الجزائر: زعيم جماعة مسلحة سابقًا يعلن دعمه لإردوغان ضد الانقلابيين

السلطات تنزعج عادة من تصرفات مزراق إذا ارتبطت ببلد أجنبي

مدني مرزاق
مدني مرزاق
TT

الجزائر: زعيم جماعة مسلحة سابقًا يعلن دعمه لإردوغان ضد الانقلابيين

مدني مرزاق
مدني مرزاق

اقترح مدني مزراق، زعيم «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المحل بالجزائر، على الرئيس التركي طيب رجب إردوغان إطلاق «هيئة وطنية لإنقاذ تركيا»، يكون فيها أعضاء أهالي الأشخاص الذين يقفون وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت الشهر الماضي.
ونشر مزراق، أمس، رسالة رفعها إلى إردوغان وسلَّمها إلى سفارة تركيا بالجزائر، أن «أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ سابقا، ورجال الجيش الإسلامي للإنقاذ لاحقا، وفرسان جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ حاليا، يعلنون تضامنهم الكامل اللامحدود، ودعمهم الشامل اللامشروط، لدولة تركيا رئيسا وحكومة وشعبا ضد كل المحاولات التآمرية اليائسة من أي طرف كان داخليا وخارجيا».
وذكر الزعيم المسلح سابقا أن «موقفنا هذا يأتي منسجما مع موقف دولتنا في الجزائر، الذي عبر عنه السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في بيان رسمي ندد فيه بالانقلاب الغادر، ووقف إلى جانب دولة الحق والقانون في تركيا، وأعلن دعمه الكامل للمؤسسات الشرعية فيها. كما يأتي مؤيدا ومؤازرا للمساعي الحميدة التي باشرها المنتدى العالمي للوسطية، الذي يحاول جاهدا مساعدة الحركة الإسلامية في تركيا، بشقيها السياسي والخدمي، حتى تخرج من هذه المحنة، سالمة منتصرة وبأخف الأضرار».
ولأول مرَة يبدي مزراق انسجاما مع مواقف السلطات الجزائرية، التي جمعته بها خصومة حادة؛ بسبب منع نشطاء «الإنقاذ» من العودة إلى السياسة، بموجب «قانون المصالحة» الذي صدر في 2006، ويقول مزراق إن «مفاوضات الهدنة» مع جيش الدولة التي تمت في 1997، تتضمن تعهدا من المخابرات بإتاحة الفرصة لعناصر «الإنقاذ» بالنشاط السياسي، إذا تخلوا عن السلاح.
وقال مزراق في رسالته: «نحن إذ نعبر عن هذه العواطف الصادقة، والمواقف التي لا نرجو من وراءها إلا نصرة الحق والدفاع عن القضايا العادلة.. فإننا ندعو القائمين على شؤون الدولة في تركيا، وخاصة السيد الرئيس الذي عرفناه مسلما ملتزما داعيا، قبل أن يعرفه الناس رئيسا حاكما قاضيا. أن يتمسك بهدي الرسل والأنبياء وأخلاق الصالحين والأولياء، وأن يجمع بين الحزم واللين، والقوة والرفق والعقوبة والعفو.. ويبقى رئيسا لكل الأتراك، ومن الأتراك خصومه وأعداؤه ومخالفوه لا يفرق بينهم في تطبيق الحق والقانون، ليعطي بذلك درسا في الحكم والسياسة والعدل للعدو والصديق، القريب والبعيد، القوي والضعيف».
وأضاف أنه «إذا كان من حق الرئيس وأعوانه اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع دابر الانقلابيين، ومحو أثرهم وقبر مشروعهم.. كذلك فإن من واجبه أيضا، أن يعمل جاهدا على حماية تركيا من الأخطار التي تفرزها تداعيات الانقلاب.. ولن يكون ذلك إلا بإنشاء هيئة وطنية لحماية وإنقاذ تركيا.. تجتمع فيها كل الأطراف السياسية والاجتماعية على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، ومعهم لجنة شرعية منتخبة، من أهالي الانقلابيين ومن آزرهم ليكونوا جميعا شركاء وشهودا.. في قرارات العدالة العقابية الرادعة، وفي قرارات العفو الرئاسية المانعة. هذه تردع التمرد والعصيان، وتلك تمنع الظلم والطغيان وتصفية الحسابات.. ولأن يخطئ القاضي في العفو أفضل له من أن يخطئ في العقوبة».
وفي الغالب تنزعج السلطات الجزائرية من أي مبادرة تأتي من مزراق، خصوصا إذا كانت موجهة إلى بلد أجنبي. يشار إلى أن مزراق تسبب في إغلاق فضائية العام الماضي تسمى «الوطن»، على إثر استضافته ببرنامج تعرض فيه للرئيس بوتفليقة بكلام فيه تهديد، بحسب الحكومة.
وتابع مزراق في رسالته: «أنت مسلم سيدي الرئيس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، الناس كافة ما بالك بالمسلمين المؤمنين ورجال الدعوة العاملين، ورفقاء الدرب المناضلين، الذين كنتم وإياهم تناضلون وحتى الأمس القريب، معا وجنبا إلى جنب.. سهرتم الليالي الطوال، وتحملتم الأعباء الثقال، وقدمتم النفس والنفيس، وبذلتم الغالي والرخيص، من أجل أن تصبح تركيا على ما هي عليه الآن، ولتكون أفضل وأحسن في القادم من الأعوام إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.