حلب.. «مدينة مفتوحة» للأجانب بعد طرد «داعش»

السكان يهجرون مناطق النظام للحصول على العلاج.. وأكثر من 20 ألفا فقدوا منازلهم

جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)
جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)
TT

حلب.. «مدينة مفتوحة» للأجانب بعد طرد «داعش»

جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)
جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)

كان هناك الكثير من الأشياء التي شعرنا بأنها تسير على نحو خاطئ طوال الطريق إلى حلب. كانت السيارة التي تقلنا تسير بأقصى سرعة على ذلك الطريق، وكانت كثيرا ما تنحرف لتجنب الحفر التي انتشرت على الطريق، ثم تنحرف مرة أخرى لتفادي السيارة المقبلة في الاتجاه المعاكس، حيث تمر بجانب أشجار النخيل المحروقة وهياكل السيارات الأخرى التي تذكر السيارات التي تستخدم هذا الطريق بالمصير الذي ربما تلقاه إذا لم تسر بالسرعة المطلوبة، أو كان الأمر يتعلق فقط بسوء الحظ في هذا اليوم.
كانت السيارة تمر بجانب بعض القطط هزيلة الجسم التي تعبث في أنقاض المباني السكنية، التي دُمرت واجهاتها فبرزت أحشاؤها إلى شوارع المدينة، وليظهر ما بداخل الشقق من ورق حائط ذي ألوان زاهية وبقايا أواني الشاي والأثاث. كما مررنا بجانب الأكشاك، المقامة في الشوارع، والتي تحولت بسبب القصف إلى مجرد هياكل ملتوية، وأكوام القمامة التي تتصاعد منها الأدخنة بسبب شمس ما بعد الظهيرة. غير أنه وعندما رصدنا أخيرا مجموعات قليلة من الناس في الشوارع، كان مرآهم هو ما أحدث الاختلاف في ذلك المشهد. كانوا جميعا يميلون برؤوسهم لأعلى ويستعملون أكفهم لحماية عيونهم من وهج أشعة الشمس، ويشاهدون، وهم لا حول لهم ولا قوة، أسراب الطائرات المروحية وطائرات ميغ وهي تمخر عباب السماء.
لم يكن باستطاعة الصحافيين الأجانب أو نشطاء المعارضة دخول حلب منذ الخريف الماضي بسبب حملة الاختطاف والترهيب التي كان يمارسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المتشدد التابع لتنظيم القاعدة. غير أنه وخلال الأسابيع الأخيرة، استطاع تحالف جديد من المتمردين يسمى «الجبهة الإسلامية» طرد تنظيم داعش من المدينة والمناطق الريفية التي تمتد غربا حتى الحدود السورية - التركية. وعليه، كنا من بين أوائل الصحافيين الذين استطاعوا دخول حلب مرة أخرى.
لقد ذهب أولئك الذين كانوا ينشرون الرعب والإرهاب في المدينة، غير أنه لم تبق مدينة واحدة لا تختبر الرعب في أنحاء سوريا. ومنذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، ما برحت قوات الأسد تمطر المدينة بوابل من البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة المليئة بمادة «تي إن تي» والأدوات المتفجرة المتشظية. وتقوم المروحيات، التي تحلق بشكل دائم في سماء المدينة، بإلقاء تلك البراميل والقنابل بشكل يومي وعشوائي على المناطق المدنية التي يسيطر عليها المتمردون. وقد فر معظم السكان من مدينة حلب، وانتقل الذين بقوا هناك إلى المناطق القريبة من خطوط المواجهة الأمامية. وعليه، فقد أصبحت تلك الأحياء الآن، ويا للسخرية، هي المناطق الأكثر أمانا في المدينة، حيث إن عملية إلقاء القنابل والبراميل لا تتم بشكل دقيق، بحيث نادرا ما يجري استهداف خطوط المواجهة الأمامية خوفا من أن تسقط تلك البراميل على المدن التي تسيطر عليها قوات النظام.
في ذروة عمليات القصف التي كانت تتم في نقس الوقت الذي كان يحضر فيه ممثلون عن نظام الأسد مؤتمر جنيف 2، كانت المروحيات تلقي نحو 30 برميلا متفجرا يوميا على مدينة حلب. يقول خالد حجو «إذا سقط برميل متفجر في إحدى المناطق التي تضم مباني ذات طابق واحد أو طابقين، يدمر هذا البرميل الشارع عن بكرة أبيه. أما إذا سقط البرميل على مبنى سكني يتألف من ثمانية طوابق، فسيلحق الضرر بمبنيين آخرين». وخالد هو عضو في فريق الدفاع المدني، الذي يضم ثلاثين شخصا ويعتبر الجهة الوحيدة التي تستطيع الحضور إلى مسرح التفجيرات لتساعد الضحايا وتستخرج الجرحى من تحت الأنقاض.
يضع فريق خالد معداته القليلة على أريكة صغيرة. لا يمتلك الفريق معدات ثقيلة للحفر أو أجهزة اتصالات. وعندما تسقط البراميل المتفجرة، يتوجب على أعضاء الفريق أن يذهب مسرعا إلى مسرح الأحداث من خلال اتباع الأصوات وأعمدة الدخان المنبعثة من مكان الحادث، وبمجرد وصولهم إلى هناك يبدأون في الحفر باستخدام أيديهم حتى ينقذوا ما يمكن إنقاذه. وبسبب نقص المعدات اللازمة، يمكن أن يستغرق الأمر أسبوعا كاملا للبحث في أنقاض مبنى واحد. يقول خالد «هناك الكثيرون يفقدون ببساطة تحت الأنقاض، لأننا لا نستطيع الوصول إليهم».
ومنذ أن خلت المدينة من سكانها، قلت عمليات إلقاء البراميل المتفجرة، غير أن قوات النظام ما زالت تقصف حلب بما يقرب من 20 برميلا يوميا. وفي الوقت نفسه، ما زالت الغارات، التي تشنها الطائرات، وعمليات القصف، التي حاصرت سكان المدينة خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، مستمرة بلا هوادة. أما الذين بقوا في المناطق، التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، فهم أشد الناس فقرا، حيث لا يملكون المال للخروج من المدينة، كما أنه ليست هناك أي أماكن أخرى يمكنهم الفرار إليها. ويقدر المجلس المحلي لمدية حلب عدد الأسر، التي فقدت منازلها منذ بداية إلقاء البراميل المتفجرة، بـ20 ألف أسرة. وقد هرب البعض إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة نظام الأسد، غير أنه يُعتقد أن نحو 7 آلاف و500 أسرة ما زالوا يعيشون تحت نيران القصف في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. يقول أحد المتطوعين، الذي يقوم بتوزيع الملابس «هناك نحو 500 أسرة تأتي إلى هنا كل يوم للحصول على ملابس جديدة. هرب معظم السكان من منازلهم من دون أن يحملوا أي شيء معهم، باستثناء الملابس التي كانوا يرتدونها».
أم مصطفى، أم لثلاثة أولاد يعيشون في حي فكدوس، تشرح لماذا بقيت أسرتها في حلب. تقول أم مصطفى «ليست هناك أماكن أخرى نذهب إليها، فقد جرى إغلاق جميع المدارس قبل شهرين عندما بدأت قوات النظام في استهدافها. لا توجد كهرباء، ولا يمكننا تحمل نفقات الوقود لتشغيل مولدات الطاقة». عند معبر حي بستان القصر، الذي كان في يوم من الأيام سوقا مزدحمة والمكان الوحيد الذي يمكن أن تعبر الأسر من خلاله بين مناطق المتمردين والنظام في المدينة، يبدو الشارع مهجورا وخاليا تماما. توقف المتمردون، الذين يسيطرون على المنطقة، عن السماح للناس بعبور المعبر منذ شهر مضى. يقول أبو يعقوب (18 عاما)، أحد المتمردين الذين يعملون في النقطة الطبية قرب المعبر «منعنا الناس من العبور بسبب القناصة، حيث يسمح النظام للناس بالعبور من هنا، غير أن قواته تبدأ في استهدافهم بعدما يمرون مباشرة. وقبل زيارتنا للمدينة بساعات قليلة تجاهلت إحدى الأمهات المتمردين وحاولت عبور بستان القصر مع أطفالها الثلاثة، لكنها أصيبت بطلق ناري في قدمها ويدها».
ولا يزال الطعام يصل إلى المناطق، التي تقع تحت سيطرة المتمردين، من المناطق الريفية الواقعة غرب حلب، لكن المدينة تعاني نقصا في الأدوية. يضيف أبو يعقوب «لا توجد أي أدوية هنا، سواء في المستشفيات الميدانية أو الصيدليات. ويحاول الكثير من المرضى، الذين يحتاجون أدوية أو علاجات خاصة، العبور إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، لكن سرعان ما يستهدفهم القناصة ويفتحون نيرانهم عليهم، وعليه يتوجب عليهم العودة مرة أخرى». أما السبيل الوحيد للعبور بين شطري المدينة المقسمة فهو عن طريق ركوب حافة تسير في طريق قريبة من هنا، لكن الأمر يتطلب ألفي ليرة في كل اتجاه، مما يجعل الأمر مكلفا للغاية بالنسبة لمعظم الناس هنا.
وعلى الرغم من أن خطوط المواجهة الأمامية في الأحياء كثيفة السكان تغيرت مواقعها قليلا، فقد استعادت قوات الأسد سيطرتها على حي نوركرين وتوغلت في حي الشيخ نجار، وهو حي صناعي كبير يقع الضواحي الشمالية للمدينة. وقد أدى ذلك إلى تطويق قوات الأسد لمناطق المتمردين، الذين لم يتبق لهم سوى طريقين تحت سيطرتهما يؤديان إلى المدينة، أحدهما يقع في الغرب باتجاه معبر باب الهوى الحدودي والآخر إلى الشمال باتجاه معبر باب السلامة.
وتقوم قوات النظام بقصف الطريقين يوميا، مما يجعل الطريقين من وإلى المدينة سبيلا سهلا للموت. وقد أخبرنا الأطباء العاملون في أحد المستشفيات الميدانية بأنهم ليس لديهم خيار سوى نقل المرضى ذوي الإصابات الأشد خطورة إلى تركيا، لكن سيارات الإسعاف تتعرض أيضا للقصف في طريقها إلى الحدود. يقول أحد الأطباء «ليس من السهل إيصال الجرحى إلى الحدود، فالشوارع ليست آمنة بما فيه الكفاية. كما أن الطريق المؤدي إلى حلب غالبا ما يجري استهدافه من قبل مقاتلات النظام».
يقول أطباء المدينة إنهم ليست لديهم إحصائيات دقيقة عن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجروح جراء قصف حلب بالبراميل المتفجرة على مدى الأشهر الأربعة الماضية. يقول أحد الأطباء «ليست لدينا أي عمليات توثيق للإصابات، وكثير من الناس لقوا حتفهم في الشوارع بسبب عدم نقلهم إلى المستشفيات». غير أن تقريرا حديثا صدر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» قدر عدد المدنيين الذين قُتلوا حتى الآن بسبب البراميل المتفجرة بنحو 2.321 مدنيا، غير أنه ومع الوضع في الاعتبار الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، فمن المرجح أن يكون عدد المصابين أعلى بكثير من هذا الرقم.
وقد وجد الذين استطاعوا الهروب من المدينة أن غالبية مخيمات اللاجئين، التي تقع على الحدود مع تركيا، ممتلئة عن آخرها. ففي بلدة مارع، وهي قرية قريبة من تل رفعت على الطريق الذي يمتد بين حلب ومعبر باب السلامة، هناك أكثر من ألف شخص يعيشون في مخيم جرت إقامته على وجه السرعة بتمويل من مجلس الإغاثة المحلي والمتبرعين من القطاع الخاص. تقول نسرين، وهي أم شابة لأربعة أطفال «لن أعود إلى حلب، لقد فقد اثنان من أبنائي بالفعل ولا أريد أن أفقد الباقين». وتضيف نسرين أنها تكافح من أجل الحفاظ على النظافة الشخصية لأطفالها، وأن زوجها يجد من الصعوبة الحصول على عمل، لكنها لا تستطيع أن تتنبأ بما إذا كانوا سينتقلون إلى أي مكان آخر في المستقبل القريب أم لا، مضيفة «يضم المخيم أربعة حمامات فقط، كما لا توجد كهرباء. وقد أخبرنا المتطوعون المحليون، الذين يعملون في المخيم، بأنهم يخشون من انتشار الأمراض مع اقتراب فصل الصيف».
وأعرب العديد من الأشخاص، الذين تحدثنا إليهم في حلب، عن غضبهم، ليس فقط تجاه النظام، لكن أيضا تجاه وحدة تنسيق الدعم (الجهة الإغاثية التابعة للائتلاف الوطني السوري) وكذلك منظمات الإغاثة الدولية، بسبب فشلها في إرسال المساعدات للمتضررين من عمليات القصف. وفي الوقت الذي تقوم فيه المنظمات غير الحكومية بضخ الأموال والقوى العاملة في مخيمات اللاجئين، المقامة على طول الحدود، قليلون هم الذين على استعداد للدخول إلى المدينة لتقديم المساعدة لسكانها، الذين ما زالوا محاصرين هناك. وقد تُركت المهمة الشاقة في التعامل مع الأزمة الإنسانية الضخمة والمستمرة في حلب للمتبرعين من القطاع الخاص والمتطوعين المحليين. يقول عبد العزيز، رئيس المجلس المحلي في حلب «لا أحد يدعم الذين يعملون في سوريا، فالدعم يتوافر فقط لمن يعملون في مخيمات اللاجئين في تركيا. إننا بحاجة إلى أدوية ومعدات لفريق الدفاع المدني من أجل تنظيف الشوارع، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.