الخارجية البريطانية لـ «الشرق الأوسط»: تسليح إيران للحوثيين يقلقنا

الوزير توبياس إلوود يبرر دعم «المركزي المحايد».. ويقترح حلولاً فنية لإنعاش الاقتصاد

توبياس إلوود (موقع الخارجية البريطانية)

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إلوود: «يداهمنا القلق حيال الدعم الإيراني للحوثيين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن إيران نقلت أسلحة إلى اليمن، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216. الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة».
وأضاف الوزير في حوار عبر البريد الإلكتروني مع «الشرق الأوسط» بالقول إن المقرات الرئيسية للبنوك في اليمن لا تزال توجد في صنعاء، وتتبع المحافظ، وذلك في معرض تبريره حيال ما دفع المملكة المتحدة إلى الدعوة مرارًا إلى وجود بنك مركزي محايد، وقال إنه «يساعد على الحفاظ على استقرار سعر الصرف وخدمة الديون وتسهيل الواردات والحفاظ على الثقة الاقتصادية لضمان عمل الأسواق التجارية».
واقترح إلوود خطوات فنية اقتصاديا للإنعاش الذي وصفه بالمؤقت، ردا على فكرة إنشاء بنك مركزي مواز، وتمثلت أفكاره في ضرورة إعادة عمل الأسواق التجارية مرة أخرى على نحو فعال في البداية، و«دعم مادي مباشر لاحتياطي العملات الأجنبية في اليمن، وضمانات تجارية للواردات الأساسية من الغذاء والوقود، والإعفاء من الديون، واستئناف التحويلات النقدية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية».
وزاد: «نرحب بالأفكار المبتكرة من شركائنا في المنطقة، لا سيما المتعلقة بكيفية ضمان حصول المستوردين على الأموال اللازمة من أجل مواصلة شراء القمح والأرز من الخارج».
وجدد الوزير البريطاني تأييد بلاده لعمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي إلى اليمن. وقال: «نقدر جهوده من أجل إمالة كلا الطرفين إلى الحل السياسي، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن، ووضع حد للصراع الحالي.
وفيما يلي نص الحوار..
* هل أيدت بريطانيا سيطرة الحوثيين على البنك المركزي اليمني في محاولة لإيقاف الحرب الاقتصادية؟ إن كانت الإجابة بنعم، ألا تعتقد أن مثل هذا التأييد قد يزيد من تعقيد الوضع؟ وثمة فكرة تلوح في الأفق الآن بأن يُجرى إنشاء بنك مركزي جديد، مقره عدن، وبالتالي يقع تحت سيطرة حكومة الرئيس هادي، ما رأيك بها؟
- نحن مدركون أن البنك المركزي اليمني يصارع من أجل سداد قيمة واردات الغذاء والوقود الحادة، ونظرًا لأن اليمن يعتمد على الاستيراد بنسبة 90 في المائة من احتياجاته، فثمة حاجة ماسة إلى إيجاد حل لذلك.
وفي ليبيا، لم يساهم وجود اثنين من البنوك المركزية في الوحدة الوطنية. فضلاً عن أن إنشاء بنك مركزي جديد ليس بالأمر الذي يسهل القيام به؛ ثمة تداعيات قانونية وكذلك تحديات لوجستية وأمنية. ونحن نتحدث عن أنظمة دفع وموظفين مهرة وسبل إدارة الصناديق، وإلى غيرها من تلك الأمور.
كما أن المقرات الرئيسية للبنوك في اليمن لا تزال توجد في صنعاء، وتتبع المحافظ. مما دعا المملكة المتحدة إلى الدعوة مرارًا لوجود بنك مركزي محايد يساعد في الحفاظ على استقرار سعر الصرف وخدمة الديون وتسهيل الواردات والحفاظ على الثقة الاقتصادية لضمان عمل الأسواق التجارية.
* أقل ما يمكن وصف الوضع الاقتصادي في اليمن به هو أنه في حالة حرجة للغاية. فبماذا تقترح بريطانيا على المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الوضع؟
- الوضع في اليمن ينذر بفشل اقتصادي كارثي، يمكن أن يفاقم من الأزمة الإنسانية ويتسبب في ضرر هيكلي دائم على الاقتصاد. وعلينا أن نعرف أن 80 في المائة من السكان، أي ما يقدر بنحو 21 مليون نسمة، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وتتمثل الطريقة المثلى في التعامل مع تلك الأزمة الإنسانية في إعادة عمل الأسواق التجارية مرة أخرى على نحو فعال. ومن أجل تحقيق ذلك، فاليمن بحاجة إلى عملة صعبة لتسهيل الاستيراد وخدمة الديون وحماية استقرار الأسعار.
وجزء من الجواب يدعم فكرة إنشاء بنك مركزي جديد، بما في ذلك دعم مادي مباشر لاحتياطي العملات الأجنبية في اليمن. غير أنه توجد خيارات أخرى، تشتمل على ضمانات تجارية للواردات الأساسية من الغذاء والوقود، والإعفاء من الديون، واستئناف التحويلات النقدية من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية في اليمن. ونرحب بالأفكار المبتكرة من شركائنا في المنطقة، لا سيما المتعلقة بكيفية ضمان حصول المستوردين على الأموال اللازمة من أجل مواصلة شراء القمح والأرز من الخارج.
بيد أن جميع تلك الإجراءات الاقتصادية المقترحة ما هي إلا حلول قصيرة الأجل لمشكلة أكبر. ما يحتاجه اليمن حقا من أجل اقتصاد مستقر هو اتفاق سلام شامل لإنهاء الصراع الحالي وعودة مؤسسات الدولة الشرعية.
* هل هنالك أي خطط ملموسة لتوفير المزيد من المساعدات الاقتصادية الطارئة لليمن من قبل بريطانيا؟
- المملكة المتحدة هي رابع أكبر الدول المانحة لليمن في العام الماضي، بعد أن ضاعفنا من مساعداتنا الإنسانية إلى 85 مليون جنيه إسترليني. كما نقدم إمدادات طبية هامة ومياه وغذاء والمأوى لمن هم في أمس الحاجة إليه. وقمنا بدعم ما لا يقل عن 1.3 مليون يمني حتى الآن. ولكن علينا القيام بالمزيد، كما أننا لا ننفك نناشد كافة الدول للمساهمة في خطة الاستجابة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، التي جرى تمويل 25 في المائة منها فقط.
* أخبرتنا حكومة الرئيس هادي أن ثقتها في ممثل الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ قد اهتزت قليلا. فما هو موقف بريطانيا من «خريطة الطريق» التي اقترحتها الأمم المتحدة؟
- نؤيد بشدة عمل إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ونقدر جهوده من أجل إمالة كلا الطرفين لما نحن عليه الآن، فالحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في اليمن ووضع حد للصراع الحالي. ويتعين على المبعوث الخاص للأمم المتحدة التشاور مع الأطراف اليمنية للاتفاق على كيفية الوصول إلى مثل ذلك الاتفاق.
* تمخضت المحادثات السياسية اليمنية في الكويت عن الوصول إلى ما هو أكثر قليلاً من اتفاق على وقف إطلاق النار، ولكن جرى انتهاكه أيضًا، فهل تتوقع أي نتائج ملموسة في أي وقت قريب؟
- كما هو الحال في جميع المفاوضات من هذا النوع، فهي لن تكون سريعة أو سهلة، وستتطلب الخوض في الكثير من المناقشات الشائكة، فمن الأهمية أن يجري الحفاظ على الزخم من أجل التوصل إلى اتفاق. ونحن نعمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتشجيع الجميع على الانخراط فيها بنية حسنة، من دون أي شروط مسبقة، واحترام وقف إطلاق النار. وقد تكون هذه نقطة تحول في اليمن، ونحن نرحب بالتقدم الذي أحرزناه إلى الآن.
* يقول بعض المحللين إن إيران تمارس تأثيرًا سلبيًا على الحوثيين مما يطيل من أمد الصراع في اليمن، فما هو تحليلكم؟
- يداهمنا القلق حيال الدعم الإيراني للحوثيين، بما في ذلك التقارير التي تفيد بأن إيران قامت بنقل أسلحة إلى اليمن، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة. ومن هنا، نشجع إيران على إظهار أنها قد تكون جزءا بناء من الحل من خلال تعزيز الاستقرار وإظهار الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.
* ما رأيكم في فكرة الانفصال. وهل يمكن الحديث عن تقسيم آخر يشمل شرق وغرب اليمن كأساس لتقاسم السلطة في المستقبل؟
- يرجع هذا الأمر في نهاية المطاف إلى الشعب اليمني، وليس في يد المملكة المتحدة. إذ يكمن موقف المملكة المتحدة، وكذلك موقف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في دعم وحدة وسيادة واستقلال اليمن. ونحن على دراية بالمشاعر الانفصالية في جنوب البلاد، كما نؤيد المطالبات بهيكل دولة جديدة، من شأنها أن تمنح مزيدا من الحكم الذاتي لجنوب اليمن كما اتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني. إضافة إلى أننا نحث جميع الأطراف في اليمن على تحقيق تطلعاتهم من خلال الحوار السلمي والامتناع عن القيام بأي أعمال عنف.
* من وجهة نظركم، ما هي فرص تحقيق إنجاز كبير في المشاورات السياسية اليمنية؟
- لم يكن لتلك المحادثات أن تتم بسهولة قط، ولكن يحدوني الأمل بأن تدرك جميع الأطراف ضرورة تقديم تنازلات ملموسة في الجولة المقبلة من المحادثات، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام فعال في الوقت المناسب. إذ إن كل يوم يمر دون التوصل إلى اتفاق سلام، يعني يوما آخر من المعاناة للشعب اليمني.