السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

يركز على إدارة تدفق الحركة الجوية والتنسيق المدني ـ العسكري

جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)

يناقش مؤتمر عالمي نهاية الشهر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض أفضل الممارسات المتبعة عالميًا نحو تحسين التعاون في مجالي السلامة والأمن، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية للتخفيف من المخاطر وحوادث الطيران.
كما سيبحث المؤتمر تشجيع المبادرات الإقليمية ودعمها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمناطق الأخرى والمنظمات العالمية، وإعداد رؤية مشتركة نحو شؤون السلامة والأمن بين الدول إقليميًا.
ووفقًا لمسودة البرنامج المبدئي للمؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والذي سيعقد بالرياض، خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس (آب) الحالي، يمثل المؤتمر منصة لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة المتعلقة بالمشاريع الإقليمية التي جرى تنفيذها في المناطق المختلفة.
ويشير البرنامج إلى أن المؤتمر يشكل أيضًا فرصة لابتكار مشاريع ذات مصالح مشتركة بين المناطق المتجاورة في مجالات كإدارة تدفق الحركة الجوية، والتخطيط للطوارئ، إلى جانب البحث والإنقاذ وتحسين حركة الطائرات بين المناطق المتجاورة، وتقديم الدراسات المتعلقة بالمشاريع الإقليمية الخمسة ذات الأولوية والتي تهدف إلى تطوير الطيران المدني من أجل تبنيها وتنفيذها في منطقة عمل الهيئة العربية للطيران المدني.
ومن أبرز المشاركين في المؤتمر وزير النقل السعودي، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العربية للطيران المدني، المدير العام لمنظمة مزودي خدمات الملاحة الجوية، رئيس اليوروكونترول، والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية.
وسيقدم المتحدثون أمثلة عن مشاريع إقليمية ناجحة مثل برامج التعاون في أمن الطيران، والمنظمات الإقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع، والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة، وبرامج البحث والإنقاذ، كما سيعرضون معلومات حول العوائد والإجراءات المتبعة والأطر المالية والمؤسسية في مناطقهم بهدف إفادة المناطق الأخرى من تجاربهم.
وفي الجلسة الأولى سيقدم رؤساء المنظمات الإقليمية بالتعاون مع مديري الأيكاو الإقليميين عروضًا عن أفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التعاون بين الجهتين بهدف دعم وترويج سلامة وأمن الطيران في أقاليمهم، وتقديم المساعدة للدولة في تلك الأقاليم، حيث يشارك فيها مسؤولون من العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أما الجلسة الثانية فستوفر معلومات عن أفضل الممارسات في إجراء الترتيبات المالية والمؤسساتية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإقليمية، يشارك فيها مندوب إسبانيا لدى مجلس منظمة الأيكاو، ومندوبة بولندا لدى نفس المنظمة، إلى جانب رئيس وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا.
وتتناول الجلسة الثالثة عروضًا عن مشاريع إقليمية بخصوص آخر التجارب والممارسات في الأقاليم في مجالات إدارة الحركة الجوية غير المرئية، وإدارة تدفق الحركة الجوية والملاحة القائمة على الأداء والتنسيق المدني - العسكري. يشارك فيها مندوبون من سنغافورة وألمانيا.
وتبحث الجلسة الرابعة من اليوم الأول، عروضًا لمشاريع في مجالات الملاحة الجوية ونظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع، ويرأسها مندوب تشيلي لدى الأيكاو، بمشاركة معاون مدير المكتب الإقليمي بمنطقة الكاريبي، ومدير إدارة الشبكات في اليوروكونترول، ورئيس وكالة أميركا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية.
في اليوم الثاني، يفتتح مدير المنظمة الدولية للطيران المدني الجلسة الأولى التي تناقش المشاريع الإقليمية الناجحة التي نفذت في مجال السلامة الجوية وساهمت في إثراء سلامة منظومة الطيران الدولي.
بينما يرأس مندوب بوليفيا لدى منظمة الأيكاو الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على التحقيق في حوادث الطيران التي يتضمن تطبيقها على مستوى الدولة صعوبات في توفر الموارد المطلوبة.
ويواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثاني بثلاث جلسات متتالية تركز على المشاريع الإقليمية في مجال أمن الطيران، والبحث والإنقاذ وخطط الطوارئ.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».