حلب.. «مدينة مفتوحة» للأجانب بعد طرد «داعش»

السكان يهجرون مناطق النظام للحصول على العلاج.. وأكثر من 20 ألفا فقدوا منازلهم

جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)
جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)
TT

حلب.. «مدينة مفتوحة» للأجانب بعد طرد «داعش»

جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)
جانب من وسط مدينة حلب حيث تبدو المدينة خالية ومدمرة بشكل كبير (تصوير: هانا سميث)

كان هناك الكثير من الأشياء التي شعرنا بأنها تسير على نحو خاطئ طوال الطريق إلى حلب. كانت السيارة التي تقلنا تسير بأقصى سرعة على ذلك الطريق، وكانت كثيرا ما تنحرف لتجنب الحفر التي انتشرت على الطريق، ثم تنحرف مرة أخرى لتفادي السيارة المقبلة في الاتجاه المعاكس، حيث تمر بجانب أشجار النخيل المحروقة وهياكل السيارات الأخرى التي تذكر السيارات التي تستخدم هذا الطريق بالمصير الذي ربما تلقاه إذا لم تسر بالسرعة المطلوبة، أو كان الأمر يتعلق فقط بسوء الحظ في هذا اليوم.
كانت السيارة تمر بجانب بعض القطط هزيلة الجسم التي تعبث في أنقاض المباني السكنية، التي دُمرت واجهاتها فبرزت أحشاؤها إلى شوارع المدينة، وليظهر ما بداخل الشقق من ورق حائط ذي ألوان زاهية وبقايا أواني الشاي والأثاث. كما مررنا بجانب الأكشاك، المقامة في الشوارع، والتي تحولت بسبب القصف إلى مجرد هياكل ملتوية، وأكوام القمامة التي تتصاعد منها الأدخنة بسبب شمس ما بعد الظهيرة. غير أنه وعندما رصدنا أخيرا مجموعات قليلة من الناس في الشوارع، كان مرآهم هو ما أحدث الاختلاف في ذلك المشهد. كانوا جميعا يميلون برؤوسهم لأعلى ويستعملون أكفهم لحماية عيونهم من وهج أشعة الشمس، ويشاهدون، وهم لا حول لهم ولا قوة، أسراب الطائرات المروحية وطائرات ميغ وهي تمخر عباب السماء.
لم يكن باستطاعة الصحافيين الأجانب أو نشطاء المعارضة دخول حلب منذ الخريف الماضي بسبب حملة الاختطاف والترهيب التي كان يمارسها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) المتشدد التابع لتنظيم القاعدة. غير أنه وخلال الأسابيع الأخيرة، استطاع تحالف جديد من المتمردين يسمى «الجبهة الإسلامية» طرد تنظيم داعش من المدينة والمناطق الريفية التي تمتد غربا حتى الحدود السورية - التركية. وعليه، كنا من بين أوائل الصحافيين الذين استطاعوا دخول حلب مرة أخرى.
لقد ذهب أولئك الذين كانوا ينشرون الرعب والإرهاب في المدينة، غير أنه لم تبق مدينة واحدة لا تختبر الرعب في أنحاء سوريا. ومنذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، ما برحت قوات الأسد تمطر المدينة بوابل من البراميل المتفجرة والقنابل الحارقة المليئة بمادة «تي إن تي» والأدوات المتفجرة المتشظية. وتقوم المروحيات، التي تحلق بشكل دائم في سماء المدينة، بإلقاء تلك البراميل والقنابل بشكل يومي وعشوائي على المناطق المدنية التي يسيطر عليها المتمردون. وقد فر معظم السكان من مدينة حلب، وانتقل الذين بقوا هناك إلى المناطق القريبة من خطوط المواجهة الأمامية. وعليه، فقد أصبحت تلك الأحياء الآن، ويا للسخرية، هي المناطق الأكثر أمانا في المدينة، حيث إن عملية إلقاء القنابل والبراميل لا تتم بشكل دقيق، بحيث نادرا ما يجري استهداف خطوط المواجهة الأمامية خوفا من أن تسقط تلك البراميل على المدن التي تسيطر عليها قوات النظام.
في ذروة عمليات القصف التي كانت تتم في نقس الوقت الذي كان يحضر فيه ممثلون عن نظام الأسد مؤتمر جنيف 2، كانت المروحيات تلقي نحو 30 برميلا متفجرا يوميا على مدينة حلب. يقول خالد حجو «إذا سقط برميل متفجر في إحدى المناطق التي تضم مباني ذات طابق واحد أو طابقين، يدمر هذا البرميل الشارع عن بكرة أبيه. أما إذا سقط البرميل على مبنى سكني يتألف من ثمانية طوابق، فسيلحق الضرر بمبنيين آخرين». وخالد هو عضو في فريق الدفاع المدني، الذي يضم ثلاثين شخصا ويعتبر الجهة الوحيدة التي تستطيع الحضور إلى مسرح التفجيرات لتساعد الضحايا وتستخرج الجرحى من تحت الأنقاض.
يضع فريق خالد معداته القليلة على أريكة صغيرة. لا يمتلك الفريق معدات ثقيلة للحفر أو أجهزة اتصالات. وعندما تسقط البراميل المتفجرة، يتوجب على أعضاء الفريق أن يذهب مسرعا إلى مسرح الأحداث من خلال اتباع الأصوات وأعمدة الدخان المنبعثة من مكان الحادث، وبمجرد وصولهم إلى هناك يبدأون في الحفر باستخدام أيديهم حتى ينقذوا ما يمكن إنقاذه. وبسبب نقص المعدات اللازمة، يمكن أن يستغرق الأمر أسبوعا كاملا للبحث في أنقاض مبنى واحد. يقول خالد «هناك الكثيرون يفقدون ببساطة تحت الأنقاض، لأننا لا نستطيع الوصول إليهم».
ومنذ أن خلت المدينة من سكانها، قلت عمليات إلقاء البراميل المتفجرة، غير أن قوات النظام ما زالت تقصف حلب بما يقرب من 20 برميلا يوميا. وفي الوقت نفسه، ما زالت الغارات، التي تشنها الطائرات، وعمليات القصف، التي حاصرت سكان المدينة خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية، مستمرة بلا هوادة. أما الذين بقوا في المناطق، التي يسيطر عليها المتمردون في حلب، فهم أشد الناس فقرا، حيث لا يملكون المال للخروج من المدينة، كما أنه ليست هناك أي أماكن أخرى يمكنهم الفرار إليها. ويقدر المجلس المحلي لمدية حلب عدد الأسر، التي فقدت منازلها منذ بداية إلقاء البراميل المتفجرة، بـ20 ألف أسرة. وقد هرب البعض إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة نظام الأسد، غير أنه يُعتقد أن نحو 7 آلاف و500 أسرة ما زالوا يعيشون تحت نيران القصف في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. يقول أحد المتطوعين، الذي يقوم بتوزيع الملابس «هناك نحو 500 أسرة تأتي إلى هنا كل يوم للحصول على ملابس جديدة. هرب معظم السكان من منازلهم من دون أن يحملوا أي شيء معهم، باستثناء الملابس التي كانوا يرتدونها».
أم مصطفى، أم لثلاثة أولاد يعيشون في حي فكدوس، تشرح لماذا بقيت أسرتها في حلب. تقول أم مصطفى «ليست هناك أماكن أخرى نذهب إليها، فقد جرى إغلاق جميع المدارس قبل شهرين عندما بدأت قوات النظام في استهدافها. لا توجد كهرباء، ولا يمكننا تحمل نفقات الوقود لتشغيل مولدات الطاقة». عند معبر حي بستان القصر، الذي كان في يوم من الأيام سوقا مزدحمة والمكان الوحيد الذي يمكن أن تعبر الأسر من خلاله بين مناطق المتمردين والنظام في المدينة، يبدو الشارع مهجورا وخاليا تماما. توقف المتمردون، الذين يسيطرون على المنطقة، عن السماح للناس بعبور المعبر منذ شهر مضى. يقول أبو يعقوب (18 عاما)، أحد المتمردين الذين يعملون في النقطة الطبية قرب المعبر «منعنا الناس من العبور بسبب القناصة، حيث يسمح النظام للناس بالعبور من هنا، غير أن قواته تبدأ في استهدافهم بعدما يمرون مباشرة. وقبل زيارتنا للمدينة بساعات قليلة تجاهلت إحدى الأمهات المتمردين وحاولت عبور بستان القصر مع أطفالها الثلاثة، لكنها أصيبت بطلق ناري في قدمها ويدها».
ولا يزال الطعام يصل إلى المناطق، التي تقع تحت سيطرة المتمردين، من المناطق الريفية الواقعة غرب حلب، لكن المدينة تعاني نقصا في الأدوية. يضيف أبو يعقوب «لا توجد أي أدوية هنا، سواء في المستشفيات الميدانية أو الصيدليات. ويحاول الكثير من المرضى، الذين يحتاجون أدوية أو علاجات خاصة، العبور إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام، لكن سرعان ما يستهدفهم القناصة ويفتحون نيرانهم عليهم، وعليه يتوجب عليهم العودة مرة أخرى». أما السبيل الوحيد للعبور بين شطري المدينة المقسمة فهو عن طريق ركوب حافة تسير في طريق قريبة من هنا، لكن الأمر يتطلب ألفي ليرة في كل اتجاه، مما يجعل الأمر مكلفا للغاية بالنسبة لمعظم الناس هنا.
وعلى الرغم من أن خطوط المواجهة الأمامية في الأحياء كثيفة السكان تغيرت مواقعها قليلا، فقد استعادت قوات الأسد سيطرتها على حي نوركرين وتوغلت في حي الشيخ نجار، وهو حي صناعي كبير يقع الضواحي الشمالية للمدينة. وقد أدى ذلك إلى تطويق قوات الأسد لمناطق المتمردين، الذين لم يتبق لهم سوى طريقين تحت سيطرتهما يؤديان إلى المدينة، أحدهما يقع في الغرب باتجاه معبر باب الهوى الحدودي والآخر إلى الشمال باتجاه معبر باب السلامة.
وتقوم قوات النظام بقصف الطريقين يوميا، مما يجعل الطريقين من وإلى المدينة سبيلا سهلا للموت. وقد أخبرنا الأطباء العاملون في أحد المستشفيات الميدانية بأنهم ليس لديهم خيار سوى نقل المرضى ذوي الإصابات الأشد خطورة إلى تركيا، لكن سيارات الإسعاف تتعرض أيضا للقصف في طريقها إلى الحدود. يقول أحد الأطباء «ليس من السهل إيصال الجرحى إلى الحدود، فالشوارع ليست آمنة بما فيه الكفاية. كما أن الطريق المؤدي إلى حلب غالبا ما يجري استهدافه من قبل مقاتلات النظام».
يقول أطباء المدينة إنهم ليست لديهم إحصائيات دقيقة عن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم أو أصيبوا بجروح جراء قصف حلب بالبراميل المتفجرة على مدى الأشهر الأربعة الماضية. يقول أحد الأطباء «ليست لدينا أي عمليات توثيق للإصابات، وكثير من الناس لقوا حتفهم في الشوارع بسبب عدم نقلهم إلى المستشفيات». غير أن تقريرا حديثا صدر عن منظمة «هيومان رايتس ووتش» قدر عدد المدنيين الذين قُتلوا حتى الآن بسبب البراميل المتفجرة بنحو 2.321 مدنيا، غير أنه ومع الوضع في الاعتبار الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين، فمن المرجح أن يكون عدد المصابين أعلى بكثير من هذا الرقم.
وقد وجد الذين استطاعوا الهروب من المدينة أن غالبية مخيمات اللاجئين، التي تقع على الحدود مع تركيا، ممتلئة عن آخرها. ففي بلدة مارع، وهي قرية قريبة من تل رفعت على الطريق الذي يمتد بين حلب ومعبر باب السلامة، هناك أكثر من ألف شخص يعيشون في مخيم جرت إقامته على وجه السرعة بتمويل من مجلس الإغاثة المحلي والمتبرعين من القطاع الخاص. تقول نسرين، وهي أم شابة لأربعة أطفال «لن أعود إلى حلب، لقد فقد اثنان من أبنائي بالفعل ولا أريد أن أفقد الباقين». وتضيف نسرين أنها تكافح من أجل الحفاظ على النظافة الشخصية لأطفالها، وأن زوجها يجد من الصعوبة الحصول على عمل، لكنها لا تستطيع أن تتنبأ بما إذا كانوا سينتقلون إلى أي مكان آخر في المستقبل القريب أم لا، مضيفة «يضم المخيم أربعة حمامات فقط، كما لا توجد كهرباء. وقد أخبرنا المتطوعون المحليون، الذين يعملون في المخيم، بأنهم يخشون من انتشار الأمراض مع اقتراب فصل الصيف».
وأعرب العديد من الأشخاص، الذين تحدثنا إليهم في حلب، عن غضبهم، ليس فقط تجاه النظام، لكن أيضا تجاه وحدة تنسيق الدعم (الجهة الإغاثية التابعة للائتلاف الوطني السوري) وكذلك منظمات الإغاثة الدولية، بسبب فشلها في إرسال المساعدات للمتضررين من عمليات القصف. وفي الوقت الذي تقوم فيه المنظمات غير الحكومية بضخ الأموال والقوى العاملة في مخيمات اللاجئين، المقامة على طول الحدود، قليلون هم الذين على استعداد للدخول إلى المدينة لتقديم المساعدة لسكانها، الذين ما زالوا محاصرين هناك. وقد تُركت المهمة الشاقة في التعامل مع الأزمة الإنسانية الضخمة والمستمرة في حلب للمتبرعين من القطاع الخاص والمتطوعين المحليين. يقول عبد العزيز، رئيس المجلس المحلي في حلب «لا أحد يدعم الذين يعملون في سوريا، فالدعم يتوافر فقط لمن يعملون في مخيمات اللاجئين في تركيا. إننا بحاجة إلى أدوية ومعدات لفريق الدفاع المدني من أجل تنظيف الشوارع، لا سيما مع اقتراب فصل الصيف».



غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ يحذر من انتكاس المكاسب اليمنية واتساع الصراع

غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)
غروندبرغ يحيط مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات اليمنية في جلسة سابقة (الأمم المتحدة)

قدّم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، إحاطته الدورية أمام مجلس الأمن، واضعاً في صدارة حديثه التحسن النسبي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، لكنه ربطه بتحذير صريح من هشاشة هذه المكاسب وإمكانية الانزلاق إلى صراع أوسع.

وبينما أعاد غروندبرغ التذكير بوجود 73 موظفاً أممياً في سجون الحوثيين، جدد الدعوة إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، مطالباً الجهات الإقليمية والدولية باستخدام نفوذها لتحقيق ذلك.

وأشار المبعوث إلى مؤشرات إيجابية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، من بينها تحسن إمدادات الكهرباء وصرف رواتب القطاع العام، معتبراً أن الخطوات الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة «تكتسب أهمية بالغة»؛ لأنها تعيد قدراً من الاستقرار وقابلية التنبؤ في حياة اليمنيين. ولفت إلى أن هذه الإجراءات، إذا ما ترسخت في مؤسسات خاضعة للمساءلة، يمكن أن تمهّد لبيئة أكثر ملاءمة لتسوية سياسية أوسع.

غير أن غروندبرغ لم يغفل عن هشاشة الوضع، محذراً من أن استمرار التوترات والحوادث الأمنية، إلى جانب المظاهرات التي شهد بعضها أعمال عنف وسقوط ضحايا، يعكس قابلية هذه المكاسب للتراجع.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

وفي هذا السياق، حمّل المبعوث الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مسؤولية حماية المكاسب عبر «ترسيخها في مؤسسات معززة وإصلاحات اقتصادية»، مشدداً على ضرورة توفير بيئة تحمي مجلس الوزراء والبنك المركزي من التسييس وتعيد بناء ثقة الجمهور.

كما أشاد بتعيين ثلاث وزيرات بعد سنوات من غياب النساء عن مجلس الوزراء اليمني، معتبراً أن إشراك النساء بصورة كاملة وفعالة يعزز شرعية أي عملية سلام، ويزيد فرص استدامتها.

إطلاق عملية سياسية

انتقل المبعوث بعد ذلك إلى جوهر الإحاطة، وهي الحاجة إلى إعادة إطلاق عملية سياسية جامعة برعاية الأمم المتحدة، وأكد أن النزاع أصبح أكثر تعقيداً، مع تعدد خطوط التنازع وتداخل الديناميكيات المحلية والوطنية، فضلاً عن تأثير التوترات الإقليمية المتبادلة.

وشدد على أن الهدف المشترك لم يتغير، وهو التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية تنهي النزاع بشكل مستدام، لكنه دعا الأطراف إلى تبني «نهج مستقبلي» يقوم على البناء على ما لا يزال ناجعاً، وإعادة النظر في الافتراضات القديمة، وتصميم عملية تعكس واقع اليوم لا خرائط الأمس.

وطرح المبعوث ثلاث نقاط رئيسية للمضي قدماً؛ أولاها الاعتراف بتعقيدات الحرب وتطوراتها وعدم الاكتفاء بأطر سابقة لم تعد تستجيب بالكامل للتحولات، وثانيها ضرورة التعامل المتزامن مع الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية، محذراً من أن معالجتها بمعزل عن بعضها لن تؤدي إلا إلى نتائج جزئية وغير مستدامة، ومؤكداً أهمية عدم ربط الانخراط في مسار بالتقدم في مسار آخر.

سيارة أممية ضمن موكب المبعوث الأممي غروندبرغ خلال زيارة سابقة لصنعاء (إ.ب.أ)

وتمثلت النقطة الثالثة في اشتراط أن تحقق أي عملية ذات مصداقية نتائج ملموسة على مستويين زمنيين؛ الأول من خلال اتفاقات قريبة المدى تخفف المعاناة وتظهر تقدماً عملياً، بما في ذلك تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي، والثاني عبر مسار أطول أمداً يتيح التفاوض حول قضايا جوهرية مثل شكل الدولة والترتيبات الأمنية ومبادئ الحوكمة.

وفي هذا الإطار، قدّم غروندبرغ ملف الأسرى والمحتجزين نموذجاً لما يمكن أن يحققه الحوار. وأشار إلى المفاوضات المباشرة الجارية في عمّان لاستكمال قوائم المحتجزين تمهيداً للإفراج، داعياً الأطراف إلى إنجاز العناصر المتبقية «دون تأخير»، والمضي نحو التنفيذ، ولا سيما مع اقتراب شهر رمضان، بما يتيح للعائلات لمّ الشمل. كما جدد الدعوة إلى الالتزام بمبدأ «الكل مقابل الكل»، مثمّناً دور الأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

تحذير من مواجهة أوسع

من ضمن أكثر فقرات الإحاطة أهمية، تطرق غروندبرغ إلى تصاعد التوترات الإقليمية، معرباً عن أمله في خفض التصعيد، لكنه شدد على ضرورة ألا يُجرّ اليمن إلى مواجهة أوسع. كما شدد على أن مسألة السلم والحرب «في جوهرها مسألة وطنية»، لا يمكن تفويضها أو احتكارها من قبل جهة واحدة، ولا يحق لأي طرف يمني جرّ البلاد من جانب واحد إلى صراع إقليمي، وفق تعبيره.

وأكد المبعوث أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق صانعي القرار اليمنيين تجاه أمن الشعب وسبل عيشه ومستقبله، داعياً إلى أن تبقى حماية المصالح الوطنية وتطلعات جميع اليمنيين هي البوصلة في أوقات التوتر. وختم هذه الرسالة بالتشديد على أن «ضبط النفس، في هذا السياق، واجب».

ولفت إلى استمرار الحوثيين في احتجاز 73 من موظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى آخرين من المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، مع إحالة بعضهم إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في إجراءات «لا ترقى إلى مستوى الإجراءات القانونية الواجبة».

وأكد غروندبرغ أن الاستقرار الدائم يتطلب بناء مؤسسات تخدم اليمنيين على قدم المساواة، بحيث تُدار الخلافات عبر الحوار والمشاركة السياسية السلمية بدلاً من العنف.


تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.