قيادي موصلي: ألف جندي أميركي في جنوب الموصل استعدادًا لتحريرها

العابد استبعد أن يقاتل «داعش» داخل المدينة إذا انكسر في أطرافها

قيادي موصلي: ألف جندي أميركي في جنوب الموصل استعدادًا لتحريرها
TT

قيادي موصلي: ألف جندي أميركي في جنوب الموصل استعدادًا لتحريرها

قيادي موصلي: ألف جندي أميركي في جنوب الموصل استعدادًا لتحريرها

رغم تواصل الاستعدادات العسكرية لمعركة تحرير الموصل من قبل القوات العراقية والتحالف الدولي فإن غانم العابد، الذي كان من قادة المتظاهرين ضد حكومة نوري المالكي في الموصل قبل سقوطها بيد تنظيم داعش، شدد على أن العالم سيتفاجأ باندلاع المواجهات بين أهالي الموصل وتنظيم داعش داخل المدينة، وقبل أن تبدأ عملية تحريرها، مشيرا إلى أن القوات الأميركية ستشارك برا في عملية تحرير الموصل الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ أكثر من عامين.
وقال العابد، لـ«الشرق الأوسط»: «شهدت مدينة الموصل خلال اليومين الماضيين هجمات من قبل سكان المدينة وفي مناطق متفرقة منها على سجون (داعش) وإطلاق سراح المعتقلين فيها، ومن أبرز هذه المناطق منطقة باب الطوب وسط الموصل، والزنجيلي غربها، الأمر الذي دفع بالتنظيم إلى أن يشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين واحتجاز المئات منهم»، مضيفا أن التنظيم نصب نقاط تفتيش في عدد من أحياء المدينة لاعتقال الهاربين من صفوفه، وتمكن من اعتقال أعداد كبيرة منهم. لافتا إلى أن أهالي الموصل سينتفضون ضد التنظيم ويواجهونه قبل بدء عملية تحريرها.
وأردف العابد: «أهالي الموصل أصبحوا يتسولون لتوفير لقمة العيش اليومية، و(داعش) يتبع طريقة ماكرة تعتمد على منع أهالي الموصل من الحصول على العمل، حتى حرمانهم من المواد التموينية، ويستولي على حصة مواطني الموصل من الطحين ومن ثم يعرضها للبيع في الأسواق المحلية، ويهدف من خلال إجراءاته هذه إلى كسر إرادة مواطني الموصل وإجبارهم على بيعته، مقابل الحصول على رواتب ومواد غذائية»، مؤكدا أن «الموصليين يرفضون هذا المبدأ ويعلمون أن وجود (داعش) مؤقت وأنه يعيش أيامه الأخيرة».
وأشار العابد إلى أن الأنفاق التي حفرها التنظيم استعدادا لعملية تحرير المدينة تقع جميعها في أطراف المدينة، فيما يخلو وسط المدينة منها، مبينا أن معركة الموصل تختلف عن المعارك الأخرى، فهي آخر معقل للتنظيم في العراق، ويرى أن تنظيم داعش «إذا انكسر في أطراف الموصل فإنه لن يقاتل داخل المدينة، وستندلع ضده انتفاضة كبيرة وواسعة، لكن هذا يعتمد على الجيش العراقي، وأهالي الموصل يرفضون دخول الميليشيات الشيعية أو مشاركة النظام الإيراني في معركة الموصل»، محذرا من إمكانية مشاركة الميلشيات الشيعية تحت غطاء الشرطة الاتحادية والجيش، في معركة الموصل.
وكشف العابد عن أهمية قاعدة القيارة الجوية جنوب شرقي الموصل حاليا ومستقبلا، مشيرا إلى أن «وجود القوات الأميركية في قاعدة القيارة يخلق المشكلات لميليشيات (الحشد الشعبي) ولإيران في المشاركة في العملية، فالتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية هو الجهة الوحيدة التي ستوفر الغطاء الجوي للتحرك العسكري باتجاه الموصل، إذن كيف ستوفر واشنطن الغطاء الجوي لإيران وميليشياتها؟».
وعما إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية ستشارك في معركة تحرير الموصل بريا، بين العابد بالقول: «نعم ستكون هناك مشاركة برية من قبل الولايات المتحدة في المعركة المرتقبة، والقوات البرية الأميركية تتوافد بشكل مستمر إلى قاعدة القيارة الجوية (جنوب شرقي الموصل)، وصل حتى الآن نحو ألف جندي أميركي إلى هذه القاعدة، بالإضافة إلى وجود الفرقة 101 الأميركية المحمولة جوا منذ أشهر في العراق». وتابع: «قاعدة القيارة ستكون قاعدة دائمة للقوات الأميركية، وقد تكون في المستقبل بديلة عن قاعدة إنجرليك في تركيا، فقاعدة القيارة تمتاز بموقع استراتيجي، وهناك حاجة فعلية لها، بالإضافة إلى العلاقات المتوترة بين أنقرة وواشنطن».
لكن الخبير العسكري الكردي والمسؤول السابق في وزارة البيشمركة، اللواء صلاح فيلي، يستبعد أن تحل القيارة محل إنجرليك، ويوضح لـ«الشرق الأوسط»: «قاعدة القيارة الجوية، قاعدة عسكرية صغيرة، ولا تستوعب الطائرات العسكرية الضخمة (طائرات الحمل)، التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لاستيعابها، وهذه الإمكانيات والشروط غير متوفرة في قاعدة القيارة». وتابع فيلي أن قاعدة القيارة يُستفاد منها مؤقتا للمروحيات لقربها من الموصل، أو لهبوط بعض الطائرات التي تقصف مسلحي «داعش» في الموصل، مؤكدا أن الجيش الأميركي يمتلك مطارات عدة في غالبية المناطق للانطلاق منها نحو قصف التنظيم في الموصل وأطرافها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.