ارتفاع التضخم في السودان إلى 16.5 % في يوليو

ارتفاع التضخم في السودان إلى 16.5 % في يوليو
TT

ارتفاع التضخم في السودان إلى 16.5 % في يوليو

ارتفاع التضخم في السودان إلى 16.5 % في يوليو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان إن معدل التضخم السنوي قد ارتفع إلى 5.16 في المائة، في يوليو (تموز) الماضي، من 31.14 في المائة في يونيو (حزيران)، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات.
وزادت الأسعار في السودان منذ انفصال الجنوب، في عام 2011، واستحواذه على 75 في المائة من إنتاج البلاد من النفط، المورد الأساسي للعملة الصعبة التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني، وسداد فاتورة واردات الأغذية، وغيرها.
وأدى نقص العملة الصعبة إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق السوداء، إذ وصل سعر العملة الأميركية إلى نحو 15 جنيها سودانيا في أغسطس (آب)، حسبما قال متعاملون.
وتسبب نقص الدولار، وتضخم السوق السوداء للعملة الصعبة، في زيادة أسعار الواردات في السودان، ومن ثم ارتفاع الأسعار بشكل عام.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.