58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

الأمن اعتبرها إحدى خلايا الإخوان العنقودية والخبراء حذروا من «الإرهاب العشوائي»

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر
TT

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

عبر 58 طلقة ضلت طريقها للهدف، نجحت حركة «سواعد مصر - حسم»، في لفت الانتباه، عقب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة قبل 3 أيام، لتضع الحركة نفسها على خريطة التنظيمات المسلحة في البلاد، ضمن جيل جديد ظهر على سطح المشهد السياسي على خلفية صراع جماعة الإخوان المسلمين والسلطات المصرية الحالية.
لم تكن عملية استهداف الدكتور جمعة أولى عمليات حركة حسم التي أعلنت عن نفسها منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد عملية اغتيال ناجحة لضابط شرطة في محافظة الفيوم، لكنها لم تحظ بالاهتمام. ودشنت حسم انطلاقتها عبر اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، ضابط مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة ومجند كان برفقته، في 17 يوليو الماضي، وقالت الحركة في بيان عسكري حمل الرقم 1: «إن العملية جاءت جزاء ما ارتكبوا من جرائم وانتهاكات».
لكنَّ مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة قامت بعمليات أخرى في نطاق محافظة الفيوم أسفرت عن إصابة مجندي شرطة، كما فتحت عناصر الحركة النار على دورية شرطية في نطاق محافظة الجيزة.
وسُلطت الأضواء على حركة حسم بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدف مفتي مصر السابق يوم الجمعة الماضي في مدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) غرب القاهرة، في عملية وصفت بالبدائية، نفذها 4 من عناصر التنظيم مستخدمين 58 طلقة من أسلحتهم الآلية.
وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني: «إن العملية تكشف بوضوح عن عناصر تفتقر إلى الخبرة والتدريب والتسليح.. أعتقد أن فشل العملية التي تعد بالمعايير الأمنية سهلة، جاء نتيجة شعورهم بالذعر من صوت رصاصهم».
وبررت الحركة فشل عمليتها بقولها إنه «منعنا من الإجهاز عليه خشية الدم الحرام وإصابة الأبرياء غير أن القادم لن يفلت منه».
واستهدف الدكتور جمعة أمام مسجد فاضل بمنطقة غرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر القريب من مسكنه، ونشرت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الرصد التي سبقت تنفيذ العملية.
ويتفق خبراء أمن وباحثون في شؤون جماعة الإسلام السياسي في أن «حسم» أحد إفرازات جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) قبل ثلاث سنوات.
ويرى أحمد بان، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن «حسم كغيرها من الحركات التي ظهرت مؤخرا على الساحة نتاج حالة الغضب والعنف العشوائي لمجموعات شبابية من جماعة الإخوان المسلمين».
ويضيف بان قائلا: «إن بالنظر إلى المفردات التي استخدمتها حركة حسم، وهي لم تخرج عن نطاق تعبيرات مثل الثورة والثأر يبدو أنهم لا ينتمون للتنظيمات المتشددة الأخرى التي يمكن أن تنادي بتطبيق الشريعة كأنصار بيت المقدس مثلا، خطابهم يتطابق مع خطاب الإخوان».
وتعهدت حركة «حسم» التي صاغت شعارها على هيئة «كلاشنكوف» متبوع بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، بمعاودة استهداف الدكتور جمعة الذي يعد أحد أبرز خصوم جماعة الإخوان.
وسبق أن رفعت مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة الإخوان بعد فض اعتصامي لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013 شعار «حسم»، وفي تصريحات للمتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، قبل عامين، وضع حركة حسم ضمن مجموعة أخرى من التنظيمات العنقودية التابعة لجماعة الإخوان. وقال عبد اللطيف حينها: «إن جماعة الإخوان سعت إلى توحد الهدف الاستراتيجي المتمثل مرحليا في إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية، حيث توصلت التحريات إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة، التي اتفقت توجهاتها مع التنظيم الإخواني، من بينها تنظيمات (أجناد مصر - أنصار بيت المقدس - الجماعة الإسلامية - حركة حازمون)، الذين قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل كثيرا من الأسماء، مثل: (حركة كتائب حلوان - حركة العقاب الثوري - حركة كتيبة إعدام - حركة حسم - حركة الحراك الثوري - حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب) للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلا عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان». ويضع التنظيم الجديد هدفا له «تحرر شعبنا العظيم من ظلم الآلة العسكرية الغاشمة وميليشياتها الغادرة»، بحسب نص بيانه العسكري الأول، ويتعهد بأن عناصره لن تغادر «أرض المعركة إلا منتصرين أو شهداء»، وبالنسبة إلى الخبراء الأمنيين يبدو الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع. ويقول العميد عكاشة إن «حسم تبدو صيدا سهلا لقوى الأمن التي نجحت خلال الشهور الماضية في تفكيك تنظيمات أخرى مشابهة، كتاب حلوان مثلا التي تم القبض على عناصرها بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن نفسها، والعقاب الثوري، وحركة ولع والكتائب الشعبية». يتابع: «حتى تنظيم أجناد مصر الذي بدأ أكبر تنظيمات الموجة الجديدة من الإرهاب، الذي امتلك عناصر أكثر مهارة وخبرة نجحت قوات الأمن في تفكيكه خلال عام واحد من زعيم التنظيم حتى أصغر أفراده». ورغم إقراره بهشاشة التنظيم وقدرة قوات الأمن المصرية التي تملك خبرة في هذا المضمار، فإنه حذر من خطورة ما سماه «الإرهاب العشوائي»، قائلا إن سلوك تلك التنظيمات لا يمكن التنبؤ به.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.