إضراب وحداد بعد اعتداء انتحاري على محامين في باكستان

السعودية تدين حادث تفجير مشفى «كويتا» .. وتؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب إسلام آباد

مواطنون باكستانيون يوقدون شموعًا على أرواح الضحايا في الاعتداء الانتحاري الذي أودى بحياة 70 شخصًا في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد أول من أمس (إ.ب.أ)

أكدت المملكة العربية السعودية إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في مشفى بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
جاء ذلك على لسان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، وقدم المصدر تعازي بلاده ومواساتها لأسر الضحايا ولجمهورية باكستان حكومةً وشعبًا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا في الوقت نفسه تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب باكستان «الشقيقة».
الى ذلك نفذ عدد كبير من المحامين إضرابا، وتظاهروا، أمس، احتجاجا على الاعتداء الانتحاري الذي أودى بحياة 70 شخصا جنوب غربي البلاد. استهدف الاعتداء حشدا ضم نحو 200 شخص معظمهم من المحامين والصحافيين تجمعوا في المستشفى المدني في كويتا إلى حيث نقلت جثة رئيس نقابة المحامين في الولاية الذي اغتيل بالرصاص أول من أمس. وكانت المدينة المصدومة شبه مقفرة أمس، إذ توقف معظم وسائل النقل العام، فيما أغلقت المدارس والأسواق تعبيرا عن الحداد. وقد انتشرت الشرطة أمام موقع الانفجار. وأعلنت «جماعة الأحرار» المنشقة عن حركة طالبان، ثم تنظيم داعش، مسؤوليتهما عن الاعتداء، ولم تعترف السلطات الباكستانية بأي من هذين التبنيين.
وقالت نقابة محامي باكستان في بيان إن «المحامين في كل أنحاء البلاد سيستنكفون عن متابعة الإجراءات القضائية الثلاثاء احتجاجا على مقتل محامين في كويتا بالأمس»، ونظمت مظاهرات في عدد كبير من المدن، ومنها العاصمة إسلام آباد وكراتشي وكويتا، وقد تم دفن معظم الضحايا.
وإذا ما تأكد أن تنظيم داعش مسؤول عن هذا الهجوم، فسيكون أعنف هجوم تشنه هذه الجماعة المتطرفة، في باكستان حيث تواجه صعوبة في إيجاد موطئ قدم.
من جهتها، أعلنت «جماعة الأحرار»، التي ظهرت في 2014، مسؤوليتها عن أعنف هجوم هذه السنة، الذي استهدف حديقة للأطفال في لاهور، وأودى بحياة 75 شخصا في نهاية مارس (آذار) الماضي.
وأدرجت وزارة الخارجية الأميركية هذه الجماعة في قائمة التنظيمات الإرهابية الأسبوع الماضي، ووصفتها بأنها «فصيل من حركة طالبان الباكستانية»، التي تنشط في المنطقة الحدودية بين أفغانستان وباكستان. ويعتبر فرع تنظيم «داعش» في باكستان وأفغانستان، الذي انضم إليه عدد كبير من قدامى محاربي طالبان، إرهابيا أيضا.
وقليلة هي الهجمات التي يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها في باكستان، حيث تواجه المجموعة الجهادية منافسة حادة من الحركات الإسلامية الراسخة الوجود، ومنها حركة طالبان. واستهدف أسوأ هجوم شنته حافلة للشيعة في كراتشي منتصف 2015 وأسفر عن 45 شخصا. أما في أفغانستان، فقد سجل تنظيم داعش تقدما، فشن خصوصا هجمات في الشرق على طول الحدود مع باكستان، في إطار صراع على السلطة مع طالبان. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته، الشهر الماضي، عن اعتداء انتحاري مزدوج أسفر عن 80 قتيلا في وسط كابول، وهو أسوأ هجوم في العاصمة الأفغانية منذ 2001. وأعرب الخبير رحيم الله يوسف زائي، الخبير في شؤون طالبان، عن شكوك في إعلاني التبني، مشيرا إلى أنه لا تتوافر سوى مؤشرات قليلة إلى وجود تنظيم داعش وجماعة الأحرار في بلوشستان. لكن الانتحاريين يستطيعون تنفيذ هجوم في أي مكان، «لذلك لا يمكن أن نستبعده». وأضاف أن إعلاني التبني ليسا متناقضين، مشيرا إلى إمكانية تنفيذ هجوم مشترك، ولكن «لا شيء ملموس».
والوضع بالغ الغموض في بلوشستان المحاذية لإيران وأفغانستان، وهي غنية بالنفط والغاز وتشهد نزاعات مذهبية بين السنة والشيعة وهجمات للمتشددين وحركة انفصالية، فيما اعتبر الجيش الباكستاني القوي أن الاعتداء «يستهدف خصوصا الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان»، وهو مشروع طموح للبنية التحتية والطاقة يفترض أن يربط الصين ببحر العرب عبر بلوشستان، وهذا استثمار كبير لباكستان.
وواجه هذا المشروع الضخم مشكلات أمنية وخصوصا هجمات انفصالية، لكن الصين أكدت أنها تثق بالجيش الباكستاني لتأمين سلامته، ويتهم الجيش الباكستاني بالانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في بلوشستان من قبل منظمات حقوقية.
والتفجير هو الأحدث والأشد فتكا في سلسلة هجمات ضد المحامين الذين يعتبرهم بعض المتشددين امتدادا للحكومة وهدفا مشروعا لهم بالتالي. وقال المحامي العام لباكستان أشطر يوسف علي في احتجاج خارج المحكمة العليا في إسلام آباد، أمس: «كم هم ضعفاء ويثيرون الشفقة أولئك الناس الذين يستهدفون المستشفيات التي تذهب إليها النساء والأطفال والمرضى لتلقي العلاج». ودعا علي ظفر، نقيب محامي المحكمة العليا، الحكومة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المحامين. وقال المحامي علي مالك، الذي يعمل في لاهور، إن المحامين أكثر تعبيرا عن مناهضة التشدد، ويترافعون في قضايا ضد متهمين بالإرهاب، ولذلك هم هدف للهجمات. ولم يتأكد على الفور ما إذا كان التفجير من تنفيذ الجماعة التي أعلنت في السابق المسؤولية عن هجمات تبين أنها لم تنفذها، وقال المتحدث باسم «جماعة الأحرار» إحسان الله إحسان في رسالة بالبريد الإلكتروني: «تعلن جماعة الأحرار مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وتتعهد بمواصلة مثل هذه الهجمات».
وقال امتياز جول، مدير مركز الأبحاث والدراسات الأمنية في إسلام آباد: «زعم (داعش) يبدو غير مقنع جدا». وقال محمد أمير رنا، رئيس مركز باكستان لدراسات السلام: «إعلان المسؤولية من قبل (جماعة الأحرار) أكثر مصداقية». وأشار إلى إعلان جماعة الأحرار موالاتها لـ«داعش» في 2014 وعودتها لاحقا إلى طالبان. وأضاف أن الجماعة شددت على استقلالها عن «داعش» في كل إعلان مسؤولية تالٍ لعودتها إلى طالبان. وفي الأسبوع الماضي أضيفت «جماعة الأحرار» إلى قائمة الولايات المتحدة للإرهاب العالمي، ولا تزال العلاقات بين «جماعة الأحرار» و«داعش» غير واضحة، وتنافس «داعش» طالبان وتنظيم القاعدة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الفوضى بينما كان أشخاص مذعورين يشقون طريقهم وسط الحطام والدخان يملأ ممرات المستشفى. وقال نديم شاه، وهو مسؤول كبير في الشرطة، لـ«رويترز» إن آخر ضحايا موجة القتل المحامي كاسي الذي قتل بالرصاص، بينما كان في طريقه إلى مجمع المحاكم الرئيسي في كويتا. وأدانت الولايات المتحدة الهجوم على المشيعين، وقال جوش أرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان: «وقوع هذا الهجوم في مستشفى واستهدافه على ما يبدو تجمعا لمحامين يشيعون زميلا مبجلا يجعله أكثر من مجرد هجوم شنيع». وأضاف: «الولايات المتحدة ملتزمة بالشراكة المتواصلة مع باكستان في مكافحة الإرهاب واستمرار عزمنا في الانضمام إلى الشعب الباكستاني في مواجهة الإرهاب في باكستان والمنطقة». وقال مسؤول كبير في المستشفى للصحافيين إن أكثر من 112 شخصا أصيبوا في التفجير الانتحاري.