ليبيا.. صراع عابر للحدود

أميركا من الغرب وفرنسا من الشرق.. والدواعش يفرون للجنوب

ليبيا.. صراع عابر للحدود
TT

ليبيا.. صراع عابر للحدود

ليبيا.. صراع عابر للحدود

خلال أقل من ثلاثين يوما خرجت تصريحات رسمية في كل من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا تفيد بأن لهما قواتا تعمل على الأراضي الليبية. والظاهر الآن أن كلا من الدولتين الغربيتين الكبريين تعضد فريقا من الفريقين الليبيين المتنافسين على السيطرة على حكم البلاد. قوات أميركية في الغرب، وقوات فرنسية في الشرق.. كل منهما يساعد في محاربة تنظيم داعش الإرهابي المتطرف، بطريقته، لكن يبدو أن عناصر التنظيم بدأت تفر إلى مناطق الجنوب تاركة ساحة الصراع بين السياسيين في شمال البلاد وقد أصبحت أكثر وضوحا من السابق.
حتى وقت قريب كان يسود اعتقاد بين كثيرين من الليبيين بأن أي تدخل دولي في الشأن الداخلي، خاصة توجيه ضربات دولية، من البر، ضد «داعش»، يمكن أن يؤدي إلى توحيد جبهة المتطرفين وضياع أي محاولة يبذلها السياسيون للم شمل الدولة التي تعاني الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ما حدث، حقا، يبدو أنه أمر مغاير تمامًا لمثل تلك التوقعات والمخاوف. إذ دلت تصريحات من كل من فرنسا والولايات المتحدة، خلال الأسابيع الأخيرة، على وجود قوات على الأرض تعمل جنبا إلى جنب مع أطراف ليبية تحارب «داعش» والمتطرفين في محيطي مدينتي سرت وبنغازي، إلى فتح قنوات اتصال جديدة بين الخصوم المحليين المتحصنين وراء حكومات صغيرة وهشة في شرق ليبيا وغربها.
ما الحل؟ أخذ مثل هذا السؤال يتردد بين الحضور في قاعة تابعة لوزارة الخارجية المصرية مطلة على نيل القاهرة لدى حضور وفد برلماني ليبي هو الأول من نوعه الذي يلتقي مع مسؤولين مصريين قبل عدة أيام. هذا نوع من نواب الغرب الليبي ممن يصغى إليهم للمرة الأولى بشكل رسمي في مصر. وكان معظمهم يتخوف من انحياز القاهرة لنواب المنطقة الشرقية، لكن اتضح من خلال اللقاء الأخير أن هذا لم يكن صحيحا، وأن مصر تحاول جاهدة الوصول إلى حلول وسط بين الطرفين. ويمكن لحدوث تفاهم بين قيادات الشرق وقيادات الغرب في ليبيا، أن ينهي الكثير من الملفات العالقة بما فيها بوادر الصراع الأميركي - الفرنسي على أراضي هذا البلد الغني بالثروات. فرنسا أقرت في أواخر الشهر الماضي بمقتل ثلاثة من أفراد قواتها الخاصة بشرق ليبيا بعد إسقاط مروحيتهم قرب بنغازي. ويومها أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن قواتا فرنسية تنفذ «عمليات خطيرة» ضد المتشددين في ليبيا.

اعترافات واشنطن وباريس
وأضاف أن هناك حاجة إلى لمواجهة «داعش» ومحاربته في كل من العراق وسوريا وليبيا. إلى ذلك, وبعد بنحو ثلاثة أسابيع، أي يوم الثلاثاء الماضي، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين، لم تسمهم، أن جنودا من الوحدات الخاصة الأميركية قدموا إسنادا مباشرا لقوات «البنيان المرصوص»، وأنهم «يعملون بالتنسيق مع نظرائهم البريطانيين على تحديد مواقع للضربات الجوية ويزودون شركاءهم بالمعلومات الاستخبارية».
في البداية.. وفي الداخل الليبي، أي قبل نحو شهر، اتهمت قيادات في غرب البلاد، المنطقة الشرقية بالاستعانة بقوات فرنسية لمعاونة الجيش الوطني في حربه ضد المتطرفين. ويوجد في الشرق مقرات الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، والبرلمان برئاسة عقيلة صالح، والجيش بقيادة حفتر، لكن التصريحات الأخيرة المنسوبة للمصادر الأميركية عن وجود قوات لها تعمل على الأرض في المنقطة الغربية لتعضيد عملية «البنيان المرصوص» التي تخوضها ميليشيات ضد «داعش سرت» جعل القضية بين طرفي النزاع في الدولة الليبية تبدو متعادلة. وللعلم، في الغرب مقار كل من المجلس الرئاسي وحكومته بقيادة فايز السراج، و«حكومة الإنقاذ» برئاسة خليفة الغويل، والمجلس الأعلى للدولة برئاسة عبد الرحمن السويحلي.
الجيش تمكن أخيرا من طرد المتطرفين من مناطق مهمة في بنغازي، وهم خليط من مقاتلي جماعة الإخوان وأنصار الشريعة و«داعش»، بعد حرب ضروس استمرت طوال حولي سنتين وما زالت مستمرة. وبالتوازي مع ذلك تمكنت قوات «البنيان المرصوص» التي يرعاها المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، من تحقيق انتصارات لافتة على «داعش» سرت، بعد نحو ثلاثة أشهر من انطلاق العملية، لكن المشكلة أن «الجيش» بقيادة حفتر والبرلمان، وميليشيات «البنيان المرصوص» برعاية السراج، لا يتعاونان بل يتربص أحدهما بالآخر، وقد يضطران إلى الاقتتال إذا توغل الجيش ناحية الغرب، أو إذا انتقلت الميليشيات المنتصرة في سرت إلى الشرق.
حتى فيما يتعلق بوجود قوات أجنبية، سارع فريق السراج وفريق حفتر للتقليل من شأن هذا الأمر، فقال السراج إن بلاده ليست بحاجة إلى قوات أجنبية على الأرض، وأعلن مقربون من حفتر أن «مجموعة الاستطلاع» الفرنسية غادرت منطقة العمليات.
هذا الانقسام المحلي يبدو أنه أثَّر في مواقف الكثير من الدول وجعلها، بالمثل، تنقسم أيضا في تعاطيها مع الشأن الليبي. دول مثل فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وغيرها، تعترف بالبرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح ويعقد جلساته في طبرق شرقا، ووفقا للإعلان الدستوري المعمول به منذ إسقاط القذافي، يعد صالح القائد الأعلى للجيش الليبي. وتعترف هذه الدول نفسها بالمجلس الرئاسي الذي أعلن رئيسه السراج أنه، هو الآخر، القائد الأعلى للجيش الليبي.

اللعب على المكشوف
ويقول أحد قادة جهاز المخابرات الليبية السابق (منذ أيام القذافي ويعيش حاليا في مصر) إن المتغير اللافت في ليبيا هو اضطرار الأطراف المحلية وحلفاء كل طرف من الدول الأجنبية إلى اللعب على المكشوف. وفي حال هزيمة المتطرفين بشكل تام في بنغازي وسرت، فإن أوراق اللعب ستكون مكشوفة على الملأ أكثر من أي وقت سابق، وبالتالي سيؤدي هذا إلى أحد أمرين: إما شعور المتنافسين الليبيين بالخطر، وبناء عليه سيتنازل كل طرف لصالح الوفاق والوحدة، أو أن الوضع سيزداد تعقيدا وندخل في نفق الاحتراب الأهلي وتشرذم البلاد بين شرق وغرب. ويضيف أن وجود قوات عسكرية واستخباراتية من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في شرق ليبيا وغربها، يعود إلى أواخر العام الماضي ومطلع العام الحالي، لكنه كان وجودا غير معلن عنه بشكل رسمي، موضحًا «أعتقد أن التطورات على الأرض وتحقيق الليبيين انتصارات على الجماعات المتطرفة، جعل الدول الكبرى، خاصة أميركا ومن معها وفرنسا ومن معها، يكشفان، بشكل سافر، عن أنهما يشاركان في تنظيف ليبيا من الإرهابيين، على أمل أن يقفا في النهاية على خشبة الانتصار وما يتبع ذلك من تعاقدات على السلاح وعلى إعادة الإعمار واستئناف التنقيب والتصدير من حقول النفط والغاز».
من جانبه يقول عيسى عبد المجيد، المستشار السابق لرئيس البرلمان، إن الحالة الراهنة في ليبيا تتيح القول إن الدول الأجنبية تتصارع على الأراضي الليبية، ومن يدفع الثمن هو الشعب. ويزيد قائلا: «إن الولايات المتحدة وفرنسا تظهران في الواجهة كطرفين يتسابقان ويتنافسان على الاستحواذ على الكعكة الليبية»، مشيرا إلى أن هذه الدول لا يعنيها الشعب الليبي، بل مصالحها الخاصة، محذرا من انتقال الدواعش من سرت والتركز في الجنوب الليبي، «وعندها لن تتمكن طائرات أو قوات هذه الدول من الوصول إليهم، وهذا يشكل خطرا على مستقبل ليبيا ودول الجوار».

في فنادق القاهرة
في خلفية هذه الأحداث ظهرت وجوه الكثير من الشخصيات الليبية المتصارعة في فنادق العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية. يمكن أن تضع مقياسا تحسب به التطورات. مقياس اليوم وفقا لما جرى بالفعل، هو القاهرة التي يوجد فيها غالبية قيادات النظام الليبي السابق، بالإضافة إلى عدد كبير من قيادات الجيش الليبي ممن فضلوا الابتعاد عن البلاد عقب انتهاء نظام القذافي. وفي المقابل كان الزعماء المتحكمون في المناطق الغربية يشيحون بوجوههم عن مصر، متهمين إياها بالانحياز إلى قيادات الشرق، لكن وصل أخيرا إلى هنا عشرات النواب. لقد تغيرت الصورة تحت ظلال البحث عن مخرج لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومع ذلك فإن «داعش» ليس قضية ليبية فقط. فمنذ إعلان تمركزه في سرت العام الماضي، أصبح هذا التنظيم هاجسا لدول الجوار وأوروبا والولايات المتحدة.
تبعد سرت أكثر من 300 كيلومتر شرقي طرابلس، ويقول مسؤول في مركز دراسات الجنوب الليبي للبحوث والتنمية، وهو مركز ليبي يعمل باحثوه بعيدا عن الأضواء خشية تعرضهم للانتقام من المتطرفين، إنه كان من الطبيعي أن يفكر «داعش» في أن تكون له قاعدة في ليبيا؛ نظرا للظروف المساعدة والمشجعة على ذلك، مثل غياب دور الدولة المركزية، وانتشار الصراعات الأهلية في كامل التراب الليبي.
ويتابع الباحث قائلا إن تونس صاحبة الـ3 آلاف مقاتل ممن كانوا يحاربون في سوريا، أصبحوا مصدرا رئيسيا للمقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى ليبيا، خاصة أولئك الذين عادوا من سوريا إلى تونس واختاروا المجيء إلى ليبيا خوفا من الملاحقة التي تعرض لها الكثيرون منهم في بلدهم. وبالفعل استجاب كثرة من المقاتلين لدعوة «أبو بكر البغدادي» زعيم «داعش» بالانتقال إلى ليبيا.. «فشملت قائمة القادمين - إضافة إلى المقاتلين الليبيين العائدين من سوريا - مقاتلين من تونس والسودان واليمن والشيشان والمغرب والجزائر، ودول أخرى. واستقر هؤلاء في سرت ودرنة وشنوا عمليات على الحقول النفطية والسفارات الأجنبية والمناطق الحيوية ليصبح وجود التنظيم رسميا في ليبيا بعد أن تشكلت أركانه كما ينبغي».

تركي البنعلي
لكن الحدث الأبرز الذي جعل من وجود «داعش» في سرت أمرا حقيقيا، كان وصول تركي البنعلي، عضو مجلس التنظيم الرئيسي، من خارج البلاد إلى سرت. والبنعلي - كما هو معروف - بحريني الأصل، ويعد من المقربين من البغدادي. وفور وصوله إلى سرت العام الماضي، أخذ يلقي فيها الخطب والدروس. ومنذ ذلك الوقت أصبحت جميع أحياء مدينة سرت في قبضة التنظيم ما عدا الحي رقم 3 الذي كانت تسيطر عليه قبيلة الفرجان وكتيبة «الجالط» التابعة لها، «لكن الأمر لم يستمر كثيرا إذ أحكم (داعش) سيطرته على كامل المدينة بعد اندلاع اشتباكات بينه وبين قبيلة الفرجان إثر مقتل شيخ وإمام مسجد قرطبة، الشيخ خالد بن رجب الفرجاني». وفقا لما ذكره مركز الجنوب المشار إليه، وبعد هذه الواقعة اندلعت اشتباكات بين «داعش» وكتيبة «الجالط» انتهت بسيطرة «داعش» بالكامل على سرت.
تتميز سرت، مسقط رأس معمر القذافي، بموقع استراتيجي حاول التنظيم الاستفادة منه في الإشراف على عملياته في ليبيا. ويوجد في المدينة ميناء بحري ومطار جوي حديث، وتعد أيضا نقطة اتصال بغرب البلاد وشرقها، إضافة إلى سهولة التحرك منها عبر الدروب إلى مناطق الجنوب الصحراوية، حيث يفد المقاتلون والأسلحة المهربة من الدول الأخرى، إلى جانب قرب سرت من الهلال النفطي.
وبعد استقراره في سرت عمل «داعش» على إنشاء مراكز تجنيد مهمة خاصة في مدينة صبراتة (غرب طرابلس وقرب الحدود مع تونس) حيث كان فيها مركز لاستقبال المقاتلين الجدد، كما أسس خلية له في طرابلس. وقامت الولايات المتحدة في فبراير (شباط) بضرب مواقع قالت إنها لـ«داعش» صبراتة قتل فيها أكثر من أربعين غالبيتهم تونسيون.
بعدها حاول «داعش» أن يعلن من سرت أنه ما زال قويا، فنفذ حملة جديدة ضد سكان المدينة وقتل معارضيه فيها وعلقهم على أعمدة الكهرباء. وشن أيضا حملة واسعة على حقول البترول وهدد باحتلال الهلال النفطي بأكمله، والمنطقة تضم نحو 60 في المائة من نفط ليبيا، وتمتلك عدة شركات غربية نصيبا في هذه الحقول، منها شركات أميركية وفرنسية وإيطالية وبريطانية. كذلك هاجم التنظيم عدة مواقع أخرى وذبح فيها بعض العاملين، ما أدى إلى فرار الباقين وإغلاق حقول رئيسية جنوب شرقي سرت. واستمر هذا الوضع إلى أن تمكن المجلس الرئاسي من دخول طرابلس، ومباشرة مهامه رغم ما تعرض له من عراقيل من الخصوم السياسيين، وأعلن السراج عن عملية «البنيان المرصوص».

«البنيان المرصوص»
الدكتور عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، قال من جهته لـ«الشرق الأوسط» إن مجلسه وقف بقوة من أجل صدور قرار بتشكيل هذه القوة لمحاربة «داعش» في سرت. وينظر السويحلي إلى الفريق أول حفتر على أنه مجرد قائد لمجموعة مسلحة وليس جيشا بالمعنى المتعارف عليه. ووجهة النظر هذه يبدو أنها تعبر عن تجذر الخلافات بين الشرق والغرب، ورفض قيادات الغرب التعامل مع حفتر، رغم أنها في أشد الحاجة إلى تضافر الجهود لمواصلة الحرب على «داعش».
على أي حال.. ومنذ انطلاق عملية «البنيان المرصوص»، سيطرت هذه القوات، تدريجيا على معظم ضواحي سرت وبدأت من حي الزعفران ومحور الغربيات، ثم وصلت إلى الحي 700 ومنطقة أبوهادي والمحمية. وبعد ذلك، رغم الخسائر الكبيرة في صفوفها بسبب مفخخات التنظيم، انتقلت العملية إلى المحور الشرقي لتسيطر على الميناء ومناطق السواوة والطويلة، ثم «مجمّع واغادوغو»، إلى أن تراجعت قوات «داعش» إلى ضاحيتين صغيرتين داخل المدينة.
يرى البعض أنه لم يكن في مقدور عملية «البنيان المرصوص» التوغل في سرت لولا مساعدة القوات الأميركية التي كانت توجه ضربات جوية لمواقع التنظيم، بالإضافة إلى ما تقدمه من معلومات استخباراتية، إلى جانب عناصرها الموجودة على الأرض. ويقول مسؤول مركز الجنوب، عن الخسائر الكبيرة في صفوف مقاتلي «البنيان المرصوص» إن هذا الأمر قد يعود إلى ضعف هذه القوات من حيث تنظيم الخطوط وتأمين المناطق التي تسيطر عليها وتنظيم وتوزيع المقاتلين التابعين لها بشكل يضمن تحديد هوية جميع المركبات والأفراد الذين يدخلون ويخرجون من خطوط العمليات ويسهل عن طريقه معرفة أي مركبات أو أفراد مجهولي الهوية يحتمل أن يكونوا تابعين لـ«داعش».

السكان «دروع بشرية»
ولكن الخشية اليوم من تحصن مقاتلي «داعش» داخل ما تبقى من أحياء سكنية تحت يد التنظيم، ولجوء عناصره لحرب الشوارع، واتخاذه من سكان المدينة دروعا بشرية. ومع ذلك توجد مخاوف أخرى من تسلل «داعش» من سرت إلى الجنوب، كما يقول عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط»، لأنه يمكن أن يتخذ قواعد هناك يصعب استهدافها من البر والجو، مع سهولة تواصله من مراكزه الجديدة مع جماعة «بوكو حرام»، وهو ما يمثل خطرا جديدا على ليبيا لا يقل عن خطر الخلافات السياسية في الشرق والغرب. ولا يستبعد مسؤول مركز الجنوب مشاركة مرتزقة بيع السلاح وتهريب البشر والمخدرات من مساعدة «داعش» في حال هروبه للجنوب الليبي، لأن هؤلاء المرتزقة لا يهتمون بـ«هوية الزبون» ولكن بالمبلغ المدفوع.
تجري هذه التطورات على الأرض، بينما يحاول الأفرقاء التلاقي حول طاولات الحوار، وكان آخرها زيارة الوفد البرلماني الليبي (غالبيته من المنطقة الغربية) إلى القاهرة. وعلى الهامش تستمر الاتهامات بشأن استعانة هذا الفريق أو ذاك بقوات أجنبية للقتال على الأراضي الليبية. ويقول عبد المجيد عن التصريحات الأخيرة التي خرجت من أميركا وفرنسا إنها تعد بمثابة «صراع دولي على بسط النفوذ داخل ليبيا. إنها تعلم أن ليبيا دولة غنية بها موارد النفط والغاز والذهب واليورانيوم وغيرها من المعادن الثمينة». ويضيف: «كما تعرف مساحة ليبيا كبيرة جدا. فرنسا وبعض حلفائها الأوروبيين يسعون أيضا إلى العمل على إيقاف الهجرة غير الشرعية، من الشواطئ الليبية، إلى أوروبا، والسيطرة على خيرات ليبيا.. وبتقسيم ليبيا ستكون الأمور تحت سيطرتها». ويتابع قائلا إنه «بالنسبة إلى قصف القوات الأميركية لسرت، فإنني أقول إن أميركا هي من صنعت الدواعش. لماذا لم تقصف أميركا الدواعش حين كانوا يقتلون ويذبحون الضباط والصحافيين والناس في بنغازي وغيرها في الساحات علانية وأمام العالم. أين كانت أميركا؟ أميركا، في الحقيقة، تريد المنطقة الغربية. لكن نتمنى من عقلاء ليبيا أن يجنبوها هذا المصير وهذه المخاطر».



ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
TT

ليبيا بعد سيف القذافي... أفُول «الخيار الثالث» وتمدّد الصراع

سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)
سيف الإسلام في خضم معركة ترشحه للانتخابات (وكالة أنباء الأناضول)

تغييب سيف الإسلام القذافي عن المشهد السياسي الليبي، ليس مجرد خروج لفاعل سياسي من «لعبة الكراسي» المتآكلة، بل هو إيذان بأفول «الخيار الثالث» الذي لطالما عُد، من وجهة نظر كثيرين، «القوة القادرة» على كسر ثنائية الصراع التقليدي بين شرق البلاد وغربها. وبسقوط هذا «الرهان»، لم تعد العملية السياسية في ليبيا تُقرأ بوصفها خريطة نفوذ انتخابي مقسّمة بين «الثلاثة الكبار» كما كانت. إذ زاد «زلزال» اغتيال سيف من تعقيدات المشهد المعقّد بالأساس، ما يؤثر أولاً على مسار «المصالحة الوطنية»، ومن ثم يمدّد الصراع السياسي ويطيل أمد عقد الانتخابات المأمولة.

هاتا تيتيه (وكالة الأنباء الليبية)

 

سيف الإسلام القذافي، الذي رحل عن عمر (53 سنة)، ظل ليبيون - من بينهم أنصاره - يعدونه الوجه الإصلاحي لنظام والده، والوريث المحتمل للسلطة، و«الخيار الثالث» في مواجهة المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في طرابلس.

أما الآن، فيتوقّع لهذه المساحة التي تركها «الخيار الثالث» خلفه أن تتحوّل إلى ساحة للصراع بين القوى المهيمنة التي تسابق الزمن لاستقطاب ما تبقى من هذا التيار، في محاولة لإعادة التوازن لمركب سياسي بات يغرق في لجة التجاذبات الإقليمية والجمود الدستوري.

مع هذا، يرى سياسيون ومحللون التقتهم «الشرق الأوسط» أن موت سيف «لن يترتب عليه أي شيء يتعلق بحلحلة الأزمة، ما دام بقيت الأطراف والأجسام السياسية الحالية تتصدر المشهد العام»، بينما يَعِدُ موالون لتياره بـ«لملمة شملهم والاصطفاف من جديد خلف قيادة مرتقبة».

مفترق طرق تاريخي

والحقيقة، أن ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن يؤدي التشظي السياسي إلى ولادة بدائل وطنية جديدة تنقذ البلاد، وإما تظل الأوراق مبعثرة بانتظار معجزة تلمّ الشمل في مشهد لم يعد يحتمل مزيداً من المغامرات أو المماطلة.

فليبيا تعاني منذ إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، صراعاً مريراً على السلطة بين جبهتي غرب ليبيا وشرقها. وتسعى البعثة الأممية منذ قدومها إلى ليبيا من أجل العمل على تسوية سياسية بين الأطراف المتنازعة، من دون تقدم حتى الآن.

والمبعوثة الأممية هانا تيتيه تواصل مسارها التحاوري مع الساسة والنخب الليبية، سعياً من أجل التوصل إلى نتيجة قبل الاتجاه إلى مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير (شباط) الحالي لتقديم إحاطتها الجديدة، بينما يتمسك المتحكمون في السلطة بـ«اشتراطاتهم» من أجل إجراء الانتخابات. كذلك يستبق ذهاب تيتيه إلى مجلس الأمن تعقيدات عدة تتحكم في المشهد العام، وتصلّب في المواقف بين رئيسي مجلس النواب و«الأعلى للدولة» عقيلة صالح ومحمد تكالة، فضلاً عن دم سيف المسفوح، الذي لم يُعلم - حتى الآن - قاتله، وسط استنتاجات عدة بتمدد الصراع وليس طيه.

بمناطق عدة في وسط وشمال وجنوب ليبيا، لا يزال أنصار سيف الإسلام والقبائل المحبّة له يتلقون فيها العزاء، آملين في «الاقتصاص لدمه» قريباً، وعاقدين العزم على «رصّ الصفوف من جديد». إذ ظلت مدينة الزنتان (غرب ليبيا) تأوي سيف القذافي منذ اعتقلته «كتيبة أبو بكر الصديق» في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011، وبقي تحت حمايتها حتى سقط قتيلاً بعد اغتياله مساء 3 فبراير الحالي.

التحقيق في الاغتيال

النيابة العامة في طرابلس فتحت تحقيقاً في مقتل سيف. إذ أوفد مكتب النائب العام الصديق الصور فريقاً يضمّ أطباء شرعيين وخبراء إلى الزنتان وفحصوا جثته، التي أفادت تقارير غير رسمية بأنها تلقت 18 رصاصة.

وخلّفت جنازة سيف الحاشدة، التي احتضنتها مدينة بني وليد، حالة من التجاذب الحاد؛ فالأنصار - ومن بينهم شقيقه الساعدي - عدّوها «استفتاءً شعبياً ووطنياً على شعبية الرجل الذي فاز بالانتخابات وهو ميت»، بينما رآها المعارضون «صُنعت على مواقع التواصل وبواسطة الذكاء الاصطناعي».

«التهويل» و«التهوين» اللذان اكتنفا الجنازة عكسَا قدراً من الاحتقان المتراكم والمرشح للظهور أكثر في مقبل الأيام، الأمر الذي استدعى الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس الفريق السابق لسيف القذافي بملف «المصالحة الوطنية»، للدخول على خط الأزمة. أبو سبيحة عدّ «الجموع الزاحفة» لحضور جنازة سيف، أنها «تريد القول بصوت واحد للذين يحلمون بسقوط مشروعه: أنتم واهمون»، مصعداً من حديثه توبيخاً دون أن يأتي على اسم أحد: «لقد سقط مشروعكم بإذلال الشعب الليبي وتفتيته ورهن خيراته وإرادته وحريته واستقلاله لأعدائه».

إرباك المشهد السياسي

كان ظهور سيف الإسلام - بعد اختفائه لدى الزنتان قرابة 10 سنوات، لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2021 - قد تسبب في إرباك المشهد السياسي وحسابات «خصومه». وفي هذه الأثناء، طعنت مفوضية الانتخابات بترشحه، لكن بعد مداولات ومظاهرات من أنصاره قضت محكمة سبها (جنوب ليبيا) برفض الطعن وإلزامها بإعادته إلى السباق، علماً بأن الانتخابات أُجلت بداعي وجود «قوة قاهرة» حالت دون استكمالها.

حينها، قال عماد السايح، رئيس المفوضية، إن عقبات أمنية وقضائية وسياسية شكّلت «قوة قاهرة» منعت عقدها في موعدها، مشترطاً زوالها ومصادقة مجلس النواب لإجرائها، وذلك بالنظر إلى وجود ما سميت «شخصيات جدلية» أرادت خوض السباق الانتخابي.

أما الآن، بعد خروج سيف من دائرة الضوء، لم يتبقَّ من تلك الشخصيات، وفق مراقبين، سوى رئيس حكومة «الوحدة»، بالإضافة إلى القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويسود اعتقاد لدى بعض المتابعين أنه برحيل سيف الإسلام، زالت إحدى العقبات التي كانت تعترض إجراء الانتخابات في ليبيا، لكن هذه النظرة التفاؤلية تصطدم بواقع يكرّسه العداء والجهوية و«الدم الجديد» الذي سال في مكان قصي بالزنتان.

محللون كثيرون، منهم ناصر أبو ديب، يرون أن الوضع في ليبيا بعد موت سيف لا يختلف عما قبله، ويعتقدون أن الأمر «سيبقى على ما هو عليه» ما دام ارتبط بـ«سلطة الأمر الواقع». بل إن محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وصف الوضع في ليبيا بأنه «عدميٌّ وعبثيٌّ». ودافع بعيو عن وجهة نظره في حوار مع «الشرق الأوسط» بأنه «لا يوجد شيء يسمى كتلة النظام السابق، وأن سيف الإسلام كان يمثل نتوءاً للغاضبين». وأردف: «هؤلاء ليسوا كتلة بقدر ما هم حالة هلامية، ومَن حضر جنازته ليسوا ملايين بقدر ما كانوا 20 ألفاً على الأكثر». ثم تابع: «لم يكن لدى سيف أي حظوظ لحكم البلاد؛ وليبيا لن يحكمها أحد بعد معمر القذافي؛ وكنت أقول هذا الكلام وهو على قيد الحياة... وأعتقد الوضع في ليبيا سيظل هكذا في حالة سيولة بعيداً عن سلطة موحدة؛ فالدولة لن تتشكل في المدى المنظور، وستكون البلاد ساحة صراعات دولية وتصفية حسابات».

الأسرة القذافية... والولاءات المحلية

تنتمي أسرة القذافي إلى مدينة سرت (وسط ليبيا) الخاضعة حالياً لحكم المشير حفتر، في حين تقع مدينة بني وليد في (شمال غرب)، وكان سيف الإسلام يحظى فيها بدعم اجتماعي وسياسي.

وظلّ فريق سيف القذافي - الذي يقوده أبو سبيحة - منخرطاً في كل الفعاليات السياسية المتعلقة بـ«المصالحة الوطنية» حتى قبل اغتيال سيف بقرابة شهر، إذ حضر الاحتفال الذي عقده المجلس الرئاسي في 7 يناير (كانون الثاني) الماضي للتوقيع على «الميثاق الوطني للمصالحة».

راهناً، يتخوّف متابعون من عودة العنف السياسي على خلفية غضبة موالين لسيف، خصوصاً إذا ما عُرف الطرف الذي قتله، لكن هذا التخوّف يترجم إلى معطى آخر يتمثل في تعطّل مسار «المصالحة» الذي كان يشارك فيه أنصاره، وهو ما يراكم الضغينة والغضب في النفوس.

وحقاً، تتصارع في المشهد الليبي المعاصر عدة تيارات آيديولوجية وسياسية، يسعى كل منها لفرض رؤيته وتثبيت سيطرته على مفاصل الدولة، ما خلق حالة من الاستقطاب الحاد. وتتوزّع الولاءات في ليبيا بين ثلاث كتل رئيسية تمثل محطات مفصلية في تاريخ البلاد الحديث، هي:

- التيار «السبتمبري» أو «الخضر»، وهم الموالون لنظام القذافي.

- تيار «17 فبراير» وتمثله القوى التي ثارت عام 2011، وترفض أي عودة لحكم الفرد أو «النظام الجماهيري».

- وتيار «الكرامة»، وهو التكتل الذي يلتف حول عملية الكرامة والقوات المسلحة بشرق ليبيا.

وهنا يسلّط أبو ديب الضوء على الوضع الراهن، معتقداً أن ليبيا «لن تشهد أي حلحلة سياسية ما دام بقيت ما تسمى (الأجسام الفاعلة في المشهد) التي تحرك الخيوط في شرق البلاد وغربها»، ومن ثم تُمدِّد الصراع، وقال إن «سيف القذافي على مدى 15 عاماً لم يفعل شيئاً، ولم يقدم مشروعاً سياسياً لوطنه». وأضاف: «الأجسام الموجودة في المشهد تعطّل أي حراك سياسي، وتبدد أي نقطة ضوء في الأفق البعيد؛ وبالتالي أعتقد أن المشهد سيبقى على ما هو عليه».

«ليبيا الغد»

جدير بالذكر، أن سيف الإسلام القذافي أطلق مشروع «ليبيا الغد» قبل عام 2011 بوصفه رؤية إصلاحية شاملة لبناء دولة حديثة عبر مشاريع تنموية، تتضمن جامعات ومناطق حرة، أبرزها تطوير «زوارة - رأس أجدير». وهو المشروع الذي توقف بسقوط نظام والده.

ويرجع أبو ديب خلال كلامه إلى «الشرق الأوسط» إشكالية ما يجري في بلده «إلى الليبيين أنفسهم؛ وتأزّم الأمر بوجود بعثة الأمم المتحدة وما تسميه الحوار المهيكل، والتدخلات الأميركية من جهة ثانية، وصفقات البيزنس»، ويزيد: «لن تكون هناك حلحلة سياسية بوجود هذه الأطراف، بل أعتقد أن المسألة ستزداد تعقيداً».

وانتهى أبو ديب إلى أن «الخيار الثالث ذهب دون رجعة؛ ولن يجد أنصار سيف رمزية يضعونها في المقدمة لصعوبة التوافق على شخصية يمكن أن تقود هذا الخيار. فبمقتل سيف انتهى هذا الخيار، وسيذوب المؤيدون في المجتمع الليبي من أجل الإصلاح».

هذا، ولا تزال في ليبيا مدن عدة على ولائها للنظام السابق، من بينها سرت (في الوسط) وبني وليد (شمال غرب)، بالإضافة إلى غات وأوباري (جنوباً) وزليتن وصبراتة (غرباً). وكل عام تلوّح بصور القذافي ونجله سيف الإسلام، والرايات الخضراء المعبرة عن الحقبة «الجماهيرية» أثناء الاحتفال بـ«ثورة الفاتح». ويُعتقد تصادم أصحاب هذه المشاريع الثلاثة وهم: «السبتمبريون» و«الفبرايريون» و«الكرامة». يبقى الصراع على السلطة هو المحرك الأساسي الذي يعيق الوصول إلى توافق وطني شامل يجمع شتات هذه التوجهات تحت مظلة دولة مدنية واحدة. ويخلص الدكتور مصطفى الزايدي، رئيس حزب «الحركة الوطنية» أمين «اللجنة التنفيذية للحركة الشعبية» إلى أن جريمة اغتيال سيف الإسلام سيكون لها تأثير مدمر على عملية «المصالحة الوطنية»، ذلك أن «الرصاصات الغادرة التي أُطلقت عليه أصابت، فيمن أصابت، مشروعَ المصالحة الذي رُفع كشعار من كثير من القوى الوطنية للخروج من المأساة التي سببتها (مؤامرة 2011) على ليبيا والليبيين».

وأضاف الزايدي في مقال لصحيفة «الموقف الليبي» عن أن «نسبة كبيرة من (الخضر)، وفي مقدمتهم الشهيد الدكتور سيف الإسلام، صدَّقوا أو تقبَّلوا لأسباب أخلاقية، كذبة روّجها المجتمع الدولي بأن انتخابات حرة ونزيهة قد تكون نقطة البداية لعملية مصالحة تاريخية، هدفها مساعدة الليبيين في طيِّ ملف الأزمة». واختتم: «لكن مع مضي الوقت ثبت أن ذلك لم يكن سوى دعاية في محاولة لمكياج وجه المؤامرة، وإعادة تقديمها في صورة مقبولة لليبيين».

 

حقائق

ليبيا: جرائم كثيرة... و«الفاعل مجهول»

اتسعت قائمة الجرائم التي تعذّر التوصل إلى مرتكبيها في ليبيا لتشمل فئات متنوعة من المجتمع، بجانب عمليات الإخفاء القسري منذ إسقاط النظام السابق في عام 2011، لكنها تبرز نمط «الإفلات من العقاب» الذي ساد في فترات كثيرة.

وخلال الحروب والمعارك التي شهدتها ليبيا، حدثت اشتباكات واسعة وانتهاكات ضد المدنيين أدّت إلى قتل واختفاء عشرات الأشخاص في مناطق متعددة، وأحياناً بقيت هويات من ارتكبوا أعمال القتل مجهولة بسبب تداخل الجماعات المسلحة وتغيّر السيطرة على الأراضي. واستهلت عملية الاغتيالات في ليبيا بمقتل اللواء عبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الوطني الليبي الأسبق عام 2011، في ظروف غامضة بعد استدعائه للتحقيق، رغم وجود اتهامات لجهات معينة، من بينها ما كان يسمى «مجلس شورى ثوار بنغازي». وفيما يلي بعض أبرز جرائم الاغتيال:

- عام 2013: اغتيال المحامي والناشط السياسي عبد السلام المسماري، في مدينة بنغازي.

- عام 2014: اغتيال كل من الصحافية نصيب ميلود وخطيبها في مدينة سبها. ومفتاح بوزيد رئيس تحرير صحيفة «برنيق»، وسلوى بوقعيقيص المحامية والناشطة الحقوقية البارزة في بنغازي. والشيخ محمد بن عثمان في مصراتة. وفريحة البركاوي عضو «المؤتمر الوطني العام» السابقة، في درنة.

- عام 2016: اختطاف الشيخ نادر العمراني عضو دار الإفتاء بطرابلس، وتصفيته في ظروف غامضة.

- عام 2019: تصفية عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة في بنغازي.

يضاف إلى ما سبق، صُدم المجتمع الليبي عام 2025 إثر مشاهدة مقاطع مصورة «مسربة» للنائب إبراهيم الدرسي، وهو على ما يبدو معتقلاً في زنزانة، والأغلال معلقة في عنقه، وكانت أسرته أعلنت عن خطفه في 18 مايو (أيار) 2024 من منزله ببنغازي، ومذاك التاريخ لم يكشف عن مصيره ولا عن الجناة.

 


أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
TT

أنطونيو سيغورو... اشتراكي معتدل كبح فوزه مؤقتاً زحف اليمين المتطرف على البرتغال

يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة
يشكّل انتصار سيغورو عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد 20 سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية على رأس الدولة

منذ الأحد الماضي، تهبّ على البرتغال «رياح ثورية» جديدة، فيها من نكهة «ثورة القرنفل» التي أطاحت ديكتاتورية الدكتور أنطونيو سالازار في ربيع عام 1974 من غير إطلاق رصاصة واحدة، وتجدّد الأمل المتلاشي منذ سنوات في تغليب الخطاب السياسي المعتدل والجامع على جموح التطرّف اليميني والشعبوي الذي يهدد بإعادة أوروبا إلى عهد الظلمات الذي قطّع أوصالها في النصف الأول من القرن الفائت. هذه الرياح الثورية الجديدة تحمل اسم الاشتراكي أنطونيو خوسيه سيغورو، الذي كان غائباً عن المشهد السياسي البرتغالي مند عشر سنوات، لكنه عاد ليقرّر، ضد رغبة القيادات التاريخية للحزب، خوض الانتخابات الرئاسية التي أجريت دورتها الثانية مطلع هذا الشهر. وهذا ما حصل، بالفعل، وحقق سيغورو فوزاً كاسحاً على منافسه الشعبوي أندريه فنتورا، حامل لواء اليمين المتطرف والمفعم بالحنين إلى الحقبة الديكتاتورية التي طوى البرتغاليون صفحتها منذ خمسين سنة.

ثمة انتصارات عدة في الانتصار الذي حققه أنطونيو سيغورو، الأحد الماضي، في انتخابات البرتغال الرئاسية، منها: انتصار الأسلوب التوافقي الرزين على أسلوب التفرقة والتحريض الذي اتسم به الخطاب اليميني والشعبوي المتطرّف. ومنها أيضاً انتصار النهج اليساري الوسطي الذي يواجه أصعب مراحله في البرتغال منذ سقوط الحكم العسكري، ويعاني من تراجع مطّرد على امتداد المشهد السياسي الأوروبي. وهذا، ناهيك من انتصار الرجل الذي قرّر وحده الإبحار عكس رياح حزبه وخاض معركته منفرداً ضد الزعامات الاشتراكية الراسخة.

بالتالي، ليس مستغرباً أن قوى وأوساطاً أوروبية عدة، يسارية ومحافظة، سارعت إلى الإعراب عن ارتياحها لهذا الفوز، كونها ترى فيه تباشير انعطاف في المشهد السياسي الأوروبي القلق من تمدّد اليمين المتطرّف الذي بات يدقّ أبواب الحكم في أكثر من عاصمة.

النشأة والمسيرة

أبصر أنطونيو خوسيه سيغورو النور قبل 63 سنة في واحدة من أفقر القرى البرتغالية. وكان قد قرر العودة إليها عام 2014 عندما تخلّى عن النشاط السياسي بعدما خسر الانتخابات الأولية في حزبه ضد أنطونيو كوستا، الرئيس الحالي للمجلس الأوروبي.

تلك كانت معركة قاسية جداً، بل من أبشع المعارك التي دارت داخل «البيت الاشتراكي» البرتغالي، شبيهة بتلك التي دارت ذات يوم بين الزعيم التاريخي خورخي سامبايو وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة. ويومذاك انتهت بشرخ حزبي عميق بقيت آثاره حتى اليوم، وساعدت اليمين المتطرف على مواصلة صعوده.

سيغورو تولّى حقائب وزارية عدة في الحكومات الاشتراكية السابقة، وكان عضواً في البرلمان الأوروبي. وهو ينتمي إلى «تيار» غوتيرّيش الذي سبق أن ترأس عدة حكومات برتغالية نهجت خطاً يسارياً معتدلاً، وتميّز بالانفتاح على الحوار مع القوى الأخرى. وعندما وقعت البرتغال تحت وطأة الأزمة المالية والاقتصادية الطاحنة - وكانت حينذاك تخضع لحكومة يمينية محافظة - أيّد سيغورو التدابير التقشّفية القاسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وبرّر موقفه هذا بأن رئيس الوزراء الاشتراكي السابق جوسيه سقراط هو الذي كان تقدّم بطلب المساعدة من المؤسسات الدولية للخروج من الأزمة. وأطلق يومها عبارته الشهيرة التي تحولّت إلى شعاره السياسي الذي خاض به الانتخابات الرئاسية؛ إذ قال: «الحوار هو الأداة الأساسية لأي عمل سياسي».

لغة الحوار

من ثم، لعل انفتاح سيغورو الدائم على الحوار كان السبب الرئيس في حصوله على دعم قوى سياسية أخرى، من كتل اليمين واليسار؛ إذ أيّده كل من الرئيس اليميني السابق هنيبعل كافاكو سيلفا، والمرشح الشيوعي أنطونيو فيليبي الذي نافسه في الجولة الأولى. لكن الأغرب من ذلك كان الدعم الذي حصل عليه من أنصار رئيس المجلس الأوروبي والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي، أنطونيو كوستا، الذي يعدّ ألدّ خصومه السياسيين داخل الحزب منذ سنوات. وكان كوستا قد سرّب عشية الانتخابات قراره دعم سيغورو، رغم تمايز الأخير عن نهجه، مردّداً: «كوستا يمثّل رجال الأعمال والشركات داخل الحزب الاشتراكي».

ما يُذكر أنه عندما أعلن سيغورو، مطالع الصيف الماضي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، واجه معارضة واسعة وشديدة داخل الحزب الاشتراكي الذي ما زال يخضع لتأثير قوي من أنطونيو كوستا والقيادات الموالية له. إلا أن إصراره على الترشّح سواء بتأييد من الحزب أو من دونه، دفع معارضيه إلى التراجع، خاصة أن الشخصيات الاشتراكية النافذة فشلت في التوافق حول مرشح آخر، بل ربما لأن حظوظ أي مرشح اشتراكي في الفوز بدت شبه معدومة، كما كانت تظهر استطلاعات الرأي.

التدريس بعيداً عن السياسة

خلال السنوات الـ12 التي انكفأ سيغورو طيلتها عن العمل السياسي، انصرف إلى التدريس في جامعة لشبونة المستقلة والمعهد العالي للعلوم الاجتماعية والسياسية. وأسّس عدة مؤسسات صغيرة للسياحة الريفية والتصنيع الزراعي في مسقط رأسه بيناماكور. إلا أنه لمح بعد إعلان فوزه في الانتخابات أنه سيتخلّى عن أنشطته التجارية قبل تسلّم مهامه، مدركاً أن الحكومة السابقة التي شكّلها اليميني لويس مونتينغرو بعد هزيمة الاشتراكيين الأخيرة، إنما سقطت بسبب تضارب المصالح الذي نشأ عن إبقائه على المؤسسة العائلية التي كان يديرها بعد توليه رئاسة الحكومة.

لكن يبدو سيغورو مصراً على ألا يتخلّى عن حياته العائلية العادية؛ إذ أفاد بأن زوجته ستواصل نشاطها المهني في إدارة الصيدلية التي تملكها في العاصمة، وأنه لن يقيم في قصر بيليم (بيت لحم) الرئاسي إلا في الحالات الاستثنائية، بل سيقيم في منزله الواقع على بعد 90 كيلومتراً من لشبونة.

وللعلم، الرئيس المنتخب أمضى الأسبوعين الأخيرين من حملته الانتخابية في زيارات إلى المناطق المنكوبة بسبب الأعاصير المتلاحقة التي ضربت البرتغال وما زالت تداعياتها الكارثية ظاهرة إلى اليوم. ولقد وعد بتخصيص قدر كبير من اهتمامه في الأسابيع الأولى من ولايته لمتابعة ملف الأضرار التي نجمت عن تلك الأعاصير.

فوز تحدّى التوقعات

أبرز ما في الفوز الذي حققه سيغورو، ضد كل التوقعات، كان حصوله على ضعفي الأصوات التي نالها في الجولة الأولى من الانتخابات. وهو ما يؤكد تضافر الغالبية الساحقة من الناخبين لتأييد مرشح رئاسي يحترم قواعد اللعبة الديمقراطية بمواجهة منافسه الشعبوي المتطرف فنتورا، الذي أظهر غير مرة مناسبة ازدراءه بهذه القواعد واستعداده لتجاوز الأحكام الدستورية من أجل تحقيق أهداف مشروعه السياسي.

ناهزت حصيلة سيغورو 67 في المائة من الأصوات، بينما لم يتعدّى فنتورا الـ33 في المائة، مع أن هذا الأخير كان جمع في الجولة الأولى نسبة 31 في المائة متقدماً على 11 مرشحاً.

انعكاسات وتوقعات

في تصريحاته الأولى بعد الفوز، أعرب سيغورو عن شديد تأثره بالدعم الواسع الذي ناله من «الناخبين الذين يحرصون على القيم والمبادئ الدستورية التي رسختها ثورة القرنفل»، مذكراً ومفتخراً بانتمائه إلى الطبقة المتواضعة. وقال إن الغالبية التي صوّتت له أصبحت اليوم مجمل الشعب البرتغالي، وكرّر ما ردده مراراً خلال الحملة الانتخابية: «أنا حرّ، أعيش حياتي من غير مَراسٍ، وحريتي هي ضمان استقلاليتي». وكذلك شدّد على التزامه الثابت بـ«ثقافة الوفاق» لمعالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد، معترفاً بأن نتيجة الاقتراع تجاوزت توقعاته.

وحقاً، يشكّل انتصار سيغورو أيضاً عودة الاشتراكيين إلى رئاسة الجمهورية بعد عشرين سنة من التعاقب المتوالي لشخصيات يمينية محافظة على رأس الدولة، لكنه بالتأكيد ليس انتصاراً للحزب الاشتراكي. أولاً، لأن الترشيحات لمنصب رئيس الجمهورية لها طابع شخصي وليست حزبية بموجب الدستور. وثانياً لأن ترشح سيغورو كان مرفوضاً في المرحلة الأولى من القيادات الاشتراكية.

واللافت أن اعتراض زملائه على ترشحه في البداية، تبدّد فور إعلان فوزه؛ إذ سارع الجميع إلى إعلان اصطفافهم بجانبه، بينما كان هو يؤكد طي صفحة الماضي بقوله: «ما يهمني هو المستقبل الذي سنبنيه معاً».

في المقابل، لا شك في أن هذا الفوز يعطي جرعة زائدة من التفاؤل للحزب الاشتراكي الذي يمرّ في أصعب مرحلة من تاريخه، لا سيما بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها في الانتخابات العامة الأخيرة عندما حلّ في المرتبة الثالثة، وراء حزب «شيغا» اليميني المتطرف الذي أسسه فنتورا عام 2019.

وكان أوّل المحتفلين بفوز سيغورو، زعيم الحزب الاشتراكي جوزيه لويس كارنيرو، الذي وصف هذا الفوز بأنه انتصار «لجميع الديمقراطيين وللحقوق الدستورية»، ونوّه بالدعم الواسع الذي حظي به سيغورو خارج الدائرة الاشتراكية، بدليل نيله دعم العديد من الشخصيات اليمينية.

وعلى غرار ما فعل خلال الحملة الانتخابية، تعهّد سيغورو باحترام الولاء الدستوري للحكومة التي يقودها اليميني لويس مونتينغرو. وقال إنه لن يقف حجر عثرة في وجه تنفيذها برنامجها، لكنه نبّه إلى أنه سيكون حازماً في مطالبتها بالحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وكان تفاقم بعضها بفعل الأعاصير الشديدة التي ضربت البرتغال خلال الأسابيع المنصرمة، وأحدثت دماراً واسعاً في المصانع والمحاصيل الزراعية والبنى التحتية. وشملت الخسائر وفاة العشرات وتشرّد الآلاف من المواطنين، ما استوجب تدخل القوات المسلحة إلى جانب أجهزة الدفاع المدني والإسعاف.

وفي المقابل، لقد أكد الرئيس المنتخب أنه لن يصادق على مشروع تعديل قانون العمل الذي وضعته الحكومة ولاقى معارضة شعبية واسعة انتهت بإضراب عام شلّ الحركة في البلاد.

أما فنتورا، فقد سارع من ناحيته إلى الاعتراف بفوز سيغورو، لكنه اعتبر أن نيله أكثر من ثلث الأصوات يشكّل إنجازاً بحد ذاته؛ لأنه كان يواجه «كل المنظومة التي أعلنت الحرب» ضد ترشحه.ويطمح فنتورا، الآن، من خلال هذا التأييد الذي ناله إلى تجاوز شعبية التحالف الحاكم بقيادة رئيس الحكومة مونتينغرو، ثم تشكيل الحكومة بعد الانتخابات المقبلة، معتبراً أن حصوله على 1.7 مليون صوت بعد ست سنوات فقط من تأسيس «شيغا»، يمنحه الحق في قيادة اليمين البرتغالي، ومتوقعاً الوصول إلى سدة الحكم قريباً.


«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
TT

«ثورة القرنفل» البرتغالية... في ذكراها السنوية الـ50

الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)
الزعيمان اليساريان البرتغاليان السابقان ماريو سواريش (يمين) وآلفارو كونيال في صورة جامعة لهما (تي في آي)

شاعت تسمية «ثورة القرنفل» (Revolucao dos Carvos) على الانقلاب العسكري الذي أطاح النظام الديكتاتوري في البرتغال الذي كان يُعرف باسم «الدولة الجديدة»، وكان يحكم سيطرته على البلاد منذ عام 1926. أما سبب التسمية فكان أن الضبّاط والجنود الذين نفّذوا الانقلاب - والذين ينتمون إلى «تيار القوات المسلحة» - كانوا يجوبون شوارع العاصمة لشبونة صباح 25 أبريل (نيسان) 1974 واضعين أزهار القرنفل في فوهات بنادقهم ومدافع دباباتهم، بعدما أسقطوا النظام من غير إطلاق رصاصة واحدة.

ذلك الانقلاب قادته مجموعة من الضباط الشيوعيين واليساريين الذين سئموا الحروب التي زجّهم فيها النظام ضد الانتفاضات الشعبية والحركات المسلحة في المستعمرات البرتغالية. ولقد كانت إشارة انطلاقه أغنية بعنوان «وبعد الوداع» منتصف ليل 24 أبريل.

كان الانقلاب بداية مسار سريع تمخّض عن إعادة النظام الديمقراطي، وإجراء أول انتخابات حرة في العام التالي. وقبل نهاية ذلك العام، كانت جميع مستعمرات البرتغال في أفريقيا وآسيا؛ أي أنغولا والرأس الأخضر وغينيا بيساو وموزامبيق وسانتو تومي/ برنسيبي وتيمور الشرقية، قد نالت استقلالها. وبجانب ذلك تنازلت السلطة البرتغالية الجديدة عن جزيرة ماكاو لصالح الصين الشعبية (التي ضمّت الجزيرة رسمياً إليها عام 1999).

بعد أيام قليلة من إسقاط الديكتاتورية أطلق الانقلابيون سراح جميع المعتقلين السياسيين، وعاد الزعماء المنفيون في الخارج، يتقدّمهم الاشتراكي ماريو سواريش، والشيوعي آلفارو كونيال، اللذان لعبا دوراً سياسياً رئيساً في السنوات اللاحقة.

بعدها حاول الضباط الشيوعيون في الحركة الانقلابية توجيه دفّة التغيير نحو نظام اشتراكي إثر تأميم القطاع المصرفي بكامله، ومعظم الشركات الصناعية الكبرى. ولكن في الانتخابات الأولى التي أُجريت ربيع العام التالي كان الفوز حليف الاشتراكيين الديمقراطيين الذين كانوا يتمتعون بدعم من الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الاشتراكي) في ألمانيا، ومن الحزب الاشتراكي الفرنسي.

وفي خريف عام 1975 فشلت مجموعة من الضباط الشيوعيين في محاولتها لقلب النظام، فأجرت الحكومة حملة تطهير واسعة في صفوف القوات المسلحة؛ أبعدت الشيوعيين عن المراكز القيادية، وأحالت المسؤولين عن المحاولة الانقلابية إلى المحاكمة.

وكان من الطبيعي أن يكون لـ«ثورة القرنفل» تأثير على الوضع في «الجارة» إسبانيا، حيث كان النظام الديكتاتوري يعيش مرحلة صعبة مع تدهور صحة الجنرال فرنشيسكو فرنكو، وبات يخشى تكرار التجربة البرتغالية التي شكّلت قفزة نوعية في الانتقال السلمي والسريع إلى الديمقراطية.

وهذا ما حصل فعلاً بعد وفاة فرنكو خريف عام 1975؛ إذ انتقلت إسبانيا بشكل سلمي إلى نظام ملكي دستوري، في عملية انتقال مثالية أصبحت مادة تدرّس في العديد من كليات العلوم السياسية في العالم.