غضب دولي بعد إعدام إيران عشرات السنة «سرًا»

دعوات للضغط على طهران تزامنًا مع مفاوضاتها «الحقوقية» مع أوروبا

غضب دولي بعد إعدام إيران عشرات السنة «سرًا»
TT

غضب دولي بعد إعدام إيران عشرات السنة «سرًا»

غضب دولي بعد إعدام إيران عشرات السنة «سرًا»

في حين تحيط حالة من الغموض حول عدد السجناء السياسيين السنة الذين أعدمتهم طهران، يوم الاثنين الماضي في سجن «رجائي شهر»، لمحت منظمات دولية إلى وجود دوافع طائفية، مطالبة بضغط أوروبي لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وفي حين أعلن المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، أول من أمس، عن تنفيذ الإعدام ضد 20 من أهل السنة بتهمة الانتماء لجماعات «متشددة»، شككت منـظمات إيرانية وأخرى دولية في الأعداد الحقيقية لمن تم إعدامهم.
وأدانت «الشبكة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، التي تضم 178 منظمة من 120 دولة، بشدة إعدام العشرات من الأكراد السنة على يد النظام الإيراني، وقال رئيس الشبكة، عبد الكريم لاهيجي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعتقلين كانوا في السجن من خمس سنوات ولم ترشح معلومات دقيقة حول المحاكمة. السلطات أعدمتهم بحجة الانتماء لتنظيمات متشددة، واللافت أنهم جميعا من الأكراد والسنة، وليس واضحًا ما إذا كان النظام أراد الثأر منهم».
وبموازاة الجدل حول تنفيذ الإعدامات في ظل غياب للشفافية، أعلن محمد جواد لاريجاني، رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة لسلطة القضاء، أن طهران تجري مفاوضات حول حقوق الإنسان مع دول أوروبية بحضور وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ومنسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني. وتعليقًا على هذا الأمر، ربط لاهيجي إجراء المفاوضات بين إيران والأوروبيين بـ«الصراع الداخلي الإيراني». وقال: «كالعادة كان كلام لاريجاني موجها إلى حكومة الرئيس حسن روحاني التي من المقرر أن تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين».
بدوره، قال محمود أميري مقدم، المتحدث باسم «منظمة حقوق الإنسان الإيرانية»، المختصة برصد حالات الإعدام لـ«الشرق الأوسط»، إنه «منذ وصول روحاني إلى الرئاسة، طالبت منظمات حقوق الإنسان الدول الغربية بأن تستثمر المفاوضات التي تجريها مع طهران وأن تجعل ملف حقوق الإنسان في مقدمتها». وتابع أنه «في السنوات الثلاث الأولى من رئاسة روحاني لم تتحسن أوضاع حقوق الإنسان بل زادت سوءا».



بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
TT

بوادر أزمة جديدة بين روما وباريس

ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)
ميلوني تتحدث خلال مؤتمر صحافي في روما الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

تكشفت، أمس، بوادر أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما على خلفية قضية الهجرة. وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني إلغاء زيارة كانت مقررة إلى باريس، بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها «غير مقبولة» لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني «عاجزة عن حل مشاكل الهجرة» في بلادها.
وقارن جيرالد دارمانان، في تصريحات لإذاعة «آر إم سي»، بين ميلوني وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، قائلاً إن «ميلوني تشبه لوبن. يتمّ انتخابها على أساس قولها إنّها ستحقّق إنجازات، لكن ما نراه أنّ (الهجرة) لا تتوقف، بل تزداد».
من جانب آخر، حمّل دارمانان الطرف الإيطالي مسؤولية الصعوبات التي تواجهها بلاده التي تشهد ازدياد أعداد المهاجرين، ومنهم القاصرون الذين يجتازون الحدود، ويعبرون إلى جنوب فرنسا.
وكان رد فعل روما على تلك التصريحات سريعاً، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا. وكتب تاجاني على «تويتر»: «لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة كولونا»، مشيراً إلى أن «إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة».
وفي محاولة لوقف التصعيد، أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية توضيحاً قالت فيه إنها «تأمل» أن يُحدَّد موعد جديد لزيارة وزير الخارجية الإيطالي.