نجاة مفتي مصر السابق من محاولة اغتيال.. قبل أيام من ذكرى فض «رابعة»

حركة «حسم» الإخوانية تعلن مسؤوليتها.. ومسؤول حكومي يحذر من مخاطر سعي الإخوان إلى العودة للمشهد السياسي عبر «خلاياهم النائمة»

ملثمون استهدفوا مفتي مصر السابق د. علي جمعة أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد أمس (أ.ف.ب)
ملثمون استهدفوا مفتي مصر السابق د. علي جمعة أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد أمس (أ.ف.ب)
TT

نجاة مفتي مصر السابق من محاولة اغتيال.. قبل أيام من ذكرى فض «رابعة»

ملثمون استهدفوا مفتي مصر السابق د. علي جمعة أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد أمس (أ.ف.ب)
ملثمون استهدفوا مفتي مصر السابق د. علي جمعة أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد أمس (أ.ف.ب)

نجا مفتي مصر السابق، الدكتور علي جمعة، أمس، من محاولة اغتيال قام بها ملثمون استهدفوه بأسلحة آلية (غرب القاهرة) أسفرت عن إصابة حارسه الخاص وعامل بالمسجد، بحسب أحد أفراد فريق مكتبه الإعلامي، الذي أضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاولة استهدفته أثناء دخوله مسجد فاضل في منطقة غرب سوميد في الحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر (تشرين الأول)، من قبل 4 أشخاص، اثنين تمركزا أعلى عقار مهجور، واثنين على الأرض لتنفيذ العملية».
بينما أعلنت حركة إخوانية تدعى {حسم} مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.
يأتي هذا في وقت تستعد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإحياء الذكرى الثالثة لفض السلطات الأمنية قبل ثلاثة أعوام اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، منتصف أغسطس (آب) عام 2013. قتل خلالهما المئات. وحذر مسؤول حكومي قبل ساعات من محاولة استهداف مفتي مصر الأسبق، مما أسماه «مؤامرات لـ(الإخوان) وعناصرها وخلاياها الحية والنائمة للعودة للمشهد السياسي في مصر».
وعلي جمعة، هو أحد الخصوم الشرسين للجماعة الإرهابية، وأطلقت جماعة الإخوان في مارس (آذار) عام 2014 شائعة وفاته عبر مواقعها الرسمية، كما أهدرت قيادتها خارج مصر دمه أكثر من مرة. ويقول مراقبون إن «استهداف جمعة في ذكرى فض (رابعة) لأنه في تصور الإخوان أكثر علماء الدين الذين برروا عمليات قتل السلطات المصرية عناصر الإخوان، وأكثر المشايخ الذين يهاجمون عنف الجماعة».
وعقب نحو ساعات من الحادث، ظهر جمعة في التلفزيون الرسمي للبلاد وقال إن «هناك 4 إرهابيين حاولوا اغتياله اختفوا خلف الشجر أو النخل الموجود أمام الحديقة التي توجد في محيط المسجد»، مضيفا: «وصلت إلى سلالم المسجد وجدت الطلقات واحتميت بصور المسجد حتى دخلت الجامع».
قال جمعة: «خطبت الجمعة أمس كرسالة إلى الإرهابيين، بأنني لن أتوانى عن حربهم حتى أموت، ودعوت الله في شبابي في الكعبة أن أموت شهيدا؛ ولكن ليس على يد هؤلاء». مضيفا أن «هذه المحاولات هي نهاية الجماعات الإرهابية التي تريد فسادا في الأرض، ولا تريد أن تستمع إلى النصيحة». وأشار أحد أفراد فريق مكتب جمعة الإعلامي إلى أن «عامل الجراج الخاص بالمسجد أصيب، وأن الشيخ جمعة بدت عليه علامات القوة، وحاول الخروج من المسجد ليؤكد عدم خوفه من مطلقي النيران؛ إلا أن المصلين تجمهروا أمام الأبواب ومنعوا خروجه». مضيفا أن الشيخ جمعة يسكن بجوار المسجد، وغالبا ما يؤدي صلاة الجمعة به، ومنفذو الهجوم كانوا مجموعة من الملثمين المدججين بالأسلحة، إلا أن رجال الأمن المرافقين للشيخ تمكنوا من التعامل مع الأمر، وأدخلوا الشيخ إلى ساحة المسجد، وأنقذوه من محاولة الاغتيال.
وتعد مدينة 6 أكتوبر القريبة لمحافظة الجيزة من القاهرة، وكرا للجماعات الإرهابية وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، وشهدت كثيرا من عمليات استهداف رجال الشرطة، وتمكنت وزارة الداخلية من ضبط كثير من القيادات الإخوانية الهاربة المحكوم عليهم في قضايا «قتل وأعمال عنف وإرهاب» كانوا يختبئون فيها.
وأكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه «يجري إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبيه». وكشفت تقارير أمنية، أن «هناك توقعات لأجهزة الأمن بترتيب الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة لكثير من الحوادث الإرهابية خلال الفترة المقبلة، تستهدف رجال الشرطة واغتيال الشخصيات العامة، كرد فعل على مقتل (أبو دعاء) أحد قادة تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي أول من أمس في سيناء.
وكان قادة الإخوان وأنصارهم قد اعتصموا في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، قبل أيام من مظاهرات دعت لها حركة «تمرد» للاحتجاج على حكم مرسي في 30 يونيو (حزيران) 2013، وظل الاعتصام قائما بعد توافق بين قوى سياسية وقادة الجيش بشأن عزل مرسي، ما دفع قادة الجماعة لتوسيع الاعتصام وإقامة آخر غرب العاصمة في ميدان «نهضة مصر»، وفي أعقاب إعلان حكومة حازم الببلاوي رئيس الوزراء حينها غلق باب مساعي التفاهم مع الجماعة، اتخذت السلطات قرار فض الاعتصامين.
حادث استهداف مفتي مصر الأسبق لم يكن الأول، فقد تحدثت وسائل إعلام محلية مصرية عن مخطط لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في أعمال القمة العربية التي عقدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، يوليو (تموز) الماضي.
كما نجا وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم في سبتمبر (أيلول) عام 2013 من محاولة اغتيال فاشلة بعبوة ناسفة زرعت على جانب الطريق بالقرب من منزله بمدينة نصر (شرق القاهرة)، أسفرت عن إصابة 19 شخصا.
في حين نجحت عملية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات في يونيو العام الماضي. وقتل المستشار بركات متأثرا بجراحه جراء تفجير استهدف موكبه شرق القاهرة، وأعلنت السلطات المصرية وقتها أن خلية إخوانية حصلت على دعم وتدريب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهي التي نفذت الاستهداف.
وأصدر مكتب مفتي مصر السابق، بيانا، أمس، قال فيه إنه «على عادة الخوارج كلاب أهل النار وحبهم العيش في الدماء، حاول شرذمة من الفئات الضالة الاعتداء على الدكتور جمعة، عند باب المسجد وهو في طريقه لأداء صلاة الجمعة؛ ولكن عناية الله عز وجل حفظته من كل مكروه وسوء». وقال المكتب، في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، «إننا قد تعودنا من كلاب النار مثل هذه الأحداث الصبيانية، والحمد لله أقمنا صلاة الجمعة، لأن منهجنا عمارة المسجد وعمارة الكون وليس خراب الدنيا والآخرة، وعقيدتنا التعمير لا التكفير والتدمير».
واستنكر الأزهر بشدة محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت جمعة، وهو عضو هيئة كبار العلماء بمصر، ووصفه بالإجرامي. وأدانت هيئة كبار العلماء المحاولة، مؤكدة أن هذه المحاولات البائسة لم ولن ترهب العلماء المخلصين، أو تثنيهم عن أداء رسالتهم السامية. في حين وصف الدكتور شوقي علام مفتي مصر، اغتيال مفتي مصر السابق بالعملية الإرهابية الخسيسة، مؤكدا أن عصابة التطرف والإرهاب تريد أن تخرس أصوات الحق التي تصدع وتحارب منهجهم المتطرف بالحجة والبرهان، فهم لا يعرفون لغة إلا لغة الدماء والدمار.
وكان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قد أكد في تصريحات قبل ذكرى «رابعة» أن خطر الإخوان ما زال قائما ويزداد. وقال الوزير المصري، في بيان له، أمس، إن الإخوان وأعوانهم يقاتلون من أجل العودة إلى المشهد السياسي عبر تقسيم الأدوار، ما بين عملاء خونة يتطاولون علنا على أوطانهم، ويشهرون بها عبر بعض الفضائيات التي تستضيفها دول راعية للإرهاب، وأخرى مستخدمة لـ«الإخوان» كشوكة في ظهر أوطانهم وسلاح لتفتيت دولهم وتمزيقها. مضيفا أن العملاء يغيرون جلودهم كالحيات ويعملون على اختراق المؤسسات والسيطرة عليها، من خلال خلاياهم النائمة، ومن يستطيعون استقطابهم من المخدوعين والمغرر بهم وأصحاب المطامع والأهواء، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر والتنبه لمؤامرات هذه الجماعة الإرهابية وعناصرها وخلاياها الحية والنائمة ومن يرعاها ومن يستخدمها، حتى لا نندم حين لا ينفع الندم.
في السياق ذاته، توالت ردود الأفعال على الحادث، واستنكرت الأحزاب والقوى السياسية الاعتداء، وقال حزب المصريين الأحرار إن تلك العمليات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف رجال الدين المعتدلين لن تثنيهم عن أداء رسالتهم في مواجهة تلك الأفكار الظلامية. وعلق جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، عبر صفحته على «تويتر»، قائلا: «الحمد لله على سلامة دكتور جمعة صديقي.. ربنا يمنحه طول العمر ويقف معنا من أجل السلام والعدالة وفهم الآخرين وضد من ينشرون الكراهية».



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.