بفريق من رجال الأعمال ترامب يراهن على الانتصار

بفريق من رجال الأعمال  ترامب يراهن على الانتصار
TT

بفريق من رجال الأعمال ترامب يراهن على الانتصار

بفريق من رجال الأعمال  ترامب يراهن على الانتصار

عزز المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب فريق عمله الاقتصادي بعدد من الممولين الأثرياء والمليارديرات، بعضهم ممن لهم صلات وثيقة بشركاته، في خطوة تهدف إلى ضم عدد من رجال الأعمال إلى حملته، غير أنها تشكل تهديدا لشعبيته ولرسالته للجماهير.
شملت قائمة المستشارين التي أعلنت الجمعة الماضي 13 اسما من بينهم مصرفي قدم في السابق قرضا لنوادي ترامب بمبلغ 600 مليون دولار عندما تعرضت للإفلاس، ومدير صندوق استثماري كون ثروة ضارب بها في سوق العقارات الأميركية قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة. لكن القائمة لم تشمل امرأة واحدة. عمد ترامب لتشكيل فريق من المستشارين تقدر ثروة كل منهم بمئات الملايين من الدولارات ليمهد بهم طريقه نحو ناخبيه ممن يرون أن ما حققه من نجاح مالي سيكون عنصرا ضروريا لفهم متطلبات النجاح للاقتصاد الأميركي. وفي تصريح صدر عنه مؤخرا، أشاد ترامب «بمجموعة كبيرة من ذوي الحنكة والموهبة» ممن اتخذهم مستشارين، ليعلن بعدها قائلا: «سوف أكون أعظم رئيس عرفته البلاد على الإطلاق».
غير أن فريق عمل ترامب تعرض لانتقادات من خبراء الاقتصاد الليبراليين والمحافظين الذين أفادوا بأن الفريق يفتقد بدرجة كبيرة إلى الخبرة السياسية والمؤهلات الاقتصادية الضرورية التي كانت سمة مشتركة في جميع الحملات الانتخابية السابقة سواء تلك التي رعاها الحزب الجمهوري أو الديمقراطي.
وبحسب غريغ مانكيو، اقتصادي بجامعة هارفارد والمستشار الاقتصادي لحملة المرشح السابق ميت رومني عام 2012 الذي عمل كذلك ككبير للمستشارين الاقتصاديين بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش، فإن «الهدف من ضم أي خبير اقتصادي لحملتك هو أن تتلقي النصح منه كي تكون مستعدا للإجابة على أي سؤال». وأضاف أن «ترامب لا يبدو مهتما بالاطلاع على كافة الأمور، ولذلك فهو لا يرى أنه بحاجة لتلك المساعدة».
أفاد مانكيو أنه لن يصوت لترامب نظرا لسياساته المتعلقة بالتجارة والهجرة. لا يشمل فريق ترامب أي خبير اقتصادي بارز شارك في أي من الحملات الانتخابية السابقة للحزب الجمهوري أو أي من المسؤولين الاقتصاديين الكبار في إدارة الحزب الجمهوري، باستثناء أكاديمي اقتصادي واحد وخبير ضرائب معروف.
بدأ ترامب متقدما خلال المناظرات السياسية الانتخابية للحزب الديمقراطي أمام هيلاري كلينتون حين تركز الجدل على من منهم الأقدر على قيادة دفة الاقتصاد، بيد أن ذلك التقدم تلاشى مع توالي المؤتمرات الحزبية. سعى ترامب كذلك إلى إظهار ضعف الاقتصاد الأميركي، رغم أن الأمر قد يزداد صعوبة في ضوء تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة والذي أفاد بأن الدولة أضافت 255 ألف فرصة عمل في يوليو (تموز) الماضي فوق الرقم المتوقع.
ويضم الفريق الاقتصادي الجديد لترامب الملياردير هارولد هام، رجل النفط العصامي الذي عمل في السباق كمستشار اقتصادي لرومني أثناء حملته الرئاسية عام 2012. ودان ديميكو، مسؤول تنفيذي سابق بشركة نوكور لإنتاج الحديد والصلب، وستيفين مونشن، مدير التمويل لحملة ترامب والذي يشغل منصب المدير العام التنفيذي لصندوق دون كابيتال ماناجمنت الاستثماري، وستيف روث، المؤسس والمدير التنفيذي لصندوق فورنادو ريالتي تراست الاستثماري، وملياردير صناديق التحوط جون بولسون، وهوارد لوربر، المدير التنفيذي لمجموعة فيكتور، والمستثمر العقاري توم باراك، والمصرفيين ستيفان كالك وأندي بيل، والخبير المالي ستيف فينبرغ. المشروعات التجارية هي ما ترضي ترامب والكثير من هؤلاء الرجال، حيث سبق وأن أقرضت بنوك المصرفي أندي بيل نوادي ترامب مبلغ 600 مليون دولار بعد تعرضها للإفلاس، بحسب وكالة أنباء «بلومبيرغ»، وأعلن كذلك ترامب أن «بيل لديه رؤية ثاقبة لما سيحدث في المستقبل». باع باراك فندق «بلازا» بنيويورك لترامب مقابل 410 ملايين دولار أميركي، وكان ذلك قبل وقت قصير من حالة الكساد التي أصابت سوق الفنادق بالمدينة. ورغم ذلك، لا يزال ترامب يعتبر باراك «رجلا عبقريا». الوحيد الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد في الفريق هو بيتر نافارو خريج جامعة كاليفورنيا بولاية إيرفين، والذي يركز على التجارة مع الصين والذي سبق وأن ترشح ثلاث مرات لمنصب رسمي في ولاية سان دييغو، لكنه لم ينجح.
هناك أيضا خبير الضرائب البارز ستيفان موور الذي أسس «نادي التنمية» والذي استمر لفترة طويلة يكتب مقال الرأي بصحيفة «وول ستريت جورنال». يضم الفريق كذلك المرشح السابق بمجلس الشيوخ ديفيد ميلباس والذي عمل بإدارة الرئيسين رونالد ريغان وجورج بوش الأب ويدير حاليا مؤسسة للاستشارات الاقتصادية.
وبشأن الهيكل التنظيمي للحملة، يقود الفريق مدير السياسيات ستيفن ميلر، المساعد السابق للسيناتور جيف سيشنس، ويعاونه نائبه دان كاولسكي.
وأفاد جوستن ولفرز، أستاذ الاقتصاد الحر بجامعة ميتشيغان، أن الفريق تسبب في اهتزاز ثقة الناس في العهد الذي اتخذه ترامب على نفسه أمام الناخبين بأنه سيجمع «أفضل الشخصيات» لإدارة حملته الانتخابية، مضيفا أن هذا الفريق شمل «الأقل تميزا، والأقل تأهيلا من ناحية الخبرة الاقتصادية مقارنة بأي مرشح آخر شاهدته في حياتي». أضاف ولفرز: «لو أنك قلت إن كل ما علي فعله هو تشكيل فريق لإدارة السياسة الاقتصادية يقتصر على الرجال من الأغنياء البيض ممن لهم خبرة في قطاع الأعمال واسمهم جميعا ستيف (وهو بالفعل اسم ستة من أعضاء الفريق) فلن أختارهم، كما حدث من، وول ستريت وسوق العقارات والتعدين». ورفض المتحدث باسم ترامب التعليق على النقد عندما طلب منه ذلك.
يتلقى ترامب أيضًا المشورة الاقتصادية من الكثيرين ممن شملتهم القائمة التي أعلنت الجمعة الماضي. من ضمن هؤلاء، آرثر لافر، المستشار الاقتصادي السابق بإدارة الرئيس ريغان والمعروف بالأب الروحي لاقتصاد الموارد الجانبية، ولاري كودلو، معلق مالي يعتبر تلميذا لآرثر لافر، بالإضافة إلى أبناء ترامب، منهم ابنته إيفانكا.
لم تشمل القائمة الرسمية اسم كارل إيسان، المستثمر النشط الشهير الذي يمتدحه ترامب باستمرار أثناء الحملة. وخلت القائمة أيضا من الباحثين المهتمين بالطبقة المتوسطة، تحديدا القضايا العائلية، رغم أن مساعدي ترامب أكدوا خلال حملتهم على تركيزهم عليها.
«تحظى القضايا التي تهم الطبقة المتوسطة والمرأة العاملة بأهمية خاصة في الدورة الانتخابية الحالية»، وفق آبي ماكلوسكي، خبير اقتصادي عمل مديرا اقتصاديا لحملة الحاكم السابق لولاية تكساس، ريكي بيري، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية. أفاف ماكلوسكي بأنه «كان بمقدور ترامب إعلان التعهد بتلك القضايا بإحاطة نفسه بأشخاص من ذوي الخبرة في تلك الأمور، لكنه لم يفعل».
يرى ترامب أن أنجح رجال الأعمال في العالم هم الأكثر دراية بطرق مساعدة الطبقة الوسطى، وهو الرأي الذي يشاركه فيه مستشاروه.
علي سبيل المثال، بلغت أرباح لوربر 42.5 مليون دولار عام 2015، وشملت صفقة التعويضات التي قدمها، وفق موقع ريال ديل العقاري، استخدام سيارة الشركة وسائق والتمتع بعضوية النادي واستخدام طائرة الشركة ومبلغ 90 ألف دولار بدل ونفقات الإقامة.
يرى الناخبون بحملة ترامب النجاح في قطاع الأعمال كدليل على قدرة ترامب على الارتقاء بحياتهم. وصرحت باتي آدامز أمام مؤتمر جماهيري لحملة ترامب بكلورادو سبرنغز الأسبوع الماضي بأنها تؤيد ترامب منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها ترشحه الصيف الماضي اعتمادا على سجله الناجح في إدارة أعماله. أضافت أن لديها ابنين يدرسان بالجامعة وأن ذلك يجعلها مهمومة بشأن المستقبل الاقتصادي لبلادها.
«نحتاج إلى أن تتجاوز الوظائف العدد الذي أعلنته الحكومة، إذ لم يحدث أن رأيت عاطلين عن العمل ومشردين في الشوارع كما أرى الآن. كان أمام أوباما فرصة ليصلح هذا الحال على مدار ثماني سنوات، إلا أنه لم يفعل»، وفق آدامز، مضيفة أن ترامب «رجل أعمال وأعتقد أننا نحتاج أن نسير في اتجاه مختلف».
وحذر أعضاء الحزب الديمقراطي الجمعة أن فريق عمل ترامب المليء بالمستثمرين قد يفسد محاولاته التقرب من وول ستريت، ويمنح كلينتون صورة المرشح الأمثل له (لوول ستريت). وقال جاريد برنستين، كبير مستشاري نائب الرئيس جو بايدن سابقا ويعمل مستشارا لكلينتون حاليا، إن ترامب «يسوق لنفسه باعتباره مليارديرا وكمن يعرف كل حيل التجارة»، مضيفا: «إن ربط نفسه بالمليارديرات ممن هم على شاكلته قد يروق له، لكن ذلك لن يروق لمن هم سواه ولمن يختلفون عن جماعته ممن يحاول ترامب التقرب منهم».
وشأن ترامب، فإن الدائرة المقربة لكلينتون تشمل أيضا بعض زملائها القدامى مثل نييرا تاندن، وجيني سبيرنغ، إلا أنها أيضا قضت عامين في محاولة الوصول لنحو 200 خبير، بعضهم لم تقابلهم من قبل، وذلك لرسم خريطة اقتصادية كبيرة.
تشير المقترحات السياسية لفريق ترامب للعكس تماما، إذ إن ما قدمه فريقه يعد قليلا ويركز على موضوعات مكررة ونمطية، في حين أن مقترحات كلينتون متعددة ومفصلة.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ{الشرق الأوسط}



رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
TT

رئيس بنك كوريا المُعين حديثاً يتعهد بسياسة نقدية «متوازنة»

شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)
شعار بنك كوريا يظهر على قمة مبناه في سيول (رويترز)

أعلنت كوريا الجنوبية، الأحد، تعيين الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي، شين هيون سونغ، المعروف بتوقعه للأزمة المالية العالمية عام 2008، رئيساً للبنك المركزي للبلاد، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً اقتصاديةً ناجمةً عن النمو المحلي المتفاوت وحرب إيران.

وسيخلف شين، ري تشانغ يونغ المحافظ الحالي عند انتهاء ولايته في 20 أبريل (نيسان) المقبل.

وفي بيان صادر عن البنك المركزي، قال شين إنه سيسعى إلى اتباع نهج سياسي «متوازن» يراعي التضخم والنمو والاستقرار المالي.

وأضاف شين: «لقد ازدادت حدة التقلبات في الأسواق المالية وأسواق الصرف الأجنبي، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، مؤخراً نتيجة للتغيرات السريعة في الوضع بالشرق الأوسط».

مهمة صعبة

يواجه شين، الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة بفضل تحذيراته المستمرة من الإفراط في الاقتراض، تحديات مباشرة تتمثل في التضخم الناجم عن الأوضاع في الشرق الأوسط والنمو غير المتكافئ.

وقال متحدث باسم الرئاسة في إحاطة صحافية: «كما يتضح من الوضع الراهن في الشرق الأوسط، فإن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية مترابطة، مما سيزيد من أهمية خبرته».

يتولى منصب محافظ البنك المركزي في وقت يواجه فيه صناع السياسات تحدياً دقيقاً يتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء مخاطر الاستقرار المالي الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر وحرب إيران.

ورغم ازدهار قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بما فيها صناعة أشباه الموصلات، فإن التعافي لا يزال متفاوتاً، حيث تعاني قطاعات تقليدية كالصلب والبتروكيماويات من ضعف الطلب الخارجي.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أبقى بنك كوريا المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.50 في المائة، وأشار إلى أنه من المرجح أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة حتى أغسطس (آب) من هذا العام على الأقل.

ديون الأسر

ركزت العديد من تصريحات شين في مقابلات سابقة على ضرورة بذل جهود سياسية جادة لخفض المديونية في ظل ازدياد ديون الأسر، لتجنب أزمة مالية مماثلة لتلك التي شهدتها البلاد في الماضي، وكذلك لكبح جماح أسعار العقارات المرتفعة للغاية حول العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وقال مسؤول عمل مع شين في بنك التسويات الدولية: «يمكن اعتباره متشدداً أكثر من كونه معتدلاً، وهذا فهم شائع بين الاقتصاديين، ويعود ذلك في الغالب إلى تركيز العديد من أبحاثه على مخاطر الإفراط في الاقتراض».

وأوضح مسؤول في وزارة المالية: «لا أعتقد أن أحداً في الأوساط الأكاديمية سيجادل في أنه بلا شك أحد أبرز الاقتصاديين في كوريا الجنوبية. يتمتع بشخصية متواضعة، وكانت تجربتي معه خلال زيارتي لبنك التسويات الدولية إيجابية للغاية، حيث نظم العديد من فعاليات التواصل للمسؤولين الكوريين الزائرين».

ويواجه شين، البالغ من العمر 66 عاماً، جلسة استماع للتصديق على تعيينه في الجمعية الوطنية، لكن لا يملك المشرعون حق النقض على ترشيح الرئيس.

وقال شين في تقرير صدر الأسبوع الماضي: «إذا كانت الصدمة ناتجة عن خلل في العرض، وبالتأكيد إذا كانت مؤقتة، فهذه أمثلة نموذجية يجب فيها تجاهل الأمر وعدم اللجوء إلى السياسة النقدية. الأمر يعتمد حقاً على مدة استمرار النزاع ومدة استمرار ارتفاع أسعار النفط».

وقدّم شين والخبير الاقتصادي الهندي راغورام راجان تحذيرات في مؤتمر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في أغسطس 2005، مستخدمين استعارة من جسر الألفية في لندن لتحديد مواطن الضعف النظامية التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى الأزمة المالية العالمية.

ويُعرف شين، الأستاذ السابق في جامعة برينستون، بعلاقاته الوثيقة بالعديد من مسؤولي بنك كوريا، بمن فيهم ري الرئيس الحالي، حيث كان عضواً منتظماً في لجان ندوات البنك. ولا يمكن إعادة تعيين المحافظ إلا مرة واحدة فقط لمدة أربع سنوات.


لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
TT

لماذا يهرب المستثمرون من الذهب في ذروة الحرب؟

تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)
تجهيز المجوهرات الذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة بفيينا (أ.ف.ب)

بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التي جعلت الذهب والفضة يتصدران المشهد الاستثماري، شهدت أسواق المعادن الثمينة موجة بيع عنيفة وتسارعاً في هبوط الأسعار، لتصبح آخر ضحايا توقعات التضخم المتزايدة.

ففي يوم «الخميس الأسود»، سجلت العقود الآجلة للذهب والفضة واحدة من أسوأ تراجعاتها اليومية على الإطلاق، حيث هوى الذهب بنسبة 5.9 في المائة (ما يعادل 289 دولاراً للأونصة)، بينما فقدت الفضة نحو 20 في المائة من قيمتها خلال سبع جلسات فقط. وواصلت أسعار الذهب تراجعها يوم الجمعة، مسجلةً أسوأ أسبوع لها منذ 15 عاماً، وسط مخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية للحرب الأميركية الإيرانية.

ويتجه الذهب نحو تسجيل أسوأ أداء شهري له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. ومع ذلك، لا يزال المعدن مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة في عام 2026، مما يؤكد ارتفاعه الكبير قبل حرب الخليج.

موظف يعرض سبائك ذهبية في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

ولكن لماذا تنهار «الملاذات الآمنة» في وقت تشتعل فيه الأزمات الجيوسياسية؟

السبب الرئيسي خلف هذا التراجع يكمن في تحول توقعات التضخم وتلاشي آمال خفض أسعار الفائدة العالمية. فبينما يزدهر الذهب عادة في بيئات الفائدة المنخفضة، أدت صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تعقيد المشهد أمام البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا.

لقد أشارت المصارف المركزية هذا الأسبوع إلى أن الفائدة قد لا تنخفض بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون، مما رفع «تكلفة الفرصة البديلة» لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً، ودفع المستثمرين نحو السندات التي باتت توفر دخلاً ثابتاً ومغرياً في ظل استمرار سياسة التشدد النقدي.

تخارج الصناديق

لم تقتصر الضغوط على السياسات النقدية والمستثمرين الكبار فحسب، بل امتدت لتطال «نبض الشارع الاستثماري» المتمثل في المستثمرين الأفراد. فلليوم السادس على التوالي وحتى تعاملات الجمعة، سجلت البيانات تخارجاً صافياً للمستثمرين من صندوق «إس بي دي آر غولد شيرز»، وهو أكبر صندوق متداول للذهب في العالم والمؤشر الأكثر دقة لشهية صغار المستثمرين. ورغم أن القيمة الإجمالية للمبالغ المسحوبة خلال هذه الفترة - التي بلغت حوالي 10.5 مليون دولار - تبدو ضئيلة مقارنة بمشتريات قياسية بلغت 36.8 مليون دولار في يوم واحد العام الماضي، إلا أن الدلالة العميقة تكمن في «التحول النفسي» وليس في الرقم ذاته، وفق «وول ستريت جورنال».

هذا النزيف المستمر في التدفقات النقدية يعكس تحولاً جذرياً في قناعات الأفراد الذين كانوا يرون في الذهب ملاذاً لا يُقهر. فالمستثمر الذي اندفع للشراء عندما تجاوزت الأونصة مستويات 5300 دولار في يناير (كانون الثاني)، بدأ يدرك أن الذهب بات «ضحية» لتوقعات التضخم بدلاً من أن يكون وسيلة للتحوط ضده. هذا الفتور في الشهية يعني أن المستثمرين الصغار لم يعودوا يبحثون عن الأمان في المعدن الأصفر، بل باتوا يفضلون «تسييل» مراكزهم والهروب نحو الدولار القوي أو السندات التي تمنح عائداً ثابتاً، مما يضع ضغوطاً إضافية على أسعار الذهب التي فقدت زخمها التاريخي.

شخصان ينظران إلى المجوهرات الذهبية وهما يقفان خارج متجر مجوهرات في السوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

البيع الاضطراري و«تغطية الخسائر»

يرى محللون أن جزءاً كبيراً من هذا التخارج الصافي ليس ناتجاً عن فقدان الثقة المطلقة في الذهب، بل هو نتيجة «حاجة ماسة للسيولة» في أسواق أخرى متعثرة. فمع تراجع أسواق الأسهم والعملات، اضطر العديد من المستثمرين الأفراد لاستخدام حصصهم في صناديق الذهب كـ«حصالة طوارئ» لتغطية خسائرهم أو لتلبية طلبات «هامش الربح» من قبل الوسطاء. هذا النوع من «البيع القسري» يثبت أن الذهب، في لحظات الأزمات المركبة، يتحول من أصل للادخار طويل الأمد إلى مصدر سريع للسيولة، مما يعجل من وتيرة هبوطه السعري في الأسواق العالمية.

«الأموال الذكية»

بالتوازي مع تراجع استثمارات الأفراد، لم تكن المؤسسات الكبرى بمعزل عن هذا المشهد. ففي الكواليس، بدأت «الأموال الذكية» - المتمثلة في صناديق التحوط والمستثمرين المحترفين - في تقليص مراكزها من المعادن بشكل كبير. ويرى محللون أن التقلبات الحادة في الأسواق الأخرى، مثل تراجع الأسهم، دفعت بعض المستثمرين لبيع الذهب والفضة لـ«تسييل الأرباح» وتغطية خسائرهم في أماكن أخرى من محافظهم الاستثمارية، أو لتلبية طلبات «هامش الربح». وبحسب خبراء السلع في «ستاندرد تشارترد»، فإن الحاجة إلى السيولة في الوقت الراهن تفوقت على علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الذهب تاريخياً.

البنوك المركزية... حارس استراتيجي

في مقابل تخارج صغار المستثمرين، تواصل البنوك المركزية العالمية تعزيز احتياطاتها من المعدن الأصفر، وإن كان ذلك بوتيرة أكثر توازناً. فوفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر مارس 2026، استمر «بنك الشعب الصيني» في الشراء للشهر السادس عشر على التوالي، حيث أضاف نحو 25 طناً في فبراير (شباط) وحده، ليصل إجمالي حيازاته إلى مستوى قياسي جديد. ويعكس هذا الإصرار السيادي على الشراء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى «تنويع الاحتياطيات» وتقليل الاعتماد على الدولار، خصوصاً في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة التي أعقبت صراع الشرق الأوسط.

سبيكة ذهبية وزنها كيلوغرام واحد وعملة ذهبية مختومة معروضتان في متجر مجوهرات بدبي (رويترز)

دخول لاعبين جدد

لم تعد المشتريات مقتصرة على القوى التقليدية مثل الصين وروسيا؛ فقد شهد الربع الأول من عام 2026 دخول لاعبين جدد إلى الساحة بشكل مفاجئ. فقد أعلن بنك كوريا المركزي عن خطط لدمج صناديق الذهب المتداولة في محفظته الدولية لأول مرة منذ عام 2013. كما سجل «بنك ماليزيا» أول عملية شراء رئيسية له منذ سنوات. هذا التوسع في قاعدة المشترين السياديين يشير إلى أن الذهب لم يفقد قيمته كأصل استراتيجي، بل إن البنوك المركزية تنظر إلى التراجعات السعرية الحالية كـ«فرصة شراء» لتعزيز مرونة اقتصاداتها الوطنية أمام تقلبات العملات الورقية.

رغم هذه المشتريات، يشير محللون إلى أن بعض البنوك المركزية قد تتبنى نهج «الانتظار والترقب» في الأشهر المقبلة. فمع ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية الناتجة عن تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، قد تضطر بعض الدول الناشئة لاستخدام سيولتها النقدية لدعم عملاتها المحلية بدلاً من زيادة حيازاتها من الذهب. ومع ذلك، يظل التوقع العام لعام 2026 هو بقاء صافي مشتريات البنوك المركزية عند مستويات مرتفعة تتراوح من 750 إلى 900 طن، مما يوفر «أرضية صلبة» تمنع انهيار الأسعار بشكل كامل رغم موجات البيع التي يقودها الأفراد وصناديق التحوط.

عدوى الهبوط

لم تكن المعادن الثمينة وحدها في ساحة النزيف، بل امتدت الموجة لتشمل البلاتين والبلاديوم اللذين فقدا نحو 17 في المائة و15 في المائة من قيمتهما هذا الشهر على التوالي. كما تراجعت المعادن الصناعية مثل النحاس والألومنيوم، وهو ما يفسره المحللون بإعادة تقييم المستثمرين لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي. فرغم إغلاق مضيق هرمز الذي يعد شرياناً حيوياً لشحنات الألومنيوم والغاز، فإن الأسعار تراجعت مع ازدياد القناعات بأن الركود العالمي القادم قد يؤدي إلى «تدمير الطلب»، مما جعل التحوط بالمعادن خياراً أقل جاذبية في ظل تباطؤ اقتصادي وشيك.


الفلبين تسمح باستخدام وقود أقل جودة لتأمين الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
TT

الفلبين تسمح باستخدام وقود أقل جودة لتأمين الإمدادات بسبب أزمة الشرق الأوسط

حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)
حافلة «جيبني» الشعبية تمر بجانب متظاهرين في مانيلا يعارضون ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران (إ.ب.أ)

سمحت الفلبين بالاستخدام المؤقت والمحدود لنوع من الوقود أرخص ثمناً، ولكنه أقل جودة وأكثر بعثاً للملوثات؛ وذلك لضمان استمرار الإمدادات في ظل سعيها إلى إيجاد حلول لمواجهة تداعيات أزمة الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الطاقة، الأحد، أنه سيُسمح فقط للمركبات المصنعة في عام 2015 وما قبله، وسيارات الجيب التقليدية، ومحطات توليد الطاقة، وقطاع النقل البحري، باستخدام منتجات البترول المتوافقة مع معيار «يورو2».

وأوضحت الوزارة في بيان: «يهدف هذا الإجراء إلى المساعدة في ضمان استمرار إمدادات الوقود بشكل كافٍ ومتاح، مع إتاحة مرونة محدودة للقطاعات التي قد تتأثر».

وأصدرت الوزارة توجيهات لشركات النفط التي ستوفر وقود «يورو2» بالحفاظ على الفصل التام بينه وبين وقود «يورو4» في جميع أنظمة التخزين والنقل والتوزيع.

وفي عام 2016، تحولت مانيلا إلى استخدام وقود أنظف متوافق مع معايير «يورو4» بدلاً من «يورو2». ويحتوي وقود «يورو4»، الذي لا يزال ساري المفعول، على نسبة كبريت تبلغ 50 جزءاً في المليون، مقابل 500 جزء في المليون لوقود «يورو2».

وفي الأسبوع الماضي، خرج آلاف سائقي السيارات إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل المحلية بأكثر من الضعف، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

ومثل كثير من جيرانها في جنوب شرقي آسيا، اتخذت الفلبين خطوات، مثل تقليص أسبوع العمل وتقديم دعم للوقود؛ لمواجهة آثار ارتفاع التكاليف. كما منح البرلمان الرئيس صلاحيات طارئة لتعليق أو تخفيض ضرائب الوقود.

وقال الرئيس الفلبيني، فيرديناند ماركوس، في رسالة مصورة يوم الأحد، إن الحكومة تجري محادثات مع الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وبروناي بشأن ترتيبات محتملة لإمدادات الوقود. وتستعد الدولة، التي تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط لتلبية احتياجاتها من الوقود، لاستيراد النفط الروسي هذا الشهر لأول مرة منذ 5 سنوات.