غضب دولي بعد إعدام إيران عشرات السنة «سرًا»

دعوات للضغط على طهران تزامنًا مع مفاوضاتها «الحقوقية» مع أوروبا

في حين تحيط حالة من الغموض حول عدد السجناء السياسيين السنة الذين أعدمتهم طهران، يوم الاثنين الماضي في سجن «رجائي شهر»، لمحت منظمات دولية إلى وجود دوافع طائفية، مطالبة بضغط أوروبي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي حين أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أول من أمس، عن تنفيذ الإعدام ضد 20 من أهل السنة بتهمة الانتماء لجماعات «متشددة»، شككت منـظمات إيرانية وأخرى دولية في الأعداد الحقيقية لمن تم إعدامهم.
وأدانت «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، التي تضم 178 منظمة من 120 دولة، بشدة إعدام العشرات من الأكراد السنة على يد النظام الإيراني، وقال رئيس الشبكة، عبد الكريم لاهيجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعتقلين كانوا في السجن من خمس سنوات ولم ترشح معلومات دقيقة حول المحاكمة. السلطات أعدمتهم بحجة الانتماء لتنظيمات متشددة، واللافت أنهم جميعا من الأكراد والسنة، وليس واضحًا ما إذا كان النظام أراد الثأر منهم».
وبموازاة الجدل حول تنفيذ الإعدامات في ظل غياب للشفافية، أعلن محمد جواد لاريجاني، رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لسلطة القضاء، أن طهران تجري مفاوضات حول حقوق الإنسان مع دول أوروبية بحضور وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني. وتعليقًا على هذا الأمر، ربط لاهيجي إجراء المفاوضات بين إيران والأوروبيين بـ«الصراع الداخلي الإيراني». وقال: «كالعادة كان كلام لاريجاني موجها إلى حكومة الرئيس حسن روحاني التي من المقرر أن تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين».
بدوره، قال محمود أميري مقدم، المتحدث باسم «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية»، المختصة برصد حالات الإعدام لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ وصول روحاني إلى الرئاسة، طالبت منظمات حقوق الإنسان الدول الغربية بأن تستثمر المفاوضات التي تجريها مع طهران وأن تجعل ملف حقوق الإنسان في مقدمتها». وتابع أنه «في السنوات الثلاث الأولى من رئاسة روحاني لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان بل زادت سوءا».