وزارة التجارة السعودية تُلزم منشآت القطاع الخاص باستخدام الفواتير الإلكترونية

بهدف تسريع الإجراءات وتخفيض التكاليف على المنشآت

دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية الشركات والمؤسسات إلى تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية والتخلص من الأنظمة التقليدية، بهدف تسريع الإجراءات والاعتماد على الأنظمة المتقدمة في الفواتير، ما يؤدي إلى تخفيض التكاليف واختصار الوقت والجهد.
وطالبت الوزارة في خطاب تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قطاع الأعمال في البلاد من الشركات والمؤسسات، بضرورة تهيئة الأوضاع المحاسبية ومسك الدفاتر، استعدادًا لتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي تمهيدًا لإلزام الشركات بالإجراءات النظامية، وفقًا لخطة زمنية يتم اعتمادها من وزارة التجارة والاستثمار.
من جهته قال الدكتور محمد دردير، رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية في جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الإجراء يُعتبر من إحدى أساليب المراقبة المالية على قطاع الأعمال، ما يُسهل مراقبة استحقاق الزكاة السنوي، ومتابعة حركة التجارة إلكترونيًا، والقوائم المالية للمنشآت.
وأضاف دردير أن تطبيق مثل هذا النظام يساعد الشركات على مراقبة مدفوعاتها لتنظيم العقود، مشيرًا إلى أن مثل هذا النظام متوقع تطبيقه منذ فترة طويلة، بغرض التحول إلى التعاملات الإلكترونية في قطاعات الأعمال، في ظل «رؤية السعودية 2030».
وبحسب مختصين، فإن نظام الفواتير الإلكترونية يخفض من التكاليف المباشرة وغير المباشرة للمنشآت، وتشمل التكاليف المباشرة مصاريف طباعة الفواتير والوقت اللازم لإعداد الملف ورسوم البريد والورق وتكاليف الفواتير غير المسلّمة، وتكلفة مساحة التخزين، أما التكاليف غير المباشرة، فهي غالبًا ما تكون تكاليف خفية ولكنها تكاليف تظل حقيقية يمكن تخفيضها أو القضاء عليها من خلال حصول المُستهلك على حل سريع، ويشمل ذلك تخفيض أخطاء إجراءات المعاملة، وتحقيق محاسبة أفضل، والتعامل بسهولة أكبر مع استفسارات الفواتير، الأمر الذي يؤدي إلى توفير الوقت والموارد البشرية لاستغلالها في إنجاز أعمال أخرى.
وأضاف المختصون أنه على الرغم من الحاجة لتبادل الفواتير بين البائع والمشتري، وعلى الرغم من توفر بعض النماذج المفوترة، فإن الطرق الأكثر شيوعًا في تبادل الفواتير هي البريد، وفي حالة المعاملات المباشرة نجد أن الطريقة الشائعة هي تسليم الفاتورة مباشرة إلى العميل، ولعل المشكلة الأساسية المتعلقة بالمعالجة اليدوية هي أن الأوراق ظلت راسخة في عملية الفوترة بين الكيانات من كل الفئات.
ويوفر تطبيق الفواتير كثيرًا ومزيدًا من خيارات الدفع التي يمكن أن تستخدمها المنشآت، إلى جانب إعطاء المستهلك خيارات أكثر مرونة حول كيفية الدفع، وإضافة إلى ذلك، فهناك رسوم تنافسية للغاية ويمكن بالتالي تقليل التكلفة.
وتعتبر عملية الفوترة خطوة هامة في التجارة، حيث إنها تمثل انطلاقة البداية لعملية السداد بين الشركاء التجاريين، وأثر التكنولوجيا مهم في تيسير مساعي الشركات المستمرة للحد من المستندات التي تعتمد على الأوراق، ويمكن تبسيط العملية عبر مواءمة عناصر البيانات والتصميمات الموحدة للمستندات، أو الصيغ المستعملة الهادفة للتعجيل باعتماد التبادل الإلكتروني لمستندات الفاتورة.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أكدت في وقت سابق على كافة المنشآت والأسواق والمحلات التجارية، استخدام اللغة العربية في جميع الفواتير وبطاقات السعر والإعلانات والعقود وعروض الأسعار وجميع المطبوعات وشهادات الضمان، مع إمكانية استخدام اللغة الإنجليزية لغةً إضافية.
ويأتي ذلك تنفيذًا لما يقضي به نظام البيانات التجارية، وحتى يكون المستهلك على معرفة تامة بالسلع والخدمات التي يحصل عليها وفقًا للغته الأساسية.