أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

ردا على شكوى الاتحاد الأميركي لحقوق المدنية بشأن برنامجها

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون
TT

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

نشرت الولايات المتحدة وثيقة كانت سرية، تسمى "الدليل"، وتكشف كيف يختار المسؤولون الاميركيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الاميركي في هذه العملية.
ونشر "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" يوم أمس (السبت)، الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان "تعليمات للسياسة الرئاسية"؛ وهي تتضمن تفاصيل اكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن اجراءات الموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار.
وتنص الوثيقة على ان "أي إجراءات، بما فيها اجراءات قاتلة ضد اهداف ارهابية محددة، يجب ان تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان". وتشير الى انه "في غياب ظروف استثنائية"، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود "شبه تأكيد" من أنها لن تؤدي الى مقتل أي مدني. كما تؤكد ان على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قرارا بشن ضربات مماثلة.
ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل ان يعرض على مجلس الأمن القومي ثم الرئيس.
ويفترض ان يوافق الرئيس الأميركي باراك اوباما شخصيا على اقتراحات شن ضربات ضد اشخاص يشتبه بتورطهم في الارهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا. ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن.
اما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسوريا وافغانستان فتشرف عليها القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس ان "هذا الدليل" يتضمن حماية للمدنيين "أكبر مما ينص عليه قانون الحرب". وأضاف ان "شبه التأكد" من وجود الهدف وعدم سقوط اشخاص غير مقاتلين في الضربة هو "اعلى معيار يمكننا تحديده". واضاف ان "الرئيس اكد ان الحكومة الاميركية يجب ان تتمتع بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأميركي بشأن عملياتنا لمكافحة الارهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها".
وتابع برايس ان "أعمالنا لمكافحة الارهاب فعالة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات بشأن هذه الاعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى".
وكشفت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الاميركي للحقوق المدنية الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة.
وقال مساعد المدير القانوني "للاتحاد الاميركي للحريات المدنية" جميل جعفر، ان هذا الدليل "يقدم معلومات حاسمة حول السياسات التي أدت الى موت آلاف الأشخاص بمن فيهم مئات من غير المقاتلين، حول البيروقراطية التي أقامتها إدراة أوباما للإشراف على هذه السياسات وتطبيقها".
وقد سلم محامو وزارة العدل مساء الجمعة هذه الوثيقة الى الاتحاد الذي نشرها السبت.
وكانت ادارة اوباما نشرت الشهر الماضي تقديرات لعدد ضحايا 473 ضربة جرت بين 2009 و2015 خارج مناطق النزاعات الكبرى.
وأكد مسؤولون أن ما بين 64 و116 مدنيا قتلوا في الضربات الى جانب عدد يصل الى 2581 مقاتلا. لكن المعارضين شككوا في هذه الارقام وقالوا ان الحكومة تقلل من عدد المدنيين القتلى.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.