عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الأميركيتين

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

ردا على شكوى الاتحاد الأميركي لحقوق المدنية بشأن برنامجها

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

نشرت الولايات المتحدة وثيقة كانت سرية، تسمى "الدليل"، وتكشف كيف يختار المسؤولون الاميركيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الاميركي في هذه العملية.
ونشر "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" يوم أمس (السبت)، الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان "تعليمات للسياسة الرئاسية"؛ وهي تتضمن تفاصيل اكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن اجراءات الموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار.
وتنص الوثيقة على ان "أي إجراءات، بما فيها اجراءات قاتلة ضد اهداف ارهابية محددة، يجب ان تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان". وتشير الى انه "في غياب ظروف استثنائية"، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود "شبه تأكيد" من أنها لن تؤدي الى مقتل أي مدني. كما تؤكد ان على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قرارا بشن ضربات مماثلة.
ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل ان يعرض على مجلس الأمن القومي ثم الرئيس.
ويفترض ان يوافق الرئيس الأميركي باراك اوباما شخصيا على اقتراحات شن ضربات ضد اشخاص يشتبه بتورطهم في الارهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا. ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن.
اما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسوريا وافغانستان فتشرف عليها القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس ان "هذا الدليل" يتضمن حماية للمدنيين "أكبر مما ينص عليه قانون الحرب". وأضاف ان "شبه التأكد" من وجود الهدف وعدم سقوط اشخاص غير مقاتلين في الضربة هو "اعلى معيار يمكننا تحديده". واضاف ان "الرئيس اكد ان الحكومة الاميركية يجب ان تتمتع بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأميركي بشأن عملياتنا لمكافحة الارهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها".
وتابع برايس ان "أعمالنا لمكافحة الارهاب فعالة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات بشأن هذه الاعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى".
وكشفت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الاميركي للحقوق المدنية الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة.
وقال مساعد المدير القانوني "للاتحاد الاميركي للحريات المدنية" جميل جعفر، ان هذا الدليل "يقدم معلومات حاسمة حول السياسات التي أدت الى موت آلاف الأشخاص بمن فيهم مئات من غير المقاتلين، حول البيروقراطية التي أقامتها إدراة أوباما للإشراف على هذه السياسات وتطبيقها".
وقد سلم محامو وزارة العدل مساء الجمعة هذه الوثيقة الى الاتحاد الذي نشرها السبت.
وكانت ادارة اوباما نشرت الشهر الماضي تقديرات لعدد ضحايا 473 ضربة جرت بين 2009 و2015 خارج مناطق النزاعات الكبرى.
وأكد مسؤولون أن ما بين 64 و116 مدنيا قتلوا في الضربات الى جانب عدد يصل الى 2581 مقاتلا. لكن المعارضين شككوا في هذه الارقام وقالوا ان الحكومة تقلل من عدد المدنيين القتلى.

الأكثر قراءة

 
 

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.

مواضيع
أخبار أميركا الجنوبية