رئيس جنوب السودان يبحث في الخرطوم تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك

سلفا كير سيطلب من البشير دعمه في المفاوضات مع المتمردين

سلفا كير
سلفا كير
TT

رئيس جنوب السودان يبحث في الخرطوم تفعيل اتفاقيات التعاون المشترك

سلفا كير
سلفا كير

يصل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت اليوم إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يجري خلالها مباحثات رسمية مع نظيره السوداني عمر البشير تتعلق بتطورات الأحداث في دولة الجنوب وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين منذ العام الماضي، في وقت وقع فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على جوبا تشمل حظر إصدار تأشيرات وتجميد أصول أفراد وهيئات من الحكومة والمتمردين، وأعلن مسؤول جنوب سوداني أن بلاده ستدرس قرار واشنطن للرد عليه، ويأتي ذلك بعد تأجيل المفاوضات بين وفدي الحكومة والمتمردين بقيادة نائب رئيس الجنوب السابق رياك مشار.
وقال السكرتير الصحافي لرئيس جنوب السودان اتينج ويك اتينج لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس بلاده سلفا كير سيصل الخرطوم اليوم للقاء نظيره السوداني عمر البشير لإجراء مباحثات مشتركة حول القضايا العالقة في تنفيذ اتفاق التعاون المشترك، وقال إن القضايا تتعلق بترسيم الحدود وأبيي والمفاوضات الجارية بين جوبا والمتمردين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي أجلت لشهر آخر بعد تباعد المواقف بين الطرفين، وأضاف «كير سيطلب من نظيره البشير أن يقف مع حكومته في موضوع منع القيادات السبع من حزب الحركة الشعبية المفرج عنهم من المشاركة في المفاوضات على أن يقتصر التفاوض بين الحكومة والمتمردين فقط»، وتابع «هذه المفاوضات لا يوجد فيها طرف ثالث والخرطوم لديها ممثل ضمن وسطاء الإيقاد ونحن نطلب من حكومة السودان أن تقف معنا في هذا الموقف المبدئي».
من جانبه قال سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت إن علاقة بلاده مع السودان تشهد تطورا ملحوظا، وأضاف أن الزيارات المتبادلة بين الجارتين تعود للروابط التاريخية والمصالح المشتركة إلى جانب الملفات العالقة في تنفيذ اتفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأضاف أن القمة التي ستنعقد بين الرئيسين سلفا والبشير ستتناول اتفاق التعاون المشترك وإنفاذه بالكامل، وتابع «هناك وفد رفيع المستوى يرافق الرئيس سلفا يضم كلا من وزراء الدفاع والمالية والنفط إلى جانب مستشار الرئيس للشؤون القانونية».
من جانب آخر أعربت القوى السياسية المشاركة في مفاوضات أديس أبابا عن انزعاجها الشديد مما يحدث في مباحثات السلام الجارية بين الحكومة والمتمردين. وقال المتحدث الرسمي باسم الأحزاب السياسية المشاركة في المفاوضات جوزيف مليك أمس إن القوى السياسية المشاركة في التفاوض منزعجة من تدخل رئيس الوزراء الإثيوبي بفرض أجندته المتمثلة في ضرورة إشراك مجموعة السبع في عمليات التفاوض، مؤكدا أن المتفاوضين كانوا قد توصلوا لاتفاق مبدئي قبل إصرار الإيقاد على إدخال طرف ثالث، مبينا أن ذلك يخالف القوانين الدولية الخاصة بالمفاوضات.
كما أوضح أن مجموعة السبع لم تكن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار السابق بين الحكومة والمتمردين، مجددا رفضهم لإشراك مجموعة السبع قائلا: «لا يوجد اتفاق بين اثنين يُدخل فيه طرف ثالث»، مشيرا إلى أن ذلك يسقط دور الأحزاب السياسية في التفاوض، كما أعرب في ذات الوقت عن رغبتهم في التوصل للسلام ووقف الاقتتال بقوله: «ليس لدينا مانع أن تكون مجموعة السبع طرفا في عملية المصالحة الوطنية».
من جهة أخرى علمت «الشرق الأوسط» أن وفدا رفيعا من جيش جنوب السودان من هيئة الأركان يقوم بزيارة إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لبحث التعاون المشترك وتطورات الأوضاع العسكرية على الأرض في جنوب السودان بعد تهديدات من قوات التمرد للسيطرة على حقول النفط في منطقة أعالي النيل التي تشهد معارك عسكرية بين الطرفين، وتنشر كمبالا قواتها في الدولة الجارة منذ اندلاع القتال بين الجيش الشعبي والمتمردين بقيادة رياك مشار في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونصت اتفاقية وقف إطلاق النار بين جوبا والمتمردين على سحب القوات الأجنبية من البلاد.
إلى ذلك أعلنت جوبا أنها ستدرس القرار الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما ويسمح بإمكانية فرض عقوبات على جنوب السودان تشمل حظرا على إصدار تأشيرات وتجميد أصول أفراد وهيئات، وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الأوساط الجنوبية تتحدث عن أكثر من 43 من مسؤولين حكوميين وفي الجيش إلى جانب تجار قد يشملهم القرار.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على جنوب السودان تشمل حظر إصدار تأشيرات وتجميد أصول أفراد وهيئات، وقال مسؤولون بالبيت الأبيض الخميس إن هذه الخطوة تعكس شعور الإدارة الأميركية بالإحباط إزاء عدم إحراز تقدم لإنهاء أعمال العنف في جنوب السودان التي اندلعت منذ ثلاثة أشهر.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن هؤلاء الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار في جنوب السودان أو يعرقلون عمليات حفظ السلام الدولية أو يشاركون في انتهاك حقوق الإنسان لن يعتبروا أصدقاء للولايات المتحدة وقد يواجهون إمكانية فرض عقوبات.
ودعا البيت الأبيض الحكومة في جنوب السودان والجماعات المنشقة بزعامة ريك مشار إلى وضع حد لأعمال العنف قائلا إنه ليس هناك مجال للذرائع أو التسويف. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية قد نشرت على موقعها مقطع فيديو للدكتور رياك مشار نائب رئيس الجنوب السابق، يتحدث فيه عن خططه والمتمردين التابعين له، بمهاجمة حقول النفط.



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.