أميركا تنشر وثيقة سرية تكشف تعليمات الرئاسة لاختيار أهداف طائرات الدرون

ردا على شكوى الاتحاد الأميركي لحقوق المدنية بشأن برنامجها

نشرت الولايات المتحدة وثيقة كانت سرية، تسمى "الدليل"، وتكشف كيف يختار المسؤولون الاميركيون أهداف ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق النزاعات الكبرى ودور الرئيس الاميركي في هذه العملية.
ونشر "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" يوم أمس (السبت)، الوثيقة التي تقع في 18 صفحة وتحمل عنوان "تعليمات للسياسة الرئاسية"؛ وهي تتضمن تفاصيل اكبر من تلك التي كشفتها الحكومة عن اجراءات الموافقة على ضربات الطائرات بدون طيار.
وتنص الوثيقة على ان "أي إجراءات، بما فيها اجراءات قاتلة ضد اهداف ارهابية محددة، يجب ان تكون انتقائية ودقيقة قدر الإمكان". وتشير الى انه "في غياب ظروف استثنائية"، يمكن توجيه ضربة بطائرة مسيرة في حال وجود "شبه تأكيد" من أنها لن تؤدي الى مقتل أي مدني. كما تؤكد ان على الولايات المتحدة احترام سيادة الدول الأخرى عند اتخاذها قرارا بشن ضربات مماثلة.
ويخضع كل اقتراح بشن ضربة لدراسة قانونية قبل ان يعرض على مجلس الأمن القومي ثم الرئيس.
ويفترض ان يوافق الرئيس الأميركي باراك اوباما شخصيا على اقتراحات شن ضربات ضد اشخاص يشتبه بتورطهم في الارهاب يتمركزون خارج مناطق الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميا. ومن هذه المناطق باكستان وليبيا والصومال واليمن.
اما الضربات التي توجه في مناطق عمليات مثل العراق وسوريا وافغانستان فتشرف عليها القوات المسلحة.
وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي نيد برايس ان "هذا الدليل" يتضمن حماية للمدنيين "أكبر مما ينص عليه قانون الحرب". وأضاف ان "شبه التأكد" من وجود الهدف وعدم سقوط اشخاص غير مقاتلين في الضربة هو "اعلى معيار يمكننا تحديده". واضاف ان "الرئيس اكد ان الحكومة الاميركية يجب ان تتمتع بأكبر قدر من الشفافية مع الشعب الأميركي بشأن عملياتنا لمكافحة الارهاب والطريقة التي تجري فيها ونتائجها".
وتابع برايس ان "أعمالنا لمكافحة الارهاب فعالة وقانونية وأفضل ما يدل على شرعيتها هو تقديم معلومات بشأن هذه الاعمال ووضع معايير لتتبعها الدول الأخرى".
وكشفت الوثيقة التي شطبت مقاطع منها، بعد شكوى تقدم بها الاتحاد الاميركي للحقوق المدنية الذي يخوض معركة منذ فترة طويلة مع الحكومة بشأن برنامج الطائرات المسيرة.
وقال مساعد المدير القانوني "للاتحاد الاميركي للحريات المدنية" جميل جعفر، ان هذا الدليل "يقدم معلومات حاسمة حول السياسات التي أدت الى موت آلاف الأشخاص بمن فيهم مئات من غير المقاتلين، حول البيروقراطية التي أقامتها إدراة أوباما للإشراف على هذه السياسات وتطبيقها".
وقد سلم محامو وزارة العدل مساء الجمعة هذه الوثيقة الى الاتحاد الذي نشرها السبت.
وكانت ادارة اوباما نشرت الشهر الماضي تقديرات لعدد ضحايا 473 ضربة جرت بين 2009 و2015 خارج مناطق النزاعات الكبرى.
وأكد مسؤولون أن ما بين 64 و116 مدنيا قتلوا في الضربات الى جانب عدد يصل الى 2581 مقاتلا. لكن المعارضين شككوا في هذه الارقام وقالوا ان الحكومة تقلل من عدد المدنيين القتلى.