58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

الأمن اعتبرها إحدى خلايا الإخوان العنقودية والخبراء حذروا من «الإرهاب العشوائي»

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر
TT

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

عبر 58 طلقة ضلت طريقها للهدف، نجحت حركة «سواعد مصر - حسم»، في لفت الانتباه، عقب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة قبل 3 أيام، لتضع الحركة نفسها على خريطة التنظيمات المسلحة في البلاد، ضمن جيل جديد ظهر على سطح المشهد السياسي على خلفية صراع جماعة الإخوان المسلمين والسلطات المصرية الحالية.
لم تكن عملية استهداف الدكتور جمعة أولى عمليات حركة حسم التي أعلنت عن نفسها منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد عملية اغتيال ناجحة لضابط شرطة في محافظة الفيوم، لكنها لم تحظ بالاهتمام. ودشنت حسم انطلاقتها عبر اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، ضابط مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة ومجند كان برفقته، في 17 يوليو الماضي، وقالت الحركة في بيان عسكري حمل الرقم 1: «إن العملية جاءت جزاء ما ارتكبوا من جرائم وانتهاكات».
لكنَّ مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة قامت بعمليات أخرى في نطاق محافظة الفيوم أسفرت عن إصابة مجندي شرطة، كما فتحت عناصر الحركة النار على دورية شرطية في نطاق محافظة الجيزة.
وسُلطت الأضواء على حركة حسم بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدف مفتي مصر السابق يوم الجمعة الماضي في مدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) غرب القاهرة، في عملية وصفت بالبدائية، نفذها 4 من عناصر التنظيم مستخدمين 58 طلقة من أسلحتهم الآلية.
وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني: «إن العملية تكشف بوضوح عن عناصر تفتقر إلى الخبرة والتدريب والتسليح.. أعتقد أن فشل العملية التي تعد بالمعايير الأمنية سهلة، جاء نتيجة شعورهم بالذعر من صوت رصاصهم».
وبررت الحركة فشل عمليتها بقولها إنه «منعنا من الإجهاز عليه خشية الدم الحرام وإصابة الأبرياء غير أن القادم لن يفلت منه».
واستهدف الدكتور جمعة أمام مسجد فاضل بمنطقة غرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر القريب من مسكنه، ونشرت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الرصد التي سبقت تنفيذ العملية.
ويتفق خبراء أمن وباحثون في شؤون جماعة الإسلام السياسي في أن «حسم» أحد إفرازات جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) قبل ثلاث سنوات.
ويرى أحمد بان، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن «حسم كغيرها من الحركات التي ظهرت مؤخرا على الساحة نتاج حالة الغضب والعنف العشوائي لمجموعات شبابية من جماعة الإخوان المسلمين».
ويضيف بان قائلا: «إن بالنظر إلى المفردات التي استخدمتها حركة حسم، وهي لم تخرج عن نطاق تعبيرات مثل الثورة والثأر يبدو أنهم لا ينتمون للتنظيمات المتشددة الأخرى التي يمكن أن تنادي بتطبيق الشريعة كأنصار بيت المقدس مثلا، خطابهم يتطابق مع خطاب الإخوان».
وتعهدت حركة «حسم» التي صاغت شعارها على هيئة «كلاشنكوف» متبوع بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، بمعاودة استهداف الدكتور جمعة الذي يعد أحد أبرز خصوم جماعة الإخوان.
وسبق أن رفعت مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة الإخوان بعد فض اعتصامي لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013 شعار «حسم»، وفي تصريحات للمتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، قبل عامين، وضع حركة حسم ضمن مجموعة أخرى من التنظيمات العنقودية التابعة لجماعة الإخوان. وقال عبد اللطيف حينها: «إن جماعة الإخوان سعت إلى توحد الهدف الاستراتيجي المتمثل مرحليا في إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية، حيث توصلت التحريات إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة، التي اتفقت توجهاتها مع التنظيم الإخواني، من بينها تنظيمات (أجناد مصر - أنصار بيت المقدس - الجماعة الإسلامية - حركة حازمون)، الذين قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل كثيرا من الأسماء، مثل: (حركة كتائب حلوان - حركة العقاب الثوري - حركة كتيبة إعدام - حركة حسم - حركة الحراك الثوري - حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب) للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلا عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان». ويضع التنظيم الجديد هدفا له «تحرر شعبنا العظيم من ظلم الآلة العسكرية الغاشمة وميليشياتها الغادرة»، بحسب نص بيانه العسكري الأول، ويتعهد بأن عناصره لن تغادر «أرض المعركة إلا منتصرين أو شهداء»، وبالنسبة إلى الخبراء الأمنيين يبدو الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع. ويقول العميد عكاشة إن «حسم تبدو صيدا سهلا لقوى الأمن التي نجحت خلال الشهور الماضية في تفكيك تنظيمات أخرى مشابهة، كتاب حلوان مثلا التي تم القبض على عناصرها بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن نفسها، والعقاب الثوري، وحركة ولع والكتائب الشعبية». يتابع: «حتى تنظيم أجناد مصر الذي بدأ أكبر تنظيمات الموجة الجديدة من الإرهاب، الذي امتلك عناصر أكثر مهارة وخبرة نجحت قوات الأمن في تفكيكه خلال عام واحد من زعيم التنظيم حتى أصغر أفراده». ورغم إقراره بهشاشة التنظيم وقدرة قوات الأمن المصرية التي تملك خبرة في هذا المضمار، فإنه حذر من خطورة ما سماه «الإرهاب العشوائي»، قائلا إن سلوك تلك التنظيمات لا يمكن التنبؤ به.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).