ألمانيا تعلن تراجع الهجمات المعادية للإسلام خلال النصف الأول من عام 2016

ألمانيا تعلن تراجع الهجمات المعادية للإسلام خلال النصف الأول من عام 2016
TT

ألمانيا تعلن تراجع الهجمات المعادية للإسلام خلال النصف الأول من عام 2016

ألمانيا تعلن تراجع الهجمات المعادية للإسلام خلال النصف الأول من عام 2016

أعلنت الحكومة الألمانية تراجع عدد الهجمات المعادية للإسلام التي تُشنّ على مساجد والاعتداءات العنيفة على مسلمين في ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2016، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2015 الذي سبقه مباشرة.
ونقلت صحيفة "راينيشه بوست" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الخميس)، عن الحكومة الاتحادية ردها على استجواب من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، جاء فيه أن الشرطة الألمانية وهيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا)، رصدت 29 هجومًا معاديا للإسلام على مستوى الولايات خلال النصف الأول من هذا العام. وأضافت أن عدد هذه الهجمات بلغ 44 هجومًا خلال النصف الثاني من عام 2015، مع العلم بأنه غالبًا لا يتم تسجيل الهجمات إلا بشكل متأخر.
ولكن الصحيفة أشارت إلى أّ عدد الاحتجاجات والمسيرات المعادية للإسلام التي ينظمها أحزاب مثل حزب "برو-إن أر دابليو" (لأجل ولاية شمال الراين-فيستافليا) أو حركات مثل حركة "بيجيدا" (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب) لا تزال مرتفعة.
وبحسب رد الحكومة على استجواب اليسار، رصدت السلطات في ألمانيا إجمالي 129 احتجاجًا من مثل هذه الاحتجاجات والمسيرات خلال النصف الأول من عام 2016.
وأشارت الصحيفة إلى أن عدد هذه الاحتجاجات المعادية للإسلام بلغ 113 احتجاجا في النصف الثاني من عام 2015.
وبحسب الأعداد الرسمية، كانت أغلب المسيرات والهجمات المعادية للإسلام خلال الربع الأخير من عام 2015 -بعد زيادة عدد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا مباشرة.
ومن جانبها، حذرت السياسية في حزب اليسار أوله يلبه قائلة "إن اليمينيين المتطرفين يحاولون تعبئة مخاوف موجودة بالفعل بين المواطنين لعرض المسلمين جميعا بشكل جزافي على أنهم أعداء".
وعلى الرغم من التراجع الشديد في أعداد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا، فلا تزال نزل اللاجئين تمثل غالبًا هدفًا للهجمات اليمينية في ألمانيا.
وكان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا ذكر أول أمس (الثلاثاء) أنّه جرى تسجيل 665 جريمة على مستوى الولايات خلال العام الحالي كانت موجهة ضد نزل لاجئين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.