نحو اقتصاد أكثر حيوية.. «السعودية» تقرر تعديل رسوم التأشيرات

ضمن مبادرات وزارتي «المالية» و«الاقتصاد» لتنمية الإيرادات غير النفطية

حجاج واصلون إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة في موسم سابق (واس)

في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص السعودي يناهز الـ8.9 مليون عامل مع نهاية العام 2015، اتخذت السعودية يوم أمس قرارات عدة تتعلق برسوم تأشيرات الخروج والعودة، أو تأشيرات المرور، أو تأشيرات الدخول لأراضيها.
ووفقًا للقرارات الصادرة يوم أمس، تستهدف السعودية بشكل ملحوظ تدعيم مستويات الاقتصاد عبر تحفيز الأيدي العاملة في البلاد على الاستقرار أكبر وقت ممكن داخل الأراضي السعودية، وبالتالي تقليل عمليات خروج الأموال وتدفقها إلى الخارج.
ومن المنتظر أن تحقق التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء السعودي يوم أمس، علامة فارقة على صعيد زيادة معدلات النشاط الاقتصادي في البلاد، كما أنه من المتوقع أن تساهم هذه القرارات في تنويع الاقتصاد المحلي، وزيادة فاعلية القطاع الخاص، وبالتالي تقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وفي هذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء السعودي يوم أمس، بعد اطلاعه على ما رفعته وزارتا «المالية» و«الاقتصاد والتخطيط»، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، عددًا من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة.
وبحسب القرارات الصادرة يوم أمس، فإنه سيكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة ألفي ريال (533.3 دولار)، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة، فيما سيكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي: ثلاثة آلاف ريال (800 دولار) للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر، وخمسة آلاف ريال (1.33 ألف دولار) للتأشيرة التي مدتها سنة، وثمانية آلاف ريال (2.1 ألف دولار) للتأشيرة التي مدتها سنتان.
وبحسب القرارات الصادرة يوم أمس من مجلس الوزراء السعودي سيكون رسم تأشيرة المرور 300 ريال (80 دولارا)، على أن يكون رسم تأشيرة المغادرة 50 ريالاً (13.3 دولار) على كل فرد يغادر المملكة عبر موانئها البحرية.
وتضمنت القرارات أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي: 200 ريال (53.3 دولار) لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال (26.6 دولار) عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
فيما سيكون يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 500 ريال (133.3 دولار) لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال (53.3 دولار) عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وعلى أعقاب هذه القرارات الحيوية، أكد فهد المشاري الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن القرارات الجديدة الصادرة من مجلس الوزراء السعودي يوم أمس ستساهم بشكل فعال في رفع معدلات مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، مبينًا أن اقتصاد المملكة على عتبة جديدة من التطور والنمو، مما يساهم بالتالي في الانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي باتت فيه السعودية تتجه بشكل جاد، إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وتؤسس الـ20 عامًا المقبلة، لمرحلة ما بعد النفط في السعودية، حيث أصبحت هذه المرحلة حدثًا تاريخيًا بارزًا، ستسجل من خلاله البلاد تطورًا ملحوظًا على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014، والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.