الرئيس المصري يبحث مع مسؤول أفريقي نشر قوة إقليمية في جنوب السودان

السيسي أكد دعم بلاده لجهود استعادة الأمن والاستقرار في جوبا

الرئيس المصري يبحث مع مسؤول أفريقي نشر قوة إقليمية في جنوب السودان
TT

الرئيس المصري يبحث مع مسؤول أفريقي نشر قوة إقليمية في جنوب السودان

الرئيس المصري يبحث مع مسؤول أفريقي نشر قوة إقليمية في جنوب السودان

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس فيستوس موخاي، رئيس مفوضية تنفيذ اتفاق التسوية السلمية في جنوب السودان، حيث بحث معه الجهود الإقليمية الرامية لاستعادة السلام في جوبا، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وتشهد دولة جنوب السودان «الوليدة» أعمال عنف وقتال منذ أكثر من عامين بين أنصار الرئيس سلفا كير ومنافسه ريك مشار، ما أثار مخاوف من انعدام الاستقرار في شرق أفريقيا، حيث أدى الاقتتال إلى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح أكثر من مليونين آخرين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، إن الرئيس السيسي رحب بموخاي، مؤكدًا دعم مصر للجهود التي تبذلها المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم من أجل تنفيذ اتفاق التسوية السلمية؛ بما يعيد السلام والاستقرار إلى جنوب السودان، لا سيما في ضوء العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، والروابط المشتركة التي تجمعهما.
كما أكد السيسي استمرار مصر في بذل مساعيها مع مختلف الأطراف، من أجل استعادة الهدوء في جنوب السودان عقب ما شهده من توتر خلال الفترة الماضية، فضلاً عن مواصلة تقديم البرامج التنموية في الكثير من المجالات، بما يساهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد الشقيق.
وأوضح المتحدث أن موخاي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لما تبذله مصر من مساعٍ تهدف إلى التقريب بين الأطراف المختلفة في جنوب السودان، منوهًا بأهمية دور مصر في أفريقيا، ودفاعها المستمر عن المصالح الأفريقية، خاصة في ضوء عضويتها بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي.
كما استعرض رئيس المفوضية المشتركة للمراقبة والتقييم التطورات الأخيرة في جنوب السودان، مشيرًا إلى الاشتباكات والاضطرابات الأخيرة التي أدت إلى تعقيد الموقف على الأرض؛ مما يتطلب حث مختلف الأطراف على تجاوز الخلافات والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق التسوية السلمية.
وأوضح السفير يوسف أن اللقاء شهد تباحثًا حول الأوضاع الراهنة بجنوب السودان، والجهود الإقليمية والأممية الرامية لاستعادة السلام، بما في ذلك المقترح الذي طرحه تجمع (إيجاد) لنشر قوة حماية إقليمية تحت مظلة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان.
وأكد الرئيس السيسي في هذا السياق دعم مصر لجميع الجهود المبذولة من أجل استعادة الأمن والاستقرار بجنوب السودان، مشيرًا إلى حرص مصر على التشاور مع حكومة جنوب السودان، والدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن بشأن مقترح نشر قوة حماية إقليمية؛ سعيًا للتوصل إلى توافق حول أفضل السُبل لاستعادة الهدوء، ودفع عملية السلام والتسوية السياسية هناك.
يشار إلى أن الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيجاد) قررت نشر قوة حماية إقليمية في جنوب السودان، لمنع انزلاق البلاد مرة أخرى في هوة الحرب الأهلية، بعد اشتداد القتال خلال الشهر الماضي، وهو ما رحبت به الأمم المتحدة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم