{المركزي البريطاني} يعجز عن شراء سندات طويلة الأجل

انكماش النمو في يوليو بعد تصويت البريكست

أشارت توقعات للمعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أمس الثلاثاء، إلى أن اقتصاد المملكة المتحدة بدأ بالانكماش في يوليو (تموز) الشهر التالي لتصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقدر المعهد في بيان، أن الاقتصاد البريطاني انكمش نحو 0.2 في المائة في يوليو، مخفضا النمو الفصلي في الأشهر الثلاثة حتى نهاية الشهر الماضي إلى 0.3 في المائة من 0.6 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو (حزيران).
وقال جيمس وارن خبير البحوث بالمعهد: «تقديراتنا تشير إلى أنه يوجد احتمال لحدوث ركود فني بحلول نهاية2017»، مجددا رأي المعهد الذي ورد في توقعاته الاقتصادية الأسبوع الماضي عندما خفض تقديراته للنمو في بريطانيا هذا العام والعام القادم، وتشير مسوح بقطاع الأعمال إلى أن نشاط الشركات تقلص بشكل حاد منذ الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو الماضي.
في حين عجز بنك إنجلترا المركزي أمس الثلاثاء عن تحقيق هدفه لشراء ما قيمته أكثر من مليار جنيه إسترليني من السندات الحكومية الطويلة الأجل في تعثر مبكر لأحد أحدث إجراءاته لتحفيز الاقتصاد البريطاني. وجاءت المشتريات دون المستوى المستهدف بمقدار 52 مليون جنيه إسترليني (68 مليون دولار)، وللمرة الأولى منذ بدأ شراء السندات الحكومية لتعزيز الاقتصاد البريطاني في 2009 لم يعثر البنك المركزي على ما يكفي من البائعين لتحقيق هدف المشتريات وهو ما دفع عوائد السندات إلى مستويات قياسية منخفضة. وعرض المستثمرون على بنك إنجلترا سندات قيمتها 1.118 مليار إسترليني بآجال استحقاق تزيد على 15 عاما بينما كان المستهدف 1.170 مليار إسترليني، وذلك في تناقض صارخ مع الحجم الوفير من السندات القصيرة الأجل التي عرضت على البنك في عملية إعادة شراء أول من أمس الاثنين.
وكان عطاء أمس هو أول محاولة من بنك إنجلترا لشراء السندات الطويلة الأجل منذ أعلن يوم الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض واستئناف برنامج التيسير الكمي للتأقلم مع تداعيات تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي. والمرة السابقة التي اشترى فيها البنك المركزي كميات كبيرة من السندات كانت في 2012، وهو يهدف الآن إلى شراء سندات حكومية قيمتها 60 مليار إسترليني على مدى الأشهر الستة المقبلة.
الأمر الذي دفع الإسترليني نحو الهبوط بنسبة 0.5 في المائة إلى أدنى مستوى في شهر أمام الدولار أمس الثلاثاء، مما جعله صاحب أكبر تحرك في سوق العملات الكبرى بعدما لمح أحد أبرز صقور بنك إنجلترا المركزي إلى رغبته في المزيد من التيسير.
وبعد بعض المكاسب الأولية استقر الدولار دون تسجيل تغير يذكر أمام سلة من العملات تستخدم لقياس متانة العملة الأميركية على النطاق الأوسع في الوقت الذي تراجع فيه 0.1 إلى 1.1077 دولار لليورو، و0.2 في المائة إلى 102.21 ين خلال اليوم.
غير أن الجنيه الإسترليني هبط مجددا دون 1.30 دولار للمرة الأولى منذ الأسبوع الثاني من يوليو، متأثرا برأي أيان ماكفرتي الذي نشرته صحيفة «ذا تايمز»، إذ قال إن بنك إنجلترا المركزي قد يعزز حزمة التحفيز التي جرى الكشف عنها الأسبوع الماضي، إذا تباطأ الاقتصاد بالقدر الذي تكهنت به عمليات مسح لمعنويات السوق.
وهبط الإسترليني الذي يتعرض لضغوط منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو إلى 1.2986 دولار في التعاملات المبكرة في لندن، وتراجعت العملة البريطانية بنحو 0.33 في المائة إلى 85.27 بنس لليورو.