بلجيكا: تدابير أمنية إضافية لضمان سلامة رجال الشرطة

منفذ حادث الساطور في مدينة شارلروا جزائري.. و«داعش» يعلن مسؤوليته عن الهجوم

إجراءات أمنية إضافية في مدينة شارلروا البلجيكية لزيادة ضمان سلامة عناصر الشرطة.. وذلك في أعقاب حادث الاعتداء بساطور على عناصر من الشرطة أول من أمس (أ.ب)

البلجيكي، أمس، إن الشخص الذي نفذ حادث الاعتداء بساطور على عناصر من الشرطة في مدينة شارلروا، جنوب البلاد، السبت الماضي، يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويقيم في بلجيكا منذ عام 2012، وكان معروفًا لدى أجهزة الأمن في جرائم أخرى غير جرائم الإرهاب.
وبالتزامن مع هذا، قالت وسائل الاعلام البلجيكية، إن «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وذكر الإعلام البلجيكي أن إحدى الوسائل الإعلامية المحسوبة على «داعش».. «أعماق» أفادت بأن أحد المتشددين الموالين لـ«داعش» هو الذي نفذ الهجوم.
وكان الشخص الذي تلقى عدة رصاصات أثناء الحادث قد نقل إلى المستشفى، ولكنه توفي هناك متأثرا بجراحه، وكان بحوزته حقيبة، وقامت قوات التعامل مع المفرقعات بفحصها ولم يعثر بداخلها على أسلحة أو متفجرات. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه سيتولى التحقيق في هذه القضية بدلاً من مكتب تحقيقات مدينة شارلروا، وذلك بعد أن ظهرت مؤشرات على إمكانية وجود دوافع إرهابية وراء الحادث، وجرى اختيار قاضي تحقيقات مختص بقضايا الإرهاب للتحقيق في القضية، وقامت قوات الشرطة في وقت متأخر من مساء السبت بعملية مداهمة وتفتيش لمنزلين في محيط شارلروا في إطار التحقيقات.
من جهتها، قالت الحكومة البلجيكية، أمس الأحد، إنها تنوي اتخاذ تدابير أمنية إضافية، لزيادة ضمان سلامة عناصر الشرطة، وذلك في أعقاب حادث الاعتداء، الذي جرى في مدينة شارلروا جنوب البلاد يوم السبت. وقال رئيس الوزراء شارل ميشال عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي الأحد في بروكسل، إنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية في مراكز الشرطة، مضيفا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي بدأ تحقيقا حول محاولة إرهابية للقتل، عقب اعتداء شخص بساطور يوم السبت على عناصر من الشرطة، أمام مركز شرطة في شارلروا، وانتهى الأمر إلى مقتل منفذ الحادث وإصابة شرطيين.
وكانت قوات الأمن في بروكسل قد فرضت إجراءات أمنية غير عادية في المنطقة، التي شهدت اجتماع مجلس الأمن القومي البلجيكي، وبعدها غادر رئيس الوزراء بروكسل متوجها إلى شارلروا لمعاينة موقع الحادث. وبالتزامن مع هذا اعتقلت الشرطة البلجيكية شابا من أصول تركية في العشرين من عمره وبحوزته ساطور في أحد أحياء مدينة لياج البلجيكية (شرق البلاد). وذكرت وسائل الاعلام نقلا عن مصادر مكتب التحقيقات في لياج أن الشرطة تلقت بلاغًا في وقت مبكر من صباح الأحد، يفيد بوجود شاب مسلح في المنطقة، وجرى فرض طوق أمني حول المكان واعتقال الشاب، الذي تبين أنه من أصول تركية وغير معروف لدى أجهزة الأمن. وسوف تتم إحالته في وقت لاحق إلى مكتب التحقيقات.
وعقد مجلس الأمن القومي البلجيكي أمس الأحد اجتماعا في بروكسل، برئاسة شارل ميشال رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والعدل وآخرين، إلى جانب قيادات الشرطة وأجهزة الاستخبارات الداخلية والعسكرية. وكان ميشال الذي قطع عطلته وعاد إلى بلاده مساء السبت الماضي، قد دعا إلى هذا الاجتماع في أعقاب حادث الاعتداء بساطور على عناصر من الشرطة في مدينة شارلروا.
ومن جانبها، قالت دائرة مكافحة الإرهاب في مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر، إن مستوى التأهب الأمني سيظل كما هو على الدرجة الثالثة، ولا نية لرفع حالة التأهب في أعقاب الحادث، وأبقت أيضًا على مستوى التهديد الذي يواجهه عناصر الأمن على الدرجة الثانية مع المطالبة باتخاذ الحيطة والحذر وزيادة اليقظة، ولكن نقابة اتحاد العاملين في الشرطة طالبت باتخاذ تدابير للتعامل مع مستوى التهديد الذي يواجهه رجال الشرطة. وقالت النقابة إن الحوادث الأخيرة تظهر أن هناك تهديدات تستهدف عناصر الشرطة بشكل خاص، ولا بد من تدابير لتوفير الحماية الجماعية والفردية لعناصر الأمن، وقال رئيس الوزراء إن هذا الأمر يشكل أحد الملفات المطروحة للنقاش في اجتماعات الحكومة، وفي بؤرة الاهتمام.
وبعد ساعات من التزام البعض بالصمت والحذر من وصف الحادث بأنه عمل إرهابي، لمحت وسائل الإعلام في بروكسل إلى أنه ما دام مكتب التحقيقات الفيدرالي تولى الأمر، يمكن اعتبار الحادث عملا إرهابيا، بينما ذهبت بعض المصادر الإعلامية إلى القول إن مجرد ترديد الجاني لعبارة «الله أكبر» أمر كافٍ، لاعتبار الحادث هجوما له طابع إرهابي.
من جهته، قال شارل ميشال إن الهجوم على عناصر الشرطة في شارلروا السبت يمكن أن يكون عملا إرهابيا وأضاف في تصريحات للإعلام البلجيكي في وقت متأخر من مساء السبت، إن الشواهد الأولى تشير إلى هذا الاتجاه. وشدد على أن الحذر مطلوب في هذه المرحلة من التحقيقات «ولكن على ما يبدو فإننا واجهنا حادثا جديدا له صبغة إرهابية».
وبعد أحداث فيرفييه البلجيكية في يناير (كانون الثاني) 2015، حيث أعلنت السلطات فشل محاولة لاستهداف عناصر ومراكز الشرطة، تم الإعلان عن 12 تدبيرًا أمنيًا. وبعد هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني)، أضيف 18 تدبيرًا آخر. وحسب تقارير إعلامية في بروكسل هناك تدابير أخرى سترى النور بلا شك بعد الانتهاء من أشغال لجنة التحقيق البرلمانية بشأن هجمات بروكسل.
ومن الجانب الدفاعي، لا يزال الجنود في الشارع لتعزيز الأمن ضمن عملية «هوملاند» التي من المفروض أن يتم تمديدها. أما بخصوص الداخلية، تم وضع خطة تطرف من أجل الكشف بشكل أفضل عن الأشخاص الذي هم في طور التغيير، والكشف أيضًا عن الأماكن ومواقع الإنترنت ودعاة الكراهية. كما أن بلجيكا تقوم حاليا بإنشاء سجل أسماء المسافرين الخاص بها من دون أن تنتظر أوروبا، من خلال بتسجيل بيانات جميع المسافرين في الطائرات والقطار فائق السرعة، وذلك للكشف أيضًا عن الأشخاص المشتبه بهم. وبناءً على اللائحة الجديدة «المقاتلون الأجانب» خصوصًا، من المفترض أن يتم حرمان المقاتلين بسوريا من حريتهم فور عودتهم إلى بلجيكا، سواء بوضعهم بالسجن أو بتزويدهم بالسوار الإلكتروني. وفي الوقت ذاته، تكافح السلطات ضد المغادرة المحتملة، من خلال سحب بطاقة الهوية، وجواز السفر، بل وحتى سحب الجنسية.
وبالنسبة للعدالة، تم تمديد التجريم الممكن للإرهاب، مع اللجوء إلى أساليب خاصة في البحث (التنصت والتسلل) التي تم اعتمادها بالفعل في البرلمان، مثل عمليات التفتيش التي أصبحت ممكنة على مدار الساعة بالنسبة للإرهاب.
وفي حين أن النقاش لا يزال جاريا بشأن تمديد الحراسة النظرية من 24 ساعة إلى 72 ساعة. فقد تم تخصيص موارد إضافية وتجنيد موظفين في أجهزة الاستخبارات.
وفيما يخص جانب الاتصالات، فقد حصل الوزير المختص دو كروو على نهاية سرية بطاقات الهاتف الجوال مسبقة الدفع مع نهاية 2018. وتعتقد الحكومة أنها حققت 70 في المائة من الوعود التي قدمتها، وأن الباقي سيتم تحقيقه بحلول نهاية هذه السنة.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء البلجيكي، على مقترحات جديدة، لتشريعات، تعزز الجهود الحالية لمكافحة الإرهاب، ومنها استحداث قاعدة بيانات جديدة بشأن من يسافر للخارج للمشاركة في العمليات القتالية، وأيضًا تمديد عمليات الاعتقال على خلفية التحقيق والتحري إلى 72 ساعة بدلا من 24 ساعة.
وفي مايو (أيار) الماضي قال نائب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو، إن الحكومة الحالية خصصت منذ أواخر العام الماضي وفي الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي 500 مليون يورو لتعزيز الأمن، وأضاف في تصريحات لمحطة التلفزيون البلجيكية الناطقة بالهولندية «في تي إم»، أن الحكومة السابقة لم تفعل مثل هذه الأمور.
وكان المسؤول الحكومي يرد على انتقادات من جانب المعارضة ممثلة في الحزب الاشتراكي الفلاماني، التي وردت على لسان رئيس الحزب يوهان كرومبيز، الذي انتقد في كلمة له في إحدى المناسبات، ما وصفه بتقصير الحكومة في عدم تخصيص المزيد من المخصصات المالية للجوانب الأمنية.
وقال كرومبيز: «بدلا من تخصيص أموال للطائرات المقاتلة كان يمكن الاستفادة منها في توفير الأمن للمواطنين». ورد نائب رئيس الحكومة ديكرو بالقول: «من المهم جدا الاهتمام بالأمن الداخلي وأيضًا بالخارجي وإذا كان لدينا دور نقوم به في الداخل فلا يعني ذلك أن نغفل دورنا العالمي».
وعقب تفجيرات باريس نوفمبر الماضي، قررت الحكومة البلجيكية، تخصيص 400 مليون يورو إضافية لموازنة 2016 لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وشملت الإجراءات رفع موازنة الأمن، وتعزيز مراقبة الحدود الخارجية، ونشر 520 عسكريًا لتعزيز الأمن في الداخل، وإعادة النظر في قوانين الإجراءات الجنائية لتسهيل حصول أجهزة الاستخبارات الأمنية على التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك التعرف على الأصوات، وتوسيع نطاق التنصت على الهواتف، لتشمل أيضًا جرائم الاتجار بالسلاح، إلى جانب إجراء يتعلق بوضع العائدين من القتال في سوريا في السجن.