لبنان: الإفراج عن زياد علوكي آخر قادة محاور التبانة يطوي ملف معارك في طرابلس

مصدر قضائي يؤكد أن المحكمة العسكرية تعاطت مع الملف بمعايير القانون والعدالة

أطلق القضاء العسكري في لبنان، أمس، سراح الموقوف زياد صالح، الملقب بـ«زياد علوكي»، وهو قائد محور القتال في الحارة البرانية داخل منطقة باب التبانة في مدينة طرابلس، عاصمة شمال لبنان وثاني كبرى مدنه، ليطوي الإفراج عنه آخر ملفات معارك طرابلس بين الميليشيات الشيعية والعلوية، ومحاكمة المتورطين فيها التي بدأت في ربيع عام 2014، وذلك بعد إطلاق سراح رفاقه قادة المحاور الآخرين، سعد المصري وحسام الصباغ وعامر أريش.
يأتي الإفراج عن علوكي بعدما أمضى ثلاث سنوات في سجن رومية المركزي (السنة السجنية 9 أشهر) إنفاذا لأحكام قضائية صدرت بحقه، وتتعلق بـ«المشاركة في معارك طرابلس وحمل السلاح وتشكيل مجموعة مسلحة، ومقاومة رجال الأمن بالعنف والشدة». ولقد اعتبر مصدر قضائي أن «تحرير هذا الموقوف، جاء بعد انقضاء مدة الأحكام التي صدرت بحقه». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك «يثبت أن القضاء العسكري تعاطى مع ملف أحداث طرابلس وفق القانون والأدلة، وأصدر أحكامه على المتورطين في تلك الأحداث، بموجب معايير العدالة لا بموجب التسويات السياسية».
وإذا كان قادة محاور باب التبانة وعشرات المقاتلين سلموا أنفسهم طوعا إلى القضاء لإنهاء ملاحقتهم بعد سريان الخطة الأمنية في طرابلس في ربيع عام 2014، فإن هؤلاء، لم يكفّوا عن طرح الكثير من الأسئلة، وبالذات عن أسباب حصر الملاحقة القضائية بهم، من دون أن تشمل قادة محاور القتال في جبل محسن - الحي العلوي - وأبرزهم أمين عام الحزب العربي الديمقراطي رفعت عيد، الذين جرى تهريب عدد كبير منهم إلى سوريا، وحماية البعض الآخر من قبل أحزاب موالية للنظام السوري، عدا عن الأحكام المخففة التي صدرت بحق من جرى توقيفهم.
المصدر القضائي رد على هذه الأسئلة، بالقول: إن الملاحقات في أحداث طرابلس «شملت العشرات، سواء قادة محاور القتال والمقاتلين في باب التبانة أو قادة محاور الجبهة الأخرى في منطقة جبل محسن». وذكر أن «كل من جرى توقيفهم أخضعوا للمحاكمة وفق جرائمهم وليس وفق انتماءاتهم أو أي اعتبارات أخرى». وتابع المصدر القضائي أن «الفارين من العدالة هم الآن قيد الملاحقة، وصدرت مذكرات توقيف بحقهم»، مذكرا بأن رفعت عيد «صدر بحقه حكم غيابي مشدد عن المحكمة العسكرية».
هذا، وكان علوكي قد غادر صباح أمس سجن رومية، برفقة عدد من أبناء طرابلس، خصوصا شباب باب التبانة المحسوبين عليه، وتوجهوا إلى منطقة دوّار أبو علي في مدينة طرابلس، حيث أقيم له استقبال شعبي وسط تدابير أمنية مشددة، وانتشار كثيف لعناصر مكافحة الشغب والدبابات، من ساحة النور (المدخل الجنوبي لطرابلس) وصولاً إلى دوّار أبو علي. بعدها توجّه المخلى سبيله إلى مسقط رأسه في الحارة البرانية، ومن ثم إلى منطقة القبّة بشرق طرابلس.
وفي تصريح له خلال حفل استقباله، اعتبر علوكي أن طرابلس «عاصمة تستحق الحياة». ورأى أنه «بعد الخطة الأمنية وانتشار القوى الأمنية في المدينة لا داعي لحمل السلاح ونريد أن نعيش بسلام». وقال: «نحن مع الاعتدال، وسنحاسب كل من تاجر فينا».
ومن جهته، وصف المحامي رشاد العلي، وكيل الدفاع عن علوكي، المحاكمات التي خضع لها موكله والعشرات من رفاقه أمام المحكمة العسكرية بـ«المتوازنة والعادلة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة العسكرية «قامت بواجبها وبعمل دقيق وكانت النتائج جيدة». وأوضح أن موكله «خضع للمحاكمة في عدة ملفات أكبرها اتهامه بالاشتراك في القتال بأحداث طرابلس، التي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، أما باقي الملفات فهي جنح بسيطة تتعلق بنقل سلاح، ومقاومة رجال الأمن بالشدة».
ورأى المحامي العلي أن «قدر زياد علوكي ورفاقه أن يولدوا في منطقة شهدت الكثير من النزاعات المسلحة وجولات العنف، ووجودهم في هذه المنطقة فرض عليهم حمل السلاح ليحموا أنفسهم وأهلهم». وشدّد على أن المحكمة العسكرية أنصفت الجميع لأنها «كانت متوازنة في المحاكمات، إذ إنها عاملت الموقوفين ممن حملوا السلاح في جبل محسن، بالمعيار نفسه الذي عاملت به أبناء باب التبانة».
وكان علوكي تعهد في آخر جلسة من محاكمته بأنه لن يعود إلى حمل السلاح مجددًا، لأن سنوات السجن علمته الكثير. وأعلن عزمه على الهجرة إلى ألمانيا، بعد أن يبيع الشقّة والمحلّ اللذين يملكهما في طرابلس.