روسيا تعلن وقف إطلاق النار في حلب 3 ساعات يوميًا.. عبر النظام فقط

المعارضة تتمسك بـ«وقف فوري».. والأمم المتحدة تقول إن المهلة غير كافية

سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
TT

روسيا تعلن وقف إطلاق النار في حلب 3 ساعات يوميًا.. عبر النظام فقط

سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)
سحب الدخان ترتفع من معمل الإسمنت في الشيخ سعيد قرب حلب حيث تسيطر قوات النظام (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنه سيتم وقف إطلاق النار ثلاث ساعات يوميا في حلب، بدءا من اليوم، الخميس، للسماح بدخول القوافل الإنسانية للمدينة، وهو ما اعتبرته المعارضة السورية «غير كافٍ».
وقال الجنرال سيرجي رودسكوي، مدير قسم العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، في بيان، إن وقف القتال سيبدأ من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي. وأضاف أن «جميع العمليات العسكرية والضربات الجوية وضربات المدفعية» ستتوقف خلال تلك الفترة، وأن روسيا، إلى جانب السلطات السورية، على استعداد لمساعدة جميع المنظمات المعنية على تسليم المساعدات الإنسانية بسلام إلى سكان حلب.
وقالت الأمم المتحدة إن الهدنة التي أعلنت عنها روسيا لمدة ثلاث ساعات للسماح بوصول المساعدات إلى حلب لن تكون كافية لتلبية احتياجات المدنيين في المدينة التي تشهد معارك عنيفة.
وفي عرض له أمام الصحافيين، أمس، للوضع حول مدينة حلب، قال رودسكوي إن ما وُصف بـ«نوافذ إنسانية» سيتم العمل بها في مدينة حلب، موضحًا أنه تم إقرار هذه الخطوة بغية «ضمان الأمن التام لعبور قوافل المساعدات الإنسانية إلى داخل حلب»، ومؤكدًا أن «كل العمليات القتالية والقصف المدفعي والطلعات الجوية ستتوقف خلال العمل بتلك النوافذ الإنسانية». كما تم تنظيم نقطة تجمع وتشكيل قوافل المساعدات الإنسانية المخصصة لسكان حلب في منطقة حندرات، حسب قوله.
وأكد المسؤول أنه وبالنظر إلى الظروف التي تمت تهيأتها، «فإننا مستعدون للتعاون مع السلطات السورية لضمان الأمن لكل المنظمات المهتمة بإيصال المساعدات الإنسانية لسكان حلب». إلا أن الجنرال رودسكوي لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول الممرات التي يدور الحديث عنها، والمناطق في حلب التي ستدخل إليها المساعدات. وزاد الأمور غموضا حول المناطق التي يمكن أن تصلها المساعدات الإنسانية عبر «النوافذ الإنسانية»، عندما أشار رودسكوي، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي عنه، إلى أن «المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين تتعرض بشكل مستمر لنيران القوات الحكومية وقوات المقاومة. وهذا يستثني بشكل تام إمكانية إيصال المساعدات للإرهابيين».
وفي الشأن الإنساني نفسه، أعلن رودوسكوي عن تأييد روسيا لاقتراح هيئة الأمم المتحدة بتشكيل رقابة مشتركة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو، معربا عن استعداده لإطلاق «حوار بناء مع جميع الأطراف المهتمة بتسوية الأزمة السورية»، منوهًا إلى أن «الخبراء العسكريين الروس يواصلون العمل على هذا الموضوع مع ممثلين عن الأمم المتحدة والزملاء الأميركيين».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، تصريح المسؤول البارز في المنظمة ستيفين أوبرايان، قوله: «لتلبية هذا الحجم من الاحتياجات نحتاج إلى ممرين ونحتاج إلى 48 ساعة تقريبا لإدخال عدد كاف من الشاحنات».
ورحبت المعارضة السورية بقرار روسيا بوقف القصف، لكنها اعتبرت إيقافه لمدة زمنية محددة وقصيرة «غير كافٍ». وقال عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بوقف القصف بأي شكل، لكننا نعتبر مهلة الثلاث ساعات غير كافية»، مضيفًا: «يجب أن يكون هناك التزام بقرار مجلس الأمن 2254 والبنود 12 و13 و14 التي تنص على توقف فوري لاستهداف المدنيين، ونعتقد أن الأهداف الروسية بأغلبها هي أهداف مدنية».
وقال رمضان إن حصر وقف إطلاق النار بـ3 ساعات «يعني أن هناك 21 ساعة يتم فيها قصف المدنيين السوريين وقتلهم»، موضحًا أن «التجارب السابقة حول إعلان هدن يتم تحديدها مكانيا وزمانيا، أثبتت أنها ليست فاعلة وتوظف لأسباب إعلامية وسياسية». وأشار إلى أن موسكو «عطلت قبل قليل صدور بيان عن مجلس الأمن اقترحته بريطانيا يدعم إقرار هدن إنسانية ذات جدوى في حلب، بداعي إجراء مزيد من المفاوضات حول مضمونه»، لافتًا إلى أنه «حتى الآن لم تقدم روسيا الجدية الكافية بأنها تريد تطبيق القرارات الأممية وتحييد القضايا ذات البعد الإنساني مثل قضية المعتقلين والمحاصرين عن الابتزاز السياسي لصالح أهداف أخرى».
وقال رمضان: «ندعو لأن يتم تحييد القضايا الإنسانية مثل إيصال المساعدات الإغاثية وفك الحصار عن المناطق والإفراج عن المعتقلين ووقف القصف للأهداف المدنية بشكل كامل عن مسألة المفاوضات وعن أن توظف لأهداف سياسية»، معتبرًا أن ذلك سيكون «جزءًا من تطبيق قرارات مجلس الأمن المنصوص عليها مثل القرار 2254 وغيره».
وقال رودسكوي أيضا إن «نحو 7000 متشدد من جبهة فتح الشام احتشدوا جنوب غربي حلب خلال الأسبوع الماضي ولا يزال مقاتلون جدد ينضمون إليهم». وأضاف أن المتشددين يملكون دبابات وعربات قتال ومدفعية.
وتتعدد سيناريوهات النسخة الجديدة من معركة حلب، في ظل حشد طرفي الصراع في العدة والعتاد لما يسمونها «المعركة المصيرية»، ورغم المعلومات التي تتحدث عن دفع إيران بالآلاف من عناصر الميليشيات العراقية واللبنانية الموالية لها لدعم النظام، تبدو الصورة واضحة بالنسبة لفصائل المعارضة المسلّحة التي تؤكد استكمال استعداداتها لبدء مرحلة تحرير كامل المدينة من بقايا النظام وحلفائه، لكنها تحاذر إعلان توقيت إطلاق هذه المرحلة، باعتباره مرتبطًا بسرية الخطط العسكرية وبعنصر المفاجأة الذي تحتفظ به. ومع ارتفاع منسوب الكلام عن فتور معركة حلب، ودخولها في دوامة المراوحة الطويلة، وربطها بعوامل إقليمية ودولية، منها ما يتصل بإصرار الأمم المتحدة على إدخال مساعدات إنسانية للمدنيين، وأخرى تتعلق بالمساعي الدولية لفرض وقف لإطلاق النار يمكن الأطراف من العودة إلى طاولة المفاوضات، أكد العقيد عبد الجبار العكيدي، القائد الميداني للجيش السوري الحرّ في حلب، أن «معركة حلب مستمرة بالوتيرة نفسها حتى تحرير كامل المدينة من بقايا النظام السوري». وأعلن أن «قوات النظام تنهار بشكل كبير»، كاشفًا أن «ضباط بشار الأسد وعناصره بدأوا يطلقون النار على أيديهم وأرجلهم لنقلهم إلى المشافي وإبعادهم عن الجبهات». وقال العكيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «منذ أربع سنوات والنظام يحشد من الميليشيات ومن كلّ شذاذ الآفاق، حتى إنهم استجدوا التدخل الروسي، ولم يستطيعوا تحقيق أي شيء، كما عجزوا عن الحفاظ على وضعيتهم التي كانوا عليه، وقد اضطر النظام أخيرًا إلى تغيير رئيس اللجنة الأمنية في حلب». لافتًا إلى أن النظام «بدأ يجبر الموظفين على ارتداء الملابس العسكرية ويدفع بهم إلى جبهات القتال تحت وطأة التهديد».
أضاف العكيدي، وهو قائد المجلس العسكري الثوري السابق في حلب، أن المدينة «متجهة نحو التحرر من النظام المجرم، وما يحكى عن استقدام مقاتلين مما يسمّى (حركة النجباء) العراقية، ونخب (حزب الله) لن تستطيع إعادة ترميم معنويات جيش الأسد المنهارة». وتابع: «على النظام أن يستعدّ للمفاجآت، سنأتيه من فوق الأرض ومن تحت الأرض، ولن ينفعه الطيران الروسي وكل شذاذ الآفاق».
وكانت وسائل إعلام موالية للنظام، أفادت بأن «القوات الحكومية السورية وحلفاءها استعادوا مناطق من قبضة المعارضة المسلحة في جنوب غربي حلب الثلاثاء (أول من أمس) قرب منطقة فتحت فيها الفصائل المعارضة قبل فترة وجيزة طريقا يقود إلى مناطق سيطرتهم في شرق المدينة»، غير أن فصائل المعارضة نفت أي تقدم للقوات الأسد في مناطق سيطرتها في حلب. ودحضت معلومات وسائل إعلام النظام عن «إعادة قطع الطريق الرئيسية التي تستخدمها الفصائل». ومع تزايد الحديث عن حشود عسكرية من جانب النظام، جزم العكيدي باستحالة قدرة النظام على استعادة أي نقطة محررة، وقال: «الثوار هاجموه في مقتله، أي من أقوى نقاطه وتحصيناته، عبر معسكرات سيف الدولة وكلية المدفعية وكلية التسليح والكلية الفنية، وهذه قلاع عسكرية محصنة تعجز جيوش كبرى عن إسقاطها، لكن الله مكّن الثوار من تحريرها»، لافتًا إلى أن «النظام وحلفاءه أيقنوا بأنهم لن يتمكنوا من الصمود في حلب، وهم سيخرجون منها مهزومين قريبًا بإذن الله».
وإذا كان تجميد المعركة يطرح تساؤلات عن قدرة فصائل المعارضة على إنجاز التحرير الكامل، أشار العكيدي إلى أن «النظام يحشد منذ ثلاث سنوات، ويحضر لحصار مناطق حلب المحررة»، وسأل «هل يعقل أن نحرر حلب بالكامل في غضون أسبوع أو أسبوعين؟». وقال: «عندما نتقدم إلى نقطة، نحتاج إلى بعض الوقت لتدشيمها وتحصينها لنبدأ التقدم إلى نقطة أخرى، الثوار الآن في مرحلة تحصين المناطق التي حرروها، واستحداث مواقع دفاعية». وأوضح أنه «في ظلّ غياب المعدات اللازمة، وتدمير الطيران للمعدات المتوافرة، نحن نعتمد الوسائل البدائية لأشغال التحصين والتدشيم». إلى ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، أن فصائل المعارضة «تمكنت من إدخال سيارات تحمل مواد غذائية من جنوب غربي حلب إلى أحياء حلب الشرقية». وقال المرصد: «لقد تم إدخال هذه المواد عبر الممر الذي تمكنت فصائل المعارضة من فتحه قبل نحو أربعة أيام، ووصل كلية التسليح في جنوب غربي مدينة حلب بحي العامرية مرورًا بمنطقة الراموسة، والذي قطع طريق الراموسة المنفذ الوحيد لمناطق سيطرة قوات النظام في السابق إلى المناطق السورية الأخرى». وأشار المرصد إلى أن الفصائل «تمكنت من رفع ساتر ترابي في طرفي الممر وتأمين عدم استهداف المساعدات الغذائية من قبل قوات النظام».



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.