التطرف في بريطانيا الحلقة (1) : لوتن مدينة 15% من سكانها مسلمون.. يستهدفهم المتطرفون

إمام جامع انتحاري استوكهولم لـ«الشرق الأوسط»: كان لطيفا مع الجميع .. وألوم نفسي لأنني لم أبقه فترة أطول لتغيير أفكاره

  التطرف في بريطانيا الحلقة (1) : لوتن مدينة 15% من سكانها مسلمون.. يستهدفهم المتطرفون
TT

التطرف في بريطانيا الحلقة (1) : لوتن مدينة 15% من سكانها مسلمون.. يستهدفهم المتطرفون

  التطرف في بريطانيا الحلقة (1) : لوتن مدينة 15% من سكانها مسلمون.. يستهدفهم المتطرفون

تستعد الحكومة البريطانية مطلع الأسبوع المقبل، للكشف عن مراجعة لخطة مكافحة الإرهاب في البلاد، بحسب ما أكد ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية لـ«الشرق الأوسط». وتعمل وزارة الداخلية على مراجعة الخطة التي تتعلق بالإرهاب داخل بريطانيا، منذ نحو 8 أشهر، بناء على طلب الحكومة الائتلافية الجديدة التي تسلمت السلطة في مايو (أيار) الماضي. وأكدت الحكومة أنها ستبقي على خطة مكافحة الإرهاب العامة، إلا أنها ستراجع «خطة منع» التطرف التي أدخلتها حكومة حزب العمال في عام 2007 والتي تبحث في أسباب التطرف بين المسلمين الذين يعيشون في بريطانيا، وطرق معالجتها. وتقول الحكومة الائتلافية الحالية، التي يقودها زعيم حزب المحافظين ديفيد كاميرون، إن الخطة الحالية لمنع التطرف «ليست فعالة» كما يجب، وإن عليها أن تكون أكثر تركيزا على المناطق حيث ينشط «مروجو» الإرهاب. عشية إصدار الحكومة مراجعتها لاستراتيجية مكافحة الإرهاب، جالت «الشرق الأوسط» في بلدة لوتن التي تبعد أقل من نصف ساعة عن لندن، حيث يعيش نحو 27 ألف مسلم من أصل 180 ألفا من السكان، أي يشكلون ما يعادل الـ15 في المائة من السكان، وحيث عاش آخر انتحاري استهدف في الغرب: تيمور عبد الوهاب العبدلي الذي فجر نفسه في السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
شوارع لوتن الرئيسية تبدو مكتظة بنساء آسيويات محجبات، ورجال ملتحين يرتدون السراويل الباكستانية البيضاء... المحال المنتشرة في وسط البلدة، معظمها تبيع المأكولات الحلال. الكثير من اليافطات مترجم إلى الأردو، اللغة الرسمية في باكستان. أحيانا، تجد بين مطعم مأكولات آسيوية، ومتجر لحوم حلال، علم إنجليزي (ليس بريطانيا) يتدلى من نافذة شقة في الطابق الأول. فغالبا حيث يكون هناك انتشار كبير للأقليات المسلمة في بريطانيا، هناك أيضا وجود قوي لـ«الحزب البريطاني الوطني» المتهم بالعنصرية والذي يبني شعبيته على التهجم على المسلمين ومن هم من أصول مهاجرة من «غير البيض».

في وسط البلدة، ترتفع قبة جامع يبدو مختبئا خلف البيوت المحيطة به. وأبعد بقليل، يافطة مرفوعة على مبنى قديم كتب عليها: المركز الإسلامي - مسجد الغرباء. إلى هنا، كان يتردد تيمور عبد الوهاب العبدلي خلال فترة إقامته ودراسته في بريطانيا، قبل 3 سنوات من تفجير نفسه في استوكهولم. يعتقد كثيرون أن تحول العبدلي من شاب يحب الحياة عانق عادات الغرب، إلى إسلامي متطرف، حصل خلال إقامته في بريطانيا، وفي لوتن نفسها.

ليس غريبا أن تكون لوتن قبلة الإسلاميين المتطرفين الذين يسعون لنشر أفكارهم، فكثافة وتركز المسلمين فيها، ومسافتها القريبة من العاصمة لندن، تجعلها مكانا مناسبا. ويعترف قدير بخش، إمام جامع لوتن حيث كان يتردد العبدلي، بأن هذه البلدة لطالما استقطبت إسلاميين بأفكار متطرفة منذ ما بعد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول)، ولا تزال حتى اليوم، على الرغم من أنهم باتوا يأتون بأعداد أقل. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «الآن تأتي أعداد أقل بكثير من السابق. فبعد 11 سبتمبر كان يأتي 3 أو 4 أشخاص على الأقل أسبوعيا لنشر أفكارهم. أبو قتادة وأبو حمزة كانا يأتيان إلى هنا. كلهم يرون في لوتن منطقة حامية للتجنيد، لأنها الأقرب إلى لندن وهناك عدد كبير من المسلمين فيها». ولكنه يضيف أن عدد القادمين أقل الآن بسبب الحرب على الإرهاب: «يخافون من الشرطة، يخافون أن يقولوا أمرا خطأ ويتم اعتقالهم».

بالطبع، لا يخفى على الزائر عدد المسلمين الكبير هنا. ولا يخفى أيضا تركزهم في شوارع معينة من المدينة التي تبدو منقسمة بين «المسلمين الآسيويين» و«البريطانيين البيض». كثير منهم بالكاد يتكلم الإنجليزية، خصوصا من هم في العقد السادس من العمر. ولكن هؤلاء عندما تتحدث إليهم، يبتسمون في معظمهم، ويقولون بإنجليزية مكسرة: «كل ما نريده أن نعيش هنا بسلام». ساجد، سائق سيارة أجرة في الستينات من عمره، قدم إلى بريطانيا قبل 41 عاما. يقول بالإنجليزية بلكنة قوية: «لا نريد أن نقوم بأي أمر خطأ، نحن بريطانيون مسلمون ونريد العيش بسلام». يشتكي ساجد من مجموعات تأتي إلى الجامع بعد صلاة الجمعة، لتوزيع منشورات يقول إنها تحض على العنف. ويقول وهو يرمي بين جملة وأخرى كلمات بالعربية، مثل أهلا وسهلا، وشكرا، والسلام عليكم: «بعضهم يأتي من لندن.. ولكن لا أدعهم يوزعون أمام الجامع. أقول لهم وزعوا خارج منطقة الجامع وليس هنا، لأن الناس يأتون ليصلوا هنا للسلام». ساجد ومن هم من جيله، قدموا إلى بريطانيا في الستينات بحثا عن وظائف في بلد كان بأمس الحاجة إلى اليد العاملة. عاشوا محافظين على تقاليدهم وعاداتهم التي حملوها معهم من باكستان. لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع البريطاني، بسبب عائق اللغة والاختلاف الكبير في العادات والتقاليد، ولكنهم عاشوا مسالمين. إلا أن الجيل الثاني والثالث، أي أولادهم وأحفادهم الذين ولدوا في بريطانيا وعاشوا ممزقين بين هويتين، هم الذين أصبحوا المشكلة اليوم. معظم الشبان الذين التقيناهم في شوارع لوتن، ممن ولدوا ودرسوا وعاشوا في بريطانيا، يتحدثون عن الولاء للإسلام قبل بريطانيا. يبررون ذلك برفضهم لسياسات بريطانيا الخارجية، وخصوصا حربي العراق وأفغانستان والقضية الفلسطينية. عبد الرحمن، شاب في 29 من العمر، يرخي لحية طويلة ويرتدي اللباس الإسلامي، قدم إلى بريطانيا عندما كان طفلا رضيعا، يقول: «أنا سأكون دائما مسلما أولا وأخيرا، وكل شيء آخر فارغ بالنسبة لي، إذا ما كنت من آسيا أو الشرق الأوسط أو بريطانيا». يتحدث بغضب عن سياسات الغرب تجاه العالم الإسلامي، ويقول: «بلير وبوش يجب أن يحاكموا لأنهم يقتلون الأبرياء المسلمين باسم الديمقراطية». لا يتردد عبد الرحمن في الكشف عن أنه كان عضوا فاعلا في جماعة «المهاجرون» المحظورة التي كان يقودها عمر بكري الممنوع من دخول بريطانيا ويعيش اليوم في بيروت. وتم حظر الجماعة التي تدعو إلى إعادة الخلافة الإسلامية، بسبب تبريرها العمليات الإرهابية وتمجيدها منفذي اعتداءات 11 سبتمبر. ولكن عبد الرحمن، الذي لا يزال حتى اليوم ناشطا في عمليات «التبشير» على الرغم من حظر جماعته، ويقول إنه يعمل كداعية بعد صلاة الجمعة، يرفض قبول أن الحزب الذي كان ينتمي إليه كان يدعو إلى العنف. ويقول: «لا ندعم العنف بمعنى قتل الجميع فقط لقتلهم.. ويجب ألا تؤخذ الأمور خارج سياقها».

ينفي تأييده للعمليات الانتحارية، ويقول: «لا أدعو إلى العنف ولكن أبشر بالإسلام والشريعة.. رؤيتي أنه يجب أن تكون مبنية أكثر على الحوار... نعيش تحت مراقبة أمنية». وعلى قارعة الطريق في وسط لوتن، حيث تكثر الدوريات السيارة للشرطة، يحاول عبد الرحمن أن يجادل بأن العمليات الانتحارية على الأراضي الفلسطينية مختلفة لأنها تعتبر دفاعا عن النفس. وعندما أسأله عن العمليات الانتحارية التي تنفذ في الغرب، يقول: «لا نؤيدها... على المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم». يعتبر أن جماعة «المهاجرون» تم حظرها لأنها «فضحت الممارسات الخاطئة للحكومة»، ويضيف: «هذا يؤكد أن لا وجود لحرية التعبير هنا، وهذا كله خبث». وإذا كانت جماعة «المهاجرون» وجماعات إسلامية متطرفة أخرى قد تم حظرها في بريطانيا، بسبب حضها على العنف بشكل علني، فلا تزال هناك جماعات أخرى ناشطة تتحدث عن ضرورة إعادة الخلافة الإسلامية والإطاحة بالحكومات العربية والإسلامية. وعلى الرغم من أنها لا تحض على العنف، فإن كثيرين يعتقدون أنها تشكل الخلفية والأرضية للتطرف والإرهاب. ولعل أكثر تلك الجماعات تأثيرا وأوسعها انتشارا هو حزب التحرير المحظور في معظم البلدان العربية، باستثناء بعض الدول مثل لبنان واليمن. إد حسين الذي كان ناشطا سابقا في حزب التحرير في التسعينات عندما تم تجنيده في الجامعة، ترك الحزب بعد أن اكتشف أنه يدفع به إلى العنف، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «حزب التحرير يؤمن الخلفية والمناخ، أي إنه يؤمن المسدس والرصاص، ولكن لا يطلب منهم الضغط على الزناد». ويضيف: «يتحدثون على الحاجة لإقامة الدولة الإسلامية... والإطاحة بكل الحكومات العربية واستبدالها بديكتاتورياتهم. هم مناهضون بشدة للغرب وبريطانيا والولايات المتحدة وبالطبع إسرائيل. يخلقون المناخ الذي يسمح للأشخاص بالتحول إلى العنف في ما بعد». ويذهب حسين إلى حد الربط بين حزب التحرير و«القاعدة»، ويقول: «(القاعدة) وحزب التحرير بالطبع لا يتفقان على طريقة تحقيق الهدف، ولكن كلاهما متفقان على أن الهدف هو إعادة الدولة الإسلامية».

ولكن تاجي مصطفى، الناطق باسم حزب التحرير في بريطانيا، يهزأ بمن يرى أن حزبه يشكل «الأرضية» للتطرف والإرهاب. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من السخيف أن نربط بين ما ندعو إليه والتطرف والعمليات الانتحارية التي تحصل... ليس هناك صلة بين الاثنين. نحن حركة سياسية. لا نريد تحقيق أهدافنا بالقوة بل نسعى لنشر الوعي عن الأمة الإسلامية». وعندما أسأل مصطفى، وهو بريطاني من أصل نيجيري، لمن ولاؤه لبريطانيا أم للإسلام، يقول بعد أن يحاول تحديد مفهوم الولاء: «ماذا يعني أن يكون لدى المرء ولاء للوطن؟ أن تعيش مع أشخاص ويكون لديك تواصل معهم، هذا طبيعي، التواصل مع الطبيعة والطعام.. ولكن في ما يخص القيم الأمر مختلف... بالطبع ولائي للإسلام، ولكن الإسلام يأمرني بأن أتعاطى مع الأشخاص الذين يعيشون حولي».

لا يحث حزب التحرير مؤيديه على المشاركة في الحياة السياسية في بريطانيا، أي التصويت في الانتخابات، على الرغم من تعريفه عن نفسه بأنه حزب سياسي، بسبب عدم تأييده لأي من الأحزاب الموجودة. ولكن تاجي مصطفى يجادل بأن المشاركة في الحياة السياسية لا يجب أن تتم بالضرورة عبر البرلمان والمؤسسات الدستورية. وعندما يشرح رؤية حزب التحرير للخلافة الإسلامية، يصف دولة أشبه بالمدينة الفاضلة، على الرغم من نفيه لذلك. ويقول: «لسنا نفكر في المدينة الفاضلة، لسنا ساذجين. نعرف أن العالم الإسلامي لن يكون كاملا، وإلا لما كان هناك من ضرورة لإقامة دولة. ما ينقص العالم الإسلامي اليوم ليس الرجال الطيبين، بل النظام». يتحدث عن مكان حيث يعيش كل المسلمون، شيعة وسنة بوئام، حيث تتمتع كل الطوائف غير المسلمة، من مسيحيين وحتى يهود، بحقوق مساوية وحياة كريمة. وتعيش كل الأعراق، من عرب وفرس وأتراك وآسيويين وأفارقة، بمساواة من دون تمييز. ويكرر مرات ومرات أن التاريخ هو الإثبات، وأنه «تاريخيا» عاشت تلك الشعوب معا بوئام في ظل الدولة الإسلامية، من دون أن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي حصلت منذ ذلك الوقت. ويتحدث عن غياب العدالة في العالم الإسلامي، ويلوم الغرب الذي «يعتمد منطق فرِّق تسد»، على الانقسامات الحاصلة. وبرأيه، فإن الحل العادل الوحيد، هو بناء أمة إسلامية بجيش إسلامي قوي. وعندما سألته إذا كان يعتقد أن على المسيحيين والهندوس أن يفكرا في إنشاء دولتيهما أسوة بالدولة الإسلامية، رد بأن هذا شأنهما. مصطفى، مثل العبدلي الذي فجر نفسه في استوكهولم، يتحدث بمفاهيم الظلم والعدالة ويقدم حلا يبدو سلميا. لذلك، ليس مستغربا أنه يلقى آذانا مصغية خصوصا في الجامعات، بين الطلاب المسلمين المتحمسين والغاضبين. يقول الإمام بخش من جامع لوتن عن ذلك: «هناك بعض المسلمين هنا يمكن القول إنهم ضعفاء لأنهم غاضبون مما يحصل ولا يعلمون ما هي الطريقة الأفضل للتنفيس عن غضبهم بحسب التعاليم الإسلامية، ولهذا يمكن لأشخاص مثل تيمور أن يؤثروا فيهم». ويضيف: «ربما يشعرون بالتمييز ضدهم وبالغضب من السياسات الخارجية والمعايير المزدوجة، ولكن الأسوأ، وهو ما يدفعهم إلى التطرف، هو وجود شخص يقنعهم بأفكار متطرفة».

لا يخفي الإمام بخش، استياءه من نفسه. يقول بصوت خفيف على غير عادة، إنه يلوم نفسه نوعا ما، لأنه لم يبق العبدلي لفترة أطول تحت مراقبته. فبعد نحو 3 أسابيع على بدء الشاب العراقي السويدي التردد على الجامع، طرده بخش بسبب الترويج لأفكار متطرفة بين المصلين. «كان لديه كاريزما وكان محبوبا جدا، كان يعرض المساعدة دائما... ولهذا، كان من السهل عليه أن يجعل الآخرين يستمعون إليه»، يقول بخش. لكن خلف شخصيته المرحة، كان تيمور العبدلي يخبئ شخصا آخر، أكثر قتامة، شخصا متأثرا بأفكار أبو قتادة الذي وصف في السابق بأنه الساعد الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا، وبأبي حمزة المسجون بسبب حضه المسلمين على كراهية غير المسلمين. يروي إمام جامع لوتن، الذي ولد في بريطانيا لأبوين قدما من باكستان في الستينات، أنه واجه الشاب السويدي من أصل عراقي، بعد أن اشتكى له بعض المصلين بأنه يروج لأفكار متطرفة. ويقول: «كان يروج أن كل القادة المسلمين في العالم الإسلامي ليسوا مسلمين حقيقيين... وإذا أقنع الناس بذلك، فهذا يعني أنه تبرير للتمرد ضد الحكام في البلدان المسلمة. وكان يروج أيضا لفكرة التكفير، إذ يقول إن كل العلماء المسلمين في العالم الإسلامي لا يمكن الاستماع إليهم لأنهم جميعهم في جيوب زعمائهم، وهم غير مسلمين ويجب التمرد عليهم...» ويضيف: «كان يعلم أن الجهاد هو أول الواجبات التي على المسلم القيام بها، أهم من الدعوة والصلاة والصيام».

حاول بخش ثلاث مرات، إقناع العبدلي بالتخلي عن أفكاره المتطرفة، من خلال نقاشات دينية كانت كل واحدة منها تطول إلى 4 ساعات. في نهاية الجلستين الأولى والثانية، بدا أنه اقتنع. ولكن، كان يعاود الحديث بالمنطق نفسه. في النهاية، لم يترك الخيار لإمام الجامع الذي ارتأى أن السبيل الأفضل لوضع حد لما يحصل، هو بفضح العبدلي بعد صلاة الجمعة أمام الجميع. يقول: «فضحته أمام المصلين لأننا لا نعرف من تمت عدواه منهم، فقلت من دون أن أسميه إن هناك من ينشر هذه الأفكار السامة وهي، لهذه الأسباب والحجج، خاطئة». وقف العبدلي من بين المصلين وغادر الجامع. كانت المرة الأخيرة التي يراه فيه بخش... قبل أن يفجر نفسه.

ولكن على الرغم من جهود إمام لوتن لإقناع العبدلي بالتخلي عن أفكاره، فقد وجه له كثيرون اللوم لاحقا لأنه لم يبلغ الشرطة بوجود شخص يحرض على التطرف. ولكن بخش يرفض هذا المنطق، ويقول: «لم يكن يحرض على العنف... كان يتحدث عن الخلافة الإسلامية وأمور أخرى، ونقاشاتنا بقيت في إطار الدين... أواجه الكثير من أمثاله ونتناقش في أمور دينية ولا يفجر أحد نفسه، بل ينتهي الأمر عند حد النقاش والاختلاف في الرأي». يصر بخش على أن العبدلي كان حالة فردية. ويقول إن الكثير من أمثاله قدموا، ولا يزالون، وحاولوا أن ينشروا أفكارهم المتطرفة، وغادر بعضهم مقتنعا منه وبعضهم غير مقتنع بالتغيير، «ولكن، لم يفجر أحد نفسه». لا بل يوجه هو اللوم إلى المخابرات البريطانية والسويدية التي فشلت في تعقبه في السنوات الثلاث التي سبقت تفجير نفسه، ولحقت مغادرته لوتن. يقول: «بعد ثلاث سنوات، ذهب وفجر نفسه. لا نعرف ما الذي جرى خلال هذه الفترة...».

اللوم الوحيد الذي يتقبله بخش هو عدم تمسكه بتيمور لفترة أطول، «ربما مراقبته أفضل من تركه يذهب إلى المجهول». فقد تعلم، بعد حادثة تفجير العبدلي لنفسه، أن يحاول إبقاء القادمين في المستقبل حاملين أفكارا متطرفة، لأطول وقت ممكن تحت مراقبته، وبذل جهود أكبر لإقناعهم بالتخلي عن أفكارهم. ولكنه لا يزال مصرا على عدم «إبلاغ» الشرطة عن ضيوفه المتطرفين. يقول: «ليس هناك تبادل معلومات مع الاستخبارات والشرطة، لأنهم يقومون بعملهم لأهداف مختلفة. هناك سياسة خارجية يتبعونها، يريدون غزو العراق وأفغانستان وهذا ما نعارضه نحن بشدة. أما هدفنا فهو أن يكون هناك مجتمع مسالم حيث المسلمون يمارسون ديانتهم، ويحترمون البلد الذي يستضيفهم». ويضيف: «لا شك في أن الشرطة والمخابرات تراقبنا دائما، ونحن لا نعارض ذلك، هم يقومون بعملهم». وكشف أن المخابرات البريطانية طلبت إليه في السابق العمل معها، ولكنه رفض. ويقول: «رفضت لأننا نؤمن بأن لدينا مصداقية، ونحن نشكل خط دفاع في وجه الإرهاب، ويمكننا أن نوقف المتطرفين من خلال الحديث معهم وإقناعهم استنادا إلى الحجج الدينية».

يصر بخش على أن نشاط هؤلاء هدأ قليلا الآن، ولكنه يؤكد أنهم عندما يصادف أحدهم يشجعه على الحديث والمجاهرة بأفكاره، لكي يحاول إقناعه بالتخلي عنها. «نشجعهم على أن يتحدثوا بأفكارهم، ونقول لهم تعالوا تحدثوا ونحن سنناقشهم فيها ونقنعكم ونغيركم، ولن نبلغ الشرطة عنكم»، يقول بخش. ولكنه يضيف أنه يتعاون مع الشرطة في حالة واحدة، إذا توافرت لديه معلومات بأن أحدهم يخطط للقيام بأعمال إجرامية.

يرفض الإمام الحديث عن مشكلة اندماج المسلمين في بريطانيا، وإعادة ذلك إلى تطرف بعضهم. ويشير إلى أن معظم منفذي اعتداءات 7 يوليو (تموز) 2005 في لندن، كانوا مندمجين بشكل تام في المجتمع. ويصر على أن المسلمين في بريطانيا لديهم ولاء للبلد بمعنى «احترام القوانين وليس دعم حروب غير قانونية». ويقول: «كل مسلم سيدافع عن هذا البلد إذا تمت مهاجمته، لأننا نعيش هنا ومصالحنا هنا. ولكن أن ننضم إلى الجيش البريطاني ونحارب في العراق وأفغانستان، فالإجابة لا، لأن هذه حروب غير عادلة، وغير قانونية. نأخذ جيشا لسرقة مصادر بلدان أخرى».

ولكن، قد يكون تفسير إد حسين لشعور المسلمين البريطانيين، هو الأدق والأكثر تعبيرا عن أسباب سهولة انقياد بعضهم خلف التطرف. يقول حسين: «هناك صراع في عقول الشبان البريطانيين المسلمين حول هويتهم، على الرغم من أنهم لا يتعرضون للتمييز هنا كغيرهم في البلدان الأخرى، ولكن هذا لا يعني أنهم مقبولون. هناك مشكلة انتماء ولا أدري كيف نحلها... لقد واجهتها أنا عندما قررت الانضمام إلى حزب التحرير، واعتقد أن معظم المسلمين في بريطانيا يواجهونها».



شلال كدو: جهود جدّية لمؤتمر وطني في دمشق خاص بالقضية الكردية

اجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني بعددٍ من أعضاء الكونغرس الأميركي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور القياديين الكرديين مظلوم عبدي وإلهام أحمد (حساب الخارجية السورية)
اجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني بعددٍ من أعضاء الكونغرس الأميركي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور القياديين الكرديين مظلوم عبدي وإلهام أحمد (حساب الخارجية السورية)
TT

شلال كدو: جهود جدّية لمؤتمر وطني في دمشق خاص بالقضية الكردية

اجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني بعددٍ من أعضاء الكونغرس الأميركي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور القياديين الكرديين مظلوم عبدي وإلهام أحمد (حساب الخارجية السورية)
اجتماع وزير الخارجية أسعد الشيباني بعددٍ من أعضاء الكونغرس الأميركي على هامش أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن بحضور القياديين الكرديين مظلوم عبدي وإلهام أحمد (حساب الخارجية السورية)

كشف رئيس «حزب الوسط الكردي» في سوريا، شلال كدو، عن أن هناك جهوداً جدية تبذل لعقد مؤتمر وطني في دمشق خاص بالقضية الكردية، يضم مختلف الفعاليات الكردية في سوريا، إلى جانب الحكومة السورية، بهدف وضع أسس حلّ دائم وعادل لهذه القضية من جذورها.

كما كشف عن حديث في الأوساط السياسية الكردية، حول احتمال توجه قائد «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، مظلوم عبدي، نحو «تشكيل حزب سياسي جديد» يعمل على تعزيز العمل السياسي والبرلماني.

وذكر كدو لـ«الشرق الأوسط» أن الأوساط السياسية تتداول خبر «تشاور الدولة السورية مع أحزاب سياسية كردية سورية، إضافة إلى شخصيات فاعلة، هي من تعمل على فكرة التئام هذا المؤتمر، وفي حال انعقاده سيكون تحت إشراف الدولة السورية في العاصمة السورية».

الزعيم الكردي مسعود بارزاني استقبل قائد «قسد» مظلوم عبدي في إقليم كردستان العراق 17 يناير الماضي (صفحة رئاسة إقليم كردستان)

وتتحدث تسريبات عن احتمال حضور شخصيات كردية غير سورية المؤتمر، مثل الرئيس السابق لإقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، إلى جانب رموز كردية مؤثرة في المشهد السوري، بينما لم يستبعد كدو حضور دولي بشكل أو بآخر في المؤتمر، وذلك في ظل الزخم الوطني والرسمي السوري والدولي المتصاعد لدفع مسار حلّ عادل للقضية الكردية.

وما يعزز هذا التوجه، بحسب كدو، مشاركة عبدي والرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» الكردية، إلهام أحمد، إلى جانب وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في لقاءات عقدها الوفد السوري على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، في خطوة تعكس إرادة قوية وصلبة لتنفيذ الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و«قسد»، وقطع الطريق أمام محاولات عرقلة المسار السياسي.

يأتي ذلك بينما تواصل الحكومة السورية و«قسد» تطبيق بنود اتفاق 30 يناير (كانون الثاني) الماضي.

طفل يرتدي صورة لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بينما يتظاهر أكراد في مدينة القامشلي السورية الأحد للمطالبة بالإفراج عنه من سجون تركيا (رويترز)

وفي هذا السياق، أوضح كدو أن الوضع في شمال شرقي البلاد، وخصوصاً في المناطق ذات الأغلبية الكردية، يتجه نحو مزيد من الاستقرار، مع أجواء إيجابية وانفتاح من قبل السلطات السورية للاستماع إلى المطالب الكردية، والعمل على إقرار ما يتم التوافق عليه في الدستور المقبل.

لقاء تشاوري في دمشق بين رئيس لجنة الحوار الوطني حسن الدغيم وممثلي المجلس الوطني الكردي فبراير 2025 (أرشيفية - إكس)

وفي سياق الحديث عن مؤتمر جامع في دمشق، تجدر الإشارة إلى أنه لا موعد محدد لعقد المؤتمر، إذ ما زالت المشاورات جارية بين الأطراف المعنية، لكن «الأجواء تبدو إيجابية»، بحسب كدو الذي شدد على «الحاجة الفعلية إلى مؤتمر وطني يعالج هذه القضية الشائكة، لأن حلّها بشكل عادل سيفتح الباب أمام معالجة بقية الملفات الوطنية العالقة»، لافتاً إلى أن عملية إعادة بناء سوريا تنطلق من دمشق باعتبارها العاصمة الجامعة لكل السوريين، بغضّ النظر عن قومياتهم وانتماءاتهم.

وإن كان المؤتمر المرتقب يأتي في إطار المرسوم التشريعي رقم «13» الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع، المتعلق بحقوق الكرد، واعتبر كدو أن المرسوم يمثل «خطوة مهمة وتاريخية فتحت الباب أمام معالجة جدية للقضية الكردية. ورغم عدم شموله جميع الحقوق، لكنه يشكل أساساً يمكن البناء عليه وتطويره، على أن يكرس ما يتم التوافق عليه في الدستور السوري المقبل».

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي وفداً من «المجلس الوطني الكردي» يناير الماضي (حساب الرئاسة)

كما لفت إلى أنه «لأول مرة في تاريخ سوريا يتم الاعتراف بالوجود الكردي مكوناً رئيسياً أصيلاً، وكذلك الاعتراف باللغة الكردية، وجعل (النوروز) عيداً وطنياً وعطلة رسمية، فضلاً عن تجريم خطاب الكراهية ضد الكرد في عموم أنحاء سوريا».

شلال كدو رئيس «حزب الوسط الكردي» في سوريا (متداولة)

من جانب آخر، كشف رئيس «حزب الوسط الكردي» عن حديث يدور في الأوساط السياسية الكردية، حول احتمال توجه عبدي نحو تشكيل حزب سياسي جديد على أنقاض «حزب الاتحاد الديمقراطي» (pyd)، للعمل على تعزيز العمل السياسي والبرلماني، على غرار تجربة «حزب الشعوب الديمقراطي» في تركيا، الذي سعى إلى مقاربة القضية الكردية عبر العمل البرلماني.

وكانت اللجنة المركزية لـ«حزب الوسط الكردي» الذي يعدّ أحد أحزاب «المجلس الوطني الكردي»، أكدت أمس (السبت) في بيان عقب اجتماعها الدوري، «الأهمية القصوى لتنفيذ الاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين الدولة السورية و(قسد)، باعتبارها مدخلاً أساسياً لتحييد المنطقة عن أي صراعات جديدة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وحماية النسيج الاجتماعي».

وشدّدت اللجنة على أن «الحلّ العادل للقضية الكردية يجب أن يُبحث ويُنجز في العاصمة دمشق، بوصفها المركز السياسي والوطني والإداري لجميع السوريين»، داعية الكرد إلى «التوجه نحوها لعرض رؤيتهم حول مستقبل سوريا وحقوق جميع مكوناتها، وفي مقدمتها الحقوق القومية والثقافية والسياسية المشروعة للشعب الكردي، ضمن الإطار الوطني السوري».


«التاريخ الشفهي للشاشة العربية»... برنامج سعودي يوثّق ذاكرة السينما والدراما

الممثل السعودي راشد الشمراني في أول حلقة من البرنامج (هيئة الأفلام)
الممثل السعودي راشد الشمراني في أول حلقة من البرنامج (هيئة الأفلام)
TT

«التاريخ الشفهي للشاشة العربية»... برنامج سعودي يوثّق ذاكرة السينما والدراما

الممثل السعودي راشد الشمراني في أول حلقة من البرنامج (هيئة الأفلام)
الممثل السعودي راشد الشمراني في أول حلقة من البرنامج (هيئة الأفلام)

في خطوة تعكس توجهاً متنامياً نحو صون الذاكرة السينمائية العربية وتعزيز حضورها المعرفي، أعلنت هيئة الأفلام السعودية إطلاق برنامج «التاريخ الشفهي للشاشة العربية» عبر مبادرة «سينماء» التابعة للأرشيف الوطني للأفلام، بوصفه مشروعاً توثيقياً يهدف إلى حفظ تاريخ السينما والدراما في المنطقة العربية، ورصد التحولات التي شهدتها على مدى عقود، من خلال تسجيل وتوثيق شهادات وتجارب صنّاعها وروّادها في مختلف التخصصات المرتبطة بهذه الصناعة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مسار يسعى إلى بناء مرجع معرفي وأرشيف نوعي يُعنى بتوثيق مسيرة الشاشة العربية في مراحلها المختلفة، مستنداً إلى لقاءات حوارية معمّقة مع شخصيات مؤثرة في مجالات الإخراج والتمثيل والإنتاج والكتابة والنقد والتقنيات السينمائية، وغيرها من الحقول التي أسهمت في تشكيل ملامح الصناعة وتطورها، بما يتيح استحضار الخبرات المتراكمة والتجارب الإنسانية والمهنية التي صنعت جزءاً مهماً من الذاكرة الثقافية والفنية في العالم العربي.

كما يهدف البرنامج إلى تجاوز حدود التوثيق التقليدي عبر تقديم مادة بحثية حيّة تقوم على التاريخ الشفهي بوصفه أداة فاعلة في حفظ التجارب غير المدوّنة، واستعادة السرديات الفردية التي أسهمت في تشكيل الذاكرة الجمعية للسينما والدراما العربية، مع السعي إلى نقل هذه الخبرات إلى الأجيال الجديدة من صنّاع الأفلام والباحثين والمهتمين، في إطار يوازن بين البعد المعرفي والتوثيقي، ويعزز فهم التحولات الثقافية والفنية التي مرّت بها الشاشة العربية في سياقاتها المختلفة.

أربعون حلقة... وحوارات متنوعة

وفي هذا السياق، يأتي البرنامج امتداداً لدور هيئة الأفلام في تطوير مجموعات الأرشيف الوطني للأفلام، كما أعلنت الهيئة مساء اليوم؛ إذ يستهدف إنتاج 40 لقاءً تم توزيعها على مواسم عدّة، تمتد مدة كل لقاء إلى نحو ساعة، وتُبنى على أسئلة بحثية أعدت بعناية من قبل فريق متخصص، بما يضمن عمق الطرح ودقته التاريخية ومنهجيته العلمية، ويحوِّل هذه اللقاءات إلى مادة مرجعية قابلة للاستخدام الأكاديمي والبحثي، إلى جانب قيمتها التوثيقية والثقافية.

وتراهن هيئة الأفلام، من خلال هذا المشروع، على إتاحة محتوى غني للباحثين وصنّاع الأفلام والأكاديميين والمهتمين بتاريخ السينما والدراما، فضلاً عن الجمهور العام، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بتاريخ الشاشة العربية وتحولاتها، ويعزز حضور الذاكرة الفنية في المشهد الثقافي المعاصر.

«سينماء»... تعميق الفهم بالسينما

ويأتي البرنامج ضمن إطار أوسع تقوده مبادرة «سينماء» التابعة للأرشيف الوطني للأفلام، التي تهدف إلى تطوير المحتوى المعرفي السينمائي ونشره عبر مسارات متعددة تشمل المقروء والمرئي والمسموع، بما يسهم في تعميق الفهم بصناعة السينما ونقدها والقضايا المرتبطة بها، وتحفيز النشاط النقدي والبحثي، وتوسيع الآفاق العلمية، وتعزيز الحوار المجتمعي حول السينما بوصفها فناً وصناعة وذاكرة ثقافية.

الأرشيف الوطني للأفلام

هو من الركائز الاستراتيجية لهيئة الأفلام، حيث يعمل على حفظ الإرث السينمائي السعودي والعربي وما يتصل به من التاريخ الثقافي والسياسي والاجتماعي للمملكة، من خلال عمليات الحفظ والرقمنة والتصنيف والترميم للمواد البصرية والسمعية وما يرتبط بها، بما يوفّر رصيداً معرفياً يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية، ويدعم صنّاع الأفلام الوثائقية والروائية في الوصول إلى مصادر تاريخية موثوقة.

وبهذا الإطلاق، يرسّخ برنامج «التاريخ الشفهي للشاشة العربية» موقعه بوصفه مشروعاً توثيقياً معرفياً طويل الأمد، يسعى إلى تثبيت الذاكرة الفنية العربية في سياق مؤسسي منظم، ويمنح تجارب الروّاد وصنّاع الصورة والصوت مساحة مستحقة في سجل التاريخ الثقافي للمنطقة.


إسرائيل تُقر الاستيلاء على أراضي الضفة لأول مرة منذ 1967

فلسطيني يمرّ بجوار سياج من الأعلام الإسرائيلية نصبه مستوطنون بعد استيلائهم على محطة قطار تعود إلى العصر العثماني في قرية برقة شمال الضفة يوم الأحد (أ.ف.ب)
فلسطيني يمرّ بجوار سياج من الأعلام الإسرائيلية نصبه مستوطنون بعد استيلائهم على محطة قطار تعود إلى العصر العثماني في قرية برقة شمال الضفة يوم الأحد (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تُقر الاستيلاء على أراضي الضفة لأول مرة منذ 1967

فلسطيني يمرّ بجوار سياج من الأعلام الإسرائيلية نصبه مستوطنون بعد استيلائهم على محطة قطار تعود إلى العصر العثماني في قرية برقة شمال الضفة يوم الأحد (أ.ف.ب)
فلسطيني يمرّ بجوار سياج من الأعلام الإسرائيلية نصبه مستوطنون بعد استيلائهم على محطة قطار تعود إلى العصر العثماني في قرية برقة شمال الضفة يوم الأحد (أ.ف.ب)

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة دراماتيكية تعمق عملية ضم الضفة، وتحولها إلى دولة مستوطنين، تاركة السلطة الفلسطينية بلا سيادة ووظيفة، والفلسطينيين بلا حماية قانونية.

وصادقت الحكومة على اقتراح نائب رئيس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الذي ينص من بين أمور أخرى على «تسجيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية باسم الدولة (أراضي دولة)».

وبموجب هذا القرار، سيتم تخويل هيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية بتنفيذ التسوية على أرض الواقع، وستُخصص لها ميزانية محددة لهذا الغرض.

كما سيتيح القرار بحسب بيان عن الوزراء الثلاثة، «فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويسمح بتطوير البنى التحتية، وتسويق الأراضي بصورة منظّمة».

وقال ليفين إن القرار يعكس التزام الحكومة بالتمسك بكل أجزاء ما سماه «أرض إسرائيل»، ويمثل «ثورة حقيقية» في الضفة الغربية، وأضاف: «أرض إسرائيل ملكٌ لشعب إسرائيل، وتلتزم الحكومة الإسرائيلية بتعزيز سيطرتها على جميع أجزائها».

وقال كاتس إن هذه الخطوة «تضمن السيطرة الإسرائيلية على الأرض الإسرائيلية». وأوضح سموتريتش أن ما جرى «يضمن تعزيز الاستيطان في مختلف أنحاء الدولة، ولأول مرة منذ حرب الأيام الستة (يقصد حرب 1967)، نعيد النظام والحكم الرشيد لإدارة الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)».

تحول خطير

والمصادقة الحكومية الإسرائيلية، جاءت تأكيداً لقرارات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، الأسبوع الماضي، وتظهر تحولاً خطيراً في السياسة الإسرائيلية فيما يخص مستقبل السلطة الفلسطينية والضفة الغربية.

واتخذ «الكابينت» سلسلة قرارات، شملت تغيير إجراءات تسجيل الأراضي وحيازة العقارات في الضفة الغربية بشكل جذري، بما يسمح بتسهيل الاستيطان اليهودي في المنطقة.

من انتشار وتدريبات الجيش الإسرائيلي في الضفة (صورة نشرها الإعلام الإسرائيلي عبر الجيش)

ونصّت الخطة المعتمدة على نشر سجلات الأراضي في الضفة الغربية، بعدما كان ذلك سرياً، وإلغاء قانون أردني يمنع اليهود من شراء العقارات في المنطقة، (ظل معمولاً به حتى الآن) إلى جانب إلغاء شرط الحصول على ترخيص من مكتب تسجيل الأراضي، واستبداله «بشروط مهنية فقط».

كما تقرر توسيع نطاق الرقابة والإنفاذ (بما يشمل الهدم) ليشمل المنطقتين (أ) و(ب) فيما يتعلق بمخالفات المياه، وإلحاق الضرر بالمواقع الأثرية، والمخاطر البيئية التي تلوث كامل الأراضي.

وإضافة إلى ذلك، نصت الخطة على نقل صلاحية إصدار تصاريح البناء للمستوطنة اليهودية في الخليل، بما في ذلك في موقع الحرم الإبراهيمي شديد الحساسية، من بلدية الخليل، الخاضعة للسلطة الفلسطينية، إلى إسرائيل.

كما تقرر إنشاء «سلطة بلدية مخصّصة» تتولى مسؤولية التنظيف والصيانة الدورية لموقع قبر راحيل في بيت لحم.

وفاخر المسؤولون الإسرائيليون بأن الإجراءات تدفن الدولة الفلسطينية، وتُمكن اليهود من شراء الأراضي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كما يشترونها في تل أبيب أو القدس».

انقلاب على السلطة

وتمثل تلك المصادقة انقلاباً مباشراً على السلطة الوطنية؛ إذ تغير وجه الضفة الغربية، وتلغي سيادة السلطة في مناطقها.

ويتيح فتح سجل الأراضي في الضفة الغربية (الطابو) لجميع اليهود معرفة أسماء المُلاك الفلسطينيين للأراضي، والتواصل معهم مباشرة، أو الضغط عليهم بطرق مختلفة لشرائها؛ ما يسهل عملية الاستحواذ على الأراضي والعقارات.

فلسطينية تمر قرب منزل رفع مستوطنون عليه العلم الإسرائيلي في وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية أبريل الماضي (أ.ف.ب)

والأخطر أن هذا سيشمل للمرة الأولى مناطق «أ»، وهي المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وكانت ممنوعة على الإسرائيليين.

واختراق «المناطق المحرمة» (أ)، وكذلك (ب) هو الأكثر خطورة؛ لأنه يلغي عملياً دور السلطة الفلسطينية في هذه المناطق؛ إذ لا تعود الجهة المخولة بتنظيم ملكية الأراضي والعقارات والبيع والشراء.

كما يمنح القرار السلطات الإسرائيلية صلاحية الرقابة والهدم في المنطقتين (اللتين تخضعان إدارياً للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاق أوسلو).

ويعد نقل صلاحيات تخطيط البناء ومنح التراخيص في قلب الخليل (بما في ذلك الحرم الإبراهيمي) من بلدية الخليل الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية، جزءاً يصب في هذا الإطار.

صورة من طائرة من دون طيار للمسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أما إلغاء «القانون الأردني» الذي يمنع غير العرب من الشراء في الضفة الغربية، فيستهدف تمكين أي إسرائيلي من شراء الأرض بصفته الشخصية، وليس عبر شركات مسجلة، كما كان يحدث سابقاً للالتفاف على القانون.

وبحسب اتفاقيات أوسلو، تُقسّم الضفة الغربية إلى 3 مناطق: (أ)، و(ب)، و(ج). وتخضع المنطقة (ج) لسيطرة إسرائيلية كاملة، بينما تخضع المنطقة (ب) لسيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتخضع المنطقة (أ) لسيطرة فلسطينية كاملة (أمنية وإدارية).

وبموجب القرار الحالي، سيُطلب من قائد القيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي إتمام تسوية أوضاع 15 في المائة من أراضي الضفة الغربية بحلول نهاية عام 2030. وفي هذه المرحلة، سيتم التركيز على المنطقة (ج) فقط.

وبحسب صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، ستتم العملية بحذر وتأنٍّ، لضمان «استكمال الإجراءات بشكل قانوني ودقيق». ويمثل ذلك خطوة أولى للانتقال إلى باقي الضفة.

وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أنها تحتاج إلى 30 عاماً من أجل إنهاء المسألة، ونظراً للتعقيد القانوني الموجود في الضفة الغربية.

السلطة ترفض وتحذر

ورفضت الرئاسة الفلسطينية القرارات الإسرائيلية، وحذرت من خطورتها، وقالت إن تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمّى «أملاك دولة»، تابعة لسلطات الاحتلال، يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، ويشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وقالت الرئاسة، إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعد بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وإعلان ببدء تنفيذ مخططات ضم الأرض الفلسطينية، ويشكل إنهاءً للاتفاقيات الموقّعة.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق «أوسلو» بواشنطن في سبتمبر 1993 (غيتي)

وترى الرئاسة أن هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغيّر من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي، والإدارة الأميركية، بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة.

أما حركة «حماس» فوصفت القرار بأنه «سرقة لأراضي الضفة المحتلة»، وقالت إنه «باطل وصادر عن سلطة احتلال لا شرعية».

ودعت «حماس» الفلسطينيين إلى المقاومة والتصدي لكل محاولات الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير.

وجاء قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يمثل تصعيداً سياسياً وقانونياً وسط تصعيد أمني كبير.

تأهب أمني

ودخلت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في «حالة تأهب قصوى» قبل أيام من بدء شهر رمضان، فأرسلت قوات «كوماندوز» إلى الضفة الغربية، ووسعت الاعتقالات، وعززت قواتها في الشوارع وعلى نقاط التماس وحول المستوطنات، ويُفترض أن تجري تدريبات مختلفة وصفتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» بالفريدة، بمشاركة ناقلات جند متطورة، ضمن ما تصفه بـ«حرب استباقية».

وأكدت مصادر في الجيش الإسرائيلي أن وحدات «كوماندوز» بدأت بالفعل العمل في الضفة الغربية، ونفذت عمليات اعتقال بعدما انضمت إلى قوات الضفة كجزء من الاستعدادات لشهر رمضان.

وقبل شهر رمضان يُفترض أن يُجرى تمرينٌ فريدٌ من نوعه في شمال الضفة على متن مركبات «إيتان» التي يجري دمجها تدريجياً في صفوف الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وقال مسؤول في الجيش إن قواته في حالة تأهب قصوى، وتتخذ إجراءات استباقية قبل شهر رمضان.