عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

تونس: الشاهد يعلن عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية هذا الأسبوع

تلقى دعمًا مطلقًا من السبسي والغنوشي

تونس: الشاهد يعلن عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية هذا الأسبوع
TT
TT

تونس: الشاهد يعلن عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية هذا الأسبوع

تونس: الشاهد يعلن عن تركيبة حكومة الوحدة الوطنية هذا الأسبوع

بعد سلسلة من المشاورات الماراثونية بقصر قرطاج الرئاسي انطلقت الأربعاء الماضي، من المنتظر أن يعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة المكلف، عن هيكلة حكومة الوحدة الوطنية وتركيبتها وعدد وزرائها وقائمة المرشحين لتولي مناصب وزارية خلال الأسبوع الحالي، قبل التوجه إلى البرلمان لنيل الثقة.
ويمنح الدستور التونسي مدة زمنية أقصاها شهر من تاريخ تكليفه بصفة رسمية لعرض حكومة الوحدة الوطنية على أنظار البرلمان التونسي، وتنتهي هذه المدة حسابيا في الثالث من سبتمبر (أيلول) المقبل.
ولم يحسم الشاهد الحكومة في المقترحات المتعلقة بهيكلة الحكومة المقبلة، وطرحت في هذا الشأن عدة أفكار من بينها إحداث أقطاب وزارية تجمع الوزارات القريبة من حيث الاختصاص، كوزارات التعليم، والصناعة، والثقافة، أو الحفاظ على الهيكلة الحكومية الحالية.
ويتوقع أن يعلن الشاهد عن انتهاء المشاورات مع الأحزاب السياسية الستة والمنظمات النقابية الثلاث اليوم (الاثنين)، وذلك بإجراء لقاء أخير مع قيادات حركة «نداء تونس» بقصر الضيافة بقرطاج، ويشارك في هذا الاجتماع حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة السياسية في النداء، وسفيان طوبال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النداء. وسيخصص لعدد الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لسنة 2014.
ووفق مصادر مطلعة في القصر الرئاسي ممن شاركت في المشاورات، من المتوقع أن يبقي الشاهد على وزراء من حكومة الحبيب الصيد في مناصبهم، وتتضمن القائمة خميس الجهيناوي وزير الخارجية، وسليم شاكر وزير المالية، وسلمى اللومي وزيرة السياحة. وكلهم من حزب النداء، وهو ما يقلص عدد الوزراء الجدد في الحكومة المقبلة.
وينتظر الحزب الذي أسسه الرئيس التونسي الحالي سنة 2016، ونجح في الفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تمكينه من ست حقائب وزارية على الأقل في الحكومة الجديدة. وتلقى منافسة حادة في هذا الأمر مع حركة النهضة صاحب المرتبة الأولى في عدد المقاعد البرلمانية حاليا (69 مقعد)، مقابل 67 لحزب النداء بعد موجة من الاستقالات التي ضربت النداء نتيجة خلافات سياسية داخلية. كما يتوقع أن يجري الشاهد مشاورات مع الباجي قائد السبسي، رئيس الجمهورية، حول الأسماء التي سيتم تعيينها في وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور التونسي التي تمنح رئيس الدولة صلاحية تعيين من يتولى هاتين الوزارتين.
وعلى الرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قرار تكليف الشاهد بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، فقد أعلن رئيس الحكومة المكلف عن تلقيه دعم سياسي قوي من الباجي قائد السبسي، ومن قبل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. وأكد في تصريح إعلامي أنهما «قدما له الدعم المطلق للذهاب في خياراته إلى النهاية»، وهو ما يعكس بصفة أولية إمكانية حصوله على الأغلبية المطلقة في حال عرض تشكيلة الحكومة على البرلمان.
من جهتها، أعلنت قيادات من حركة النهضة عن قرب عقد لقاء ثان بين رئيس الحكومة المكلف وحركة النهضة في قصر الضيافة بقرطاج لحسم مسألة الحقائب الوزارية التي ستتولاها قيادات من حركة النهضة بصفة نهائية. ويحتاج الشاهد إلى أصوات ممثلي حركة النهضة في البرلمان للحصول على 109 أصوات من إجمالي 217 صوتا في البرلمان التونسي، والحصول على ثقة البرلمان.
وحسابيا، يمكن لحركة النهضة وحزب النداء أن يوفرا أكثر من الأغلبية المطلوبة، إذ إن لهما 126 صوتا لكنهما يبقيان في حاجة إلى عدد إضافي من الأصوات لضمان الاستقرار السياسي وتشريك أكبر عدد من الأحزاب السياسية ممن تدعمهم المنظمات النقابية، حتى يطلق على الحكومة الجديدة عبارة «حكومة وحدة وطنية».
ويسعى الشاهد إلى تجاوز مسألة المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية، وهي إحدى الإشكاليات التي رافقت الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2011؛ لذلك فقد أعلن منذ تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة عن توجهه نحو بناء حكومة سياسية مطعمة بكفاءات وطنية وتشريك عدد مهم من النساء والشباب، وهو هدف صعب التحقيق في ظل مطالبة الأحزاب المشاركة في المشاورات السياسية بحقائب وزارية لدعم الحكومة المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر