رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار

جوبا تجدد رفضها لدخول قوة.. وتنتقد عمل مفوضية المراقبة والتقويم

رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار
TT

رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار

رئيس جنوب السودان يعزل 5 وزراء مقربين من رياك مشار

عزل رئيس جنوب السودان سلفا كير خمسة وزراء مقربين من زعيم المتمردين السابقين رياك مشار، حسبما أفاد مرسوم رئاسي صدر مساء أول من أمس، مضيفا بذلك مزيدا من الغموض السائد حول تطبيق اتفاق السلام الموقع في أغسطس (آب) 2015.
واستبدل كير هؤلاء الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية بتعيين شخصيات قريبة من تابان دنق قاي، إذ خلف قاي الذي كان رئيس فصيل في التمرد السابق، رياك مشار في منصب نائب الرئيس، في أواخر يوليو (تموز) الماضي، ومن الوزراء المعزولين مابيور قرنق (الموارد المائية) نجل بطل الاستقلال جون قرنق، وبيتر ادووك (التربية) العضو الواسع النفوذ في التمرد السابق.
ومن الوزارات الأخرى التي تغير مسؤولوها، وزارة النفط، المصدر الوحيد تقريبا للعملة الصعبة في البلاد، والتي أوليت إلى حزقيال لول، أما الحقائب الأخرى المعنية فهي «العمل» و«الإسكان» و«استصلاح الأراضي».
وعين كير في حقيبة استصلاح الأراضي شخصية أخرى في التمرد السابق هو الفريد لادو غور، الذي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة، لكن كير قرر الاحتفاظ به في فريقه لئلا يثير على ما يبدو عداء المنطقة الاستوائية (جنوب) التي يأتي منها الوزير.
وتزيد هذه التعديلات في الحكومة من الانشقاقات التي تعصف بالتمرد السابق، ومن رغبة سلفا كير في تهميش رياك مشار وأنصاره. ولا تعطي أيضا صورة مشرقة عن مستقبل اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015، الذي يفترض أن ينهي الحرب الأهلية المدمرة التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين معسكري كير ومشار، وأدى في أواخر أبريل (نيسان) الماضي إلى تشكيل حكومة وحدة.
في غضون ذلك، شنت الحكومة هجومًا عنيفًا على دول الإيقاد، ووصفتها بعدم الحياد، وقالت إن كافة دول الأعضاء تعاني من التمردات الداخلية، وهي ذات المشكلة التي تواجهها أحدث دولة في العالم، ووجهت انتقادات مشددة للحكومة السودانية، واتهمتها بالاستمرار في دعم التمرد ضدها، فيما أعلن متحدث باسم الحركة المسلحة عن بدء مشاورات مع قيادات سياسية وعسكرية معارضة للرئيس سلفا كير لتشكيل جبهة واسعة لإسقاط حكمه.
وقال وزير الإعلام والبث الإذاعي في جنوب السودان والمتحدث الرسمي باسم الحكومة مايكل مكواي لـ«الشرق الأوسط» إن النهج والطريقة التي تتبعها مفوضية مراقبة وتقويم تنفيذ اتفاقية السلام، التي يرأسها الرئيس البتسواني السابق فيستو موغاي في بلاده خاطئ، وقال إن أعضاءها غادروا جوبا مجرد أن بدأت الأحداث في الأسبوع الأول من يوليو الماضي، مضيفا أن التفويض الممنوح للمفوضية هو أن تعمل من جوبا، وأنه «ليس من وظيفة وتفويض المفوضية أن تتحدث عن طلب قوة تدخل سريع خاصة، وأن تكتب تقارير كاذبة من خارج جوبا بوجود معارك عسكرية فيها»، وهدد بوقف عمل المفوضية في حال عدم عودتها إلى مقر عملها في جوبا بسرعة.
واعتبر مكواي أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يسعى لخلق واقع آخر في جنوب السودان، وذلك من خلال تقارير مغلوطة ترسلها البعثة من جوبا، مشيرًا إلى أن البعثة الأممية ظلت تتحدث بأكثر من لسان مع حكومته، وتكتب تقارير أخرى عكس ما تنقله في الاجتماعات المشتركة متهمًا وسيط الإيقاد في مفاوضات بلاده مع المتمردين سيوم مسفن بأنه تعاون مع لام أكول لتقديم استقالته، وتشكيل معارضة مع رياك مشار للاستيلاء على السلطة في جوبا بالقوة.
وهدد الوزير بانسحاب بلاده من الإيقاد في حال استمرارها في اتخاذ قرارات منفردة، ومن بينها نشر قوة أفريقية بغرض الحماية في جنوب السودان، موضحا أن رئيس جنوب سلفا كير لن يشارك في قمة الإيقاد غدًا الجمعة، وأن خروج مشار لا يعني أن الاتفاقية ذهبت معه، مشددا القول على أن الأوضاع في جوبا وكافة أنحاء البلاد مستقرة، وأضاف موضحا أن «الخرطوم ما زالت تدعم مجموعة مشار وترسل الأسلحة والذخائر له، وفي نفس الوقت تدعي أنها تعمل مع دول الإيقاد لتحقيق السلام في بلادنا».
واتهم مكواي الأمين العام السابق لحزب الحركة الشعبية باقان أموم وبعض من مجموعته، التي يطلق عليها «المعتقلون السابقون» بالوقوف خلف دعوة نشر قوات أجنبية في البلاد وقيادة حملة في الولايات المتحدة ودول المنطقة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.