قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

رئيس حكومة الوفاق الوطني ينوي زيارة موسكو.. وينفي حاجته لقوات أجنبية على الأرض

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج
TT

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

قلق غربي بشأن حقول النفط الليبية.. ومطالب بتسليمها إلى حكومة السراج

بدا، أمس، أن الصراع على النفط في ليبيا يتسع، بعدما أعلن الجيش الليبي تصديه لهجومين على حقول نفطية، فيما قالت ست دول غربية من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك، إنها تشعر بالقلق من تصاعد التوتر حول ميناء الزويتينة النفطي في ليبيا.
وقال الجيش الليبي، إنه نجح في إحباط هجوم شنه تنظيم داعش على حقل الناقة النفطي، بينما تصدى لميليشيا ما يسمى «سرايا الدفاع عن بنغازي»، لدى محاولتها التقدم نحو الحقل التابع لشركة الهروج النفطية الواقع جنوب شرقي حوض زلة. وقالت مصادر عسكرية إن جنديين من عناصر سرية مرادة المقاتلة قتلا، بينما لقي 6 من عناصر «داعش»، أغلبهم مصريو الجنسية، مصرعهم خلال هذه الاشتباكات.
وتعرض حقل الناقة لسلسلة اعتداءات من ميليشيات مسلحة بعد انسحاب السرية المكلفة بتأمينه، خوفًا من تعرضهم لهجوم «داعش» الذي استهدف بعض الحقول المجاورة منذ العام الماضي. من جهتها، حثت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا في إعلان مشترك على عودة كل منشآت النفط والغاز الليبية إلى سلطة حكومة السراج، ودعت كل الأطراف إلى «الامتناع عن أي عمل عدائي، وتجنب أي تصرف من شأنه الإضرار بالبنية الأساسية للطاقة في البلاد أو تعطيلها».
وطالب الإعلان بعودة كل المنشآت النفطية في ليبيا «من دون تأخير ولا تحفظات» إلى سلطة حكومة السراج، ودعت «كل الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل عدائي، وتجنب أي عمل يمكن أن يضر بالمنشآت النفطية في ليبيا أو يعرقل عملها». وأعربت عن «قلقها إزاء التوتر المتصاعد قرب مرفأ الزويتينة النفطي»، حيث أهم البنى التحتية النفطية على الشاطئ الشرقي للبلاد على بعد نحو 80 كلم جنوب غربي مدينة بنغازي.
وخلص الإعلان المشترك إلى أن «من مصلحة كل الليبيين دعم الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لتقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي»، معتبرا أن من «الضروري جدا» استئناف صادرات النفط.
وميناء الزويتينة أحد ثلاثة موانئ نفطية في شرق ليبيا أغلقها حرس المنشآت النفطية، الذي وقع اتفاقا لإعادة فتح الموانئ مع حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة، لكن القوات الموالية لحكومة أخرى تتخذ من شرق البلاد مقرا لها هددت بعرقلة استئناف الصادرات. وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الأحد الماضي، إنها تشعر بالقلق بسبب تقارير عن «صراع وشيك» بين حرس المنشآت النفطية والجيش الوطني الليبي الموالي لحكومة شرق البلاد قرب الزويتينة. وأسفرت المعارك والنزاعات السياسية والهجمات المسلحة في تراجع إنتاج النفط في ليبيا بعدما كان يبلغ 1.6 مليون برميل يوميا قبل الإطاحة بمعمر القذافي في 2011.
وهددت القوات الموالية للواء خليفة حفتر المتمركزة في شرق ليبيا والمعارضة لحكومة السراج بالتدخل في الزويتينة ضد حرس المنشآت النفطية في هذا المرفأ. وكانت حكومة السراج أعلنت عزمها على الإشراف مجددا على تصدير النفط الليبي المتوقف منذ أشهر عدة، بسبب الخلافات السياسية وهجمات الجهاديين. وهددت قوات حفتر الشهر الماضي بـ«ضرب» ناقلات النفط التي تتعامل مع سلطات طرابلس، وحشدت عشرات الآليات في مدينة أجدابيا (900 كلم شرق طرابلس) قرب الزويتينة، مما أثار مخاوف من نشوب معارك.
من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، أن بلاده ليست بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية لمساعدة القوات التي تقاتل تنظيم داعش. وقال السراج في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: «نحن لسنا بحاجة إلى قوات أجنبية على الأراضي الليبية»، مضيفا: «طالبت فقط بضربات جوية أميركية لا بد من أن تكون جراحية جدا ومحدودة في الزمن والمكان، ودائما بالتعاون معنا». وتابع: «بإمكان جنودنا إنجاز المهمة وحدهم بعد الحصول على الغطاء الجوي».
وحذر السراج من «خطورة (داعش) الذي يمكن أن يستخدم كل الوسائل لإرسال عناصره إلى إيطاليا وأوروبا»، مضيفا أنه «لن يفاجأ إذا علم بأن مقاتلين من التنظيم اندسوا بين المهاجرين على الزوارق» المتجهة إلى الشواطئ الإيطالية.
من جهة ثانية، قال السراج إنه «يمكن» أن يزور روسيا «قريبا»، مشددا على أن حكومته تقيم «علاقات جيدة» مع موسكو.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.