طهران تتجاهل التنديد الدولي وتنفذ إعدامات جماعية جديدة

مصادر تكشف تفاصيل من سجن «رجائي شهر» والمخابرات تضيق على مفتي كردستان

المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس
TT

طهران تتجاهل التنديد الدولي وتنفذ إعدامات جماعية جديدة

المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي ووزير المخابرات محمود علوي وسط حشد من قادة المخابرات في طهران أمس

بعد أسبوع من تنفيذ إيران إعدامات جماعية بحق عدد من السجناء الكرد، تواصلت ردود الأفعال الدولية على الإعدامات في إيران كما تسربت خلال اليومين الماضيين تفاصيل العشاء الأخير للمعدومين، فيما أعلنت مصادر مطلعة أمس أن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام مجموعة أخرى من السجناء الكرد في أورمية.
وقالت مصادر حقوقية أمس إن السلطات أعدمت ستة سجناء من الكرد في سجن أرومية بينهم السجين السياسي محمد عبد اللهي وصف مراكز حقوق الإنسان الإيرانية إعدامه بـ«غير العادل» و«المليء بالتناقضات». وكانت وكالة «هرانا» ذكرت أول من أمس أن قوات الأمن توسلت بالعنف في تفريق أسر المحكومين بالإعدام بعد اندلاع احتجاجات أمام سجن أرومية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس أن المخابرات الإيرانية استدعت خلال الأيام الأخيرة شخصيات دينية بارزة من كردستان إيران إلى مراكز المخابرات وخضع بعض منهم عدة مرات للاستجواب. وذكرت المصادر أن المخابرات استدعت مفتي أهل السنة في كردستان حسن أميني خلال الأيام الماضية وهددته بالاعتقال بعد تنديد كردي واسع في أوساط أهل السنة في كردستان. فضلا عن ذلك كشف المصدر أن مخابرات الحرس الثوري مارست مضايقات واسعة بحق عدد من الشخصيات السياسية المتنفذة في كردستان من بينهم السياسي وعضو البرلمان السابق جلال جلالي زاده محذرة من المواقف الرافضة للإعدامات.
وترفض السلطات الكشف عن أسماء المعدومين رغم مضي أسبوع على الإعدامات وسط مخاوف عميقة بين جمعيات حقوق الإنسان أن يكون العدد أكبر من الـ20 المعلن عنهم رسميا. وبشأن الشكوك قال المصدر المطلع إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن السلطات أعدمت الاثنين الماضي 25 سنيا بينهم ثلاثة عراقيين.
في هذا السياق، ندد مفتي أهل السنة في محافظة «غلستان» محمد حسين غرغيج بالمضايقات التي تعرض لها مفتي أهل السنة في كردستان وعدد من الشخصيات الدينية على يد مخابرات الحرس الثوري وفق ما ذكرت رابطة «نشطاء أهل السنة في إيران» وحذر غرغيج من انفلات الأمور في المناطق السنية وزعزعة الأمن إن «أصرت الأجهزة الأمنية على مواصلة ممارساتها العنيفة».
في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء «إيرنا» الرسمية نقلا عن قائم مقام مدينة شردست شمال غربي البلاد أن مسلحين مجهولين هاجموا نقطة للشرطة الإيرانية بثلاثة قنابل يدوية من دون وقوع خسائر في الأرواح. وبحسب التقارير فإن التفجير أدى إلى تحطم زجاج السيارات والأماكن القريبة من مركز الشرطة القريب من الحدود مع إقليم كردستان العراق. وذكر المسؤول الإيراني أن ملثمين يرتدون أقنعة وتبادلوا إطلاق النار لفترة 10 دقائق مع عناصر الشرطة قبل «الهروب من المكان».
وبعد أيام من تنديد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإعدامات في إيران تواصلت ردود الأفعال الدولية الغاضبة ضد الإعدامات التي استهدفت ناشطين كرد في إيران فيما رجح مراقبون أن توقيت الإعدامات مرتبط بإعلان طهران بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتخشى طهران ضغوطا دولية تجبرها على تخفيف أحكام بعض المعتقلين والإفراج عنهم. وخلال الأيام الماضية استدعى إعدام الثاني من أغسطس (آب) إعدامات شهدتها إيران بين شهري أغسطس وسبتمبر (أيلول) 1988 أعدمت طهران خلال نحو ستة آلاف معارض بفتوى من المرشد الإيراني الأول الخميني قبل أشهر من السماح لفريق الأمم المتحدة بدخول بعض السجون.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ليا واطسون إن «الإعدامات الجماعية للسجناء الإيرانيين، في 2 أغسطس في سجن رجائي شهر، وصمة عار في سجلها الحقوقي. بأكثر من 230 إعداما منذ 1 يناير (كانون الثاني)، تصبح إيران مجددا الرائدة إقليميا في عمليات الإعدام، إضافة إلى تقاعسها عن تنفيذ إصلاحات قانون العقوبات – وهي وهمية حتى الآن –الهادفة إلى سد الفجوة مع المعايير الدولية».
المحامون الذين يمثلون السجناء الذين يُعتقد أنهم أعدموا في 2 أغسطس 2016 قالوا لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن موكليهم لم ينالوا محاكمة عادلة وفقا للتغييرات الجديدة في قانون العقوبات. وقال المحامي عثمان مُزين، الذين يمثل أكثر من 4 من هؤلاء السجناء، إنه لم يعرف حقا إن كان موكلوه من بين الذين أعدموا.
وأول من أمس، اعتبر رئيس القضاء الإيراني التنديدات الدولية «استمرارا للممارسات الغربية المتناقضة» واعتبر إعدام الناشطين الكرد «شرعيا وقانونيا»، نافيا أن تكون الإعدامات استهدافا لأهل السنة.
إلى ذلك، كشف تقرير لوكالة «هرانا» تفاصيل جديدة من لحظات تنفيذ الإعدام بحق العشرات في سجن رجائي شهر بمدينة كرج قرب العاصمة طهران. وبحسب مصادر موثوقة فإن القصة بدأت باقتحام القوات الخاصة في المخابرات الإيرانية أصحاب الزي الأسود. خلال التدابير الأمنية غير المسبوقة نقل 37 من السجناء السنة معصوبي العين وبقيود في الأيادي والأرجل. وبعد ساعات أعلن عن إعدام 20 منهم ومع مضي الوقت تتسرب أخبار جديدة من سجن رجائي شهر.
وبحسب تقرير لوكالة «هرانا» المنبر الإعلامي لمجموعة من ناشطي حقوق الإنسان في داخل إيران فإن الأحداث بدأت منذ الساعة الخامسة مساء بدخول 100 من عناصر القوات الخاصة إلى ساحات السجن. وفي نفس الوقت ألغيت كل الإجازات وصدرت أوامر بأن يكون السجن تحت تصرف القوات الخاصة التابعة لمخابرات الحرس الثوري.
وفي نفس الوقت طلبت إدارة السجن من عناصرها التي انتهى دوامها اليومي في الساعة الثالثة مساء العودة إلى أماكن عملهم.
ووفق التقرير فإن السلطات نهار الاثنين تعاملت بطريقة بدت للسجناء كأنها «معجزة» بسبب تغيير تعامل رئيس السجن المدعو مرداني الذي تعامل معهم بطريقة «ودية ولطيفة» من خلال السماح لهم بالحصول على لحوم طازجة من خلال ذبح خروفين بأيديهم. وبهذا الخصوص يشير التقرير إلى أن السجناء السنة يرفضون استخدام لحوم السجن اعتقادا منهم بأنها مذبوحة بطريقة غير عادية، وأنهم يستخدمون اللحوم التي تذبح بأيديهم. ووفق مصادر السجن فإن السلطات سمحت لهم باستخدام المطبخ في طهي اللحوم وتوزيعها على السجناء.
وفي هذه الأثناء تفتح أبواب الصالات أمام القوات الخاصة برفقة كبار المسؤولين لاقتحام السجون مزودين بالغاز المسيل للدموع والصاعق الكهربائي والخوذ الخاصة وينتهي الهجوم بعد أقل من ساعة بنقل 37 من السجناء السنة. وعقب وضع الأكياس على رؤوسهم وملصق عريض على أفواههم تنقلهم السلطات إلى القسم الخامس من السجن حيث الزنازين الانفرادية.
وفي تلك الساعات المتشنجة تقطع إدارة السجن كل الاتصالات الهاتفية بموازاة تشغيل أجهزة التشويش على أجهزة الجوال خشية تواصل السجناء ممن لديهم جوالات مع خارج السجن. ومع تفاعل الأقسام الأخرى من السجن وتردد هتافات «لا إله إلا الله والله أكبر» وصافرات الإنذار في القسم الخاص بالحرس الثوري تدخل مركبات تحمل توابيت خشبية إلى جانب سيارات فارهة تحمل مسؤولين كبارا مرفقة بحماية خاصة من مجموعة دراجات.
ويلفت التقرير إلى أن يوم الاثنين يشهد طقوس الإعدام في سجن رجائي شهر إلا أن هذا الاثنين كان غير عادي بسبب الترتيبات غير المسبوقة للحرس الثوري. ووفق التقرير فإن الأجواء المرعبة استمرت حتى فجر الثلاثاء حيث نفذت الإعدام بحق 20 سجينا. وكانت الأسر تلقت قبل يوم اتصالا يخبرهم بموعد اللقاء النهائي قبل تنفيذ الإعدام إلا أنهم تلقوا في منتصف الطريق اتصالا ثانيا يخبرهم بتنفيذ الحكم ومراجعة الطب العدلي لتسلم الجثث.
وبحسب المصادر المطلعة التي تحدثت لوكالة «هرانا» فإن أجواء الرعب لم تنته بإعدام قسم السجناء السنة بل امتد ذلك مع توجه إدارة السجن إلى القسم 12 حيث عدد كبير من سجناء منظمة مجاهدين خلق واستدعاء ثلاثة من السجناء ومع رفض السجناء الخروج من القسم فإن القوات الخاصة لجأت للعنف لنقل السجناء الثلاثة إلى القسم الخامس.
وتضيف المصادر أن السجناء الثلاثة أبلغوا بأن حكما قضائيا وأوامر من مسؤولي السجن وراء انتقالهم إلى القسم الخامس حيث تجري تنفيذ الإعدامات.
في أثناء ذلك يتوجه أحد المسؤولين بقوله إلى السجناء: «أنتم من أهل السنة وشركاء في الجريمة مع المعدومين قبل ساعات»، لكن السجناء الثلاثة نفوا ذلك بقولهم إنهم من سجناء القسم السياسي ومن القسم 12 في المقابل يرد أحد المسؤولين قائلا: «الأمر لا يختلف من يأتي إلى هنا فإنه يأتي للإعدام. البارحة نفذ الإعدام بحق 25 من أصدقائكم السنة. وشخص آخر لا أعرف ما الذي جرى له».
بعد أيام ثلاثة أعادت السلطات، السجناء الثلاثة إلى القسم 12 وفي تلك اللحظات يخبرهم أحد الضباط بأنهم محظوظون لنجاتهم من الإعدام وردا على أحد السجناء الذي أخبر الضابط بأن أحكامهم ليست الإعدام في الأساس قال ضابط السجن إن «القضاة دائما يرافقون القوات الخاصة إنهم يفعلون ما يشاءون ومن يدخل المكان فإنه يعدم لا محالة».
ووفق الضابط فإن السجناء الثلاثة كانوا محظوظين لأن القاضي والمسؤولين في السجن لم يتوصلوا إلى اتفاق وإلا كان مصيرهم الإعدام.



استهداف جديد لقيادة إيران... مقتل وزير الاستخبارات

غارة على منطقة زعفرانية شمال طهران فجر الأربعاء (شبكات التواصل)
غارة على منطقة زعفرانية شمال طهران فجر الأربعاء (شبكات التواصل)
TT

استهداف جديد لقيادة إيران... مقتل وزير الاستخبارات

غارة على منطقة زعفرانية شمال طهران فجر الأربعاء (شبكات التواصل)
غارة على منطقة زعفرانية شمال طهران فجر الأربعاء (شبكات التواصل)

أكّدت طهران مقتل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب، في استمرار للضربات التي استهدفت عدداً من أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني خلال 24 ساعة من الحرب الجارية، في واحدة من أبرز الضربات التي طالت هرم القيادة الأمنية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأربعاء، اغتيال خطيب، مؤكداً أن الجيش يملك صلاحية قتل أي مسؤول إيراني رفيع من دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من المستوى السياسي. وقال كاتس، في بيان: «ليلة أمس، تمّ أيضاً القضاء على وزير استخبارات إيران إسماعيل خطيب».

وجاء أول تأكيد إيراني على لسان الرئيس مسعود بزشكيان، الذي أفاد بمقتل وزير الاستخبارات، في منشور على منصة «إكس»، قائلاً إن خطيب قتل إلى جانب أمين مجلس الأمن القومي علي لاريجاني وعدد من أفراد عائلتهما ومرافقيهما، نتيجة ما وصفه بـ«عمل إرهابي جبان».

وأضاف بزشكيان أن مقتل «عضوين في الحكومة وقائد شجاع في قوات الباسيج» يمثل خسارة كبيرة، مقدماً التعازي للشعب الإيراني، ومؤكداً أن مسار المواجهة «سيستمر بقوة أكبر».


إسماعيل خطيب… وزير الاستخبارات من حرب الظل إلى الاغتيال

صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
TT

إسماعيل خطيب… وزير الاستخبارات من حرب الظل إلى الاغتيال

صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي
صورة نشرها الموقع الرسمي للمرشد الإيراني لوزير الاستخبارات إسماعيل خطيب نوفمبر العام الماضي

في هيكل المؤسسة الحاكمة في طهران، لا يعد منصب وزير الاستخبارات مجرد حقيبة حكومية عادية. فالوزارة التي تأسست بعد ثورة عام 1979، أحد أهم أعمدة النظام الأمني، وتتولى إدارة شبكة واسعة من العمليات الاستخباراتية داخل إيران وخارجها.

ورغم أن الرئيس الإيراني يرشح الوزير رسمياً، فإن هذا المنصب الحساس يحسم عملياً بموافقة وإشراف المرشد، ما يجعله جزءاً من البنية الأمنية المرتبطة مباشرة بمكتب القيادة.

من هذا الموقع صعد رجل الدين المحافظ إسماعيل خطيب إلى رأس جهاز الاستخبارات الإيراني عام 2021، بعد مسيرة امتدت أكثر من أربعة عقود داخل المؤسسات الأمنية والقضائية في الجمهورية الإسلامية.

غير أن نهاية تلك المسيرة جاءت بشكل دراماتيكي خلال الحرب بين إيران وإسرائيل. ففي اليوم التاسع عشر من الحرب أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة في طهران أدت إلى مقتل خطيب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن خطيب كان مسؤولاً عن إدارة جهاز يشرف على عمليات التجسس والعمليات السرية للنظام، فضلاً عن دوره في قمع الاحتجاجات داخل إيران.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان آخر سلط الضوء على اسمه خارج إيران؛ إذ عرض برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين المرتبطين بـ«الحرس الثوري» ومكتب المرشد، بينهم إسماعيل خطيب.

وكان خطيب، على مدى سنوات، أحد رجال الأمن الذين عملوا بعيداً عن الأضواء داخل مؤسسات الاستخبارات، قبل أن يصبح في قلب الصراع الإيراني – الإسرائيلي مع تصاعد حرب الظل بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وجاء الإعلان عن مقتله ليضيف اسمه إلى قائمة القتلى من أعضاء مجلس الأمن القومي الإيراني، بعد مقتل أمين عام المجلس علي لاريجاني ومحمد باكبور قائد «الحرس الثوري».

من الحوزة إلى مؤسسات الثورة

ولد إسماعيل خطيب عام 1961 في مدينة قائنات بمحافظة خراسان الجنوبية شرق إيران. وفي منتصف السبعينات توجه إلى الحوزة العلمية في قم، حيث درس الفقه والأصول على يد عدد من كبار المراجع الدينيين.

كان من بين أساتذته رجال دين بارزون مثل محمد فاضل لنكراني وناصر مكارم شيرازي ومجتبى تهراني، كما حضر دروس الفقه التي كان يلقيها علي خامنئي قبل أن يصبح مرشداً للبلاد. وكانت هذه الخلفية الدينية المسار التقليدي لكثير من رجال الدين الذين دخلوا مؤسسات الدولة بعد ثورة 1979 التي أطاحت بنظام الشاه.

خامنئي يستقبل وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب زاده ومسؤولي الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي (موقع المرشد)

بعد تأسيس «الجمهورية الإسلامية»، انخرط خطيب سريعاً في مؤسسات النظام الجديد. ففي سن التاسعة عشرة التحق بـ«الحرس الثوري»، وعمل في وحدات الاستخبارات والعمليات خلال الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينات. وتشير معلومات إلى أنه أصيب خلال الحرب، ما جعله لاحقاً ضمن فئة «المحاربين القدامى»، وهي صفة تحمل وزناً سياسياً في الساحة الإيرانية.

الدخول إلى وزارة الاستخبارات

في منتصف الثمانينات، وبعد تأسيس وزارة الاستخبارات والأمن عام 1983، انتقل خطيب إلى العمل داخل الوزارة الجديدة التي أصبحت الجهاز الاستخباراتي المدني الرئيسي في البلاد. وعمل في البداية في أقسام مختلفة، بينها قسم الشؤون الخارجية والتحليل الاستخباراتي بالوزارة، قبل أن يبرز اسمه في التسعينات عندما عين مديراً لدائرة الاستخبارات بمحافظة قم.

وكانت قم معقل رجال الدين، إحدى أكثر المحافظات حساسية في إيران نظراً لوجود الحوزة العلمية وشبكة المؤسسات الدينية فيها. وكانت إدارة الملف الأمني في هذه المدينة تعني التعامل مع توازنات معقدة بين رجال الدين والتيارات السياسية المختلفة داخل النظام.

واستمر خطيب في هذا المنصب الحساس لأكثر من عقد، في فترة شهدت توترات سياسية داخل المدينة، أبرزها الأحداث المرتبطة بنائب المرشد الأول حسين علي منتظري، الذي كان في وقت ما خليفة محتملاً للمرشد الأول (الخميني) قبل أن يتم إقصاؤه.

العمل قرب مركز السلطة

مع مرور الوقت انتقل خطيب إلى مواقع أكثر قرباً من مركز القرار. ففي عام 2010 انضم إلى مكتب المرشد علي خامنئي في وحدة مسؤولة عن أمن وحماية القيادة، وهو موقع حساس لا يبلغه إلا مسؤولون من أعلى المستويات في الجهاز الاستخباراتي.

وبعد ذلك بعامين جرى تعيينه مديراً لمركز حماية واستخبارات السلطة القضائية، وهو جهاز يتولى مراقبة المؤسسات القضائية وموظفيها وضمان ولائهم السياسي.

وبقي في هذا المنصب حتى عام 2019، في فترة كان فيها صادق لاريجاني رئيساً للسلطة القضائية. ومع انتقال إبراهيم رئيسي لاحقاً إلى رئاسة القضاء، تعززت العلاقة بين الرجلين.

محطة «آستان قدس»

في عام 2019 انتقل خطيب إلى مؤسسة «آستان قدس رضوي» في مدينة مشهد، وهي واحدة من أكبر المؤسسات الاقتصادية والدينية في إيران وتشرف على إدارة ضريح الإمام الرضا.

وتولى خطيب هناك مسؤولية الأمن والحماية في المؤسسة، التي تعد جزءاً مهماً من شبكة المؤسسات المرتبطة مباشرة بمكتب المرشد. وبقي في هذا الموقع حتى عام 2021، عندما عاد إلى المؤسسة التي أمضى فيها معظم حياته المهنية، لكن هذه المرة على رأسها.

وزير الاستخبارات

في أغسطس (آب) 2021، وبعد انتخاب إبراهيم رئيسي رئيساً لإيران، رشحه لمنصب وزير الاستخبارات في حكومته. وكما هو معتاد في هذا المنصب، جاء التعيين بعد موافقة المرشد علي خامنئي، الذي يمتلك الكلمة الحاسمة في اختيار الشخصيات التي تتولى المواقع الأمنية الحساسة.

كان خطيب بذلك الوزير الثامن للاستخبارات منذ تأسيس الوزارة. وتولى منصبه في وقت كانت فيه إيران تواجه سلسلة من التحديات الأمنية، بينها عمليات تخريب في منشآت نووية واغتيالات استهدفت علماء ومسؤولين، فضلاً عن الصراع الاستخباراتي المتصاعد مع إسرائيل.

لكن المشهد السياسي في إيران تغير بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في مايو (أيار) 2024 إثر تحطم المروحية التي كانت تقله في شمال غربي البلاد. وبعد الانتخابات التي أعقبت الحادث، شكل الرئيس مسعود بزشكيان حكومته الجديدة.

وكان خطيب من الوزراء القلائل في حكومة رئيسي الذين حافظوا على مناصبهم في الحكومة الجديدة. فقد أعاد بزشكيان ترشيحه لوزارة الاستخبارات عند تشكيل حكومته، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تعكس حساسية هذا المنصب داخل بنية النظام، حيث يتم اختيار وزير الاستخبارات تقليدياً بالتشاور مع المرشد علي خامنئي.

غير أن الإبقاء عليه في منصبه أثار انتقادات من بعض الأوساط السياسية والإصلاحية التي كانت تأمل في تغيير وجوه الأجهزة الأمنية مع وصول بزشكيان إلى الرئاسة.

صراع الأجهزة الأمنية

تولى خطيب في بداية مهامه الوزارية العمل على ترتيب العلاقة في إحدى القضايا الأساسية داخل المؤسسة الأمنية، وهي العلاقة المعقدة بين وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها، منظمة استخبارات «الحرس الثوري». وهو من بين الأسباب لبقاء خطيب في الوزارة في حكومة بزشكيان.

خطيب يغادر مقر الحكومة الإيرانية (أرشيفية_إيسنا)

ويمتلك الجهازان صلاحيات متداخلة وغالباً ما يتنافسان على الملفات الأمنية الكبرى. وحاول خطيب خلال سنواته في الوزارة الدفع نحو تنسيق أكبر بين المؤسستين، خصوصاً في مواجهة ما وصفه النظام بـ«الاختراقات الأجنبية». لكن التوازن بين الجهازين ظل معقداً، نظراً لارتباط كل منهما بشبكة مختلفة من مراكز القوة داخل النظام.

الاحتجاجات والعقوبات

شهدت فترة تولي خطيب الوزارة واحدة من أكبر موجات الاحتجاج في إيران خلال العقد الأخير. ففي عام 2022 اندلعت احتجاجات واسعة بعد وفاة مهسا أميني في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

ولعبت الأجهزة الأمنية، بما فيها وزارة الاستخبارات، دوراً رئيسياً في مواجهة الاحتجاجات من خلال الاعتقالات والتحقيقات وملاحقة الناشطين.

وفي تلك الفترة تبنى خطيب الخطاب الرسمي للنظام الذي عدّ الاحتجاجات نتيجة تدخلات خارجية، متهماً الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل بالوقوف وراءها.

وأدرجت الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2022 خطيب ووزارة الاستخبارات على قائمة العقوبات، متهمة الجهاز بإدارة شبكات هجمات سيبرانية استهدفت حكومات وشركات في دول مختلفة، بينها ألبانيا.

إخفاقات أمنية

رغم إعلان الوزارة مراراً عن تفكيك شبكات تجسس، واجهت الأجهزة الأمنية الإيرانية خلال تلك السنوات انتقادات بسبب عدة إخفاقات.

من أبرزها الهجوم الدموي في كرمان عام 2024 خلال مراسم إحياء ذكرى مقتل قاسم سليماني، الذي أدى إلى عشرات القتلى. كما شكلت عمليات اغتيال داخل إيران، بينها اغتيال شخصيات مرتبطة بمحور «المقاومة»، إحراجاً للأجهزة الأمنية.

وزير الخارجية عباس عراقجي يهمس في أذن وزير الاستخبارات إسماعيل خطيب على هامش اجتماع الحكومة يوم 9 يوليو الماضي (الرئاسة الإيرانية)

وأثارت هذه الأحداث نقاشاً داخل النخبة الإيرانية حول قدرة المنظومة الأمنية على مواجهة الاختراقات الخارجية.

وتصاعدت الانتقادات بعد مقتل عدد كبير من المسؤولين الإيرانيين، من قيادات عسكرية وعلماء نوويين، خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً في يونيو (حزيران)، خصوصاً في ظل ما شاع عن اختراقات استخباراتية واسعة.

نهاية مسيرة أمنية

ظل إسماعيل خطيب طوال مسيرته الشخصية بعيداً عن الأضواء مقارنة بكثير من المسؤولين الإيرانيين. لم يكن سياسياً جماهيرياً، بل رجل جهاز أمني صعد تدريجياً داخل مؤسسات الدولة.

لكن الحرب بين إيران وإسرائيل عام 2026 وضعت اسمه في قلب المواجهة. فقد أنهى الإعلان الإسرائيلي عن مقتله في اليوم التاسع عشر من الحرب مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عاماً داخل أجهزة الأمن.

وسواء عدّ اغتياله ضربة استخباراتية كبيرة أو مجرد فصل جديد في الصراع الإقليمي، فإن سيرة خطيب تعكس مساراً شائعاً داخل المؤسسة الأمنية ذات التركيب المعقد: رجل دين بدأ في الحوزة، التحق بـ«الحرس الثوري» في سنوات الثورة الأولى، ثم صعد عبر أجهزة الأمن ليصل إلى قمة أحد أكثر المناصب حساسية في الدولة الإيرانية.


روسيا تندد بضربة أميركية إسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
TT

روسيا تندد بضربة أميركية إسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية الإيرانية

المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)
المفاعل النووي الإيراني في بوشهر جنوب العاصمة طهران (أرشيفية-أ.ب)

ندَّدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بالضربة التي استهدفت محطة بوشهر النووية الإيرانية أمس، والتي قالت إنها وقعت على بُعد أمتار قليلة من وحدة لتوليد الطاقة، ودعت الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف مهاجمة المنشآت النووية لطهران.

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وأدلت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، بهذه التصريحات، في مؤتمر صحافي.

وقامت روسيا ببناء محطة بوشهر، وتساعد إيران في تشغيلها.

وأبلغت إيران، أمس الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن الهجوم لم يتسبب في أضرار مادية أو بشرية.