محافظ بنك إنجلترا المركزي: بريطانيا لا تمر بأزمة مالية جديدة

على الرغم من المؤشرات الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية

تتصف الحكومة البريطانية عالميًا بأنها غزيرة البيانات الاقتصادية، ولا يكاد يمر يوم حتى يصدُر رقم جديد من عاصمة المال والأعمال في العالم، وكان المشترك بين كثير من هذه البيانات الصادرة خلال الشهر الماضي، فيما يخص التشغيل والنمو والتوقعات، أنها الأسوأ منذ عام 2009. أو يمكن القول إنها الأسوأ منذ الأزمة المالية العالمية، إلا أن مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا المركزي، صرح أمس، بأن المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بريطانيا حاليا ليست تكرارًا للأزمة المالية، وأن على البريطانيين ألا يخشوا بشأن توافر الائتمان.
كان كارني يتحدث بعد أن خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 0.25 في المائة، ورفع حجم برنامج التيسير الكمي بمقدار 60 مليار جنيه إسترليني «79 مليار دولار».
وأبلغ أنه «على الناس ألا تخشى بشأن توافر الائتمان، فهذه ليست فترة ما بعد الأزمة المالية وليست فترة أزمة اليورو، هذا قطاع مالي حديث يعمل بنجاح».
وعلى الرغم من هذا، فإن الأخبار السلبية تواصلت من بريطانيا، وتراجعت أسعار المنازل ببريطانيا بشكل يفوق المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، وقالت «هاليفاكس للرهن العقاري» أمس الجمعة، إن أسعار المنازل البريطانية تراجعت في يوليو لتعكس مكاسب الشهر السابق، لكن من السابق لأوانه القول إن تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي كان سيحدث هذا الأثر الكبير.
وتراجعت أسعار المنازل واحدًا في المائة - في انخفاض أشد مما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» بهبوط نسبته 0.2 في المائة - بعد ارتفاعها 1.2 في المائة في يونيو (حزيران).
ومقارنة بها قبل عام، ارتفعت الأسعار 8.4 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو دون تغيير عن معدل يونيو.
وقال مارتن أليس، المحلل في «هاليفاكس»: «التغييرات الشهرية قد تكون مضللة، وعادة ما تحدث تراجعات وسط الاتجاه العام الصعودي، إجمالا يظل من السابق لأوانه القول إنه كان هناك أي تأثير على سوق الإسكان نتيجة لما أفرزه استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو».
على جانب آخر أعلن «رويال بنك أوف سكوتلاند» (آر بي إس) عن تفاقم خسائر النصف الأول من العام، وكشف عن خطط جديدة لبيع وحدته «ويليامز آند جلين» عشية حقبة جديدة من عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك المؤمم جزئيًا، ومقره أدنبره، أمس الجمعة، إنه تكبد خسائر عائدة للمساهمين قيمتها 2.05 مليار جنيه إسترليني (2.69 مليار دولار) في النصف الأول من 2016، ارتفاعًا من 179 مليون إسترليني فقط، في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي خطوة مفاجئة قال «آر بي إس» إنه ألغى خطط بناء منصة تكنولوجيا مستقلة لوحدته «ويليامز آند جلين» متعللاً بالتعقيدات وبيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
وقال البنك في بيان: «خلص مجلس الإدارة إلى أن المخاطر والتكاليف الكامنة في البرنامج من الضخامة ما يجعل من عدم الحكمة الاستمرار فيه، بدلاً من ذلك سيعطي (آر بي إس) الأولوية لاستكشاف سبل تخارج بديلة».
هذا كما أحبطت بيانات الوظائف الأميركية تعافي الإسترليني، حيث تراجع سعر الجنيه الإسترليني صوب المستوى 1.30 دولار أمس الجمعة، وهو أدنى سعر له في 3 أسابيع، بعد بيانات أفضل من المتوقع بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.
كان الإسترليني قد ارتفع 0.15 في المائة إلى 84.76 بنس لليورو، وبدأ في طريقه للتعافي، بعد أن تكبد أكبر خسارة يومية في شهر، عقب إعلان بنك إنجلترا المركزي حزمة جديدة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد المتباطئ يوم الخميس.
لكن العملة البريطانية تراجعت في غضون نصف ساعة من صدور البيانات الأميركية 0.5 في المائة إلى 1.3037 دولار، بعد أن لامست أدنى مستوى في 3 أسابيع 1.3021 دولار.