الشرعية: إجراءات الانقلابيين لاجتماع مجلس النواب باطلة وغير دستورية

قالت إنها تلقت تأكيدات غالبية الأعضاء بعدم الحضور السبت المقبل

عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في العاصمة السعودية الرياض أمس («الشرق الأوسط»)

أعلنت الشرعية اليمنية أن دعوة الانقلابيين لانعقاد مجلس النواب يمثل خطوة أحادية وغير قانونية ولا شرعية لها، وتشكل مخالفة صريحة للدستور اليمني الذي لا يوجد فيه ما يسمح بإنشاء ما سمي بـ«مجلس سياسي» يتم إنشاؤه باتفاق جماعتين انقلابيتين، تمنحانه من دون سند أو حق، مسؤولية إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإداريًا.
وأعلن عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني، في مؤتمر صحافي أمس بالرياض عن البيان السياسي الذي صدر عقب اجتماع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومستشاري الرئيس في اجتماع استثنائي مساء أول من أمس، مؤكدا أن المادة 105 من الدستور تنص على أن «يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور».
وبحسب المخلافي، فإن إعلان المجلس السياسي يعد باطل دستوريًا، وكل ما سيترتب عليه باطل بحكم الدستور ابتداءً، كما أن هذا البطلان يستند أيضا إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216. وأضاف أن هذا المجلس يشكل تحديا سافرا للشعب اليمني وللمجتمع الدولي ومساعيه الجادة والدؤوبة من أجل السلام، معتبرًا أن الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد في العاصمة صنعاء الواقعة تحت القوة القاهرة للعصابات الانقلابية المدججة بالسلاح، تعد محاولة لشرعنة هذا الإجراء الانقلابي الجديد.
وحذر المخلافي من أن هذه الدعوة الانقلابية، إلى جانب انتهاكها للشرعية الدستورية، تشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين، وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون، ويتحمل من دعا لهذا الاجتماع غير الشرعي ومن سيحضره المسؤولية الكاملة عن كل هذه الانتهاكات والجرائم.
وقال المخلافي: «نحن ندرك أن مجلس النواب الذي وجهت الدعوة لبعض أعضائه يوم السبت المقبل، مدد له واستمد شرعيته من المبادرة الخليجية التي تعد وثيقة دستورية تعلو على الدستور القائم، والتي جعلت المجلس في قراراته يقوم على أساس التوافق. ونظرا لعدم وجود التوافق وعدم الاستناد لأي مرجعية دستورية، فإن هذا الاجتماع يعد باطلاً، وهو جزء من العملية الانقلابية وكل من يشارك فيه سيعد طرفا في العملية الانقلابية».
وكشف وزير الخارجية أنهم تلقوا تأكيدا من غالبية أعضاء مجلس النواب بعدم حضور الاجتماع المزمع عقده السبت القادم، كاشفًا عن تشكيل لجان تدرس كيفية الرد على خطوة الانقلابيين، وأردف: «نتوقع أن تكون هناك انشقاقات واسعة بين التشكيلات المختلفة التي فرضها الانقلاب، كما ندعو كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة، وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن مجلسهم ووحدته والالتزام بالقسم الذي أقسموه، وعدم السماح بخطف هذه المؤسسة الدستورية وتوظيفها سياسيا لصالح انقلاب دموي، كما ندعو الكتل النيابية للتعبير عن مواقفها الرافضة لهذا الإجراء غير الشرعي».
ودعت الحكومة الشرعية الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذه الإجراءات، باعتبارها إجراءات منفردة وغير قانونية ومهددة للسلام في اليمن، وتطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة. كما دعت مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي، إلى إدانة هذا العمل بكل قوة وتحميل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية عن تقويض فرص السلام واستمرار الحرب.
وأشار عبد الملك المخلافي إلى أن الذهاب لأي جولة مشاورات جديدة لن يتم قبل تقديم الانقلابيين التزامات واضحة بالمرجعيات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعليه فإن الحكومة اليمنية ستدرس مواصلة المشاورات. وتابع: «لا نزال ندعم جهود المبعوث الأممي والجهود الدولية من أجل السلام، ولكن هذا لن يتم إلا بتوقف الانقلابيين عن ممارسة سلطة الدولة والاستعداد المسبق للالتزام بالقرارات والقوانين الدولية والمرجعيات الثلاث، والتوقيع على اتفاق سلام يقوم على أساس تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح وإنهاء كل ما يترتب على الانقلاب».
ولفت إلى أن الشرعية ستطلب من ولد الشيخ أن تفضي جوالاته المكوكية الحالية للوصول إلى مسودة اتفاق يقوم على أساس المرجعيات، قبل الذهاب إلى أي جولة مقبلة.
وفي سؤال عن بدء مرحلة الحسم العسكرية لتحرير بقية المناطق اليمنية، قال المخلافي إنه وقبل انتهاء جولة المشاورات كان الانقلابيون يصعدون عسكريًا في كل مكان، وبخاصة بعد الاتفاق الذي وقعوه والذي يعد بمثابة إعلان حرب، مشيرًا إلى أن قوات الحكومة مسؤولة عن الدفاع عن الشعب اليمني وتحرير المناطق التي يسيطر عليها الانقلاب ويعيث فيها فسادًا، وهناك خطة لدى الحكومة لاستعادة الدولة والعاصمة وإنهاء الانقلاب. وفي معرض تبريره للموافقة على تمديد المشاورات، أكد وزير الخارجية أن التمديد كان استجابة للمجتمع الدولي والأشقاء في الكويت، وأضاف: «نحن نسعى من أجل السلام والاستقرار، وقدمنا كل ما يثبت ذلك، ومنها استجابتنا لمدة إضافية كانت كافية لإثبات أن الانقلابيين غير مستعدين للسلام، وأعتقد أن الرسالة وصلت للمجتمع الدولي الذي يدرك أي فئة من الناس ابتلي بها اليمن».
وعن الوضع المالي والنقدي للبنك المركزي اليمني، أكد المخلافي أن الشرعية تسعى لعدم حدوث أي اهتزاز في الثقة بالمؤسسات أو الوضع المالي للبلاد، عبر التنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، وقال: «ندرس الآن السبل لعدم تمكين الانقلابيين من استمرار عبثهم بالمال العام الذي تم خلال الهدنة الاقتصادية التي كانت من أجل الشعب، وحاول الانقلابيون استثمارها لصالحهم من خلال صرف 100 مليون دولار شهريًا لصالح المجهود الحربي وقتل الشعب اليمني. وستشهد الفترة المقبلة إجراءات صارمة في هذا الجانب بعد التشاور مع الجهات المانحة والجهات الاقتصادية العالمية التي هناك حوار معها الآن حول هذه القضايا».
واستبعد عبد الملك المخلافي وجود أي تراجع في مواقف إسماعيل ولد الشيخ أحمد بشأن التسوية اليمنية، مذكرًا بأن المبعوث الأممي أشار في إحاطته لمجلس الأمن الأخيرة أن وفد الحكومة اليمنية وافق على المشروع الذي قدمه وأن الطرف الآخر هو المعرقل، واستطرد: «لكنه لا يزال حريصا على استمرار دوره حياديا، ويبذل جهدا لئلا يسعى الطرف الآخر لاتهام الأمم المتحدة بأنها حددت موقفا نهائيا في هذا الجانب. دور المصلح قد لا يرضينا، ولكنه في الوقت نفسه يؤكد استمرار التزامه بالمرجعيات ومساندة الشرعية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن».
وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن أي ترتيبات لعودة الحكومة اليمنية إلى الأراضي المحررة، أشار المخلافي إلى أن هناك ترتيبات، إلا أنه رفض إعطاء موعد محدد لهذه العودة. وفي سؤال عما إذا كانت سوريا اعترفت بالسفير المعين من قبل الانقلابيين، نفى المخلافي ذلك، وأكد أنه تلقى اتصالاً من وزير الخارجية السوري يبلغه بعدم الاعتراف بهذا الشخص، ولم يستقبل من الخارجية السورية أو أي جهة رسمية أخرى، مبينًا أن القرار 2216 واضح، وهو تحت البند السابع في إلزام الدول بعدم التعامل مع الانقلابيين، واعتبار أي وقوف معهم مخالفة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.