{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي

{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي
TT

{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي

{إف.بي.آي}: داعشي واشنطن حارب ضد القذافي

كشفت أمس وثائق حصلت عليها شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) أن نيكولاس يونغ، أول شرطي أميركي يعتقل بتهمة دعم تنظيم داعش، حارب في عام 2011 مع المعارضين لنظام الرئيس الليبي معمر القذافي، وأنه سافر إلى هناك عن طريق تونس، وكان جهز نفسه بمعدات عسكرية، منها أسلحة وقبعة ودرع واقٍ، وأنه حارب مع ما سماها «فصيلة أبي سالم شهادة».
وكانت شرطة «إف بي آي» اعتقلت، أول من أمس، يونغ (36 عاما)، وهو أميركي أبيض اعتنق الإسلام، وينتمي إلى عائلة مسيحية ظلت تعيش في فولز جيرج (ولاية فرجينيا)، من ضواحي واشنطن العاصمة. وكان والده متدينا، وكان مدرسا في مدرسة هناك.
كان يونغ يعمل شرطيا في قطارات المترو (تحت الأرض) في واشنطن، واعتقل بتهمة التخطيط لتقديم مساعدات مالية لـ«داعش»، وأنه تحدث، منذ قرابة 5 أعوام، بينما كانت شرطة «إف بي آي» تراقبه، مع عملاء سريين ومخبرين وجواسيس تابعين لشرطة «إف بي آي».
وقال بول ويدفيلد، مدير شبكة «مترو واشنطن»، أمس، إن يونغ فصل من عمله في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه الشرطة اعتقاله. واعترف المدير بأن الشبكة كانت «تتعاون مع شركائنا الفيدراليين منذ بدء التحقيق في هذا الموضوع، وحتى إعلان الاعتقال». وأضاف المدير: «واضح أن الاتهامات في هذه القضية تقلق كثيرا. تقلق، بصورة خاصة، كل من يعمل شرطيا أو في جهاز أمني، لأن هؤلاء هم الذين يحمون المواطنين».
وقالت وثائق الاتهام التي قدمت، أول من أمس، إلى محكمة اتحادية في ألكساندريا (ولاية فرجينيا)، إن يونغ تحدث أكثر من 20 مرة، خلال الأعوام القليلة الماضية، مع مخبرين، وإن واحدا من المخبرين تخفى في زي ضابط عسكري، أصوله من الشرق الأوسط، ويفكر في الانضمام إلى «داعش»، وإن يونغ قدم للرجل نصائح حول السفر إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»، مع تحاشي السفر المباشر، ومع تحاشي معرفة شرطة «إف بي آي» لما سيفعل. وحذره: «انتبه من المخبرين السريين الذين يعملون لصالح (إف بي آي».
حسب الوثائق، كان يونغ، في البداية، قليل الاهتمام بـ«داعش»، لكنه، مع مرور السنوات، وهو تحت الرقابة السرية، صار يهتم أكثر، وذلك بسبب إغراءات من عملاء سريين. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أرسل رسالة إلكترونية إلى عملاء سريين في «إف بي آي»، وهو يظن أنهم معه، وطلب منهم نصيحة حول إرسال مساعدات مالية إلى «داعش».
وفي شهر يوليو (تموز) الماضي، أرسل إلى واحد من «إخوانه»، ولم يكن يعرف أنه عميل سرى، بطاقة نقدية قيمتها 245 دولارا ليستعملها مقاتلو «داعش» في جوالاتهم، ولتجنيد مقاتلين جدد.
بالإضافة إلى العملاء السريين، وثقت اتهاماته اعتمادا على معلومات شخص آخر اسمه أمين الخليفي، قال إن يونغ تحدث معه عن خطة لتفجير انتحاري بمبنى الكونغرس في واشنطن.
وفي رسالة لهذا الشخص، أشاد يونغ بالهجوم على صحيفة «تشارلي إيبدو» في باريس في 2015، وكتب: «نأمل في الناس الذين يقولون إن هناك خطوطا حمراء يجب ألا يعبروها.. تخطى هؤلاء الخطوط الحمراء ليجعلوا الدول الغربية تتذوق ما يواجه المسلمين كل يوم».
وحسب صحيفة «واشنطن بوست»: «إذا أدين يونغ، فسيواجه حكما بالسحن 20 عاما».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.