قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

رئيس حكومة الوفاق الوطني ينوي زيارة موسكو.. وينفي حاجته لقوات أجنبية على الأرض

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج
TT

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

بدا، أمس، أن الصراع على النفط في ليبيا يتسع، بعدما أعلن الجيش الليبي تصديه لهجومين على حقول نفطية، فيما قالت ست دول غربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق من تصاعد التوتر حول ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا.
وقال الجيش الليبي، إنه نجح في إحباط هجوم شنه تنظيم داعش على حقل الناقة النفطي، بينما تصدى لميليشيا ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، لدى محاولتها التقدم نحو الحقل التابع لشركة الهروج النفطية الواقع جنوب شرقي حوض زلة. وقالت مصادر عسكرية إن جنديين من عناصر سرية مرادة المقاتلة قتلا، بينما لقي 6 من عناصر «داعش»، أغلبهم مصريو الجنسية، مصرعهم خلال هذه الاشتباكات.
وتعرض حقل الناقة لسلسلة اعتداءات من ميليشيات مسلحة بعد انسحاب السرية المكلفة بتأمينه، خوفًا من تعرضهم لهجوم «داعش» الذي استهدف بعض الحقول المجاورة منذ العام الماضي. من جهتها، حثت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في إعلان مشترك على عودة كل منشآت النفط والغاز الليبية إلى سلطة حكومة السراج، ودعت كل الأطراف إلى «الامتناع عن أي عمل عدائي، وتجنب أي تصرف من شأنه الإضرار بالبنية الأساسية للطاقة في البلاد أو تعطيلها».
وطالب الإعلان بعودة كل المنشآت النفطية في ليبيا «من دون تأخير ولا تحفظات» إلى سلطة حكومة السراج، ودعت «كل الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها». وأعربت عن «قلقها إزاء التوتر المتصاعد قرب مرفأ الزويتينة النفطي»، حيث أهم البنى التحتية النفطية على الشاطئ الشرقي للبلاد على بعد نحو 80 كلم جنوب غربي مدينة بنغازي.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن «من مصلحة كل الليبيين دعم الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي»، معتبرا أن من «الضروري جدا» استئناف صادرات النفط.
وميناء الزويتينة أحد ثلاثة موانئ نفطية في شرق ليبيا أغلقها حرس المنشآت النفطية، الذي وقع اتفاقا لإعادة فتح الموانئ مع حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، لكن القوات الموالية لحكومة أخرى تتخذ من شرق البلاد مقرا لها هددت بعرقلة استئناف الصادرات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد الماضي، إنها تشعر بالقلق بسبب تقارير عن «صراع وشيك» بين حرس المنشآت النفطية والجيش الوطني الليبي الموالي لحكومة شرق البلاد قرب الزويتينة. وأسفرت المعارك والنزاعات السياسية والهجمات المسلحة في تراجع إنتاج النفط في ليبيا بعدما كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وهددت القوات الموالية للواء خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا والمعارضة لحكومة السراج بالتدخل في الزويتينة ضد حرس المنشآت النفطية في هذا المرفأ. وكانت حكومة السراج أعلنت عزمها على الإشراف مجددا على تصدير النفط الليبي المتوقف منذ أشهر عدة، بسبب الخلافات السياسية وهجمات الجهاديين. وهددت قوات حفتر الشهر الماضي بـ«ضرب» ناقلات النفط التي تتعامل مع سلطات طرابلس، وحشدت عشرات الآليات في مدينة أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس) قرب الزويتينة، مما أثار مخاوف من نشوب معارك.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم داعش. وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «نحن لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية»، مضيفا: «طالبت فقط بضربات جوية أميركية لا بد من أن تكون جراحية جدا ومحدودة في الزمن والمكان، ودائما بالتعاون معنا». وتابع: «بإمكان جنودنا إنجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي».
وحذر السراج من «خطورة (داعش) الذي يمكن أن يستخدم كل الوسائل لإرسال عناصره إلى إيطاليا وأوروبا»، مضيفا أنه «لن يفاجأ إذا علم بأن مقاتلين من التنظيم اندسوا بين المهاجرين على الزوارق» المتجهة إلى الشواطئ الإيطالية.
من جهة ثانية، قال السراج إنه «يمكن» أن يزور روسيا «قريبا»، مشددا على أن حكومته تقيم «علاقات جيدة» مع موسكو.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.