المصلحة الوطنية.. الرابح الأكبر في المشهد السياسي البحريني

بعد شهرين على تعديل قانون فصل المنبر الديني عن النشاط السياسي

بدأ المشهد السياسي في البحرين يتخلص من مرحلة الضبابية التي كانت تخلط العمل السياسي بالديني، وذلك بعد شهرين على تطبيق تعديل قانوني يفصل العمل السياسي عن المنبر الديني.
وبحسب مراقبين، فإن التعديل الذي أجراه ملك البحرين على قانون الجمعيات السياسية في 12 يونيو (حزيران) الماضي، ومنع بموجبه كل المشتغلين في الجانب الديني من ممارسة العمل السياسي، وأعضاء الجمعيات السياسية من ممارسة العمل الديني والوعظ والإرشاد، كان خطوة جريئة، وحلاً لما تبقى من مشكلات حدثت بعد أحداث فبراير (شباط) 2011. حيث كان المنبر الديني هو المسيطر على زمام المعارضة السياسية بالفتوى الدينية والوعظ وخطب الجمعة، والمحرك للمشهد السياسي وللمعارضة، وكان السياسي يعتلي المنبر باعتباره رجل دين، ورجل الدين يتصدر المشهد باعتباره سياسيا، في صورة تختلط فيها المرجعية الدينية بما لها من خصوصية بالمصلحة الوطنية.
وشددت البحرين وقتها على القانون بهدف تنظيم العمل السياسي، مؤكدة أن حرية التعبير والرأي مكفولة بموجب دستور المملكة وفي إطار القانون، والذي يشجع على تنمية الأفراد والمجتمع في جميع المجالات ومن بينها التنمية السياسية.
وبدت السلطات البحرينية مصرة على تطبيق الفصل بين المنبر الديني والنشاط السياسي، فخلال الأسبوع الحالي تمت إحالة خطيب جمعة إلى النيابة العامة بعد أن حوّل خطبة الجمعة إلى منشور سياسي تحريضي ضد النظام الدستوري للبحرين.
وكان مجلس النواب البحريني أقر، في 17 مايو (أيار) الماضي، تشريعًا فصل بموجبه بين ممارسة العمل السياسي والمنبر الديني أو العكس، في خطوة لتحييد تأثير التوجهات الدينية على العمل السياسي. وأشار محللون سياسيون بحرينيون إلى أن القرار اتخذ لتنظيم التخصصات، وتحييد العمل السياسي عن أي تأثيرات أخرى كحق لكل مواطن بحريني، وصيانة المنبر الديني بما يليق بمكانته عن التجاذبات السياسية، وتصحيح المسار لدى جمعيات سياسية استولت على النشاط السياسي والمنبر الديني لدى شريحة من البحرينيين خصوصًا بعد الأحداث التي مرت بها البلاد منذ فبراير من 2011.
ولفتوا إلى أن جمعيات سياسية كانت تستحوذ على الرأي في الأحداث التي مرت بها البلد، وتمثل ولاية الفقيه، وترهن قرارها لأجندات أجنبية، ولم يكن لها موقف وطني من أجل مصلحة البحرين.
واعتبروا أن ما جرى في تلك الأحداث وما تلاها هو تسييس للفتوى الدينية وللمنبر الديني بما يخدم أجندات معادية للبحرين، ودعم ذلك شواهد عدة حيث كان يعتقد البحرينيون أن قرار تلك الجمعيات مختطف وأن الأجندات تملى عليهم من الخارج، مشيرين إلى أن المشهد البحريني كان يعج بجمعيات سياسية لا تخفي انتماءها الديني، وتجاهر به، وينطلق مشروعها ورؤيتها السياسية من تلك المرجعية، ما شوش على المشهد السياسي، فقيادات هذه الجمعيات يمثلون رجال دين وخطباء ووعاظا لهم حضورهم على المنبر الديني يوازي حضورهم السياسي بتصدرهم المشهد السياسي باعتبارهم أعضاء في جمعيات سياسية.
وفي 17 يوليو (تموز) الماضي صدر حكم من المحكمة الإدارية بحل جمعية الوفاق وتصفية أملاكها وإعادتها للدولة بسبب تهم أدينت فيها الجمعية، أضرت فيها بالسلم الاجتماعي، وهددت الأمن الوطني، في حين استجاب كثير من الجمعيات السياسية، ومن بينها جمعيات معارضة، وصححت أوضاعها وفق قانون الجمعيات السياسية.