وزير الخارجية الألماني يدعو إلى «عناية» أكبر في نقد تركيا

مبعوث خاص إلى أنقرة لخوض حوار مباشر مع المسؤولين الأتراك

تسعى الدبلوماسية الألمانية بقوة لاحتواء العلاقات المتدهورة مع تركيا عقب الانقلاب الفاشل في أنقرة. وإذ ينهي ماركوس إيدرر، المبعوث الخاص للخارجية، زيارة إلى أنقرة لخوض حوار مباشر مع المسؤولين الأتراك، يرى وزير الخارجية الألماني، فرانك - فالتر شتاينماير، مبالغة في نقد الإجراءات التي أعقبت الانقلاب.
وقال شتاينماير في مقابلة مع جريدة «بيلد» الواسعة الانتشار إنه يدعو إلى «عناية» أكبر في صياغة تصريحات السياسيين الألمان تجاه تركيا، لأنه يرى «تصعيدًا» في لهجة الحوار بين سياسيي البلدين. وأردف: «رغم كل النقد المبرر للإجراءات في تركيا، علينا أن نعترف بأن الانقلابيين استخدموا وحشية بالغة في التعامل مع المدنيين ومع البرلمان»... «هذا ما يراه كل تركي، وليس فقط الأتراك من أنصار حزب الرئيس إردوغان». ولهذا فقد حرصت ألمانيا على إدانة الانقلاب بشدة منذ البداية، وتعتقد بأنه لا بد من وجود عواقب سياسية وقانونية، ولكن فقط على أسس دولة القانون.
وأظهر عميد الدبلوماسية الألمانية الكثير من المرونة في التعامل مع الزيارة التي يؤديها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لـ«صديقه العزيز» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال إنه «شيء جيد أن يحصل تقارب» بين تركيا وروسيا، لكنه لا يعتقد أن العلاقة بين البلدين ستكون وثيقة إلى حد يمكن أن تصبح فيه روسيا بديلاً لتركيا عن الشراكة الأمنية المتمثلة بحلف الناتو. وأضاف أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو، وأن هذا سيستمر.
وفي رده على سؤال يتعلق بتحرير الأتراك من شرط الفيزا عند زيارة أوروبا، أكد شتاينماير أن على تركيا أن تنفذ الشروط المرفقة بهذا الاتفاق، «وأن ذلك لم يحدث حتى الآن». علمًا بأن الاتحاد الأوروبي ربط رفع شرط الفيزا عن الأتراك بـ72 شرطًا، وسبق للحكومة التركية أن هددت بوقف العمل باتفاقية اللجوء ما لم تلغ أوروبا الفيزا للمواطنين الأتراك حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وفي حديث للصحافة، عند زيارته لبعض القطعات الألمانية في فرتزلار، أعاد شتاينماير تقديراته حول العلاقة الثنائية بين تركيا وألمانيا. وقال: «الحوار شيء جيد دائمًا، وهذا يسري على هذه القضية أيضًا»، يعني لقاء إردوغان وبوتين. وأضاف: «أعتقد دون أي شك أن تركيا تعرف بالضبط إلى أية جهة تقف». وقبل يومين، وفي اجتماع وزراء خارجية الدول الناطقة بالألمانية في ليختنشتاين، قال شتاينماير إن القضية الأساسية هي كيف نرسم سياستنا مع تركيا في هذا الوقت العصيب، وماذا يمكن أن نفعل للذين اعتقلوا في تركيا. وتحدث الوزير عن اعتقاده بأن الوضع يتطلب حوارًا مباشرًا مع تركيا، وأن الحوار عبر مكبرات الصوت لا ينفع.
وعززت كاميلا غيوسوف، المفوضة البرلمانية لشؤون اللجوء من الكتلة البرلمانية المسيحية، موقف شتاينماير بدعوتها إلى «لبرلة الفيزا» للأتراك بالترابط مع الشروط التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية اللجوء. وقالت إن تنفيذ الاتفاقية ليس في صالح تركيا وإنما في صالح اللاجئين، لأن الاتفاقية يمكن أن تنقذ حياة الكثير من اللاجئين. في هذه الأثناء أصدر اتحاد الجمعيات الإسلامية التركي (ديتيب) بيانًا وقعته عليه 15 جمعية كبيرة تنضوي تحت لوائه وينفي فيه خضوعه لأوامر أنقرة. وجاء في البيان أن الاتحاد يرصد توجهًا إعلاميًا مضادًا للاتحاد منذ الانقلاب الفاشل في تركيا، وأن مثل هذه اللهجة تسيء إلى الحياة المشتركة للأتراك والألمان في ألمانيا. ويؤكد البيان أن «ديتيب» جمعية مستقلة تم تأسيسها ضمن القوانين الألمانية ولا علاقة لها بالدوائر والسلطات التركية. وأن قيادة الاتحاد تنتخب من قبل أعضائها في ألمانيا، ولا يملك أي شخص، سواء من الداخل أو الخارج، حق التدخل في شؤونها.