لبنان: الحوار يتجاوز الرئاسة.. وقانون الانتخابات إلى مجلس الشيوخ

فرعون لـ«الشرق الأوسط»: الخلافات الإقليمية تحول دون حل الأزمة الرئاسية

لم تحدث جلسة الحوار في يومها الثاني، أمس، أي خرق في بنودها الثلاثة الأساسية، وهي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات والتركيبة الحكومية الجديدة، ويبدو أن العجز عن إتمام أي اتفاق على الملفات الرئيسية، نقل الحوار إلى مواضيع أخرى غير مدرجة أصلاً على جدول الأعمال، منها ما يتصل بإنشاء مجلس للشيوخ واللامركزية الإدارية اللذين نصّ عليهما اتفاق الطائف، ولم ينفذا حتى الآن.
وعلى الرغم من إشاعة أجواء تفاؤلية حول النقاشات التي سادت الجلسة، وخلوّها من السجالات والمشادات الكلامية بين المتحاورين، فإن أوساط المشاركين في الحوار تخوفت من تهريب الحوار إلى ملفات عقيمة تحتاج أشهرًا طويلة من النقاش، على حساب الاستحقاقين الداهمين، وهما انتخاب رئيس للجمهورية وإنجاز قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في شهر مايو (أيار) المقبل.
وفي غياب أي توافق على القضايا الملحّة، حذّر وزير السياحة ميشال فرعون، من «ربط الاستحقاقات الداهمة، مثل الرئاسة والانتخابات البرلمانية، بإصلاحات يحتاج لأشهر طويلة لبتّها». وشدد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بعد مغادرته جلسة الحوار، على وجوب «عدم ربط قانون الانتخابات بالاتفاق على إنشاء مجلس الشيوخ الذي تلزمه ظروف ملائمة للاتفاق عليه».
ومع خروج السلّة الحوارية في يومها الثاني خالية الوفاض، اعتبر الوزير فرعون، وهو أحد الأعضاء الدائمين لطاولة الحوار، أن «إيجابية الحوار أنه يجري تحت سقف الالتزام بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني أي اتفاق الطائف». وقال: «إذا كانت رئاسة الجمهورية والاستراتيجية الدفاعية الوطنية، لهما تعقيداتهما الإقليمية والداخلية، ويحتاجان إلى تفاهم وطني واسع، فإن القانون الانتخابي يجب أن يحسم في مجلس النواب، لأنه لا يحتاج إلى ثلثي أعضاء المجلس للتصويت عليه وإقراره»، موضحًا أن الجلسة «لم تناقش بشكل مباشر صيغ القانون الانتخابي».
وعلى قاعدة أن كل القضايا التي تهمّ اللبنانيين باتت تحتاج إلى حوار، قال فرعون «ركزت في مداخلتي خلال الحوار على ضرورة إنجاز قانون الانتخابات والموازنة العامة بأسرع وقت ممكن»، مستبعدا أن يكون هناك «إمكانية للاتفاق غدًا (اليوم) على الرئاسة أو على قانون الانتخابات، لكن ذلك لا يعني أننا ننعى الحوار، لأن لبنان قائم على الحوار، والتعثّر في موضوع ما، يمكن أن نتقدم فيه غدًا»، لافتًا إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري «شبّه الحوار القائم الآن بحوار الدوحة (2008)، لكن ما ينقصه الغطاء السياسي الخارجي، وهذا الغطاء موجود في الأمن»، معتبرًا أن «الخلافات السياسية الإقليمية ما زالت تحول دون الاتفاق السياسي الداخلي خصوصًا على رئاسة الجمهورية».
أما وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، المشارك في الحوار إلى جانب رئيس الحكومة تمام سلام، فأوضح أن «الرئيس بري لديه رغبة صادقة كأكثرية المتحاورين، بفتح ثغرة في جدار الأزمة، لكن النقاشات لم تتوصل إلى نتيجة».
وكشف درباس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «ملف الانتخابات الرئاسية ظلّ مقفلاً، خصوصًا بعد الطرح الذي قدمه وزير الخارجية جبران باسيل (صهر النائب ميشال عون) الذي وضع المتحاورين أمام ثلاثة خيارات، الأول انتخاب العماد عون رئيسًا بحجة أنه يحظى بتفويض مسيحي، والثاني إجراء استفتاء أو استطلاع رأي شعبي عمّن يختاره اللبنانيون رئيسًا، والثالث إجراء انتخابات نيابية قبل الانتخابات الرئاسية، ومن ثم الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذا الموقف حظي بتأييد ما يسمى «حزب الله» ممثلاً بالنائب محمد رعد، مؤكدًا أن الوزير بطرس حرب «اعترض على طرح باسيل، واعتبر أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري». وأقرّ وزير الشؤون الاجتماعية بأن «مسألتي مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، طرحتا بوصفهما وسيلة تمهّد الطريق للاتفاق على رئيس الجمهورية وقانون الانتخابات».
وأعرب درباس عن اعتقاده أن تصل الجلسة الحوارية الأخيرة اليوم إلى «اتفاق شكلي، ينتج عنه تشكيل ورشات عمل جانبية لدرس قانون الانتخابات ومجلس الشيوخ، على أن يوضع ملف الرئاسة جانبا».
وفي تعليقه على عقم الحوار، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تصريح له، أن «ما يجري في جلسات الحوار يتراوح بين مأساة كبيرة وملهاة صغيرة». وقال: «أعان الله الشعب اللبناني على ذلك وأعطاه القوة لتمكينه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة والوصول إلى شاطئ الأمان الذي لا أشك لحظة أننا واصلون إليه».
من جهته، أراد وزير المال، علي حسن خليل، التخفيف من نسبة الإحباط، فأشار إلى أن هذه الجلسة الحوارية «هي من أهم الجلسات التي انعقدت في تاريخ جلسات الحوار، حيث أرست أسلوبا إصلاحيا جديدا في الحوارات، ومنها تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف». وقال: «نحن لا نستطيع الحديث عن توافق كامل ولكن هناك نسبة من التوافق تسمح بالاستمرار بالبحث، والحديث اليوم كان حول مجلس الشيوخ وإقرار قانون على أساس جديد معتمد على وجود مجلس شيوخ يضع البلد على سكة إصلاحات مهمة». ولفت خليل إلى أن بري «ركّز على الإصلاحات العامة دون إلغاء أولوية موضوع انتخاب الرئيس»، معتبرًا أن «عدم تفعيل عمل الحكومة يجب ألا ينعكس على الحوار».
وتحدث رئيس حزب «الكتائب»، النائب سامي الجميل، عن «إنجاز مهم حصل في جلسة الحوار، وهو التعاطي مع مشروع اللامركزية الإدارية حيث تمت إحالته إلى مجلس النواب لبحثه». وفي موضوعي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب، عبّر الجميل بعد الجلسة عن أسفه لـ«التهرّب من الديمقراطية التي ميزت لبنان». وقال: «الحلول موجودة وواضحة، الرئيس لا يُعيّن ولا يتم الاتفاق عليه على طاولة، بل يتم انتخابه بالاقتراع السري في مجلس النواب، وفي موضوع قانون الانتخاب هناك اقتراحات قوانين موجودة في المجلس النيابي، وعلينا أن نقرر إما أن نطبق الدستور أو نظل نربط مصيرنا بالتوافق والإرضاء».