خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي بين الأردن ومصر

تشمل مجالات التجارة والنقل والصحة والعمل

باخرة عملاقة تحمل حاويات أثناء مرورها من قناة السويس (رويترز)

اتفقت لجنة وزارية أردنية مصرية خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء في وزارة الصناعة والتجارة الأردنية على خطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والنقل والصحة والعمل.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، جواد العناني، الذي ترأس الجانب الأردني في الاجتماع، إن هذا الاجتماع يجسد عمق الروابط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وحرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي والعمل على إزالة جميع المعيقات، التي تحول دون تطوير العلاقات بينهما.
وأضاف أن الاجتماعات الثنائية التي تمت بين الوزراء المعنيين والنتائج التي تم التوصل إليها ستعطي زخما للعلاقة بين البلدين وستسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بما يخدم المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الوزاري المصري للأردن تكتسب أهمية كبيرة من حيث الموضوعات التي تم تناولها وكونها تسبق انعقاد اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها في القاهرة أواخر الشهر الحالي. وأكد العناني أن اجتماعات الجانبين خرجت بحلول عملية لكثير من مجالات التعاون، ومعالجة فورية لبعض الإشكالات التي تعيق حركة التجارة بين البلدين.
واستعرض الاجتماع أهم النتائج التي تم التوصل إليها خلال المباحثات الثنائية بين الوزراء من كلا الجانبين، والتي غطت مجالات التجارة والنقل والعمل والصحة.
كما أكد العناني للوفد المصري أهمية استثناء الشركات الأردنية من شرط التسجيل لغايات التصدير إلى مصر نهائيا، وقال إن تعهد وزير التجارة والصناعة المصري بتسريع عمليات التسجيل يمثل حلا إجرائيا مؤقتا لتلك المشكلة.
وتطرق إلى أهم الموضوعات التي تم بحثها مع نظيره المصري، وتتمثل في معالجة الإجراءات التي تؤخر عبور شاحنات الترانزيت الأردنية إلى الأراضي المصرية باتجاه ليبيا، وكذلك الاتفاق على آلية واضحة بشأن تسعير الفوسفات، وكذلك عدم معاملة منطقة العقبة كمنطقة حرة لكونها منطقة اقتصادية خاصة.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في رسوم شركة الجسر العربية ومقارنتها بالشركات الأخرى بما يخدم حركة النقل بين البلدين.
كما وعد الوزير المصري باتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع تسجيل الشركات الأردنية لغايات التصدير إلى مصر وبمتابعة شخصية منه.
وقال إنه تمت الموافقة حتى الآن على تسجيل 12 شركة أردنية من أصل 15 شركة تقدمت للتسجيل لغايات التصدير إلى السوق المصرية، مشيرا إلى أنه تم اعتماد شهادة الجودة الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية لغايات التسجيل وأن التسجيل يتم مرة واحدة فقط.
وتعهد أيضا بمتابعة الإشكالات التي تواجه عبور شاحنات الترانزيت الأردنية المتجهة عبر الأراضي المصرية إلى ليبيا بموجب ترتيبات مع الجهات المختصة في الجانب المصري.
وفيما يتعلق بالعقبة، قال إنه يتم التعامل معها على أنها منطقة اقتصادية خاصة وليست منطقة حرة، وبالتالي تحظى صادراتها بالإعفاءات كغيرها، في حين يخص السلع الأردنية أن تكون المنتجات حاصلة على شهادة منشأ أردنية، كما طلب الوزير المصري تسهيل دخول المنتجات الزراعية المصرية إلى الأردن. وتم الاتفاق على النظر في القضايا المتعلقة بصادرات الفوسفات وأن يتم عقد اجتماع قريب بين ممثلي هذه الصناعة في البلدين للاتفاق على آليات واضحة تخص الأسعار. وحضر الاجتماع من الجانب الأردني وزراء الصحة، محمود الشياب، والعمل، علي الغزاوي، والنقل، يحيى الكسبي، ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، فواز أرشيدات، والسفير الأردني لدى مصر، بشر الخصاونة، وعدد من المسؤولين الأردنيين.
وحضرها عن الجانب المصري رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، ووزراء الصحة والإسكان، أحمد عماد الدين، والتجارة والصناعة، طارق قابيل، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، والسفير المصري لدى الأردن، خالد ثروت، وعدد من المسؤولين المصريين.
وأعلن وزيرا الصحة في كلا البلدين أنهما اتفقا على أهمية معالجة مشكلات تسجيل الدواء وأن يتم وضع قواعد مشتركة حول الأدوية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، وأن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن قريبا، وربما خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في دورتها المقبلة.
وفي قطاع النقل وافق الجانب المصري على طلب الأردن تخفيض رسوم عبور البواخر والسفن المحملة بالحبوب لصالح الأردن من قناة السويس بنسبة 50 في المائة وطلب الجانب المصري أن يتم عبور جميع السفن المتجهة للمملكة من خلال قناة السويس.
كما بحث الجانبان بعض الأمور المتعلقة بشركة الجسر العربي وبخاصة ما يتعلق بأسعار النقل من خلالها. وفي قطاع العمل أبدى الجانب المصري تفهما لإجراءات تنظيم سوق العمل التي يقوم بها الأردن، التي من شأنها أيضا حماية حقوق العمال الوافدين الذين يعملون بصورة قانونية وحاصلين على تصاريح عمل.
من جانبه، قال وزير العمل الأردني، علي الغزاوي، إنه تم اطلاع وزيرة الهجرة المصرية على إجراءات تنظيم سوق العمل الأردنية وتأكدت أن تلك الإجراءات ليست وليدة اللحظة، ولكنها مستمرة ويقصد بها أيضا حماية العمال أنفسهم، وأشار الغزاوي إلى أن العمالة المصرية في الأردن محط رعاية واهتمام.
وأضاف أنه سيتم دراسة المطالب التي تقدمت بها الوزيرة المصرية والمتمثلة في تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة والإعفاء من الغرامات، وكذلك العمل على تعديل الاتفاقية العمالية الموقعة بين البلدين منذ سنوات طويلة.