إجراءات سعودية لمنع تسرب «الأموال المشبوهة» للنظام المالي

عقدت ورشة عمل ترصد آليات مكافحة تلك العمليات

أكدت هيئة السوق المالية السعودية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ إجراءات عدة في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية.
وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008، قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشير المادة الأولى منها إلى أن هدفها التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة، وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص.
ولفتت إلى أن المادة الأولى توضح أن القواعد تهدف أيضًا إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها، وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية، التي قد تنطوي على غسل أموال، أو تمويل الإرهاب، أو أي نشاط إجرامي آخر.
وأفادت الهيئة بأن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، واطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها.
وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.
وكانت هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية عقدت مؤخرًا ورشة عمل بالرياض افتتحها تركي المجحد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية، للتوعية بآليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها.
وقدّم عبد العزيز القرني عرضًا مرئيًا من «التحريات المالية»، اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنها.
وتطرق الحضور لأهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الإبلاغ، والأنماط المستحدثة في العمليات المالية التي قد تستغل في العمليات المشبوهة.