خريطة الانتخابات الصومالية لعام 2016

خريطة الانتخابات الصومالية لعام 2016
TT

خريطة الانتخابات الصومالية لعام 2016

خريطة الانتخابات الصومالية لعام 2016

قبل الانتخابات
* تجنبًا لأي فراغ في السلطة قبل الانتخابات تستمر المؤسسات الدستورية «الرئاسة والحكومة والبرلمان» في مزاولة أعمالها حتى انتخاب مؤسسات جديدة تحل محلها
* تحويل مهمة استكمال كتابة الدستور الصومالي إلى البرلمان المقبل الذي سيتم انتخابه في أكتوبر المقبل
المواعيد
* 25 سبتمبر 2016: انتخاب الغرفة الأولي من البرلمان (مجلس الأعيان)
* 10 أكتوبر: انتخاب الغرفة الثانية من البرلمان (مجلس الشعب)
* 20 أكتوبر: أعضاء البرلمان بغرفتيه يؤدون اليمين الدستورية
* 25 أكتوبر: انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
* 30 أكتوبر: انتخاب الرئيس الجديد.
اللجان الانتخابية
* اللجنة الوطنية للانتخابات: تتكون من 22 عضوًا يمثلون الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية.
* اللجان الإقليمية للانتخابات: تتكون من 11 عضوًا لكل إقليم من الأقاليم الفيدرالية، وكذلك العاصمة.
* لجنة حل الخلافات: تتكون من 21 عضوًا يمثلون الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم الفيدرالية مهمتها البتّ في الشكاوى التي يقدمها المرشحون.
الدوائر الانتخابية والناخبون
* مجلس الأعيان: يختار رؤساء الأقاليم الفيدرالية اثنين من المرشحين للمقاعد المخصصة للإقليم في الغرفة الأولى من البرلمان (مجلس الأعيان)، ويصوت أعضاء برلمانات الأقاليم لاختيار أحد المرشَّحين.
* مجلس الشعب: يبلغ عدد الدوائر الانتخابية التي تنتخب أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان 275 دائرة انتخابية قبلية، وعدد الناخبين هم 14025 ناخبًا مقسمين بالتساوي على هذه الدوائر بواقع 51 ناخبًا لكل دائرة.
الترشح:
* يترشح عن كل دائرة اثنان من المتنافسين على الأقل، وفي حالة لم يحدث ذلك يتم تعليق هذا المقعد.
* يدفع كل مرشح لغرفتي البرلمان رسوم ترشح (لم يتم تحديدها بعد) تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار غير مسترجعة.
كوتة المرأة
* تخصص نسبة 30 في المائة من مقاعد الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس الشعب) للمرأة الصومالية، أي 82 مقعدا من أصل 275 مقعدا.
* تخصص نسبة 30 في المائة أيضًا من الناخبين للمرأة الصومالية، أي 4207 ناخبة من أصل 14025 ناخبا يحق لهم انتخاب الغرفة الثانية من البرلمان.
* خفض رسوم الترشح لغرفتي البرلمان إلى 50 في المائة بالنسبة للمترشحات لتشجيع مشاركة المرأة في العملية.
بعد الانتخابات
* يتم العمل من أجل إنهاء نظام المحاصصة القبلية التي اعتمدت في الانتخابات السابقة، والانتقال إلى نظام الأحزاب السياسية خلال عامين استعدادًا للانتخاب المباشرة عام 2020.
* يوقع كل عضو من أعضاء عريضة تنص على أن ينضم إلى حزب سياسي قانوني خلال عامين تبدأ تاريخ أداء البرلمان اليمين الدستورية.
* على كل عضو في البرلمان أن يحدد الحزب الذي سينضم إليه ابتداء من الـ20 أكتوبر عام 2018.
* أي عضو في البرلمان لم ينضم إلى حزب سياسي خلال عامين سيفقد عضويته في البرلمان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».