«خلية أزمة» للأحياء الشرقية في حلب.. والمساعدات تنتظر تأمين طريق الراموسةhttps://aawsat.com/home/article/709761/%C2%AB%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9
«خلية أزمة» للأحياء الشرقية في حلب.. والمساعدات تنتظر تأمين طريق الراموسة
العبدة: لا تزال هناك فرصة للضباط والجنود للانشقاق عن النظام
سكان الاحياء الشرقية في حلب يحملون علم الجيش الحر و«جبهة فتح الشام» أحتفالا بفك الحصار عن أحيائهم السبت الماضي (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
«خلية أزمة» للأحياء الشرقية في حلب.. والمساعدات تنتظر تأمين طريق الراموسة
سكان الاحياء الشرقية في حلب يحملون علم الجيش الحر و«جبهة فتح الشام» أحتفالا بفك الحصار عن أحيائهم السبت الماضي (رويترز)
لا تزال المساعدات التي دخلت إلى أحياء حلب الشرقية في الساعات الـ48 الماضية، التي أرسلتها فعاليات ومؤسسات أهلية من مدينة إدلب غير كافية لإغاثة أهالي المنطقة، باعتبار أنها اقتصرت على 3 شاحنات صغيرة حملت فواكه وخضارًا، وعبرت طريق الراموسة تحت القصف، في وقت تزداد احتياجات السكان في ظل شح في المواد الأساسية، كالسكر والطحين والمعلبات. وأفادت مصادر في الحكومة السورية المؤقتة، يوم أمس، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الحكومة جواد أبو حطب، رئيس الحكومة، وعضوية وزراء الصحة، والخدمات، والإدارة المحلية، والأمين العام للحكومة؛ لتلقي احتياجات المناطق المحررة في مدينة حلب، كما تلك التي ستتحرر من خلال معركة كسر الحصار، للعمل على تأمينها وإيصالها بالتعاون مع كل الجهات المدنية والعسكرية. وإذ رجحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون هناك مستجدات على هذا الصعيد في الساعات الـ48 المقبلة، قالت وعد، وهي ممرضة تعيش في الأحياء الشرقية، إن السكان لم يتلقوا بعد أي مساعدات تُذكر، لافتة في اتصال لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك «قوافل وسيارات جاهزة ومحملة تستعد للدخول إلا أنها تنتظر أن يتم تأمين الممر الجديد الذي أوجدته المعارضة، باعتبار أنه لا يزال يتعرض لعمليات عسكرية شتى وهو غير آمن». من جهته، تحدث هادي العبد الله، الناشط البارز في حلب لـ«الشرق الأوسط» عن دخول عدد ضئيل من المساعدات التي أرسلها أهالي إدلب، التي وزعت مجانا على بعض سكان الأحياء الشرقية، لافتا إلى أن «طريق الراموسة لا يزال طريقا عسكريا ويتعرض لقصف جوي وبري ما يجعل عبوره بالوقت الحالي شديد الخطورة». وعقد رئيس الائتلاف المعارض أنس العبدة ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، يوم أمس، مؤتمرا صحافيا مشتركا تناولا خلاله آخر المستجدات التي تشهدها حلب. وقال العبدة إن «الثوار انتقلوا من حالة الحصار إلى فك الحصار، والآن يخوضون معارك حقيقية لتحرير الأرض والإنسان في كامل مدينة حلب». واعتبر العبدة أنه «ما زال هناك فرصة للضباط والجنود الذين يقاتلون مع النظام للانشقاق والانضمام لثورة الشعب السوري»، وقال: «إن هناك عملا كبيرا أمام الأمم المتحدة واستحقاقا كبيرا أمام المجموعة الدولية لدعم سوريا إن كان لديها الجدية في تحقيق الانتقال السياسي»، مضيفا أن جدية المعارضة السورية في العمل 10 أضعاف مما لدى المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن ذلك لن يكون بالقول وإنما بالفعل على الأرض، وإذ شدد على وجوب أن يكون ذلك واضحًا في ردع استهداف المستشفيات واستخدام السلاح المحرم مثل ما حصل في إدلب واستخدام النابالم كما حصل في داريا، تحدث رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب عن «خطة تم وضعها بالتنسيق مع المجالس المحلية لكل من محافظة حلب وإدلب، وتشمل 3 مسارات، كما تم التواصل مع شرطة حلب الحرة ليكونوا جاهزين في ضمان سير العمل المدني». وأدان أبو حطب عمليات الحصار التي ينتهجها نظام الأسد، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر جريمة حرب تدينها كل القوانين الدولية، التي يمنع عن المدنيين من خلالها الغذاء والدواء، ولفت إلى جريمة أخرى وهي قصف المرافق الطبية وإخراجها عن العمل، إضافة إلى جريمة التطهير العرقي، مشددا على أن هذه الجرائم الكبيرة التي ترتكبها العصابة القابعة في دمشق لا يقابلها المجتمع الدولي إلا ببعض التصريحات. من جهته، طالب الصليب الأحمر الألماني بوقف القتال في مدينة حلب السورية المحاصرة لإدخال المساعدات الإنسانية، وقال خبير الشؤون السورية في المنظمة كريستيان هورل في تصريحات لإذاعة جنوب غربي ألمانيا، إن إتاحة دخول آمن للمدينة شرط أساسي لتوصيل المواد الغذائية الضرورية والماء والأدوية للمواطنين هناك. وذكر هورل أن المنطقة الغربية لحلب متاحة الدخول للصليب الأحمر الآن، موضحا أنه ليس من المتاح في المقابل حتى للهلال الأحمر إدخال المساعدات للمنطقة الشرقية. وأشار هورل إلى أن أوضاع المواطنين المحاصرين ساءت بشدة خلال الساعات الماضية، معتبرا أن «الهجمات الحالية لا تسهم بالطبع في تحسين أوضاع المواطنين».
«قمة فلسطين» اعتمدت الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، أن القادة العرب المجتمعين في إطار القمة العربية الطارئة في القاهرة اعتمدوا خطة إعادة إعمار غزة التي تضمن بقاء سكان القطاع المدمر جراء الحرب في أرضهم.
وقال الرئيس المصري في ختام القمة إنه «تم اعتماد» البيان الختامي و«خطة إعادة الإعمار والتنمية في غزة» التي أعدتها مصر. وهو كان قد أعلن في كلمته الافتتاحية أن الخطة تراعي «الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه» وتلحظ تشكيل لجنة مستقلة «غير فصائلية» لإدارة القطاع.
وجاء في البيان الختامي للقمة أن القادة العرب اعتمدوا الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».
وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».
وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».
وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.
ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ 53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.
وأكد البيان «العمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقي التعهدات المالية من كافة الدول ومؤسسات التمويل المانحة بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار».
وجاء انعقاد «قمة فلسطين» الطارئة بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».
مواجهة مخططات «التهجير»
وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال السيسي، في كلمته الافتتاحية، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».
وأضاف أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».
وأشار إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».
وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».
وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».
وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.
وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».
ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».
وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.
فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)
بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».
وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».
فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)
وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».
حل الدولتين
وفي تفاصيل «الخطة المصرية» انه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».
وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».
وحضّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».
مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)
وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».
وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».
وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز».