السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

يركز على إدارة تدفق الحركة الجوية والتنسيق المدني ـ العسكري

جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
TT

السعودية تستضيف مؤتمرًا عالميًا عن «حوادث الطيران»

جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)
جانب من حطام الطائرة المصرية التي سقطت في سيناء وعلى متنها ركاب روس (أ.ف.ب)

يناقش مؤتمر عالمي نهاية الشهر الحالي بالعاصمة السعودية الرياض أفضل الممارسات المتبعة عالميًا نحو تحسين التعاون في مجالي السلامة والأمن، إلى جانب تبادل المعلومات الأمنية للتخفيف من المخاطر وحوادث الطيران.
كما سيبحث المؤتمر تشجيع المبادرات الإقليمية ودعمها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمناطق الأخرى والمنظمات العالمية، وإعداد رؤية مشتركة نحو شؤون السلامة والأمن بين الدول إقليميًا.
ووفقًا لمسودة البرنامج المبدئي للمؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، والذي سيعقد بالرياض، خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس (آب) الحالي، يمثل المؤتمر منصة لتبادل المعلومات والخبرات والدروس المكتسبة المتعلقة بالمشاريع الإقليمية التي جرى تنفيذها في المناطق المختلفة.
ويشير البرنامج إلى أن المؤتمر يشكل أيضًا فرصة لابتكار مشاريع ذات مصالح مشتركة بين المناطق المتجاورة في مجالات كإدارة تدفق الحركة الجوية، والتخطيط للطوارئ، إلى جانب البحث والإنقاذ وتحسين حركة الطائرات بين المناطق المتجاورة، وتقديم الدراسات المتعلقة بالمشاريع الإقليمية الخمسة ذات الأولوية والتي تهدف إلى تطوير الطيران المدني من أجل تبنيها وتنفيذها في منطقة عمل الهيئة العربية للطيران المدني.
ومن أبرز المشاركين في المؤتمر وزير النقل السعودي، رئيس منظمة الطيران المدني الدولي، رئيس اللجنة التنفيذية في الهيئة العربية للطيران المدني، المدير العام لمنظمة مزودي خدمات الملاحة الجوية، رئيس اليوروكونترول، والمدير التنفيذي لوكالة سلامة الطيران الأوروبية.
وسيقدم المتحدثون أمثلة عن مشاريع إقليمية ناجحة مثل برامج التعاون في أمن الطيران، والمنظمات الإقليمية للتحقيق في الحوادث والوقائع، والمنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة، وبرامج البحث والإنقاذ، كما سيعرضون معلومات حول العوائد والإجراءات المتبعة والأطر المالية والمؤسسية في مناطقهم بهدف إفادة المناطق الأخرى من تجاربهم.
وفي الجلسة الأولى سيقدم رؤساء المنظمات الإقليمية بالتعاون مع مديري الأيكاو الإقليميين عروضًا عن أفضل الممارسات التي تسلط الضوء على التعاون بين الجهتين بهدف دعم وترويج سلامة وأمن الطيران في أقاليمهم، وتقديم المساعدة للدولة في تلك الأقاليم، حيث يشارك فيها مسؤولون من العالم العربي وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
أما الجلسة الثانية فستوفر معلومات عن أفضل الممارسات في إجراء الترتيبات المالية والمؤسساتية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الإقليمية، يشارك فيها مندوب إسبانيا لدى مجلس منظمة الأيكاو، ومندوبة بولندا لدى نفس المنظمة، إلى جانب رئيس وكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا.
وتتناول الجلسة الثالثة عروضًا عن مشاريع إقليمية بخصوص آخر التجارب والممارسات في الأقاليم في مجالات إدارة الحركة الجوية غير المرئية، وإدارة تدفق الحركة الجوية والملاحة القائمة على الأداء والتنسيق المدني - العسكري. يشارك فيها مندوبون من سنغافورة وألمانيا.
وتبحث الجلسة الرابعة من اليوم الأول، عروضًا لمشاريع في مجالات الملاحة الجوية ونظم الاتصالات والملاحة والاستطلاع، ويرأسها مندوب تشيلي لدى الأيكاو، بمشاركة معاون مدير المكتب الإقليمي بمنطقة الكاريبي، ومدير إدارة الشبكات في اليوروكونترول، ورئيس وكالة أميركا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية.
في اليوم الثاني، يفتتح مدير المنظمة الدولية للطيران المدني الجلسة الأولى التي تناقش المشاريع الإقليمية الناجحة التي نفذت في مجال السلامة الجوية وساهمت في إثراء سلامة منظومة الطيران الدولي.
بينما يرأس مندوب بوليفيا لدى منظمة الأيكاو الجلسة الثانية التي تسلط الضوء على التحقيق في حوادث الطيران التي يتضمن تطبيقها على مستوى الدولة صعوبات في توفر الموارد المطلوبة.
ويواصل المؤتمر فعاليات اليوم الثاني بثلاث جلسات متتالية تركز على المشاريع الإقليمية في مجال أمن الطيران، والبحث والإنقاذ وخطط الطوارئ.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.