بفريق من رجال الأعمال ترامب يراهن على الانتصار

بفريق من رجال الأعمال  ترامب يراهن على الانتصار
TT

بفريق من رجال الأعمال ترامب يراهن على الانتصار

بفريق من رجال الأعمال  ترامب يراهن على الانتصار

عزز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فريق عمله الاقتصادي بعدد من الممولين الأثرياء والمليارديرات، بعضهم ممن لهم صلات وثيقة بشركاته، في خطوة تهدف إلى ضم عدد من رجال الأعمال إلى حملته، غير أنها تشكل تهديدا لشعبيته ولرسالته للجماهير.
شملت قائمة المستشارين التي أعلنت الجمعة الماضي 13 اسما من بينهم مصرفي قدم في السابق قرضا لنوادي ترامب بمبلغ 600 مليون دولار عندما تعرضت للإفلاس، ومدير صندوق استثماري كون ثروة ضارب بها في سوق العقارات الأميركية قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة. لكن القائمة لم تشمل امرأة واحدة. عمد ترامب لتشكيل فريق من المستشارين تقدر ثروة كل منهم بمئات الملايين من الدولارات ليمهد بهم طريقه نحو ناخبيه ممن يرون أن ما حققه من نجاح مالي سيكون عنصرا ضروريا لفهم متطلبات النجاح للاقتصاد الأميركي. وفي تصريح صدر عنه مؤخرا، أشاد ترامب «بمجموعة كبيرة من ذوي الحنكة والموهبة» ممن اتخذهم مستشارين، ليعلن بعدها قائلا: «سوف أكون أعظم رئيس عرفته البلاد على الإطلاق».
غير أن فريق عمل ترامب تعرض لانتقادات من خبراء الاقتصاد الليبراليين والمحافظين الذين أفادوا بأن الفريق يفتقد بدرجة كبيرة إلى الخبرة السياسية والمؤهلات الاقتصادية الضرورية التي كانت سمة مشتركة في جميع الحملات الانتخابية السابقة سواء تلك التي رعاها الحزب الجمهوري أو الديمقراطي.
وبحسب غريغ مانكيو، اقتصادي بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي لحملة المرشح السابق ميت رومني عام 2012 الذي عمل كذلك ككبير للمستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش، فإن «الهدف من ضم أي خبير اقتصادي لحملتك هو أن تتلقي النصح منه كي تكون مستعدا للإجابة على أي سؤال». وأضاف أن «ترامب لا يبدو مهتما بالاطلاع على كافة الأمور، ولذلك فهو لا يرى أنه بحاجة لتلك المساعدة».
أفاد مانكيو أنه لن يصوت لترامب نظرا لسياساته المتعلقة بالتجارة والهجرة. لا يشمل فريق ترامب أي خبير اقتصادي بارز شارك في أي من الحملات الانتخابية السابقة للحزب الجمهوري أو أي من المسؤولين الاقتصاديين الكبار في إدارة الحزب الجمهوري، باستثناء أكاديمي اقتصادي واحد وخبير ضرائب معروف.
بدأ ترامب متقدما خلال المناظرات السياسية الانتخابية للحزب الديمقراطي أمام هيلاري كلينتون حين تركز الجدل على من منهم الأقدر على قيادة دفة الاقتصاد، بيد أن ذلك التقدم تلاشى مع توالي المؤتمرات الحزبية. سعى ترامب كذلك إلى إظهار ضعف الاقتصاد الأميركي، رغم أن الأمر قد يزداد صعوبة في ضوء تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أفاد بأن الدولة أضافت 255 ألف فرصة عمل في يوليو (تموز) الماضي فوق الرقم المتوقع.
ويضم الفريق الاقتصادي الجديد لترامب الملياردير هارولد هام، رجل النفط العصامي الذي عمل في السباق كمستشار اقتصادي لرومني أثناء حملته الرئاسية عام 2012. ودان ديميكو، مسؤول تنفيذي سابق بشركة نوكور لإنتاج الحديد والصلب، وستيفين مونشن، مدير التمويل لحملة ترامب والذي يشغل منصب المدير العام التنفيذي لصندوق دون كابيتال ماناجمنت الاستثماري، وستيف روث، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق فورنادو ريالتي تراست الاستثماري، وملياردير صناديق التحوط جون بولسون، وهوارد لوربر، المدير التنفيذي لمجموعة فيكتور، والمستثمر العقاري توم باراك، والمصرفيين ستيفان كالك وأندي بيل، والخبير المالي ستيف فينبرغ. المشروعات التجارية هي ما ترضي ترامب والكثير من هؤلاء الرجال، حيث سبق وأن أقرضت بنوك المصرفي أندي بيل نوادي ترامب مبلغ 600 مليون دولار بعد تعرضها للإفلاس، بحسب وكالة أنباء «بلومبيرغ»، وأعلن كذلك ترامب أن «بيل لديه رؤية ثاقبة لما سيحدث في المستقبل». باع باراك فندق «بلازا» بنيويورك لترامب مقابل 410 ملايين دولار أميركي، وكان ذلك قبل وقت قصير من حالة الكساد التي أصابت سوق الفنادق بالمدينة. ورغم ذلك، لا يزال ترامب يعتبر باراك «رجلا عبقريا». الوحيد الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في الفريق هو بيتر نافارو خريج جامعة كاليفورنيا بولاية إيرفين، والذي يركز على التجارة مع الصين والذي سبق وأن ترشح ثلاث مرات لمنصب رسمي في ولاية سان دييغو، لكنه لم ينجح.
هناك أيضا خبير الضرائب البارز ستيفان موور الذي أسس «نادي التنمية» والذي استمر لفترة طويلة يكتب مقال الرأي بصحيفة «وول ستريت جورنال». يضم الفريق كذلك المرشح السابق بمجلس الشيوخ ديفيد ميلباس والذي عمل بإدارة الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب ويدير حاليا مؤسسة للاستشارات الاقتصادية.
وبشأن الهيكل التنظيمي للحملة، يقود الفريق مدير السياسيات ستيفن ميلر، المساعد السابق للسيناتور جيف سيشنس، ويعاونه نائبه دان كاولسكي.
وأفاد جوستن ولفرز، أستاذ الاقتصاد الحر بجامعة ميتشيغان، أن الفريق تسبب في اهتزاز ثقة الناس في العهد الذي اتخذه ترامب على نفسه أمام الناخبين بأنه سيجمع «أفضل الشخصيات» لإدارة حملته الانتخابية، مضيفا أن هذا الفريق شمل «الأقل تميزا، والأقل تأهيلا من ناحية الخبرة الاقتصادية مقارنة بأي مرشح آخر شاهدته في حياتي». أضاف ولفرز: «لو أنك قلت إن كل ما علي فعله هو تشكيل فريق لإدارة السياسة الاقتصادية يقتصر على الرجال من الأغنياء البيض ممن لهم خبرة في قطاع الأعمال واسمهم جميعا ستيف (وهو بالفعل اسم ستة من أعضاء الفريق) فلن أختارهم، كما حدث من، وول ستريت وسوق العقارات والتعدين». ورفض المتحدث باسم ترامب التعليق على النقد عندما طلب منه ذلك.
يتلقى ترامب أيضًا المشورة الاقتصادية من الكثيرين ممن شملتهم القائمة التي أعلنت الجمعة الماضي. من ضمن هؤلاء، آرثر لافر، المستشار الاقتصادي السابق بإدارة الرئيس ريغان والمعروف بالأب الروحي لاقتصاد الموارد الجانبية، ولاري كودلو، معلق مالي يعتبر تلميذا لآرثر لافر، بالإضافة إلى أبناء ترامب، منهم ابنته إيفانكا.
لم تشمل القائمة الرسمية اسم كارل إيسان، المستثمر النشط الشهير الذي يمتدحه ترامب باستمرار أثناء الحملة. وخلت القائمة أيضا من الباحثين المهتمين بالطبقة المتوسطة، تحديدا القضايا العائلية، رغم أن مساعدي ترامب أكدوا خلال حملتهم على تركيزهم عليها.
«تحظى القضايا التي تهم الطبقة المتوسطة والمرأة العاملة بأهمية خاصة في الدورة الانتخابية الحالية»، وفق آبي ماكلوسكي، خبير اقتصادي عمل مديرا اقتصاديا لحملة الحاكم السابق لولاية تكساس، ريكي بيري، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية. أفاف ماكلوسكي بأنه «كان بمقدور ترامب إعلان التعهد بتلك القضايا بإحاطة نفسه بأشخاص من ذوي الخبرة في تلك الأمور، لكنه لم يفعل».
يرى ترامب أن أنجح رجال الأعمال في العالم هم الأكثر دراية بطرق مساعدة الطبقة الوسطى، وهو الرأي الذي يشاركه فيه مستشاروه.
علي سبيل المثال، بلغت أرباح لوربر 42.5 مليون دولار عام 2015، وشملت صفقة التعويضات التي قدمها، وفق موقع ريال ديل العقاري، استخدام سيارة الشركة وسائق والتمتع بعضوية النادي واستخدام طائرة الشركة ومبلغ 90 ألف دولار بدل ونفقات الإقامة.
يرى الناخبون بحملة ترامب النجاح في قطاع الأعمال كدليل على قدرة ترامب على الارتقاء بحياتهم. وصرحت باتي آدامز أمام مؤتمر جماهيري لحملة ترامب بكلورادو سبرنغز الأسبوع الماضي بأنها تؤيد ترامب منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها ترشحه الصيف الماضي اعتمادا على سجله الناجح في إدارة أعماله. أضافت أن لديها ابنين يدرسان بالجامعة وأن ذلك يجعلها مهمومة بشأن المستقبل الاقتصادي لبلادها.
«نحتاج إلى أن تتجاوز الوظائف العدد الذي أعلنته الحكومة، إذ لم يحدث أن رأيت عاطلين عن العمل ومشردين في الشوارع كما أرى الآن. كان أمام أوباما فرصة ليصلح هذا الحال على مدار ثماني سنوات، إلا أنه لم يفعل»، وفق آدامز، مضيفة أن ترامب «رجل أعمال وأعتقد أننا نحتاج أن نسير في اتجاه مختلف».
وحذر أعضاء الحزب الديمقراطي الجمعة أن فريق عمل ترامب المليء بالمستثمرين قد يفسد محاولاته التقرب من وول ستريت، ويمنح كلينتون صورة المرشح الأمثل له (لوول ستريت). وقال جاريد برنستين، كبير مستشاري نائب الرئيس جو بايدن سابقا ويعمل مستشارا لكلينتون حاليا، إن ترامب «يسوق لنفسه باعتباره مليارديرا وكمن يعرف كل حيل التجارة»، مضيفا: «إن ربط نفسه بالمليارديرات ممن هم على شاكلته قد يروق له، لكن ذلك لن يروق لمن هم سواه ولمن يختلفون عن جماعته ممن يحاول ترامب التقرب منهم».
وشأن ترامب، فإن الدائرة المقربة لكلينتون تشمل أيضا بعض زملائها القدامى مثل نييرا تاندن، وجيني سبيرنغ، إلا أنها أيضا قضت عامين في محاولة الوصول لنحو 200 خبير، بعضهم لم تقابلهم من قبل، وذلك لرسم خريطة اقتصادية كبيرة.
تشير المقترحات السياسية لفريق ترامب للعكس تماما، إذ إن ما قدمه فريقه يعد قليلا ويركز على موضوعات مكررة ونمطية، في حين أن مقترحات كلينتون متعددة ومفصلة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.