معركة منبج تدخل مرحلتها الأخيرة.. والمجلس العسكري يؤكد تحرير 90 % منها

قوات سوريا الديمقراطية تجلي 60 ألف مدني.. وتحاصر «داعش» في المربع الأمني

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
TT

معركة منبج تدخل مرحلتها الأخيرة.. والمجلس العسكري يؤكد تحرير 90 % منها

مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)
مقاتل من {قوات سوريا الديمقراطية} بين آثار الدمار الذي حل باحدى مناطق منبج (رويترز)

أوشكت «قوات سوريا الديمقراطية» على السيطرة على كامل مدينة منبج، أحد أهم معاقل «داعش» في محافظة حلب في شمال سوريا، بعدما تمت محاصرة ما تبقى من عناصر التنظيم في وسط المدينة حيث يتواجد أيضا المئات من المدنيين الذين يتم اتخاذهم دروعا بشرية.
وأكد المتحدث باسم المجلس العسكري لمنبج شرفان درويش لـ«الشرق الأوسط» أنّهم حرروا 90 في المائة من المدينة ويحاصرون عناصر «داعش» في الوسط وبالتحديد في المدينة القديمة والمربع الأمني. وأوضح درويش أن قوات المجلس «باتت تبعد نحو 200 كلم عن المواقع الحالية للتنظيم وأصبحت في المراحل الأخيرة للتحرير»، مشيرا إلى أنّه «تم إجلاء نحو 60 ألف مدني في الأيام الماضية، لكن داعش لا يزال يحتجز أعدادا منهم في وسط المدينة».
وأكّد درويش أنّه ومع السيطرة على منبج: «نكون قد حرمنا التنظيم من مركز الاتصال واستيراد وتصدير الإرهابيين من وإلى أوروبا لذلك نراهم يستميتون للبقاء فيها». وتشكل منبج إلى جانب مدينتي الباب وجرابلس أبرز معاقل «داعش» في محافظة حلب. وبدأت قوات سوريا الديمقراطية في 31 مايو (أيار) بغطاء جوي من التحالف الدولي هجوما للسيطرة على المدينة الاستراتيجية الواقعة على خط الإمداد الرئيسي للتنظيم بين محافظة الرقة، أبرز معاقله في سوريا، والحدود التركية. وتمكنت هذه القوات التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، من دخول منبج بعد أسابيع، إلا أنها واجهت مقاومة عنيفة من عناصر التنظيم الذين لجأوا إلى التفجيرات الانتحارية والسيارات المفخخة والقناصة وزرع الألغام.
وبحسب مصادر قيادية كردية، فإن ما يؤخر اقتحام وسط المدينة تواجد المدنيين فيها، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارك لا تزال مستمرة كما المناوشات والاشتباكات. وأوضحت ردا على سؤال أن الخطوة الأولى التي ستلي تحرير المدينة بالكامل، هي «تطوير المجلس المدني الموجود أصلا لإدارة شؤون المدينة، كما سننصرف لنزع الألغام وتوفير مقومات الحياة للسكان».
وأعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن ظهر أمس سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على مدينة منبج بالكامل، لافتا إلى أنّه «لم يبق فيها سوى بعض فلول عناصر داعش المتوارين بين السكان». وأشار إلى أن تحالف الفصائل الكردية والعربية «يعمل على تمشيط وسط المدينة بحثا عما تبقى من جهاديين».
وترافقت المعلومات عن اقتراب «سوريا الديمقراطية» من السيطرة على كامل منبج، مع شن طائرات التحالف الدولي غارات مكثفة على مواقع «داعش» وسط وشرق المدينة، أسفرت عن مقتل عدد من عناصره. وقال القائد العام لمجلس منبج العسكري عدنان أبو أمجد إن قواته تخوض الآن معارك شرسة في مركز المدينة، مؤكدا أنهم سيطروا على أكثر من 80 في المائة من المدينة. وأشار أبو أمجد في حديث تلفزيوني إلى أن مقاتلي مجلس منبج العسكري المنضوي تحت لواء «قوات سوريا الديمقراطية» يتقدمون بحذر في أحياء المدينة نظرا لوجود مدنيين يستخدمهم تنظيم داعش دروعا بشرية في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته. وأوضح أن تحالف قوات سوريا الديمقراطية استجاب في الأسابيع الماضية لمبادرتين أطلقهما وجهاء منبج بهدف تأمين خروج المدنيين إلا أن «داعش» رفض الاستجابة لهما. ولفت أبو أمجد إلى أنه لم يتبق داخل مدينة منبج سوى أعداد قليلة من عناصر التنظيم، وأن قوات المجلس العسكري تقوم بمحاصرتهم.
وقدر أعداد المدنيين الذين جرى إجلاؤهم من مناطق سيطرة «داعش» في منبج ما بين ستين و65 ألف شخص، مضيفا أنه لم يتبق داخل المدينة سوى قليل من المدنيين يتراوح عددهم بين عشرة آلاف و15 ألف شخص فقط. وبحسب وكالة «آرا نيوز» المتخصصة بالشأن الكردي، فإن مقاتلي مجلس منبج العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية سيطروا على حيي العزر والغسانية ودوار الشمسية الواقع شرقي مركز المدينة، وأسقطوا قتلى في «داعش»، لافتة إلى أن الاشتباكات العنيفة تتواصل في مركز المدينة كما في حي الشيخ عقيل، مع قصف لطيران التحالف الدولي – العربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على مواقع التنظيم في المدينة. وتسببت غارات التحالف في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، حيث قتل الشهر الماضي 170 مدنيا دفعة واحدة في قصف جوي استهدف قرية شمال منبج وأحياء داخل المدينة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».