احتدام المواجهات في نهم وتعز.. وضبط أسلحة روسية حديثة مع الميليشيات

الجيش اليمني يكشف عن معسكرات تجنيد سرية للانقلابيين * «الشرعية» تمهد لتحرير البيضاء بتجهيزات نوعية

مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
TT

احتدام المواجهات في نهم وتعز.. وضبط أسلحة روسية حديثة مع الميليشيات

مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)
مقاتل يمني ضمن قوات الشرعية في جبهة داخلية في تعز (أ.ف.ب)

احتدمت المعارك في مديرية نهم، بشمال شرقي العاصمة صنعاء، وسط تقدم كبير لقوات الشرعية، التي سيطرت على مزيد من المواقع وعثرت على أسلحة روسية حديثة الصنع في المواقع التي كان يسيطر عليها الانقلابيون. ويتزامن ذلك مع تجدد الاشتباكات قبل 6 أيام، في إطار العملية العسكرية واسعة النطاق التي أطلقها الجيش الوطني اليمني لتحرير مناطق مديرية نهم، التي تعد الأكبر في صنعاء.
وقال عبد الله الشندقي، المتحدث الرسمي للمقاومة الشعبية في محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية الجيش الوطني بدأت في قصف أهداف في ضواحي العاصمة صنعاء، مؤكدا قصف مبنى جهاز الأمن القومي الكائن في «جولة آية»، على طريق منطقة الحتارش، بشمال شرقي العاصمة. وأكد الشندقي أن الخطة العسكرية، التي وضعها الجيش الوطني والمقاومة وتشرف عليها القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقضي بتطهير مديرية نهم بالكامل، ومن ثم انتظار التوجيهات للتحرك في ضوء ذلك.
وأكد متحدث المقاومة أن الميليشيات الانقلابية في مديرية نهم منيت بخسائر مادية، واعتبرت التعزيزات العسكرية التي تدفع بها الميليشيات، إلى جبهة نهم «دلالة على إفلاسها وعلى خسائرها الميدانية». وكشف الشندقي لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة «عثرت، في المواقع التي سيطرت عليها، على قاعدة صاروخية ومنصة إطلاق صواريخ أسلحة روسية حديثة صنعت عام 2015، ما يدل على أنها أدخلت خلال فترة الهدنة والمشاورات، وعلى أن الأخيرتين لم تستخدمهما الميليشيات رغبة في السلام، وإنما للهروب وإعادة التموضع وإدخال أسلحة إلى البلاد».
وتعد مديرية نهم أكبر مديريات محافظة صنعاء، ويقول البعض إن مساحتها تصل إلى أربعة أضعاف مساحة العاصمة، ويقول الشندقي إن معظم المناطق لا تشهد قتالا، وإن قوات الشرعية سيطرت على نحو 70 في المائة من المواقع الاستراتيجية، لافتا إلى أنه تبقى لدى الميلشيات موقع استراتيجي واحد وهو «نقيل بن غيلان، وهو هدف المرحلة المقبلة من العمليات».
وأشار الشندقي إلى أنه وفي ضوء إعلان رئيس هيئة الأركان اللواء المقدشي أن معركة الحسم بدأت، فإنها قد تشمل محاور الجوف والضالع وغيرها من المحاور.
في السياق ذاته، وصل إلى محافظة مأرب، الفريق الركن على محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني، وقالت مصادر في المحافظة لـ«الشرق الأوسط» إنه باشر بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع القادة العسكريين بهدف مراجعة الخطط العسكرية واللمسات الأخيرة لعملية الحسم العسكري، التي أعلن عنها قبل بضعة أيام، في وقت صدرت توجيهات إلى كافة الألوية والوحدات العسكرية بالرد على كافة خروقات الانقلابيين، في كافة الجبهات «من دون استثناء».
إلى ذلك، كثفت طائرات التحالف غاراتها على مواقع الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للمخلوع صالح في العاصمة صنعاء، كما استهدفت الغارات منازل قيادات انقلابية تابعة للحوثي وصالح حولها قاطنوها إلى مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وغرف لإدارة العمليات العسكرية،، إضافة إلى غارات استهدفت تبة التلفزيون والكلية الحربية والمطار وقاعدة الديلمي وعطان ومعسكري النهدين والحفا إلى جانب معسكرات الحرس الجمهوري في الصباحة.
وفي سياق متصل، حصل الجيش اليمني، على معلومات عسكرية سرية، عن تحركات ميليشيا الحوثيين وحليفهم الاستراتيجي الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في عدد من الجبهات التي يسيطر عليها الانقلابيون، وهذه المعلومات وفقا لمسؤولين عسكريين ستغير من مسار المعارك في الأيام القلية المقبلة بشكل كبير وتدفع الميليشيا للانسحاب وفي مرحلة متقدمة للاستسلام.
ومن أبرز المعلومات العسكرية، التي يتعامل معها الجيش الوطني، بعد أن أفضى بها أسرى من قيادات الحوثيين، تتمثل في وجود معسكرات مخصصة لتدريب المجندين، مجهولة موجودة في مواقع بعيدة ومتوارية عن الأنظار، ويصعب الوصول إليها، وهذه المراكز أنشئت خلال الأشهر الماضية المتوافقة مع خسائر الانقلابيين للكثير من الجبهات وفرار مقاتليهم وأتباعهم في المواجهات المباشرة.
كما حصل الجيش على معلومات عسكرية، تفيد بأن الانقلابيين يجهزون خلال هذه الفترة مجموعة من الألوية يزيد قوامها على 7 آلاف فرد، خضعوا لتدريبات عسكرية غير متكاملة، ويتوقع الزج بهم في فترة وجيزة لسد النقص البشري التي تعاني منه الميليشيا في الجبهات، وذلك بهدف إعادة الثقة لدى أفرادها بعد أن شوهد تراجعهم وبشكل كبير.
وأوقف الجيش الوطني، بحسب المعلومات التي حصل عليها من الأسرى، زحف اللواء الثالث للحرس الجمهوري، أثناء توجهه إلى «باب المندب» وجرى التعامل مع هذه القوة بمساندة المقاومة الشعبية، إذ كان لواء الحرس الجمهوري، وفقا للمعلومات العسكرية، يسعى للتقدم باتجاه المدينة بعد تطهيرها وطرد الميليشيا من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها.
وقال اللواء أحمد سيف، قائد المنطقة العسكرية الرابعة لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات السرية التي حصل الجيش عليها وجار التعامل معها، كان يصعب الحصول عليها خلال الفترة الحالية التي تشتد فيها المعارك في مواقع مختلفة من البلاد، وهي معلومات سيتعمد الجيش عليها بعد أن ثبت صحتها وأهميتها في تغيير موازين القتال في المرحلة المقبلة.
وأضاف اللواء سيف أن هذه المعلومات أقر بها عدد من الأسرى، بعد التحقيق معهم من قبل وحدة متخصصة في الجيش بإجراءات التحقيق، وهذه الوحدة تركز في استجواباتها على معرفة الجهة العسكرية التي يتبع لها الأسير، ومن أين كانت انطلاقته في المواجهات المباشرة مع الجيش الوطني، ومعرفة المهمة التي أوكلت إليه، ومن ثم تحلل هذه المعلومات حسب رتبة الأسير العسكرية، ويتعامل معها الجيش بشكل دقيق.
كشفت مصادر عسكرية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» عن تجهيز نوعي بآليات عسكرية حديثة ومتطورة إلى محافظتي مأرب وعدن؛ للمشاركة في تحرير محافظة البيضاء، مشيرة إلى أن قرار التحرير تم اتخاذه، وسينطلق عبر أكثر من محور خلال الأيام المقبلة.
وذكرت المصادر أن العملية جرى الإعداد لها مبكرا، بتدريب أكثر من ألفي جندي بإشراف مباشر من قوات التحالف العربي، ومن خلال غطاء جوي لطيران التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن.
سبق ذلك، الانتشار الواسع لقوات الحزام الأمني بما يربو على ألف جندي ومائة عربة عسكرية تشهدها مديريات يافع منذ أسبوع لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتعقب الجيوب الإرهابية وتأمين حدود يافع المحاذية لمحافظة البيضاء، وتقول المصادر إنها مهمة ثانوية، أما المهمة الرئيسية من انتشارها أيضًا فتتمثل في تأمين خطوط مرور القوات العسكرية القادمة لمعركة البيضاء عبر مأرب، وأخرى داعمة لها ستتقدم عبر عدن فلحج فالبيضاء.
وتأتي تلك التحركات الميدانية بعد أقل من يومين من وصول نائب الرئيس اليمني اللواء علي محسن الأحمر إلى محافظة مأرب لتولي قيادة المعركة ميدانيًا، وهي معركة ستتولى في وقت واحد اقتحام العاصمة اليمنية صنعاء، وتحرير محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثيين، وقوات المخلوع صالح منذ أكثر من عام.
وفي تعز، احتدمت المواجهات العنيفة، أمس، بين قوات الشرعية (الجيش الوطني والمقاومة الشعبية)، من جهة، وميليشيات الحوثي والموالين لهم من قوات المخلوع صالح في جبهات القتال المختلفة في محافظة تعز.
وتركزت المواجهات التي وصفت بأنها الأعنف جبهات ثعبات والجحملية، الجبهة الشرقية، لليوم الثالث على التوالي، حيث حققت فيها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبير واستعادوا عددا من المواقع والمباني التي كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية بعد انسحاب الميليشيات من بينها جامع عقبة ومبنى هراش ويقتربون من السيطرة على مدرسة عقبة والدخول على حي قريش بعد سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات ومن بينهم مقتل أحد قناصي الميليشيات الذي حاول التسلل إلى أحد المباني في منطقة الكمب، في حين لا تزال المواجهات مستمرة، علاوة على احتدام المواجهات في جبهة الصلو، جنوب تعز.
ورافق المواجهات القصف العنيف من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، من مواقع تمركزها من تبة سوفياتل بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني في الجبهة الشرقية لإعاقة تقدم قوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني وتطهير الجبهة بشكل كامل من الميليشيات، علاوة على قرى ومواقع الشرعية في مديرية الصلو، وعدد من المواقع والأحياء السكنية في مدينة تعز وقرى وأرياف المحافظة، وسقط على إثرها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل. كما قصفت الميليشيات وبشكل عنيف قلعة القاهرة التاريخية والأحياء المجاورة من مواقع تمركزها في تبة سوفتيل، شرق المدينة.



بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

TT

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بن مخاشن لـ«الشرق الأوسط بودكاست»: حضرموت تسعى لقرارها بعيداً عن الهيمنة

بعد «عقود من التهميش» لا ينظر صبري بن مخاشن، مسؤول الإعلام في «حلف قبائل حضرموت»، إلى المشهد السياسي في حضرموت بوصفه صراع مكونات، بقدر ما يراه امتداداً لمسار تاريخي طويل يسعى فيه الحضارم لاستعادة قرارهم السياسي. ويجزم بأن «القضية الحضرمية» باتت اليوم أكثر وضوحاً ونضجاً من أي وقت مضى.

وبعد انتهاء أحداث حضرموت مطلع عام 2026 وقبل رمضان، تحدث مخاشن مع «الشرق الأوسط بودكاست» في حلقة قدمها الزميل بدر القحطاني؛ مسؤول تحرير الشؤون الخليجية بالصحيفة.

يتكئ بن مخاشن خلالها عند الحديث عن الشجن السياسي بحضرموت إلى ما قبل عام 1967 ومشاريع سياسية متعددة؛ من بينها مشروع الدولة المستقلة أو الشراكة مع المحميات الغربية، أو حتى الانضمام إلى السعودية، قبل أن «تنتصر المشاريع القومية والاشتراكية على المشروع الحضرمي»، ويتم ضمها بالقوة إلى الجنوب اليمني.

ويقول القيادي الحضرمي إن تلك المرحلة شهدت «ممارسات قمعية وعمليات قتل ومجازر» بحق أبناء حضرموت، استمرت حتى السبعينات من القرن الماضي، في سياق طمس الهوية الحضرمية وإضعاف حضورها السياسي، بحسب تعبيره.

إرث التهميش وبداية التحول

يعتقد مسؤول الإعلام في حلف قبائل حضرموت أن التحول الأبرز بدأ مع تأسيس «الحلف» عام 2013، بوصف ذلك رد فعل على ما وصفه بـ«تصاعد الظلم» في عهد نظام الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، مشيراً إلى أن الحلف «كيان قبلي حقوقي اجتماعي» قاد تحركاً مسلحاً أجبر الدولة على الاعتراف بمظلومية حضرموت.

ويضيف أن هذا الحراك أعاد إحياء الشعور بالهوية الحضرمية، ومنح أبناء المنطقة إحساساً بقدرتهم على «انتزاع حقوقهم»، بعد سنوات من التهميش و«اختيار مسؤولين من خارج إرادة أبناء حضرموت».

وفي السياق ذاته، يشير إلى أن الحلف قاد جهوداً لجمع المكونات الحضرمية، حيث تم إشراك أكثر من 40 مكوناً في حوارات استمرت 6 أشهر عام 2014، وأفضت إلى تأسيس «مؤتمر حضرموت الجامع»، الذي وصفه بأنه «أكبر مكون سياسي» في المحافظة.

«لا انفصال أو وحدة بهذا الشكل»

على الرغم من الطروحات المتعددة، يشدد مخاشن على أن حضرموت «لا تمتلك حتى الآن مشروعاً سياسياً نهائياً»، نافياً تبني خيار الانفصال، والهدف يتمثل في «مشروع تشاركي» يقوم على مبدأ السيادة المحلية.

ويقول: «نحن لا نرفض الشراكة؛ لكن نرفض الضم والإلحاق»، والمشكلة من وجهة نظره ليست في شكل الدولة، بقدر ما هي في «الاستحواذ وغياب العدالة».

ويلخص المطالب في أن يكون لأبناء حضرموت القرار في إدارة شؤونهم وثرواتهم. ويعلل ذلك بأن «50 عاماً من الفشل» تعود إلى مركزية القرار وحرمان المحافظة من الاستفادة من مواردها، رغم مساهمتها الكبيرة في الاقتصاد.

أي صيغة مقبلة وفقاً لما يراها، يجب أن تقوم على معايير واضحة؛ مثل السكان والثروة والمساهمة الاقتصادية، بما يضمن «ندية حقيقية» بين الأطراف، وليس تبعية.

ويتحدث بن مخاشن عن تعدد المكونات الحضرمية، مشيراً إلى وجود كيانات مثل «مجلس حضرموت الوطني» و«العصبة الحضرمية»، لكنه يؤكد أن الجهود الحالية تتركز على «توحيد الصف» عبر لجان مشتركة تعمل على إعداد رؤية موحدة.

علاقة خاصة مع السعودية

في حديثه عن العلاقة مع السعودية، يرى بن مخاشن أنها «علاقة تاريخية واستثنائية»، لافتاً إلى أن الحضارم يرون السعودية أكثر من مجرد «وطنهم الثاني»، نظراً للروابط الاجتماعية والتاريخية العميقة.

ويشير إلى أن الحضارم كان لهم حضور لافت في مراحل مختلفة بمؤسسات المملكة وحياتها التجارية، مؤكداً أن هذه العلاقة تعزز ثقة حضرموت في أي دور سعودي في رعاية الحلول السياسية.

ويضيف أن المملكة أكدت، وفق ما نقله عن لقاءات مع مسؤولين، أنها «لن تترك حضرموت وحيدة»، وهو ما يعزز - بحسب قوله - الثقة في مستقبل الشراكة.

تجربة شخصية مكلفة

على المستوى الشخصي، يستعرض مسؤول الإعلام في الحلف جانباً من تجربته، مشيراً إلى تعرضه لمحاولة اغتيال عام 2008، بسبب عمله الصحافي في مكافحة الفساد، حيث أصيب بطلقات نارية، وسكنت رصاصة في جسده، إضافة إلى سجنه لاحقاً على خلفية كتاباته.

ويقول إن تلك التجارب، رغم قسوتها، عززت قناعته بأهمية النضال من أجل «قضايا الناس»، مضيفاً أن «الألم يتحول إلى شعور بالفخر عندما يكون في سبيل الحقيقة».

ويختتم بالتأكيد على أن حضرموت تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية، عنوانها الأبرز «استعادة القرار»، عبر مشروع يقوم على الشراكة والعدالة، بعيداً عن أي هيمنة أو إقصاء.


«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«محادثات القاهرة»... «حماس» تبحث عن «ضمانات» لسد فجوات «أزمة السلاح»

فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون مركبة استهدفتها غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تشهد مصر جولة محادثات جديدة بين وفد «حماس» الذي وصل إلى القاهرة، السبت، والممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام» والوسطاء، من أجل بحث المضي قدماً في تنفيذ وقف إطلاق النار المتعثر من قبل حرب إيران، وفق مصدر فلسطيني مطلع تحدث لـ«الشرق الأوسط».

وبينما تطالب «حماس» بإنهاء المرحلة الأولى قبل البدء في نظيرتها الثانية، وضمانات لتنفيذ الاتفاق كاملاً، تتمسك إسرائيل بـ«نزع السلاح»، فليس أمام الوسطاء سوى التحرك نحو سد الفجوات، وفق المصدر ذاته.

ويعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الجولة الحالية من المحادثات تأتي بعد تباينات عديدة بشأن إطار ميلادينوف، وتعول فيها «حماس» على ضمانات واضحة، «وإلا فسنكون أمام مرحلة خطيرة تسعى لها إسرائيل لشن هجمات جديدة على القطاع تحت ذريعة نزع السلاح، وهو ما يتطلب تدخل الوسطاء بمقاربة وحلول وسط سريعاً».

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ميلادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام أميركية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

وقبيل انطلاق المحادثات أثيرت روايات بشأن محددات ومخرجات محتملة للمحادثات، لا سيما من إسرائيل الغائبة عن الاجتماع والمحادثات التي تتكرر للمرة الثانية خلال أسبوع بالقاهرة.

وأفادت قناة «كان» الإسرائيلية، الجمعة، بأن «حماس» تشترط لأي حديث عن السلاح إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ورفع الحصار، رافضة الربط بين الملفات الإنسانية وإعادة الإعمار وبين المطالب الأمنية الإسرائيلية والدولية.

وبالتزامن، نقلت وكالات عن مصدر قيادي في «حماس» قوله إن «الحركة ستعرض على الوسطاء قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة، والتي تريد فيها إسرائيل و(مجلس السلام) نزع سلاح المقاومة في غزة، تنفيذ كامل البنود التي وردت في اتفاق المرحلة الأولى، وفي مقدمتها وقف الهجمات والخروقات ودخول المساعدات».

امرأة تجلس مع طفلين في حين يزحف رضيع بالقرب من خيمتهم بمخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في منطقة نهر البارد بخان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور حسام الدجني، قال إن الفترة الماضية شهدت فجوة لا تزال كبيرة بين الرؤى الدولية ومطالب الفصائل الفلسطينية، والزيارة الحالية تأتي لردم الفجوة الكبيرة التي نتجت منذ تسليم ميلادينوف ورقته التي سُربت لوسائل الإعلام، مؤكداً أن «رؤيته تحقق رغبات تل أبيب بشكل كامل عبر ربط كافة الملفات بنزع السلاح، دون التطرق لأي مقاربة سياسية أو أفق للانسحاب الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «التحركات الفلسطينية الحالية تسعى لإيجاد حالة منطقية ومقبولة ضمن رؤية متكاملة تنسجم مع تطلعات السلام، دون جعل سلاح المقاومة شماعة لإفشال المبادرات، خاصة مع إصرار الجانب الإسرائيلي على اقتران تسليم السلاح بإنهاء الصراع دون مقابل سياسي حقيقي».

وشدد الدجني على ضرورة وضع رؤية متكاملة تربط حل معضلة السلاح بحل القضية الفلسطينية ككل، مع توفير ضمانات دولية لحماية الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول ببدء المرحلة الثانية دون تطبيق المرحلة الأولى، كما لا يمكن قبول صورة الانتصار التي ينشدها نتنياهو والمتمثلة في تسليم المقاومة سلاحها مقابل إعادة الإعمار فقط، فهذا طرح لا يمكن قبوله فلسطينياً».

وحول غياب إسرائيل عن هذه الاجتماعات، أكد الدجني أن إسرائيل «تغيب عن الصورة، لكنها موجودة في جوهر الأحداث، وواضح تأثيرها على إطار ميلادينوف الذي لا يحمل أي التزام جاد للانسحاب».

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن ما يُثار في الإعلام الإسرائيلي حول اجتماع ميلادينوف مع الفصائل الفلسطينية، وحركة «حماس» تحديداً، والحديث عن رفض الحركة لما طُرح، هو طرح غير صحيح، وهو جزء من إعلام إسرائيلي يجب الانتباه له وعدم الانسياق معه.

ويرى أن حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية قدّمت رؤية واضحة لتنفيذ خطة السلام بشكل سليم، وأبدت استعداداً للالتزام بما تم الاتفاق عليه، لكن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالمرحلة الأولى، وهو ما يعرقل الانتقال إلى المراحل التالية، لافتاً إلى أن ميلادينوف لم يُقدّم أي خطة جديدة، بل طرح محاولات للالتفاف على جوهر «خطة السلام»، في إطار حالة من التهييج والتضليل الإعلامي.

فلسطينيون بجوار جثث ذويهم الذين قُتلوا خلال غارة جوية إسرائيلية شرق مخيم المغازي للاجئين (أ.ف.ب)

ويأتي هذا الاجتماع دون موقف معلن من «حماس» سوى حديث الناطق باسم «القسام»، أبو عبيدة، الذي أكد قبل أيام أن «طرح ملف السلاح بهذه الطريقة الفجة ما هو إلا سعي مفضوح من قبل الاحتلال لمواصلة القتل والإبادة بحق شعبنا، وهو ما لن نقبله بأي حال من الأحوال. وما لم يستطع العدو انتزاعه منا بالدبابات والإبادة، لن ينتزعه منا بالسياسة وعلى طاولة المفاوضات».

وحسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، فإنه حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة.

وفيما يخص إمكانية موافقة «حماس» على إطار نزع السلاح، أوضح الدجني أن الحركة قد توافق فقط في حال وجود رؤية سياسية واضحة، أما تسليم السلاح كمدخل للاستسلام فهو أمر مستبعد. وأضاف أنه «في قضية السلاح، لا قرار لـ(حماس) ولا لـ(فتح) ولا لأي فصيل بعينه، هذا قرار وطني يتحمل مسؤوليته الجميع؛ لأنه يخص أجيالاً قادمة وليس مرحلة تاريخية، والمقاومة المسلحة مشروعة بالقانون الدولي»، داعياً إلى «معالجة جذر المشكل المتمثل في الاحتلال هي السبيل الوحيدة للوصول إلى سلام عادل وشامل».

ويعتقد المدهون أن «حماس» ما زالت معنية بالحفاظ على وقف إطلاق النار، وهو ما يتطلب تدخلاً جاداً من الوسطاء، ودوراً عربياً أكثر لمنع أي تصعيد بهذه المرحلة الخطيرة، محذراً من أن أي عدوان على غزة في هذه المرحلة يُعد جريمة وتصعيداً خطيراً بحق شعب أعزل التزم بالتهدئة، وخاصة أن «حماس» فعلت ما عليها لتجنب استئناف الحرب.


حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
TT

حراك تنموي واسع في اليمن بدعم سعودي مستدام

أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)
أحد المشروعات التي أُنجزت في اليمن بتمويل سعودي (إكس)

شهد اليمن خلال الربع الأول من عام 2026 حراكاً تنموياً لافتاً يعكس تحوّلاً تدريجياً نحو مقاربة أكثر شمولية في إدارة ملف التعافي وإعادة البناء، مدعوماً بجهود السعودية، حيث لم يقتصر على تنفيذ مشروعات خدمية آنية، بل اتخذ طابعاً استراتيجياً يوازن بين تلبية الاحتياجات العاجلة وبناء أسس تنمية مستدامة، من خلال التركيز على البنية التحتية، ودعم المؤسسات، وتمكين الإنسان، وتعزيز الشراكات الدولية.

وقد جاءت الحزمة التنموية التي أُعلنت في يناير (كانون الثاني) 2026 بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي (أكثر من 500 مليون دولار) لتؤكد هذا التوجه، حيث شملت 28 مشروعاً ومبادرة نوعية موزعة على قطاعات حيوية تمسّ الحياة اليومية للمواطنين، من الكهرباء والنقل إلى الصحة والتعليم والمياه، في امتداد لجهود أوسع نفّذ من خلالها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 268 مشروعاً منذ عام 2018. ووفق ما أوردته تقارير الإنجاز الخاصة بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، كان قطاع الطاقة إحدى أبرز ركائز هذا الحراك التنموي، حيث أسهمت منحة المشتقات النفطية في تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في مختلف المحافظات. ولم يقتصر أثر هذه المنحة على تحسين توفر الكهرباء فحسب، بل امتد ليشمل تعزيز استقرار منظومة الخدمات العامة بوجه عام.

الدعم السعودي لليمن شمل المجالات كافّة (إكس)

فاستقرار التيار الكهربائي أسهم في تحسين أداء القطاعات الحيوية مثل الصحة والمياه والتعليم. كما ساعد في تقليل فترات الانقطاع، ورفع كفاءة المحطات التوليدية، وتحسين موثوقية الشبكة. هذا التحسن انعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد على الطاقة. كما أن انتظام إمدادات الوقود لمحطات التوليد مكّن المؤسسات الخدمية من العمل بوتيرة أكثر استقراراً، وهو ما يُعدّ عاملاً أساسياً في دعم صمود المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

تعزيز الاستقرار المالي

على الصعيد الاقتصادي، شكّل دعم الموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي (أكثر من 345 مليون دولار) خطوة محورية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث أسهم في تغطية النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين، وهو ما ساعد في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الدعم ضمن منظومة أوسع من المساعدات الاقتصادية التي تجاوزت قيمتها 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026، شملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني، بهدف تحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي. هذا النوع من التدخلات يعزّز ثقة المؤسسات المحلية، ويدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات، كما يُسهم في خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وفي ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد اليمني، يمثّل هذا الدعم ركيزة أساسية في مسار التعافي التدريجي.

عشرات المشروعات في اليمن أُنشئت بتمويل سعودي (إكس)

كما شهد قطاع البنية التحتية تطورات مهمة من خلال مشروعات استراتيجية مثل استكمال مراحل جديدة من طريق العبر، ورفع كفاءة مطار عدن الدولي. وتبرز أهمية هذه المشروعات في تعزيز الربط الجغرافي لليمن مع محيطَيه الإقليمي والدولي، وهو ما يُسهم في تنشيط الحركة التجارية وتسهيل التنقل. فالطرق والمطارات لا تُعدّ مجرد مشروعات خدمية، بل تمثّل شرايين اقتصادية تُسهم في تحريك عجلة التجارة، وتدعم التكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية. كما أن تحسين البنية التحتية يُسهم في جذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

الاستثمار في الإنسان

إلى جانب البنية التحتية، يحظى الاستثمار في الإنسان بأولوية واضحة، حيث شهد قطاع الصحة دعماً نوعياً شمل بناء المستشفيات وتشغيلها، وتوفير الأجهزة الحديثة، وتأهيل الكوادر الطبية. ومن أبرز هذه التدخلات التشغيل الكامل لمستشفيات سقطرى وشبوة والمخا، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع نطاق الوصول إليها. كما عزّزت هذه الجهود جاهزية المؤسسات الصحية للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، وهو ما يُعد عنصراً حيوياً في ظل الظروف الإنسانية المعقدة التي تشهدها البلاد.

وفي قطاع التعليم، برزت مبادرات تهدف إلى دعم استقرار العملية التعليمية والتوسع في التعليم الفني والتدريب المهني، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل. وشملت هذه الجهود توقيع اتفاقيات لبناء مدارس نموذجية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى مشروعات تستهدف تعزيز تعليم الفتيات في المناطق الريفية. وقد أسهمت هذه المبادرات في تقليص فجوة المهارات، وتمكين الشباب، ورفع معدلات الالتحاق بالتعليم، خصوصاً بين الفتيات، مما يعزّز من فرص التنمية البشرية على المدى الطويل. إلى ذلك، لم تغفل الجهود التنموية الجانب المجتمعي، حيث شملت دعم قطاع الرياضة والشباب من خلال تنظيم بطولات رياضية في عدد من المحافظات، ما أسهم في تنشيط الحركة الرياضية واكتشاف المواهب.

كما تضمّنت المبادرات حملات لتحسين المشهد الحضري، ودعم الأنشطة الثقافية، مثل الاحتفاء بيوم اللغة السقطرية، وهو ما يعزّز الهوية الثقافية ويقوي الروابط الاجتماعية.

ويُظهر هذا البعد اهتماماً ببناء مجتمع متماسك وقادر على المشاركة في عملية التنمية، حيث يُعدّ الشباب محوراً أساسياً في أي مشروع تنموي مستدام.

الشراكات الدولية

يُلاحظ بوضوح تصاعد دور الشراكات الدولية في دعم الجهود التنموية، من خلال التعاون مع منظمات دولية، مثل «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي. وتعكس هذه الشراكات تكاملاً في الأدوار، حيث تُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات اليمنية وتوسيع نطاق التدخلات التنموية.

ومن أبرز هذه الشراكات مشروع تعزيز الأمن المائي في محافظة مأرب، الذي يأتي بوصفه أول ثمرة للتعاون بين البرنامج السعودي والاتحاد الأوروبي، ويستهدف تحسين الوصول إلى المياه في عدد من المناطق، بما يُسهم في تعزيز الأمن المائي وتحسين سبل العيش. كما امتدت التدخلات لتشمل القطاع الزراعي، من خلال مشروعات تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين دخل الأسر، إلى جانب دعم مشروعات المياه والإصحاح البيئي، وهو ما يعكس نهجاً متكاملاً في معالجة التحديات التنموية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended