محاكم التنفيذ السعودية تلزم 2945 زوجًا وزوجة بتنفيذ أحكام الزيارة والحضانة

وزارة العدل السعودية

ألزمت محاكم التنفيذ السعودية في جميع مناطق المملكة، خلال العام الحالي، 2945 زوجا وزوجة، ترافعوا فيما بينهم في قضايا متعلقة بـ«الزيارة والحضانة والصداق»، بتنفيذ الأحكام الصادرة بحق من أدين منهما، وشكلت قضايا الزيارة العدد الأكبر الذي بلغ 1586 قضية زيارة.
وجاءت القضايا المتعلقة بالحضانة في المرتبة الثانية بواقع 934 قضية حضانة، فيما بلغت منازعات الصداق التي أنجزتها محاكم التنفيذ خلال الفترة ذاتها 425 قضية.
وبحسب إحصائية رسمية لوزارة العدل، ألزمت محاكم التنفيذ (1586) زوجا وزوجة بتنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام 1437هـ حتى شهر ذو القعدة الحالي.
وفيما يتعلق بالمناطق الأبرز تسجيلا لقضايا الزيارة، جاءت منطقة مكة المكرمة في صدارة مناطق المملكة بـ(696) قضية تنفيذ حكم زيارة أولاد منذ بداية العام حتى بداية ذو القعدة الحالي، تلتها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بـ(376) قضية خلال نفس المدة، ثم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ(173) قضية، وجاءت منطقة نجران في المرتبة الأخير بقضيتين اثنتين فقط.
وأشارت الإحصائية إلى قيام محاكم التنفيذ على مستوى المملكة بتنفيذ (934) حكم حضانة من بداية العام 1437هـ حتى شهر ذو القعدة، واحتلت منطقة مكة المكرمة المركز الأول بـ(340) قضية.
في حين احتلت منطقة الرياض المرتبة الثانية على مستوى المملكة بـ(242) قضية تنفيذ حكم حضانة، تلتها في المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة بـ(105) قضايا، ثم المنطقة الشرقية التي سجلت 100 قضية، وكانت منطقة نجران هي المنطقة الأقل تسجيلاً لعدد قضايا تنفيذ أحكام الحضانة بـ(3) قضايا.
وبحسب الإحصائية الرسمية لوزارة العدل، نفذت محاكم التنفيذ (425) حكم صداق - ما بين مطالبة باستعادة صداق أو تقديمه - على مستوى جميع مناطق المملكة منذ بداية العام 1437هـ حتى الشهر الحالي، وتصدرت منطقة الرياض بـ(159) حكم صداق خلال هذه المدة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(124) قضية، ثم المنطقة الشرقية ومنطقة تبوك اللتين تساوتا في عدد الأحكام بـ(29) حكم تنفيذ لكل منطقة، وكانت منطقة الباحة الأقل نسبة على مستوى المملكة بـ(3) قضايا تنفيذ حكم صداق.
من جهته، أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن كل من امتنع من الوالدين - أو غيرهما - عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وفقا للمادة 92 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.