أسامة النجيفي: الجبوري لم يعد صالحًا لرئاسة البرلمان.. والعبيدي أخطأ الوسيلة

أكد لـ «الشرق الأوسط» أن هناك إرادة لتخريب العلاقات مع السعودية تتجاوز رغبة العبادي

أسامة النجيفي

أكد أسامة النجيفي، زعيم ائتلاف «متحدون» والقيادي البارز في تحالف القوى العراقية، أنه «كان على وزير الدفاع خالد العبيدي (ينتمي إلى كتلة النجيفي)، أن يقدم ما بحوزته من تهم وملفات فساد بحق من وردت أسماؤهم ومن لم ترد إلى القضاء، وليس داخل قبة البرلمان، حيث كان ينبغي أن تمضي جلسة الاستجواب (الخميس الماضي) بشكل طبيعي». كما كشف النجيفي في حوار مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بحي القادسية الراقي، وسط بغداد، أن «الحكومة العراقية أجرت أخيرًا عدة لقاءات لم يعلن عنها، مع الحكومة التركية قبيل الانقلاب التركي وبعده، في كل من روما وإسطنبول، لوضع ترتيبات جديدة للعلاقة بين البلدين، في وقت تواصل فيه أطراف كثيرة في الداخل اتهام آل النجيفي بعلاقات خاصة مع تركيا، بما في ذلك الموقف من القوات التركية».
وبشأن ما عرف بـ«عاصفة العبيدي» وما يمكن أن تجره من تداعيات على مجمل الوضع السياسي في البلاد، قال النجيفي إن «وزير الدفاع كشف عن قضية مهمة فيما يتصل بملفات الفساد في العراق، إذا ما ثبتت في القضاء فإنها ستفتح عهدًا جديدًا على هذا الصعيد»، مبينًا أنه كان «ضد الطريقة والوسيلة التي اتبعها العبيدي في عرض ما بحوزته داخل قبة البرلمان أثناء عملية استجوابه، حيث كان عليه تقديم الملفات إلى القضاء، لكنه استفز من قبل بعض النواب، مما اضطره إلى ذلك، وبالتالي فإن المطلوب الآن هو تحرك قضائي سريع لكي نعرف الحقيقة».
وردًا على سؤال بشأن الموقف من رئيس البرلمان سليم الجبوري، الذي حظي بأكبر قدر من التهم من قبل العبيدي، وصلة ذلك بالوضع داخل تحالف القوى العراقية، قال النجيفي إن «هناك مسألتين في قضية الجبوري؛ واحدة تتعلق بطبيعة أدائه رئيسًا للبرلمان قبل أزمة الاستجواب، إذ إنه لم يعد موفقًا في مهمته، والأخرى تتعلق بالاستجواب والتهم التي أثيرت ضده من قبل الوزير، وقد بحثنا هذا الأمر بوضوح وبحضوره خلال اجتماعنا الأخير الذي جرى هنا في منزلي، وقد اتفقنا على تعليق قضية إقالة أو استقالة الجبوري بانتظار ما يقرره القضاء»، موضحًا أنه «حتى لو لم يثبت القضاء التهم الموجهة ضده، فإننا نرى أن الرجل فشل في إدارة البرلمان وتقاطع مع القوى السياسية، ولم يكن كفؤًا»، متسائلاً: «كيف يقوم رئيس الوزراء بمنعه من السفر، وهو ما يمثل إهانة لمؤسسة البرلمان التي كان ينبغي أن تكون لها العلوية في الدولة العراقية، وليس العكس، مما يعني أن موقف رئيس البرلمان ضعيف».
وحول ما إذا كان موقفه من الجبوري ناتجًا عن خلاف داخل الجبهة السنية، نفى النجيفي ذلك قائلاً: «الأمر ليس كذلك، إنما يتعلق بطبيعة الأداء، حيث كنت وقفت إلى جانبه عندما أقيل خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، لأننا لا نقبل أن يقال رئيس البرلمان بهذه الطريقة، مع أن قناعتي كانت هي أن يتم استبداله من قبلنا، بوصفه مرشحنا ولن نقبل الطريقة التي أريدت بها إقالته».
وحول طبيعة الاستهدافات من قبل العبيدي لأطراف من داخل المكون السني، قال النجيفي: «علينا الإقرار بأن الفساد حالة عامة في العراق تشمل الجميع، ولدى العبيدي ملفات تخص أطرافًا أخرى في المكونات الأخرى، لكننا في مقابل ذلك لا ننكر أن هناك مجموعة داخل المكون السني تتصرف بطريقة غير صحيحة، وتحولت إلى أداة تخريب داخل المكون على كل الصعد، بدءًا ممن كان يطلق عليهم (سنة المالكي) وآخرين، وبالتالي كان لا بد لنا من التخلص منهم، بحيث لن يكون لهم وجود بيننا، بعد أن تحولوا إلى سرطان داخل الجسم السني».
وحول معركة الموصل والجدل الدائر حاليًا بشأن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي فيها، أكد النجيفي: «نحن ضد مشاركة الحشد الشعبي، لأن بعض فصائله، ولا أقول كلها، ارتكبت جرائم في صلاح الدين وديالى والصقلاوية وجرف الصخر، ولم تستطع الحكومة محاسبتهم، وأود القول هنا إن موقف أهالي نينوى، سواء كانوا قيادات سياسية أو مجلس محافظة منتخبًا، محسوم من مشاركة الحشد الشعبي، لأننا لا نريد أن يتكرر ما حصل في محافظات أخرى في الموصل». وبشأن قرار العبادي إضافة 15 ألف مقاتل من أهالي نينوى إلى الحشد الشعبي لغرض المشاركة في معركة الموصل، قال النجيفي إن «هذا القرار صدر ولم ينفذ، ونحن معه، إذ إن أهالي الموصل يمثلون مكونات مختلفة، ولذلك نحن نساند مشاركة هذا العدد من أهالي الموصل بعنوان الحشد الشعبي، لأنه ليست لدينا خصومة شخصية مع الحشد، بل نحن ضد ممارسات فصائل محسوبة عليه لا يجرؤ أحد على محاسبتها».
وردًا على سؤال حول القوات التركية، التي كثيرًا ما يتهم آل النجيفي بأنهم وراء جلبها إلى العراق، يقول أسامة النجيفي إن «هذا الأمر يثير الاستغراب، لأننا آل النجيفي (أسامة وشقيقه أثيل محافظ نينوى السابق)، لا نملك سلطة دعوة جيوش دول أخرى إلى داخل العراق، كما أن المسافة بين الحدود العراقية والمعسكر الذي توجد فيه القوات التركية تبلغ 120 كيلومترًا، فالسؤال هو من فتح للقوات التركية الحدود لكي تدخل كل هذه المسافة؟ علمًا بأن المعسكر الذي يتولى الأتراك تدريب عناصره كان تابعًا لهيئة الحشد الشعبي لعدة شهور، وكانوا يتقاضون رواتب، لكن الحكومة فيما بعد أوقفت التعامل معنا في هذا المعسكر، الذي أقيم بعلم الحكومة، وجاءت القوات التركية بعلمها في سياق اتفاق يتعلق بمحاربة تركيا لعناصر حزب العمال الكردستاني المعارض، وهو اتفاق قديم بين الحكومتين العراقية والتركية، لكن توجد الآن ضغوط على الحكومة العراقية، وهي ضغوط خارجية (في إشارة إلى إيران) باتجاه القوات التركية، بحيث بدأت تتنصل عن هذا الأمر، علمًا بأن ذلك يمثل علامة ضعف للحكومة التي لم تستطع التعبير عن موقفها بشكل صريح».
وكشف النجيفي عن «لقاءات سرية بين الحكومتين؛ العراقية والتركية، جرت في إيطاليا وإسطنبول، تتعلق بطبيعة العلاقات المستقبلية بين الدولتين على أصعدة مختلفة، بما في ذلك العلاقة مع حزب العمال الكردستاني وملفات أخرى، وهي بالتأكيد مؤشر جيد»، مبينًا أن «جهة معينة (لم يكشف عنها) أبلغتني بشأنها، وحين سألت رئيس الوزراء حيدر العبادي أقر بها، علمًا بأن العبادي سبق أن كلفني أن ألعب دورًا في ترطيب الأجواء مع تركيا، وقد فعلت ذلك بالفعل، وكذلك طلب مني القيام بالدور نفسه مع السعودية، علمًا بأن هناك إرادة لتخريب العلاقة بين العراق والسعودية، تتجاوز رغبة العبادي الذي أراه يريد إصلاح هذه العلاقات، لكن يداه قصيرتان، علمًا بأن العلاقة مع السعودية، التي هي رقم صعب في المنطقة، يمكن أن يكون لها تأثير على استقرار المنطقة».
وحول العلاقة المستقبلية لأهل السنة في العراق، سواء داخل مناطقهم أو علاقتهم مع الشركاء، قال النجيفي: «لدينا الآن مشروع يتم إنضاجه لتكوين تحالف يجمع أبناء المحافظات ذات الغالبية السنية، وقد عقدنا عدة اجتماعات لهذا الأمر، وسنضع له نظامًا داخليًا وآليات عمل واضحة لكي نواجه استحقاقات المرحلة المقبلة». وما إذا كان لهذا المشروع علاقة لمرحلة ما بعد «داعش»، أوضح النجيفي أن «هناك تجاوزًا على الدستور، وهناك قوى سياسية معينة تريد السيطرة على البلد، وتستخدم وسائل مختلفة، وبالتالي فإن التعامل أصبح صعبًا مع الشركاء، إذ إن محاولات الهيمنة بالقوة ستكون لها تداعياتها على صعيد بقاء دولة موحدة، ولذلك فإن الحل هو في إعادة ترتيب أوضاع مناطقنا عن طريق الأقاليم الإدارية لا الطائفية، لاعتقادنا بأن هذه الصيغة سترسخ مبدأ الشراكة مع بقاء العراق دولة موحدة»، موضحًا أن «الأقاليم التي يمكن أن تقام هي إقليم نينوى وإقليم ديالى وإقليم الأنبار وإقليم صلاح الدين وإقليم كركوك، وهو ما يضمنه الدستور العراقي، علمًا بأن نينوى في حال تحولت إلى إقليم يمكن أن تصبح عدة محافظات، مثل تلعفر وسهل نينوى وسنجار».