58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

الأمن اعتبرها إحدى خلايا الإخوان العنقودية والخبراء حذروا من «الإرهاب العشوائي»

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر
TT

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

58 طلقة ضلت طريقها تضع «حسم» على خريطة التنظيمات المسلحة في مصر

عبر 58 طلقة ضلت طريقها للهدف، نجحت حركة «سواعد مصر - حسم»، في لفت الانتباه، عقب محاولة اغتيال فاشلة استهدفت مفتي مصر السابق الدكتور علي جمعة قبل 3 أيام، لتضع الحركة نفسها على خريطة التنظيمات المسلحة في البلاد، ضمن جيل جديد ظهر على سطح المشهد السياسي على خلفية صراع جماعة الإخوان المسلمين والسلطات المصرية الحالية.
لم تكن عملية استهداف الدكتور جمعة أولى عمليات حركة حسم التي أعلنت عن نفسها منتصف شهر يوليو (تموز) الماضي، بعد عملية اغتيال ناجحة لضابط شرطة في محافظة الفيوم، لكنها لم تحظ بالاهتمام. ودشنت حسم انطلاقتها عبر اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، ضابط مباحث مدينة طامية أحد مراكز محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، وهي العملية التي أصيب فيها أمين شرطة ومجند كان برفقته، في 17 يوليو الماضي، وقالت الحركة في بيان عسكري حمل الرقم 1: «إن العملية جاءت جزاء ما ارتكبوا من جرائم وانتهاكات».
لكنَّ مصادر أمنية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحركة قامت بعمليات أخرى في نطاق محافظة الفيوم أسفرت عن إصابة مجندي شرطة، كما فتحت عناصر الحركة النار على دورية شرطية في نطاق محافظة الجيزة.
وسُلطت الأضواء على حركة حسم بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدف مفتي مصر السابق يوم الجمعة الماضي في مدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول) غرب القاهرة، في عملية وصفت بالبدائية، نفذها 4 من عناصر التنظيم مستخدمين 58 طلقة من أسلحتهم الآلية.
وقال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني: «إن العملية تكشف بوضوح عن عناصر تفتقر إلى الخبرة والتدريب والتسليح.. أعتقد أن فشل العملية التي تعد بالمعايير الأمنية سهلة، جاء نتيجة شعورهم بالذعر من صوت رصاصهم».
وبررت الحركة فشل عمليتها بقولها إنه «منعنا من الإجهاز عليه خشية الدم الحرام وإصابة الأبرياء غير أن القادم لن يفلت منه».
واستهدف الدكتور جمعة أمام مسجد فاضل بمنطقة غرب سوميد في مدينة 6 أكتوبر القريب من مسكنه، ونشرت الحركة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي صورا لعمليات الرصد التي سبقت تنفيذ العملية.
ويتفق خبراء أمن وباحثون في شؤون جماعة الإسلام السياسي في أن «حسم» أحد إفرازات جماعة الإخوان المسلمين التي أزيحت عن السلطة عبر مظاهرات شعبية حاشدة في يونيو (حزيران) قبل ثلاث سنوات.
ويرى أحمد بان، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن «حسم كغيرها من الحركات التي ظهرت مؤخرا على الساحة نتاج حالة الغضب والعنف العشوائي لمجموعات شبابية من جماعة الإخوان المسلمين».
ويضيف بان قائلا: «إن بالنظر إلى المفردات التي استخدمتها حركة حسم، وهي لم تخرج عن نطاق تعبيرات مثل الثورة والثأر يبدو أنهم لا ينتمون للتنظيمات المتشددة الأخرى التي يمكن أن تنادي بتطبيق الشريعة كأنصار بيت المقدس مثلا، خطابهم يتطابق مع خطاب الإخوان».
وتعهدت حركة «حسم» التي صاغت شعارها على هيئة «كلاشنكوف» متبوع بعبارة «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، بمعاودة استهداف الدكتور جمعة الذي يعد أحد أبرز خصوم جماعة الإخوان.
وسبق أن رفعت مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب جماعة الإخوان بعد فض اعتصامي لأنصار الجماعة في أغسطس (آب) عام 2013 شعار «حسم»، وفي تصريحات للمتحدث الرسمي السابق لوزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف، قبل عامين، وضع حركة حسم ضمن مجموعة أخرى من التنظيمات العنقودية التابعة لجماعة الإخوان. وقال عبد اللطيف حينها: «إن جماعة الإخوان سعت إلى توحد الهدف الاستراتيجي المتمثل مرحليا في إشاعة الفوضى بالبلاد بدعوى أنها أعمال جهادية، حيث توصلت التحريات إلى تحديد القوى الدينية المتطرفة، التي اتفقت توجهاتها مع التنظيم الإخواني، من بينها تنظيمات (أجناد مصر - أنصار بيت المقدس - الجماعة الإسلامية - حركة حازمون)، الذين قاموا بالفعل بتشكيل خلايا عنقودية مسلحة تحمل كثيرا من الأسماء، مثل: (حركة كتائب حلوان - حركة العقاب الثوري - حركة كتيبة إعدام - حركة حسم - حركة الحراك الثوري - حركة بلاك بلوك ضد الانقلاب) للإعلان عن مسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية للإيحاء للرأي العام بتعدد الحركات المتطرفة، فضلا عن استبعاد تهمة الإرهاب عن جماعة الإخوان». ويضع التنظيم الجديد هدفا له «تحرر شعبنا العظيم من ظلم الآلة العسكرية الغاشمة وميليشياتها الغادرة»، بحسب نص بيانه العسكري الأول، ويتعهد بأن عناصره لن تغادر «أرض المعركة إلا منتصرين أو شهداء»، وبالنسبة إلى الخبراء الأمنيين يبدو الاحتمال الثاني أقرب إلى الواقع. ويقول العميد عكاشة إن «حسم تبدو صيدا سهلا لقوى الأمن التي نجحت خلال الشهور الماضية في تفكيك تنظيمات أخرى مشابهة، كتاب حلوان مثلا التي تم القبض على عناصرها بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن نفسها، والعقاب الثوري، وحركة ولع والكتائب الشعبية». يتابع: «حتى تنظيم أجناد مصر الذي بدأ أكبر تنظيمات الموجة الجديدة من الإرهاب، الذي امتلك عناصر أكثر مهارة وخبرة نجحت قوات الأمن في تفكيكه خلال عام واحد من زعيم التنظيم حتى أصغر أفراده». ورغم إقراره بهشاشة التنظيم وقدرة قوات الأمن المصرية التي تملك خبرة في هذا المضمار، فإنه حذر من خطورة ما سماه «الإرهاب العشوائي»، قائلا إن سلوك تلك التنظيمات لا يمكن التنبؤ به.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.